شاه کلید قفل فرمانداری نیشابور را چه کسی می چرخاند؟ تفسیر سکوت استاندار درباره فرمانداری نیشابور ; نیشابور با سرپرست اداره نمی شود

 

احسان اسحاقی

کم تر از ۵ ماه تا آغاز  فرایند اجرایی ۲ انتخابات مهم آینده باقی مانده است. دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین انتخابات شوراها شهر و روستا، اواخر اردیبهشت سال ۹۶ انجام می شود. آن گونه که وزارت کشور اعلام کرده، روزهای پایانی اسفندماه آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات شورا است و با توجه به زمان لازم برای تشکیل هیات های اجرایی و تمهید مقدمات برگزاری انتخابات، کمی بیش از ۴ ماه تا شروع فرایند انتخابات باقی مانده است و این در حالی است که فرمانداری نیشابور در هفته های گذشته  به وسیله سرپرست اداره می شود.

اهمیت این موضوع از آن روست که فرماندار، ریاست هیات اجرایی انتخابات را بر عهده دارد و چنان چه روند فرسایشی تعیین فرماندار هم چنان ادامه یابد، انتخاب فرماندار در ماه های منتهی به زمان برگزاری انتخابات چندان منطقی به نظر نمی رسد. اگرچه برگزاری انتخابات تنها مسئولیت فرماندار نیست و وظایف مهم دیگری هم چون پیشبرد برنامه های دولت، نظارت بر برنامه های عمرانی و توسعه شهرستان، حفظ نظم عمومی و امنیت  و هماهنگی میان دستگاه های گوناگون از دیگر وظایف مهم فرمانداران است، اما شکی وجود ندارد که در زمان برگزاری انتخابات، عیار انجام همه این وظایف را زیر سایه انتخابات قرار و نحوه برگزاری آن را مورد سنجش قرار داد.

شاید با ملاحظه همین موضوع باشد که معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی  صراحتا از عدم جابه جایی فرمانداران استان در چند ماه پیش رو سخن می گوید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید جواد حسینی، معاون سیاسی استاندار، در نخستین نشست‌خبری خود درباره تغییر فرماندار مشهد اظهار داشته: ۵ ماه مانده به انتخابات جابه‌جایی در حوزه فرمانداران نداریم.

این سخن در حالی مطرح می شود که دو شهرستان در استان خراسان رضوی فاقد فرماندار هستند و با سرپرست اداره می شوند.

در نخستین ارزیابی شاید به نظر برسد که بهترین گزینه از نظر مقامات تصمیم گیرنده، برای نیشابور ابقای سرپرست فعلی باشد. به ویژه آن که سرپرست فعلی فرمانداری نیشابور از نیروهای باسابقه وزارت کشور است و با وجود سابقه عملکردی که در فرمانداری از خود به جا گذاشته، ادامه کار او باعث خللی در امر برگزاری انتخابات هم ایجاد نمی نماید. اما ادامه اظهارات معاون سیاسی استاندار بر این گزینه خط بطلان می کشد. حسینی به تسنیم می گوید: در حال حاضر دو فرماندار خوشاب و نیشابور به صورت سرپرستی اداره و قبل از انتخابات تعیین تکلیف می‌شوند، ضمن اینکه سه فرمانداری تربت جام، قوچان و مشهد نیز به فرمانداری ویژه ارتقاء پیدا می‌کنند.

از سوی دیگر در حال حاضر علاوه بر مساله انتخابات، نیشابور مسایل مهم دیگری را هم در پیش دارد که تزلزل موقعیت عالی ترین مقام اجرایی دولت در شهرستان می تواند ضررهایی را به نیشابور تحمیل کند که در آینده قابل جبران نباشد. از جمله این مسایل باز شدن پرونده مساله تقسیمات کشوری در وزارت کشور، پس از سال ها بسته بودن این باب است. به گفته معاون سیاسی استاندار در خصوص  تقسیمات کشوری قرار است  ۶ بخش به شهرستان و ۱۳ دهستان به بخش و ۲۵ روستا به شهر تبدیل ‌شوند که در وزارت کشور در دست بررسی است.

حسینی با بیان این که کارخانه سنگان‌خواف، فولادنیشابور و ۴۷۰ طرح اقتصادی در استان مراحل پایانی کار خود را طی می‌کنند، عنوان کرد: خراسان‌رضوی ۷ درصد واحدهای صنعتی، ۸ درصد اشتغال کشور را با ۶ درصد سرمایه‌گذاری به خود اختصاص داده است به طوری‌که ۲۰۰ هزار نفر در بخش صنعت استان با سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومانی مشغول به فعالیت هستند.

