سرقت های مسلحانه، آژیر بیکاری و فقر

سرقت های مسلحانه، آژیر بیکاری و فقر

وقتی حوادث بی رحمانه ای همچون سرقت مسلحانه ی طلافروشی و آسیب دیدن چند شهروند بیگناه، در روز دوشنبه و صحبت درباره ی آن، موضوع اصلی محافل مختلف شده و هر کس به نوعی از افزایش جرات این تبهکاران و کاهش امنیت در مرکزی ترین نقطه ی شهر شکوه می کند، بررسی واقع بینانه ی این جرایم بیش از هر زمان دیگری ضرورت می یابد.

به نظر می رسد وقوع سرقت های مسلحانه و افزایش ۳۰ درصدی آن در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸، ریشه های گوناگونی دارد که برخی از آنها عبارتند از: مهاجرین خارجی به خصوص همسایه ی شرقی ، افزایش مصرف مواد مخدر به ویژه «شیشه» در بین جوانان، رشد حاشیه نشینی در شهرها و اثرات مخربی که زیستن در اقامت گاههای نامناسب   بر روحیه و شخصیت افراد می گذارد،فاصله ی طبقاتی شدید بین جنوب و شمال شهرها و در نهایت گسترش بیکاری و فقر در بین اقشار مختلف علی الخصوص جوانان نسبت به سایر اعضای جامعه. اما در بین این عوامل بیکاری مهمترین دلیل به شمار می آید که در این بحث سعی شده تاثیر آن بر ایجاد جرایم دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

بیکاری موجب فقر و گذراندن زندگی جوانان به بطالت می شود و عقده های محرومیت و عقب ماندگی ناشی از آن، حقیقتا جامعه را به سمت زاییدن جرایم مختلف در تمامی اشکال آن از جمله سرقت مسلحانه سوق می دهد. در هر نقطه ای از کره ی زمین، بیکاری یکی از متغییرهای اقتصادی بنیادین محسوب می شود که دولت ها بیشترین انرژی خود را صرف رساندن آن به کمترین حد ممکن می کنند زیرا بدیهی است که در غیر این صورت بیشترین هزینه ها را بر گرده ی دولت خواهد نمود. اگر دولت ها نتوانند به نحو شایسته ای مشکل بیکاری را مدیریت نمایند و یا حل آن دور از دسترس به نظر آید، سمی مهلک گریبان جامعه را خواهد گرفت که رهایی از آن به آسانی امکان پذیر نیست.

مهمترین نتیجه ی آشکار بیکاری، نداشتن یا از دست دادن درآمد است. یعنی فرد بیکار هیچ پولی در بساط خود ندارد. علاوه براین آنها که بیکار می مانند هر روز افسرده تر شده و عزت نفس شان از بین می رود و در نهایت به اجبار به سمت زندگی غیر معمول گرایش می یابند و اکثرا همچون جوجه اردک زشت مطرود خانواده و اجتماع می گردند. در سطحی عمیق تر، بیکاری انسان را به «خشونت خانگی» و همچنین گریز از خانه وادار نموده که نتیجه ی آن گرفتار شدن در دور بسته ی فقر و بیکاری است. در چنین حالتی شکل مهم دیگری از بیماری اجتماعی نیز نمودار می شود و آن فراموش شدن احساس مسئولیت و وظیفه ای است که فرد باید در جامعه و خانواده داشته باشد. امروزه به دلیل رشد بیکاری و ناکافی بودن درآمد بسیاری از بچه های اجتماع از داشتن پدر و مادری که به مسئولیت خود عمل نمایند محروم هستند.

بر اساس تحقیقات مختلف انجام شده، همبستگی بین جرم و بچه هایی که در شرایط نامناسب فرهنگی و اقتصادی بزرگ شده اند بر تمامی اشکال جرم نظیر سرقت های مسلحانه و یا تجاوزات به عنف سایه افکنده است. اکثر سارقانی که در چند سال اخیر مبادرت به سرقت نموده اند در خود اظهاری علت ارتکاب بزه خود را مشکلات و اختلافات خانوادگی و یا نبودن پدر دانسته اند. مثلا سارقی که در شیراز یک عابر پیاده را حین ارتکاب سرقت به قتل رسانده اظهار می کند که «کسی به من محبت نکرد و پدر و مادرم با هم مشکل داشتند» و یا معروف است که گفته می شود «فلانی سر سفره پدر و مادرش بزرگ شده است». تحقیقاتی که در سایر کشورها انجام شده نشان می دهد که در آمریکا و انگلیس ۸۰ درصد بچه هایی که از نظر رفتاری نا بهنجار شناخته می شوند در خانواده هایی بزرگ شده اند که از این مشکلات رنج می برند. ۹۰ درصد تمام بی خانمان ها و بچه های خیابان و کودکان کار در خانواده ای می زیند که سایه ی پدر بر سرشان نیست. ۸۵ درصد زندانیان جوان کسانی اند که پدر و مادر با آنها ارتباط عاطفی و صحیح نداشته است. به هر حال جای پای «نبودن پدر» و سرپرست اگاه در اکثریت جرم های اجتماعی مشهود است.

