« سَمَن »ها ، بستری مناسب برای شنیدن صدای اعتراض مردم

 آزادی تشکیل اجتماعات و برپایی راه­پیمایی مسالمت آمیز از اصول اولیه ی مردم سالاری است که به وسیله ی آن مردم می توانند حرف خود را بدون واسطه به گوش زمامداران برسانند. طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی « تشکیل اجتماعات و راه­پیمایی ها بدون حمل صلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». در حوادث اخیر مسئولان ارشد نظام نه تنها اعتراضات به حق مردم را تایید کرده اند بلکه اعتراض و انتقاد سازنده را ضرورتی غیر قابل انکار برای بالندگی کشور و اصلاح عملکرد مدیران به شمار آورده اند.

بعد از چند روز فراز و فرود، آتش اعتراضات فعلا خاموش شده است. اما این به معنای پایان انتقادات و شکایات نیست. مردم  از همه ی دست  اندرکاران حاکمیت انتظار دارند با همدلی مشکلات پیش آمده را حل کنند. لکن مشکلات و معضلات اقتصادی(بیکاری، فقر، اختلاف طبقاتی و…)، اجتماعی (طلاق، پارتی بازی، کودک آزاری و…)، فرهنگی و سیاسی موجود در جامعه طی یک سال و چند سال به وجود نیامده که به سرعت رفع شود. مشکلاتی که در دهه های اخیر به دلایل گوناگون انباشته شده است.

با این حال به نظر می رسد نبود یا عدم امکان شکل گیری همین اعتراضات مدنی یکی از عمده ترین دلایل ایجاد آسیب ها و انباشته شدن مشکلات جامعه گردیده است. فراهم نبودن زمینه ی اعتراض مدنی و صلح جویانه ، سبب می شود تا سیاستمداران ضمن احساس حاشیه ای امن، پی به سیاست های اشتباه خود نبرند. بیان اعتراضات توسط مردم در قالب تجمعات و راه­پیمایی های مسالمت آمیز می تواند تلنگری برای دولت مردان باشد که وظایف خود را در مقابل مردم فراموش ننمایند. مردم در اجتماعات مسالمت آمیز خود باید با اصرار بر مطالبات قانونی خود و درخواست از صاحبان قدرت آن ها را ملزم به پاسخگویی کنند. به قول مولانا : گفت پیغمبر که چون کوبی دری***عاقبت زان در برون آید سری.

راه­پیمایی اعتراضی مسالمت آمیز جزئی از حقوق اساسی مردم است. در نظام مردم سالاری آحاد مردم به صورت مستقیم و غیر مستقیم در قدرت و تعیین سرنوشت خویش مشارکت دارند. فعالیت یا مشارکت سیاسی شامل تلاش برای «دست یابی» و یا «تاثیر» بر نقش های سیاسی است که عمدتا به چهار شکل استفاده از حق رای، شرکت در راه­پیمایی( له یا علیه یک فرد یا تصمیم )، عضویت در احزاب و تشکل های سیاسی و همچنین استفاده از رسانه های اجتماعی نمود می یابد. شرکت در راه­پیمایی یا برپایی تجمعات به نفع یک جریان، تصمیم و فرد یا بر خلاف آن، یکی از  انواع فعالیت های سیاسی مشروع است.  این فعالیت همان گونه که اشاره شد طبق اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و مردم می توانند از طریق مجاری قانونی برای آن مجوز بگیرند.

اعتراضات برخی از شهروندان نیشابوری در چند هفته پیش اگرچه بدون مجوز برگزار شد اما خوشبختانه با درایت مسئولین، همدلی فعالین سیاسی و به ویژه برخورد خوددارانه و خردمندانه ی نیروی انتظامی، با کمترین هزینه همراه بود. با این حال نباید مطالبات و اعتراضات به حق مردم نادیده گرفته شود. معضلاتی همچون بیکاری، اختلاف شدید طبقاتی، حاشیه نشینی و … گریبان غالب مردم را گرفته و اضطراب ناشی از آن، ایرانیان را در گروه عصبانی ترین مردم جهان جای داده است. نگرانی از ناتوانی در تامین نیازهای اولیه ی خانواده، اغلب مردم را پرخاشگر کرده و همه دل اندر وای چه باید کرد فردا هایی سختی هستند که هنوز نیامده است.

