شهردار عزل شد

cddsf-593x330احسان اسحاقی- هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور شهردار نیشابور را به ۱۰ سال محرومیت از انتصاب به پست های حساس مدیریتی محکوم کرد و به عبارتی وی را از شهرداری نیشابور منعزل ساخت.

به این ترتیب ۱۱ ماه سکانداری پرحاشیه و سرشار از فراز و نشیب این مرد ۶۲ ساله در شهر نیشابور با حکم محکومیت پایان یافت.

هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور، در روز ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۵ برای رسیدگی به تخلفات شهردار نیشابور تشکیل جلسه داد و از حسینی نیز برای حضور در این جلسه دعوت کرد و از وی خواست تا دلایل و دفاعیات نهایی خود را به هیات رسیدگی کننده اعلام کند. کم تر از سه هفته بعد سیدعباس حسینی بار دیگر به تهران رفت. این بار او به ساختمان خیابان فاطمی احضار شده بود تا نتیجه رسیدگی هیات به او ابلاغ شود. حکمی که او شاید انتظارش را نداشت: «۱۰ سال ممنوعیت از تصدی پست های حساس مدیریتی»؛ این حکم به معنی عزل او از شهرداری نیشابور بود.

دقایقی پس از خروج از شوک شنیدن رای هیات، حسینی به هر کس که فکر می کرد بتواند برای او کاری کند متوسل شد و تماس گرفت، اما رای هیات رسیدگی به تخلفات امضا شده بود و مامور ابلاغ موظف بود امضای رسیدِ حکم را از شهردار نیشابور اخذ کند.

به این ترتیب او روز ۱۱ خرداد در پایین برگه ابلاغ رای امضا کرد و رسید آن را تایید نمود.

با خروج حسینی از ساختمان وزارت کشور، شبکه های غیر رسمی اطلاع رسانی آغاز به گمانه زنی کردند و اولین اخبار در فضایی ابهام آلود در شهر پیچید. ساعاتی بعد شبکه های مجازی پر شد از خبر مهم روز شهرستان: «شهردار نیشابور محکوم و برکنار شد.» اعضای شورای شهر نخستین کسانی بودند که گوشی های تلفن همراه شان برای کسب اطلاعات بیش تر به صدا درآمد و خبرنگاران هریک با عضوی از شورا که احتمال می دادند بتواند اطلاعات بیش تری به آن ها بدهد، تماس گرفتند. اما انتظار اهالی رسانه برای اخذ تاییدیه رسمی این خبر تا جلسه رسمی شورا در بعد از ظهر روز سه شنبه ۱۲ خرداد به طول انجامید.

اتهامات شهردار چه بود؟

در حالی که رییس شورای شهر در جلسه علنی روز سه شنبه از نرسیدن حکم شهردار به دست شورای شهر خبر داد و جزییات بیش تر در این باره را به رسیدن حکم موکول می کرد، خبرنگار خیام نامه در تماس با یک منبع آگاه در وزارت کشور از ۱۳ مورد تخلف رسیدگی شده در هیات تخلفات اداری مطلع شد.

اتهاماتی که از عناوینی همچون جذب نیروی غیرمجاز در شهرداری، برداشت مبالغی به عناوین مختلف بدون رعایت ضوابط قانونی، انتصاب اشخاص فاقد صلاحیت در پست های حساس مدیریتی، نقض قوانین در واگذاری پروژه به یک شرکت فاقد صلاحیت و… را در بر می گیرد.

تخلفاتی که بسیاری از موارد آن در گزارش های شش ماهه گذشته خیام نامه به طور دقیق و مستند منتشر شده بود، ولی انگار نتوانسته بود اعضای شورای شهر را به چاره اندیشی وادارد. مهم ترین تلاش برخی اعضای شورای شهر برای اعمال اختیارات نظارتی شان، استیضاحی بود که در اسفندماه گذشته کلید خورد اما خبر آن استیضاح با انصراف برخی اعضای شورای شهر و در سایه خبر عیدی «پنج میلیون تومانی» شهردار به شورائیان رنگ باخت.

به هر روی، هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور بر اساس گزارشی که تیم بازرسی وزارت کشور در روز ۲۱ دی ماه ۹۴ به آن هیات ارسال کرده بود، وارد رسیدگی شد.

به گفنه منابع آگاه در این گزارش «جذب نیرو بر خلاف آیین استخدامی کارکنان شهرداری ها»، «انتصاب افراد فاقد صلاحیت به پست های حساس و مدیریتی»، «پرداخت وجه بر خلاف مقررات به افراد جذب شده فاقد صلاحیت»، «انعقاد قرار داد با آقای علی جدی به عنوان مشاور و پرداخت حق الجلسه به وی»، «پرداخت حقوق بدون رعایت ضوابط به برخی مدیران و کارکنان شهرداری»، «دریافت مبلغ ۶۰میلیون تومان جهت سه ماه حقوق بر خلاف موازین قانونی»، «نقض مقررات قانون شوراها مبنی بر اخذ مصوبه شورا برای معاملات شهرداری» برخی از تخلفات رسیدگی شده در این هیات بوده اند.

مبلغ ۶۰ میلیون تومانی که برای رهن منزل در نیشابور از حساب شهرداری به نام خود حسینی چک صادر شده بود هم از آن تخلفاتی است که در این هیات رسیدگی شده است.

واگذاری پروژه بدون رعایت موازین به یکی از پیمان کاران به نام شرکت «ف.» هم گویا از دیگر مواردی است که برای شهردار باعث دردسر شده است. انحراف از بودجه هم همان طور که پیش بینی می شد برای شهدار مساله ساز شد و در رسیدگی به تخلفات به عنوان اتهام به او تفهیم گردید.