مثلا در افسردگی جوانان، خودکشی، ترک تحصیل و یا فرار از مدرسه، مصرف مواد مخدر، فرار دختران از خانه و تجاوز به عنف ،وجود پدر و مادران مسئولیت گریز نقش مهمی دارد. طبق تحقیقات در بریتانیا، بچه هایی که سرپرست ندارند احتمال اقدام به خودکشی شان نسبت به دیگران ۵ مرتبه بیشتر است، ۳۲ با بیشتر از خانه فرار می کنند، ۱۴مرتبه بیشتر مبادرت به تجاوز جنسی می کنند، ۹ بار بیشتر مبادرت به ترک تحصیل می کنند و ۲۰ مرتبه بیشتر از افرادی که پدر دارند کارشان به زندان کشیده می شود.

بنابراین این یک واقعیت بسیار با اهمیت است که گفته می شود بیکاری ام المفاسد است. اسفبارترین نتیجه بیکاری محروم شدن بچه ها و آیند سازان جامعه از داشتن نعمت زندگی خوب و افزایش جرایم مختلف از قبیل سرقت مسلحانه و تجاوزات به عنف توسط آنهاست. درنتیجه مهمترین وظیفه ی دولت ایجاد شغل و تلاش همه جانبه در جهت از بین بردن محرومیت ها در حاشیه ی شهرهاست. در راستای ایجاد اشتغال، باید از تجربه ی کشورهای مختلف و دولت های گذشته سود جست. مثلا در چین علی رغم توانایی تکنولوژیکی و علمی هنوز در روستاها از کشت سنتی بهره می برند. یا درباره ی تغذیه ی مدارس دولت باید آن را به طور گسترده اجرا کند تا از طرفی لااقل آینده سازان از مشل کمبود تغذیه رنج نبرند و از این مهمتر برای افراد بیشتری در جامعه کار ایجاد شود. شاید مصرف گرایی با این نیت که کار بیشتری در جامعه ایجاد شود معصیت کمتری داشته باشد. علاوه براین دولت باید در نحوه ی گرفتن مالیات و سیاستهای اقتصادی خود تجدید نظر نماید. وقتی اکثر کارخانه های تولیدی کلان، متوسط و کوچک مورد حمایت قرار نمی گیرند و هر کالایی با ارزان ترین قیمت وارد می شود تنها فایده اش خروج ارز ، تراکم ثروت در دست واسطه ها ،ایجاد رانت های مفسده انگیز ، فاصله ی شدید طبقاتی و گسترش بیکاری می شود، دور از انتظار نیست که از هر ۴ نفر یک نفر از جوانان بیکار باشند و کارگاه ها و کارخانه ها یکی بعد از دیگری تعطیل شوند و جز شرمساری برای پدرو مادر چیزی به ارمغان نیاورند. اگر هم دولت نمی تواند در وضعیتی قرار گیرد که مشاغل بیشتر ایجاد کند، شرایط را برای بخش خصوصی آماده تر نماید و با بها دادن به کارآفرینان و شایستگان، این وظیفه را به عهده آنها بگذارد.

رشد بیکاری، فقط به وجود آورنده ی جرایم مختلفی مانند سرقت های مسلحانه نیست، بلکه در سطح ملی احساس عدم امنیت ایجاد می کند. برای حل این مشکل بزرگ اجتماعی شرم آور، نباید آن را با آمار و ارقام دروغ پنهان کرد و با جارو به زیر فرش فرستاد. دولت بر اساس قانون اساسی باید به وظیفه قانونی خود یعنی ایجاد فرصت های مناسب و برابر اشتغال برای همه ی ایرانیان عمل نموده و آن را مهمترین هدف خود معرفی نماید. کاهش نرخ بیکاری افزایش رفاه و امید به زندگی مردم را در پی خواهد داشت و امید انسانها را از جنایت باز می دارد.

نوشته :حبیب اله قربانی

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.