این موضوعات به روشنی نشان می دهد که تعلل تصمیم گیران درباره فرمانداری نیشابور، به زیان شهرستان و مردم آن است. این که خبرها حکایت از تکمیل پرونده دست کم دو گزینه بومی و توانمند برای اداره شهرستان در استانداری دارد، این سوال را مطرح می کند که توجیه استانداری برای این تعلل در معرفی گزینه ها به وزارت کشور چیست؟

استانداری خراسان‌رضوی مدعی است که  در حوزه سیاسی انتصاب فرمانداران با رویکرد شایسته سالاری، مدیریت کارآمد، شفاف و پاسخگو و پرهیز از افراط و تفریط، قانونمداری، اخلاق‌گرایی و پرهیز از عوام‌زدگی و دارابودن شرایط ایثارگری در دولت یازدهم انجام شده و ۵۰ درصد افرادی که منصوب شده‌اند به نوعی وابسته به خانواده ایثارگران هستند که در این راستا شاهد رشد ۲۰ درصدی حضور ایثارگران نسبت به دولت دهم هستیم.

حتی اگر بنا بر ادامه این روال در انتصاب فرماندار نیشابور باشد، پرونده فرزندان توانمند و صاحب تجربه ای که علاوه بر ملاک های فوق از مزیت بومی بودن و همراهی با سیاست ها دولت تدبیر و امید برخوردارند، در حال حاضر در اختیار استانداری قرار دارد و نمی توان عدم معرفی گزینه های مطلوب را بهانه این اهمال قرار داد. آن چه می ماند، تاثیرپذیری استانداری و وزارت کشور از افراد، نهادها و شخصیت هایی است که ممکن است علاوه بر آن که به دنبال تحمیل گزینه مطلوب خود بر فرمانداری هستند، حاضر نیستند کم ترین هزینه ای را در قبال عدم توفیق دولت اعتدال بپذیرند و در نهایت بار مسئولیت را به دوش مسئولان اجرایی فعلی کشور خواهند انداخت.

کلید تدبیر مساله اکنون در اختیار یکی دو نفر از مسئولان ذی ربط است که باید شجاعت پذیرش مسئولیت و صراحت در تصمیم گیری و شجاعت در اجرای تصمیم خود را نشان دهند. یکی از آن ها استاندار خراسان رضوی است که البته در آخرین سفر خود به نیشابور، در برابر پرسش گری خبرنگاران ترجیح داد سکوت کند.

آقای رشیدیان که البته چندان اهل سخنرانی های داغ و آتشین نیست و با توجه به سابقه مشاغل امنیتی خود، سکوت را بیش از سخنوری فرا گرفته است، در مواجهه با خبرنگاران نیشابوری درباره تعیین تکلیف فرمانداری شهرستان ترجیح داد سکوت اختیار کند.

علی‌رضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره دلیل عدم انتخاب فرماندار نیشابور و عدم تخصیص بیست میلیارد ریال هدیه استانداری به مناسبت انتخاب نیشابور به‌عنوان پایتخت کتاب ایران که قول آن بیش از این داده‌شده بود، سکوت کرد.

سکوت آقای استاندار و این که حاضر نشد سخنی از اقدامات خویش در این رابطه بگوید، حاکی از آن است که پرونده فرمانداری نیشابور هنوز در دستگاه تحت امر او بسته نشده است و الا او طبیعتا از اعلام این که مسئولیت خود را در این زمینه انجام داده است و منتظر تصمیم مقامات مافوق خود در وزارت کشور است، ابایی نداشت!

حالا نیشابوریان منتظر  چرخاندن شاه کلیدی در قفل فرمانداری هستند که گویا فعلا در دست استاندار است.

