شوراها، از «آن چه بود» تا «آن چه هست» در گفت و گو با یکی از نخستین اعضای شورای شهر نیشابور: از «حکمرانی محلی» تا تبدیل شدن به «شورای شهرداری»

 

آزاده مهدیار/ نهم اردیبهشت ماه در تقویم به عنوان «روز شوراها» نامگذاری شده است. نام شوراها با دوره ای طلایی در کشور به لحاظ توسعه سیاسی پیوند خورده است؛  لایحه ای که در ابتدای دولت اول سیدمحمد خاتمی به مجلس رفت تا در نتیجه آن، در هفتم اسفند ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات شوراها برگزار شود. به ان ترتیب، نهم اردیبهشت سال ۱۳۷۸ نهاد شورا به طور رسمی در کشور آغاز به کار کرد.

«مشارکت مردم» در اداره شهر از طریق منتخبین محلی، «افزایش قدرت نظارت بر امور شهرداری ها» (سازمان بزرگی که مستقیما با بیت المال تغذیه می شود) تقویت پاسخگویی و اهداف متعالی دیگر، انگیزه طراحان تاسیس شوراها بود.

اما آن چه در عمل رخ داد رفته رفته فاصله گرفتن از این اهداف بود، آفت روزمرگی، ابتلای جسته و گریخته شوراها به استفاده از رانت، رفتارها و تصمیمات باندی، پوپولیسم و فساد، عدم استقبال نخبگان و متخصصین از کاندیداتوری شوراها در دوره های بعدی را به دنبال داشت که خود به فاصله مذکور دامن زد، گرچه به دلیل گرفتار آمدن شوراها به این بلایا و رسانه ای شدن گاه و بیگاه آن، در دوره هایی مردم به انتخابات محلی حساس تر شدند و اعضایی با سلامت کاری بالاتر را برگزیدند اما هنوز هم شاهدیم نهاد شورا با اهداف متعالی ابتدایی فاصله دارد و تا رفع نواقص راهی دراز.

با فرارسیدن ماه اردیبهشت و نزدیک شدن به مناسبت شوراها، به گفتگو با یکی از نخستین منتخبین مردم در شورای شهر نیشابور نشستیم؛ «مطهره سخاوتی»، عضو دوره اول و دوم شورای شهر نیشابور، کسی که با وجود تجربه کار شورایی و عملکرد به نسبت مثبت در کارنامه، علی رغم دعوت جمعی از شهروندان به اعلام کاندیداتوری مجدد در انتخابات اخیر شورا، به این پیشنهاد پاسخ منفی داد و به نظر می رسد گزینه مناسبی جهت تحلیل نهاد شوراها در کشور و شهرستان باشد.

-خانم سخاوتی! طرح شوراها چرا و با چه هدفی مطرح شد؟

فصل «هفتم» قانون اساسی به شوراها اختصاص یافته است و شورا ها از ارکان اداره کشور قلمداد شده اند. این در حالی بود از پس از پیروزی انقلاب و تصویب قانون اساسی، این فصل مهم از قانون اساسی کشور به اجرا درنیامده و حدود دو دهه معطل مانده بود. برای اجرای این قانون نیاز به یک عزم ملی بود که با پشتیبانی رهبر انقلاب و به همت رئیس جمهور وقت، آقای سیدمحمد خاتمی، با بسیج همگانی و هرچند با تاخیر به عنوان رویدادی مبارک در انقلاب اسلامی و در ۱۷ اسفند ۱۳۷۷ انتخابات شوراها در سراسر کشور برگزار شد.

به نظر می رسد شوراها با این اهداف پایه گذاری شدند: اجرای آرمان تدوین کنندگان قانون اساسی که بر مشارکت مردم تاکید داشت، واسپاری کار اداره شهرها و روستاها به مردم و افراد منتخب آنها و «نهادینه کردن مشارکت» مردم و «کاهش تمرکز» اداره امور، تعمیق «مردم سالاری» در لایه های زیرین جامعه که در دوم خرداد به عنوان یک خواست عمومی شکل گرفته بود، «سبک کردن بار دولت مرکزی» به منظور پرداختن دولت به امور ملی که حاصل آن می توانست فراغت بیشتر دولت برای ورود به کارهای مهم تر و به انجام رساندن آن ها باشد، «آشنا ساختن مردم با مشکلات کشور» و تعدیل توقعات مردم و دولت نسبت به یکدیگر، پایدار ساختن «اقتدار ملی» (که جدای از قدرت است) و در ادامه رسیدن به «عدالت اجتماعی» که حاصل توزیع عادلانه سه عامل قدرت، ثروت و آگاهی در جامعه می باشد، اداره محلی شهرها با «توجه به ویژگی های منطقه ای و بافت فرهنگی» و ایجاد تناسب میان خواسته های قومی و فرهنگی با سیاست گذاری های اداری و عمران و آبادانی شهرها می توانست هدف یا نتیجه برگزاری انتخابات شوراها باشد.

