رکود بازار مسکن؛

رکود بازار مسکن؛

آیا «لیزینگ مسکن» می تواند راه حل باشد؟

یکی از اساسی ترین نیازهای هر شهروندی، داشتن سرپناهی است که به پشتوانه آن روزگار خود و خانواده اش را بگذراند و راه آینده را درپیش گیرد. خانه علاوه بر سرپناه، مأمنی برای امنیت و استحکام خانواده است. این روزها با در نظر گرفتن اهمیت ویژه بحث خانه و سرپناه و رکود حاکم بر بازار مسکن، سیاست گذاری ها و نقش دولت، تبدیل به موضوع نقد و تفسیر تقریباً همگانی شده است، این امر در مورد موفقیت ها و شکست های دولت در مدیریت هرگونه معضل اجتماعی یا اقتصادی نیز صادق است.

در بررسی بحران موجود مسکن مسائل زیادی را باید در نظر گرفت: مناسبات اقتصادی و اجتماعی، مناسبات حقوقی، رفاهی، بهداشتی، امنیتی، زیست محیطی و… با امعان نظر به موارد کوتاه فوق، وضعیت فعلی بازار مسکن در شهرستان نیشابور نیز به تبع استان و کشور دچار رکود شده و عدم رونق ساخت و ساز و نیز عدم رونق در بخش خرید و فروش املاک و مسکن، گواهی بر وضعیت رکود بر بازار است. البته بعضی از عوامل رکود را می توان در: بلاتکلیفی دولتمردان در سیاست گذاری صریح و آشکار در بخش مسکن، گرانی نهاده های مورد نیاز صنعت ساخت و ساز، افزایش بی رویه و جهشی غیر متعارف عوارض و مطالبات شهرداری ها و سایر سازمان های دخیل در بخش مسکن، عدم ریسک پذیری تولیدکنندگان مسکن، عدم تخصیص تسهیلات مناسب و کافی از سوی بانک ها، عدم توازن در مطلوبیت عرضه و تقاضا و نبود دستگاه نظارتی دقیق در جهت کنترل کیفی در ساخت و سازها و وضعیت اقتصادی و معیشتی شهروندان می توان بر شمرد که در رکود فعلی بازار مسکن دخیل و تأثیرگذار است.

با این همه با توجه به آن چه که شرح آن رفت وضعیت کنونی معاملات مسکن در مقایسه با سال گذشته از کاهش بیشتری برخوردار و بر اساس آمار موجود در سامانه هوشمند املاک و مستغلات کشور که نیشابور و اتحادیه صنف مشاورین املاک نیشابور از اتحادیه های برتر در سطح استان و کشور در این بخش می باشد، نشان از رکود فعلی بازار خرید و فروش املاک و مستغلات نسبت به سال گذشته می باشد.

 

راهکار چیست؟

توجه و عنایت دولت و سازمان های مرتبط با این بخش در سیاست گذاری های معقول، مطلوب و نیز تدوین راهکار مناسب و تخصیص بسته های حمایتی و تشویق و ترغیب سرمایه ها به بخش مسکن، ایجاد و تخصیص تسهیلات بیشتر و البته با سود کم و تمهیدات مطلوب و مناسب توسط شهرداری ها و سازمان های مرتبط در جهت روان سازی و ساخت و سازهای ارزان، کاهش عوارض ساختمانی، اعتمادسازی و نیز ساخت مسکن اجتماعی و حمایتی و ایجاد زمینه های سودآوری جهت انبوه سازان و دست اندکاران صنعت ساختمان، مواردی است که به نظر می رسد در برون رفت از وضعیت فعلی بازار املاک و مسکن می توانید نقش آفرین باشد، از طرفی پیش بینی می شود و امید آن، نیز می رود، رکود در این بخش خیلی طولانی نبوده و دوام نداشته باشد.

اصولا رکود در بخش مسکن به صرفه و صلاح دولت و سازمان های مرتبط و دست اندرکاران نبوده، قطعا عدم رونق و عدم سودآوری و یا رکود در خرید و فروش املاک و مسکن، پیامدهای نامطلوبی را در بحث اشتغال و سایر صنایع وابسته و نیز ضربات و لطماتی را در بنیه مالی و اقتصادی شهرداری ها و سایر سازمان های خودگردان وارد خواهد نمود. لذا بر تمامی برنامه ریزان و سیاست گذاران، فرض است که مساعی، تخصص و همت خود را در جهت برون رفت از این مهم با اولویت، به کار گرفته تا روند کنونی رکود در بازار مسکن، سامان یابد. اخیراً نیز مطلع شدیم که طرحی به نام لیزینگ مسکن در شورای پول و اعتبار در شرف انجام و پیگیری است، که با مداقه و عنایت به جمیع جهات این طرح، این گونه مستفاد می شود که طرح یاد شده تفاوت زیادی با تسهیلات بانکی نداشته و اگر هدف از این کار تأمین خانه برای دهکهای پایین جامعه باشد، این امر تأثیر چندانی نداشته و قاعدتا در ارزان سازی و روان سازی ساخت و ساز نمی تواند کارآمد باشد.

برون رفت از رکود فعلی در معاملات مسکن و تأثیر آن بر بازار خرید و فروش و سایر موارد و پارامترهای پیش رو، از ضروریات بوده و فشارهای نابجا و ناروای مالیاتی در این بخش نیز بایستی کاهش و در روند تشخیص و مطالبه مالیات به ویژه مالیات بر ارزش افزوده تجدید نظر حتمی و قطعی صورت گیرد.

محمدمهدی فتح آبادی ـ رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان نیشابور

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.