متاسفانه آسیب های ملال آور خانواده ها، اقتصاد، سیاست و آموزش معلول اشتباهاتی است که در دهه های گذشته از کنار آن به سادگی گذشته ایم ولی به تعبیر رهبر انقلاب آن گونه نیست که مشکل حل نشدنی و یا گره ناگشوده در کشور وجود داشته باشد. بسیاری از معضلات امروز حاصل بی توجهی به ظرفیت هایی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده ولی به دلیل نبود تجربه، چندان توجهی به آن ها نشده است. برپایی تجمعات و راه­پیمایی های مسالمت جویانه و همسو با اصل هشتم قانون اساسی مبنی بر امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به مسئولین، از قابلیت های قانون اساسی است که می تواند از استبداد، خودکامگی و فساد مدیران جلوگیری و به اداره ی بهتر جامعه کمک کند. بخش عمده ی مشکلات این سالهای کشور به عملکرد مدیرانی مربوط است که بدون واهمه از افکار عمومی و نظارت مردم، خلاف قانون عمل می کرده اند. 

امروزه شرایط کشور ایجاب می کند که ایرانیان با وحدت و همدلی هر یک در شهر و محل سکونت خود برای توسعه ی جامعه با هم متحد شوند. حتما لازم نیست پایتخت نشین ها برای مردم شهر های دیگر نسخه بپیچند. در نیشابور مشکلاتی همچون بیکاری، طلاق، اعتیاد، فساد، حاشیه نشینی و…، زخم های مشترکی است که مرهم گذاری بر آنها می تواند طیف های سیاسی حتی مخالف را گرد هم آورده و فارغ از جناح بندی های سیاسی، برای آن راه کار علمی و عملی ارائه دهند. درد مشترک و تلاش برای بهبود آن می تواند سبب پیدایش گروه بزرگی به عنوان «ما نیشابوری ها» شده و الگویی باشد برای تمامی شهرهای ایران. البته شرط نخست در این راه آن است که بپذیریم حتما لازم نیست همه چون ما بیاندیشند.

بدون تشکیل سازمان های داوطلبانه، مردم نهاد یا همان سمن ها که بر حسب علایق و آرمان های متنوع شهروندان شکل می گیرد، نمی توان امید داشت دولت مردان گوش شنوایی برای شنیدن اعتراضات مدنی داشته باشند. در کشورهای توسعه یافته، بخش عمده ی مسائل اجتماعی توسط مردمی رفع و رجوع می شود که داوطلبانه به عضویت سمن ها درآمده اند و در صورت کم کاری نهادهای دولتی صدای اعتراض شان بلند می شود. در ایران مردم در برخی شهرها سمن هایی برای حمایت از کودکان آسیب دیده، بیماران سرطانی، حقوق حیوانات، محیط زیست و … به وجود آورده اند. با این وجود هنوز مردم نتوانسته اند به اندازه ی مناسب از تاسیس تشکل ها و تاثیر بر اداره ی بهتر جامعه استفاده کنند. محدود کردن و کنترل قدرت دولت مردان از اساسی ترین وظایف سمن ها است. همچنین افشای جریان فساد، پارتی بازی و رشوه خواری در ادارات توسط سمن ها، می تواند کابوس سوء استفاده کنندگان از قدرت باشد. عموما اعضای سمن ها نسبت به مردم عادی به دلیل برخورداری از حمایت گروهی در مقابل تهدیدات و فشار افراد فاسد، از قدرت مانور بیشتری برخوردارند و به همین خاطر در جامعه اثر گذارتر هستند. افزون براین عضویت در سمن ها در جهان امروز نقش مهمی در هویت افراد دارند. اگر در گذشته روابط فامیلی، قومی و قبیله ای معیاری برای شناسایی هویت اجتماعی افراد بود امروزه عضویت در سمن ها چنین نقشی را بر عهده دارد.

 به هر حال، بدون وابستگی به تشکل های قانونی و مدنی در جهان امروز، اعتراضات هرچند که به حق و مسالمت آمیز باشند، شنیده نمی شوند. شرط عقل و حق قانونی است که برای دست یابی به اهداف و ارزش های خود به سمن های موجود پیوسته یا آن را با کمک هم اندیشان به وجود بیاوربم. در حال حاضر جای بسیاری از تشکل های مدنی بین «ما نیشابوری ها» خالی است. سمن هایی برای نظارت بر جریان گردش آزاد اطلاعات در ادارات دولتی، افشای پارتی بازی و رشوه خواری، افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی، کمک به کودکان کار و آسیب دیده، گسترش تاثیر مساجد بر زندگی مردم، فرهنگ سازی برای هدایت هزینه های مراسم عزاداری به سوی هموطنان نیازمند و …، می توانند بخش عمده ای از توانایی های جوانان این مرز و بوم را به خود جذب کرده و در راه ارتقای زندگی شهروندان نیشابوری به کار گیرند.          

 

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.