-آیا به این موضوع باور دارید که شوراها از اهداف ذاتی خود فاصله گرفته اند؟ اگر پاسخ مثبت است چه دلیل برای آن متصورید؟

با مشاهده اهداف اصلی شوراها با وضعیت فعلی آن، به وضوح می توان مشاهده کرد که شکاف و فاصله ای عمیق بین اهداف و جایگاه مطلوب شوراها با جایگاه فعلی آن ایجاد شده است که دلایل عمده آن را می توان به این صورت برشمرد:

  • فقدان تجربه شورایی که به ویژه در دوره های اولیه منجر به برخی تضادها و کشمکش ها شد و از دور دوم شوراها اهداف را به حاشیه برد،
  • سیاست زده شدن شوراها و تبدیل برخی شوراها به محملی برای دنبال کردن اغراض نیروهای سیاسی،
  • عدم اطلاع اکثریت مردم و برخی اعضای شورا از اهمیت و وظایف این نهاد که باعث روز توقعات غیر واقعی از مدیریت شورایی شده است،
  • فقدان مدیریت واحد شهری و تبدیل شدن شورای شهر به شورای شهرداری،
  • نبود ساختارهای برنامه محور در انتخابات شوراها که به ویژه در شهرهای کوچک این نهاد را به سمت تفرق و آرای قومی و قبیله ای سوق داده،
  • عدم اراده جدی دولت ها به توسعه اختیارات شوراها و تلاش قانون گذاران و دولت در برخی موارد برای محدود کردن این نهاد از جمله اصلاح چند باره قانون شوراها که هر بار از قدرت آن کاسته شد و شوراها در حال حاضر تبدیل به شیری بی یال و دم و اشکم شده است،
  • افزایش توقعات مردم از شوراها و عملی نشدن آن ها باعث شده امید مردم از شورائیان کاشته شده و در نتیجه این احساس در مردم تقویت گردید که شوراها آن طور که فکر می کردند از قدرت و جایگاه عظیمی برخوردار نیستند.

-به نظر شما مدیریت پارلمانی محلی چه دست آوردها و نواقصی داشته است؟

تقویت تفکر مشارکتی، انتقال قدرت اداره شهرها به مردم و کاهش تمرکز اداری، تقویت روحیه پاسخگویی به مردم و علاقه مند ساختن مردم به سرنوشت شهر خود، برآمدن چهره های جدید در عرصه اجتماعی و مدیریتی، انتخاب شهرداران واجد شرایط و اصلح، ایجاد نشاط سیاسی و اجتماعی بین مردم از نکات مثبت نهاد شوراها است و در مورد نواقص آن می توان گفت که سیاست زدگی شوراها به ویژه در شهرهای بزرگ، گم شدن قطب نمای توسعه محلی و کوتاه مدت شدن سیاست ها (که با هر انتخابات، آزمون و خطاهای جدید شکل گرفته و توسعه شهری را از برنامه محوری و چشم انداز بلند مدت دور کرده)، یک سویه بودن اکثر قوانین شوراها (که موجب شده شورائیان نتوانند وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام دهند) و فقدان مدیریت واحد شهری، موجب کُندی کار شوراها شده است.

-با در نظر گرفتن مجموع هزینه-فایده نهاد شوراها، به نظرتان اجرای این طرح بهتر از عدم اجرای آن بود؟ در نبود شوراها چه اتفاقی می افتاد؟

با همه این مشکلات که گفته شد، این راهی است که باید آغاز می شد و البته معلوم هم نیست در سیستم قبلی(فقدان شوراها) فساد کمتری بوده است یا نه! تاکید بر تفکر شورایی در آموزه های دینی و الزام قانون اساسی ما به وجود این نهاد برای جلوگیری از فساد می تواند بسیار موثر باشد، اما این امر در صورتی محقق می شود که بُعد نظارتی هم در شورا و هم بر شورا قوی تر عمل کند. بنده جدا معتقدم که اگر پتانسیل قانونی و واقعی شوراها به کار گرفته شود و شوراها «سیاست گذاری محلی» و حتی «حکمرانی شهری» را تحقق بخشند، می توانند دولت را به کم کردن دخالت  در امور مدیریت شهری اقناع کنند، به نظرم نبود پارلمان محلی و تمرکز قدرت بدون نظارت و پاسخگویی فسادآور است. به هر حال شما می بینید که در وضعیت حاضر، رسانه هایی مثل خود شما به عنوان چشم افکار عمومی بر شورا ها و نحوه تصمیم گیری در این نهاد محلی نظارت دارند و بسیاری از اتفاقات ریز و درشت در حوزه اداره شهر، به واسطه این نظارت به اطلاع مردم می رسد و نوعی شفافیت حاکم شده است که این شفافیت می تواند توسعه هم بیابد و به نظر می رسد اگر مردم مطالبه کنند و خود اعضای شوراها همت کنند، می توانیم «شورایی با دیوارهای شیشه ای» داشته باشیم.

-راهکارهای پیشنهادی شما برای رفع نواقصی که برشمردید چیست؟ چگونه می توان شورایی کارآمدتر داشت؟

ایجاد  شرایطی که افراد متخصص، نخبگان محلی و شهروندان توانا برای مشارکت در امر شوراها رقبت بیش تری پیدا کنند خیلی مهم است؛ این اتفاق می تواند با افزایش جذابیت این نهاد برای نخبگان از جمله با افزایش تاثیرگذاری آن از طریق وضع قوانینی که دامنه تاثیرگذاری شوراها را افزایش دهند، رخ دهد.

افزایش اختیارات شوراها همزمان با بالا بردن تکالیف منتخبان، آموزش اجتماعی و فرهنگی مداوم به مردم درباره نقش شان در انتخاب اعضای شورا از طریق رسانه ها، ایجاد بسترهای لازم برای پرورش نیروهای جوان برای اداره محلی از طریق شکل گیری پارلمان ها و سمن ها وتشکل های مدنی، تغییر نظام انتخاباتی از فرد محوری به جمع محوری و گزینش شایستگان، تشکیل و تقویت شورایاران و ایجاد پیوندهای حقوقی میان آن ها و نهاد شورا، بازنگری مجدد قانون شوراها، اصلاح روش های اداری در حوزه شهرداری ها، کمک به گردش آزاد اطلاعات و جذب سرمایه گذاران برای پیشبرد امور عمرانی شهر از اولویت های دیگری است که می تواند کارایی شوراها را توسعه دهد.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.