ستاد صیانت از حقوق شهروندی و کرامت مردم در ادارات شهرستان

احسان اسحاقی

سر دبیر

m-ehs-2« جَعَلَ اللَّهُ سُبْحانَهُ حُقُوقَ عِبادِهِ مُقَدِّمَهً لِحُقُوقِهِ، فَمَنْ قامَ بِحُقُوقِ عِبادِ اللَّهِ کانَ ذلِکَ مُؤَدِّیاً إِلَى الْقِیامِ بِحُقُوقِ اللَّهِ.» (خداوند سبحان حقوق مردم را پیش روى حقوق خود گردانید پس هر که حقوق بندگان خدا را رعایت کند، این کار به رعایت کردن حقوق خدا بیانجامد. امام علی (ع)؛ غرر الحکم: ۴۸۰، حدیث ۱۱۰۳۹)

کرامت انسانی، و تقدم «حق الناس» بر حقوق الهی (که در اوامر و نواهی شرعی ظهور یافته است) چارچوبی است که اصول ناظر بر حقوق عمومی و به ویژه «حقوق ملت» و آزادی های اساسی آنان را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی روشن ساخته است.

مبنای قانونگذار اساسی ایران، واگذاری حاکمیت به مردم بر اساس اراده الهی است و اصل ۵۶ قانون اساسی به روشنی بیان می دارد که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا دانسته و خداست که، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی (اراده انسان بر سرنوشت خود) را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.

هفته گذشته روابط عمومی فرمانداری نیشابور از تشکیل جلسه ستاد مرکزی صیانت از حقوق شهروندی در فرمانداری خبر داد و در همین شماره «خیام نامه» نیز گزارشی از محتوای این جلسه برای اطلاع عمومی منتشر شده است. نشستی که بودن آن از نبودن ش بهتر است و همین اندازه که ابواب جمعی حاکمیت در نیشابور در ستاد مذکور گرد هم آیند و از حقوق مردم سخن در میان باشد، غنیمت است و امیدبخش! اما آن چه انگیزه این نوشتار است، باز کردن گفت و گوی عمومی در مورد این مهم، یعنی «صیانت از حقوق شهروندان است که دامنه اش موسع تر و حساس تر از آن چیزی است که در از آن جلسه گزارش شده است.

واقعیت این است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مبحث بسیار مهم «حقوق ملت» اختصاص یافته است و قانونگذار در مقام بیان، مهم ترین حقوق مردم را در آن احصا نموده است اما بسیاری از این حقوق به دلایل گوناگون مورد توجه بایسته قرار نگرفته است. تدوین منشور حقوق شهروندی که در سال ۱۳۹۲ توسط دولت روحانی کلید خورد، گامی مهم در راستای فراهم آوردن استیفای کامل این حقوق است که امید است هر چه سریع تر به عنوان سندی راهبردی در این زمینه به متولیان ابلاغ گردد.

اینک اما در ستاد اجرایی دولت در شهرستان اتفاقی نو رخ داده است که در صورت فاصله گرفتن از شعار و کارهای فرمال و غیر اساسی، که در این موارد معمول است، می توان به تحقق حکمرانی شایسته در مقیاسی محلی دل بست.

آن چه که به عنوان ضرورت بنیادین در این خصوص بایستی محل توجه قرار گیرد، تعریف مهم ترین و شاخص ترین حقوق شهروندی در تناظر با اختیارات وسیع دستگاه های حاکمیتی و اداری است. چرا که در صورت عدم تدقیق و تعریف صحیح این حقوق، تدریجا شاهد فاصله گرفتن از هدف اصلی ستاد و به فراموشی سپرده شدن اصل موضوع خواهیم بود و آن چه برای مردم باقی می ماند، حرکت قطار مدیریت و حکمرانی بر ریل سابق است و البته فراهم شدن پوشه هایی شامل انبوه صورتجلسات فرمایشی و بی خاصیت که تنها به کار ارائه بیلان عملکرد به مدیران بالادست می آید و نتیجه ملموس آن در زندگی روزمره مردم مشاهده نمی شود.

