رییس شورا: شهردار باید از ما اجازه بگیرد!

 

3در زمان شهردار پیشین که چندین بار از این تغییرات در شهرداری ایجاد شد و حتی آقای عباس حسینی از خارج از شهرستان نیرو آورد! چرا این حساسیت ها آن موقع نبود و حال دارد موردی برخورد می شود؟

آزاده مهدیار/ در جلسه هفتگی شورای شهر، نامه ثمانه سکاکی به شهردار با این مضمون  که «چرا در انتخاب معاونین جدید  و مدیران منطقه، از شورا مصوبه نگرفته است» ساعتی صحن شورای شهر را به بحث و تنش کشاند، بحث هایی چند سویه که خالی از برخی جدل های لفظی نبود، همچنین خلع یَد پیمانکار فضای سبز منطقه یک و مختومه شدن پرونده استعفای شریعتمداری از موارد مهم مطرح شده در این جلسه شورا بود.

 

رییس شورا: شهردار باید از ما

 اجازه بگیرد!

سکاکی با تاکید بر این که افراد انتخابی آقای مسلمی باید به تایید شورای شهر می رسیدند، به تخلف در قانون از سوی شهردار مصرانه تاکید داشت.

شریعتمداری اما اظهار کرد: خانم سکاکی! هیچ جای قانون نیامده که شهردار برای این انتخاب ها باید از ما اجازه بگیرد و این برداشت شخصی جنابعالی از قانون است.

وی افزود: اتفاقا قانون اعضای شورا را از هر گونه دخالت در عزل و نصب در شهرداری منع کرده؛ تنها در صورتی که شهردار قصد تفویض اختیار داشته باشد، آنجا شورا باید ورود پیدا کند و موضوع را بررسی کند.

صادقی نیز با تایید سخنان شریعتمداری اضافه کرد: در زمان شهردار پیشین که چندین بار از این تغییرات در شهرداری ایجاد شد و حتی آقای عباس حسینی از خارج از شهرستان نیرو آورد؛ چرا این حساسیت ها آن موقع نبود و حالا دارید موردی برخورد می کنید؟

سکاکی اما همچنان اقدام خود را این گونه توجیه کرد که خود آقای شهردار و استانداری در پاسخ به نامه من پذیرفتند که تا بررسی صلاحیت این افراد هر گونه اقدام و امضا از طرف اینها تخلف است.

حساسیت رییس شورا روی یک از معاون شهردار

صادقی پاسخ داد: تمام افراد منتخب شهردار قبل از این در شهرداری دارای پُست سازمانی بوده اند و مراحل استعلام شان را گذرانده اند، من که می دانم منظور شما کیست، آقای مختاری قبلا هم معاون بوده اند. سکاکی گفت: من نمی خواستم اسم ببرم، اما طبق نامه استانداری هنوز مراحل گزینش این افراد سپری نشده است.

اعتراض عضو شورا به مخفی کاری

 ثمانه سکاکی

در این لحظه شریعتمداری معترضانه گفت: چرا اطلاعات و اخبار از ما مخفی می شود؟ ما غریبه نیستیم؛ اگر استانداری نامه فرستاده، این نامه کجاست؟!  که سکاکیتنها به این گفته بسنده کرد که «این نامه خطاب به شهرداری بوده در عین حال «قرار بوده» که در کارتابل اعضا قرار بگیرد که شما هم ببینید.»

در حالی که سایر اعضا از این نامه اظهار بی اطلاعی می کردند، صادقی ادامه داد: خانم سکاکی! من به شما اعتراض دارم که چرا بدون مصوبه شورا، شخصا به شهردار نامه ارسال کرده اید؟ اتفاقا این شما هستید که خلاف قانون عمل کرده اید.

در حالی که سکاکی پاسخی به این سوال که چرا بدون مصوبه شورا نامه برای شهردار ارسال کرده نداشت، هوشمند به جای سکاکی وارد بحث شد و از جانب وی پاسخ داد: هرعضو شورا می تواند به شهردار نامه بزند و نیاز به مصوبه ندارد. اما صادقی پاسخ داد: نامه از طرف خود اعضا بله؛ اما این نامه از دبیرخانه شورا ارسال شده و یعنی از طرف همه بوده که ما هم بی اطلاع بوده ایم.

ناگهان سکاکی گفت: از این نامه های محرمانه و خلاف قانون در دوره  ریاست شما و آقای همت آبادی هم به شهردارها ارسال شده است، اگر ایرادی هست به همه وارد است نه تنها به من.

پس از این بحث و جدل که ساعتی وقت شورا را گرفت، مقرر شد بررسی این نامه ها به کمیسیون حقوقی ارجاع و بررسی شود.

خلع یَد پیمانکار فضای سبز منطقه یک

ضرر مالی و عملکرد ضعیف پیمانکار فضای سبز منطقه یک، مورد چالش برانگیز دیگری بود که اعضا بر سر آن اتفاق نظر نداشتند.

