زوجین قبل از ازدواج باید بدانند!

محسن تقیان

وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

اموال زوجین بعد از طلاق چگونه تقسیم می شود؟

یکی از مباحثی که پس از طلاق درخصوص حقوق مالی زوجه مطرح می شود، وضعیت تقسیم دارایی های مشترک است، سوال اینجاست که تکلیف اموالی که به طور اختصاصی متعلق به یکی از زوجین نیست، چگونه تعیین می شود؟ قانون مدنی ایران ، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است. قانون مقرر می دارد : زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند. بنابراین در حقوق ایران دارایی زوجین ، جنبه اشتراکی ندارد و اموال هر یک از زن و مرد مستقل و جدا از اموال و دارایی های دیگری است و هر یک می توانند در دارایی خود به طور آزادانه تصرف کنند. از این رو پس از طلاق نیز دارایی های اختصاصی  هر یک از زوجین به خودشان تعلق دارد ، امامشکل زمانی بروز می کند که پس از سال ها زندگی مشترک ، طرفین تصمیم به جدایی از یکدیگر می گیرند و اموال مشترکی بین آنها وجود دارد؛ حال تکلیف اموالی که به طور اختصاصی متعلق به یکی از زوجین نیست ، چگونه تعیین می شود ؟ آیا به صرف اینکه در اکثر خانواده های ایرانی هزینه های اصلی زندگی بر عهده زوج است ،تمامی اموال اشتراکی به او تعلق دارد و یا راه حلی برای تقسیم عادلانه اموال وجود دارد ؟ همچنین با عنایت به حقوق مالی که پس از طلاق به زوجه تعلق می گیرد و یکی از این حقوق مالی « شرط انتقال تا نصف دارایی « است که به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه های امروزی وجود داشته و زوج آگاهانه یا بدون مطالعه شروط ضمن عقد اقدام به امضاو پذیرش این شرط می کند ، این سوال مطرح می شود که در صورت وجود این شرط ضمن عقد ، وضعیت تقسیم  دارایی های زوج به چه صورت خواهد بود؟ به طور کلی می توان گفت پس از طلاق با دو موقعیت در خصوص تقسیم دارایی ها مواجه هستیم :

۱-در صورتی که شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج ضمن عقد و نکاح پذیرقته و امضا شده باشد .

۲-وقتی شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضا و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد.

وضعیت اول در متن رسمی عقدنامه های ازدواج در مورد انتقال بخشی از دارایی های شوهر آمده است :»ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سو اخلاق او نبوده ، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده ، یا معادل آن را طبق نظر داداگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید». پس برای این که دادگاه پس از طلاق به انتقال اموال مرد تا میزان یک دوم حکم دهد، شرایط و ویژگی های زیر باید در نظر گرفته شود:

اول : طلاق واقع شود (بدون وقوع طلاق ممکن نیست )

دوم :تعهد شوهر مبنی بر شرط انتقال تا نصف دارایی ضمن عقد نکاح یا قرارداد خارج از آن

سوم : زوجه تقاضای طلاق نکرده باشد ، در صورت تقاضای او برای طلاق ،زن از نتایج به دست آمده از شرط مذبور بی بهره می شود .

چهارم  :اموالی به زن داده می شود که مالکیت شوهر نسبت به آنها محرز و مسلم باشد .

پنجم : زن تقاضای اجرت المثل نکرده باشد .

آن قسمت از دارایی شوهر به زن داده می شود که در زمان زوجیت و پیوند زناشوئی بین طرفین برای شوهر حاصل شده است ، در غیر این صورت شرایط مزبور شامل اموالی که شوهر قبلا به دست آورده و یا اموالی که بعد از طلاق بدست خواهد آورد ،نمی شود .(اموالی که در فاصله بین تاریخ وقوع عقد تا شروع زندگی زناشوئی به دست آمده و اموال موروثی را شامل نمی شود ،زیرا به مال ناشی از ارث ،اموال بدست آورده در زمان زناشوئی اطلاق نمی شود.)

حداکثر انتقال دارایی تا میزان یک دوم یا نصف است و بیش از آن امکان پذیر نخواهد بود .لزومی در انتقال عین دارایی شوهر به زن وجود ندارد ، بلکه امکان انتقال معادل آن نیز وجود دارد . البته تشخیص میزان معادل یا عین اموال با دادگاه است که معمولا در این گونه موارد از کارشناس استفاده می شود .(تا نصف دارایی یا معادل آن ) که ذکر شده ،می تواند از پایین ترین درصد اموال زوجه تا سقف ۵۰ درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد .

آن چه موضوع شرط است ، انتقال دارایی بوده و با این وصف دیون زوج نیز در نظر گرفته می شود . لذا محاسبه اموالی که باید به زوجه تملیک شود ،پس از کسر دیون از دارایی مثبت زوج صورت می گیرد . همچنین مهریه زوجه و نفقه معوقه و حتی نفقه ایام عده رجعیه نیز در صورت طلاق رجعی به عنوان دِین از میزان دارایی زوج کسر خواهد شد.

وضعیت دوم :

در این صورت زن می تواند از حق مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت استفاده کند . مطابق قانون (پس از طلاق) در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه ی حق الزحمه کارهایی که شرعا بر عهده ی وی نبوده ، دادگاه بدوا از طریق صلح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام می نماید و در صورت عدم امکان صلح چنانچه ضمن عقد در خصوص امور مالی شرط شده باشد (مانند شرط تنصیف دارایی )،طبق آن عمل می شود و در غیر این صورت ، هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد ، به ترتیب ذیل عمل می شود :

الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده ی وی نبود به دستور زوج و با عدم قصد مجانی بودن انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ،دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید .

ب- در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ، دادگاه مبلغی را از باب بخشش برای زوجه تعیین می نماید .

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.