ناگفته، همه می دانیم که معمولا مدیران در کشور ما، رویکردی موضعی و موقت به انجام وظایف خود داشته و به دنبال اقدام در اموری هستند که بتوانند تاثیر آشکار و فوری آن را در تبلیغات خود بگنجانند و لبخند رضایت فوری شهروندان را به بهایی ناچیز صید کنند و از آنان دل بربایند و انجام کارهای زیربنایی و بلندمدت که درک آثار آن نیازمند تامل بیشتر است، در این عصر «تلگرام گونه» کم تر مورد اعتنا قرار می گیرد. اما وجدان و غیرت مسئولیت قطعا اقتضای دیگری دارد.

و باز بی نیاز از گفتن است که در ادارات و دستگاه های متولی امور اداری و حاکمیتی در شهرستان ها و طبعا در نیشابور ما، کرامت انسانی را در قاب های شکیل روی طاق نسیان گذاشته اند و کارکنان و متولیان این امور، «علی دین ملوکهم» و به تبع مدیران بالادستی خود، شعار زیبای کرامت ارباب رجوع را فقط وقتی حق عمومی می دانند که گذرشان به اداره ای دیگر و خارج از اداره متبوع خودشان می افتد و در عوض در آستانه ورودی برخی سازمان ها با قلمی «درشت» زنهار داده اند که هر گونه بدرفتاری نسبت به کارکنان از سوی ارباب رجوع عقوبت قانونی شدید و «درشتی» در پی دارد.

اگر مسئولی این مدعا را «نشر اکاذیب» می داند، بعد از خواندن همین یادداشت، با مراجعه به یکی از دوایر شهری (البته با هیبتی ناشناس مستندات قانونی یکی از قراردادهای «اداره» را که با حقوق عمومی در ارتباط است، بر اساس قانون «دسترسی آزادانه به اطلاعات» از متصدی مربوطه طلب کند و نتیجه را اعلام کند تا در همین ستون و صفحه «خیام نامه» منتشر نماییم.

تازه وقتی اهمیت مساله آشکارتر می گردد که بدانیم، «حق دسترسی آزادانه به اطلاعات غیرسرّی» تنها یکی از ده ها حقوق مسلم مردم در برابر «اداره» است و دسترسی به «حکمرانی شایسته» و صیانت از حقوق شهروندی بدون حاکمیت اصول مهمی همچون «آزادی بیان و نقد عملکرد و حق پرسش از مسئولان»، «پاسخگویی»، «پذیرش مسئولیت اقدامات»، «مطلوبیت انجام امر اداری در کوتاه ترین زمان ممکن»، «ابتنای تصمیمات بر قانون»، «آزادی تجمع و تشکیل اجتماعات» و… از دیگر اصولی است که تحقق «صیانت از حقوق شهروندی» بدون آن ها غیر ممکن است.

اگر تلاش مدیران شهری و مسئولان اداری و حاکمیتی ما را به روزی برساند که نقدهای مردم در ستون های خوانندگان، و نوشتارهای انتقادآمیز روزنامه نگاران بار مسئولیتی را بر دوش مسئولان قرار دهد یا مسئولی به خاطر تاخیر در اجرای پروژه ای از مردم مستقیما عذرخواهی کند و یا در پی بر ملا شدن ضعفی که جان و حتی مال عده ای از مردم را در معرض تضییع قرار داده، خود را پاسخگو و مستعفی از سمت اش بشناسد، یا یک مقام قضایی در پی لغو برنامه ای مجوزدار در مقام پاسخگویی بنشیند یا تاخیر در گرفتن تصمیمی که بدون عذر موجه در بازه زمانی معقول اخذ نگردیده، مواخذه ای در پی داشته است، می توانیم مدعی تحقق «صیانت از حقوق شهروندی» باشیم.

به هر روی باید به مقامات شهرمان برای برگزاری نشستی که اخیرا خبر آن را در کرنا کرده اند، خدا قوت گفت اما این آغاز راهی است که نیازمند استمرار و تعهد جمعی به «حق الناس» و بیش از همه آنها شناخت اصول و شاخص های آن برای ترسیم مسیری بلند مدت است. به شهروندان حق بدهید که علی الحساب، خوش خیالی به نتایج یکی دو نشست فُرمال را پیشه نسازند.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.