اما در کنار همه این موارد، اتهام جالبی وجود دارد. شهردار بابت هدایایی که به بازرسان داده هم مجبور به پاسخ گویی شده است. انگشترهای فیروزه ای که هر کدام به ارزش ۱٫۵ میلیون تومان به اعضای هیات بازرسی داده شده است و مهمان نوازی بیش از اندازه متعارف شهرداری از بازرسان اعزامی به نیشابور، مستندات تازه ای را برای هیات رسیدگی کننده ایجاد کرد.

از دفاعیات شهردار اطلاعی در دست نداریم و تلاش خبرنگار ما برای تماس با سیدعباس حسینی به نتیجه ای نرسید. چرا که او از روز ابلاغ رای در شهرداری و محل کار خود هم حاضر نشده است. خبرنگار ما برای آن که نظر شهردار را در خصوص اتهامات وارده و رای صادره بداند و گزارش یک طرفه ای ارایه نکرده باشد، از روابط عمومی این نهاد خواست که امکان گفت و گو با شهردار را فراهم کند اما این امکان تا پایان روز ۵شنبه فراهم نشد.

اما آن چه از اطلاعات کسب شده بر می آید، حاکی است که هیات رسیدگی به تخلفات اداری، دفاعیات وی را کافی ندانسته و شهردار هم جز استناد به «عرف موجود در شهرداری» و تقاضای «عفو و بخشش» چاره دیگری نیافته است.

سر انجام با احراز این تخلفات، مرجع رسیدگی مذکور، به استناد حکم ماده ۹ قانون مجازات اسلامی، رای خود را مبنی بر محرومیت ۱۰ ساله شهردار از تصدی مناصب حساس صادر نموده است. رایی که «قطعی» است و پس از ابلاغ، لازم الاجرا عنوان شده است. هر چند شهردار می تواند از این رای به دیوان عدالت اداری شکایت کند، اما این شکایت تاثیری در لازم الاجرا بودن برکناری وی و ابطال حکم شهرداری او ندارد.

تکلیف اموال شهرداری چه می شود؟

حکم هیات رسیدگی کننده وزارت کشور تنها وضعیت شهردار را روشن می کند و خسارات احتمالی وارده بر شهر و شهرداری و تعیین تکلیف اموال احتمالا تضییع شده از بیت المال، در صلاحیت این مرجع قضاوتی اداری نیست.

این مساله باید یا با درخواست شورا از شهردار برای بازگرداندن اموال شهرداری، از جمله پول رهن منزل و «اضافه برداشتی»ها به طریق مسالمت آمیز حل شود یا این که مراجع قوه قضائیه به موضوع ورود پیدا کنند. البته دادستان نیز می تواند برای جلوگیری از تضییع بیت المال راسا وارد عمل شده و با اخذ تامین مناسب و طی روال قانونی از تضییع حقوق عمومی جلوگیری نماید و شهردار سابق را به بازگداندن اموال وادار کند.

جایگزین شهردار چه کسی است؟

از لحظه انتشار خبر و همان گونه که پیش بینی می شد، لابی حامیان دیروز شهردار برای تاثیرگذاری بر تصمیم بعدی شورا آغاز شده است. حتی در فضای مجازی نقل قول هایی از آنان مبنی بر احتمال عدم اجرای حکم تا تعیین تکلیف شکایت شهردار در دیوان عدالت اداری منتشر شد. اما با مشخص شدن ابعاد حقوقی موضوع، کم کم این سخنان جای خود را به گمانه زنی برای تعیین جایگزین شهردار داد.

حجت اله شریعتمدار، ابوالفضل  حسینی قاضی، صادق هوشمند، ثمانه سکاکی از حلقه اول حامیان شهردار سابق هستند که گفته می شود رایزنی های جدی برای جایگزین شهردار را در دستور کار قرار داده اند. کسانی که بنا بر برخی شایعات رای صائب نیا را هم جذب کرده اند و در تلاش اند تا با جذب سوسن بلالی و محمد صالح آبادی و حتی حسن شاملی در تعیین سرپرست شهرداری اکثریت لازم را به دست آورند و شاید حتی گزینه ای مانند حسینی قاضی را از میان خود به عنوان شهردار انتخاب کنند. دیگر اعضای شورا که عبارت اند از همت آبادی، اقبالی، صادقی، کاشفی و پارسا نیز هر یک در این فرایند در روزهای آینده نقشی خواهند یافت.  باید منتظر ماند ودید شورایی که پس از برکنار کردن زرندی از شهرداری نیشابور، تا کنون دو انتخاب داشته و در تعیین حبیب اله بتویی به عنوان سرپرست و سیدعباس حسینی به عنوان شهردار بحث های زیادی را برانگیخته است، در سومین انتخاب خود چه خواهد کرد. گویا برای شورای چهارم نیشابور و سیزده عضو آن «تا «سه» نشود، بازی نمی شود.»

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاه برای “شهردار عزل شد

  1. تو شبکه های مجازی شنیدیم که قراره حسینی برگرده
    این چه جور عدالتی هست شاید برای مردم عادی ضرری نداشته باشه اما برای ما کارگران شهرداری که شب و روز تو گرما و سرما جون میکنیم فرق میکنه ما به خاطر دیر دادن حقوق و نریختن بیمه باید جلو زن و بچه شرمنده باشیم. اگه این بار حسینی بیاد ما دست از کار میکشیم و کار نمی کنیم اگه واقعا عدالتی هست پس انجامش بدین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.