پارسا که مصوبات کمیسیون خدمات را قرائت می کرد، به نامه شهردار اشاره کرد مبنی بر موافقت شورا با برگزاری قرارداد مناقصه فضای سبز منطقه یک با توجه به پایان یافتن مهلت قرارداد پیمانکار پیشین.

وی افزود: هزینه این پیمانکار بیش از درآمدش شده و حقوق کارگران را هم پرداخت نکرده و شش ماه هم هست که صورت وضعیت ارائه نکرده است، پیشنهاد کمیسیون خلع یَد پیمانکار و پرداخت حقوق کارگران از سوی وی است.

صادقی متذکر شد: وقتی می گویید شهردار خودش برای تغییر پیمانکار و برگزاری مناقصه نامه زده است، چرا ما مستقیم تصمیم بگیریم؟ مسلما شهردار نمی خواهد پیمانکار هم ضرر کند و هم بد عمل کند. وی افزود: حقوق کارگران فضای سبز در منطقه یک و دو تا مبلغ ۴۰۰ هزار تومان تفاوت دارد و کارگران حق دارند اعتراض کنند.

هوشمند با اشاره به مصوبه آذر ماه ۹۲ همین شورا در رابطه با لزوم واگذاری حوزه های خدماتی شهرداری به بخش خصوصی، بیان کرد: از آن زمان تا کنون سه قسمت کشتارگاه، فضای سبز منطقه یک و دو برون سپاری شده اما متاسفانه هر سه قسمت با فسخ قرارداد مواجه بوده و این نشان می دهد ما در حوزه برون سپاری از اساس مشکل داریم.

در پایان مباحث، مقرر شد ضمن موافقت با نامه شهرداری مبنی بر برگزاری هرچه سریع تر مناقصه فوق، ساز و کار برون سپاری حوزه های شهرداری در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

به سازی تقاطع راه آهن خط کاشمر

در این جلسه همچنین بهسازی تقاطع راه آهن در خیابان کاشمر و جاگذاری باکس برای ایجاد زیرگذر عابر پیاده و تخصیص سیصد میلیون تومان برای آن به صورت دو فوریتی بررسی و به تصویب رسید.

رییس شورا با بیان این که باکس گذاری این زیر گذر با وعده جذب کمک از وزارت راه از سوی نمایندگان مجلس آغاز می شود، افزود: قرار است مسیر بالا بسته و ایزوله شود و زیر گذر آماده شود، در این فاصله با هماهنگی با شرکت راه آهن، خط آرام شده و مسیر کنترل می شود تا باکس ها جاگذاری شود.

همچنین مقرر شد چک لیست اجرای عملیات به شورای شهر ارسال شود و سه نماینده از شورا جهت نظارت بر پروژه حضور داشته باشند.

با مطرح شدن تبعات اجتماعی احتمالی این قضیه هم بیان شد: فرمانداری مسئول کنترل تبعات اجتماعی آن است.

درخواست میز تنیس و فوتبال دستی از سوی دو مسجد قاسمیه و پنج تن در حالی با موافقت اعضا موجه شد که سکاکی گفت: قبلا موارد این چنینی از سوی کمیته انطباق به دلیل «موردی بودن» و مشمول عام نبودن رد شده که هوشمند گفت: در کمیته انطباق سلیقه ای تصمیم گرفته می شود، وظیفه این کمیته انطباق مصوبات با متن قانون است، مساجد، مجموعه فرهنگی محسوب می شوند و این گونه کمک ها انحصاری نیست. که به دنبال این بحث مصوب شد تمام موارد مشابه با شرط «محروم بودن منطقه» و «نبود پارک محله» مشمول این موافقت گردد.

خاتمه پرونده استعفا

استعفای شریعتمداری که چندهفته ای است در کش و قوس است و ابتدا تنها یک متن مجازی بود، این بار به صورت متن کتبی و خطاب به رییس شورا مطرح شد.

به دنبال طرح دوباره آن صادقی و اقبالی متفق القول بودند که وقتی خود ایشان فکر می کنند این استعفا مقتضای حال حاضرشان است و از طرفی نمی توانند نیروی لازم را برای پیگیری امور مردم به عنوان عضو شورا صرف کنند، ما هم به این صلاح دید احترام می گذاریم.

در حالی که شریعتمداری اصرار می کرد که با این استعفا موافقت شود، اعضا در این باره که چه زمانی در مورد آن رای گیری کنند مردد بودند؛ چرا که در صورت موافقت، شریعتمداری باید صحن شورا را ترک می کرد.

اما با درخواست اعلام رای از اعضا جهت پذیرش استعفا، هیچ عضوی دست بلند نکرد و شریعتمداری همچنان عضو شورا ماند.

لازم به ذکر است صائب نیا و حسینی قاضی غایبین این جلسه شورا بودند.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.