تصمیمِ متناسب در زمانِ معقول

حاکمیّت قانون مفهومی است ناظر بر تضمین حقوق شهروندان، تحدید قدرتِ حاکمان و اداره منابع عمومی. یکی از مهم ترین نتایج این موضوع، بیشینه سازی تأمین منفعت عمومی است. «اداره» به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای تصمیم گیری و اجرایی در حوزه ی عمومی، نقشی پررنگ در راستای اعمال حاکمیّت قانون داشته و فعل یا ترک فعل مقام اداری تأثیری به سزا در ظهور آن دارد. چالش پدید آمده در نیشابور بر اثر ترک ناگهانیِ پُست توسط فرماندار وقت و عدم اتّخاذ تصمیم از سوی مرجع ذی ربط به منظور تعیین جانشین وی و اداره ی نهاد فرمانداری ویژه ی نیشابور توسط سرپرست که می تواند آسیب هایی جدّی در جامعه را به بار آورد، ما را بر آن داشت تا گفت و گویی کوتاه ولی معرفت بخش در این راستا با دکتر محمّد جلالی، استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و مشاور دیوان عدالت اداری داشته باشیم.

۱- چنان که مستحضرید، یکی از نتایج حاکمیّت قانون، تضمین حقوق شهروندان و تحدید قدرت حاکمان است. حال اگر مسؤولی در فرصتِ مطلوب، اتّخاذ تصمیم نکرده و از این رهگذر اسباب ایراد آسیب و زیان به حقوق شهروندان را فراهم سازد، چه می توان کرد؟

به طور کلّی بحث در این باره را می توان در چارچوب اصولی همچون انتظارِ مشروع، حقوق مکتسب و مبحث عدالت رویّه ای که در حوزه ی حقوق اداری طرح می شوند پی گرفت.

اداره موظّف است در «مدّت زمانی متعارف» که با معیارهایی گوناگون مقبول شناخته شده و به عبارتی در مدّت زمان معقول اتّخاذ تصمیم کرده و آثار آن را در حوزه هایی همچون خدمات و نظم عمومی به بار آورد.

در ایران گاه به صورت مستقیم قانونی وجود ندارد که بتواند این مسؤولیّت را بر عهده ی مقام اداره بگذارد. برخلاف برخی موارد همچون الزام به وضع آیین نامه ظرف ۶ ماه پس از تصویب قانون.

این خلأ را می توان با بهره گیری از مفاد سایر قواعد و اصول قوانین در حوزه ی اداری پر کرد. بهره گیری از مفاهیمی همچون قوانین مسؤولیّت مدنی دولت و اداره می تواند برحسب مورد و با توجّه به رویکرد قاضی، مستند صدور حکم و اتّخاذ تصمیم در این راستا قرار گیرد.

۲- آیا می توان برای مسؤولی که در زمان مطلوب تصمیم اتّخاذ نمی کند ضمانت اجرای قانونی در نظر گرفت؟

این موضوع بسیار محل دقّت فراوان است و نمی توان به صورت کلّی و قطعی حکمی صادر کرد امّا چنان که گفته شد بر حسب مورد می توان ضمانت اجرا نیز برای چنان وضعیّتی متصوّر شد. مسؤولیّت های مدنی و اداری در این حوزه برای مقام اداره بسیار مؤثّر می تواند عمل کند. چه بسا گاه و بر حسب مورد مسؤولیّت کیفری نیز امکان استقرار بیابد.

۳- در این میان شهروندان به عنوان افرادی که بیشترین تأثیر را از «عدم اتّخاذ تصمیم مناسب در زمان مطلوب» متحمّل می شوند از منظر حقوقی چه می توانند بکنند؟

«شهروندان در قالب فرصت هایی همچون نهاد دیوان عدالت اداری به عنوان آخرین مرجع نظارتی می توانند نقش آفرینی کنند. البتّه نباید صرفاً در این راستا به ضمانت اجرای قضایی توجّه نشان داد. ضمانت اجراهایی غیرقضایی همچون نوشتن عریضه و درخواست به مقام های گوناگون جهت اعمال نظارت سلسله مراتبی و همچنین در جریان گذاشتن رسانه ها و افکار عمومی، گاه مؤثرتر از ضمانت اجرای قضایی عمل می کند.»

به این ترتیب به نظر می رسد، توجه به مطالبه عمومی مبنی بر اتخاذ تصمیم در زمان معقول، که خود انتظاری مشروع از سوی شهروندان و یکی از اصول زمینه ساز حکمرانی مطلوب است، اگر چه نه لزوما در قالب قضایی، می تواند به عنوان یکی از حقوق مهم شهروندان مطرح باشد و بدیهی است که بی اعتنایی به چنین حقی نه شایسته دولت تدبیر و امید است و نه هیچ مقامی شایسته است آن را نادیده انگارد.

 


 

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.