دیار مغول زده و نمایندگان دلواپس!!!

سر مقاله

دیار مغول زده و نمایندگان دلواپس!*

یک سال است عمر دولتی نامحمود به پایان رسیده و کشتیبان را تدبیری دیگر آمده است، اما انگار این انتظار بیهوده است که برخی نمایندگان برای احترام به رای مردم (که فاصله اش با نظر آقایان به اندازه ۱۸میلیون رای بود!) به دخالت های بی حد و حصر شان در سیر تا پیاز این شهرِ قوم سالار پایان دهند. و به جای تحمیل نظر خود در عزل و نصبمدیران شهر، که آثار نامبارک آن در هرجا عیان است، به نقش نظارتی خود برگردند و به خاطر مردم و برای مردم در برابر انحراف از قانون و حقوق عمومی بایستند.

البته که این انتظار عبث و بیهوده است. این افراد آن اندازه رو دارند که وقتی از شوک شکست به در آمدند از در دیگری وارد شده و این بار هم سهم قوم خود را بجویند!

انتخاب فرماندار شهر به عنوان مدیر ارشد شهرستان و مدیرِ اتاقِ فکرِ توسعه، پیشرفت، اشتغال و حل و فصل کننده ی بسیاری از معضلات و خلاصه پیشانی خدمت رسانی نظام به مردم، مدت مدیدی اسیر منافع سیاسی و غیر سیاسی این افراد و همفکران شان شده است.. گویی در سرزمین قبیله ی شما ، خواست کدخدا و اراده پسر خواهر کدخدا بر همه (قانون، افکار عمومی) برتری دارد و به قول جورج اورول (نویسنده ی کتاب قلعه حیوانات) همه با هم برابرند اما برخی برابرترند! آیا از اجحافی که در حق نیشابوریان در چند سال اخیر و در دوره ای که همه، بله قربان گوی شما بودند در بخش های مختلف اجرایی رفته است می توان به راحتی گذشت؟ آیا زمانی برای پاسخگویی در نظر گرفته اید؟

۱-دیروز

دیری نمی گذرد از سال ۶۱۶ هجری قمری مصادف با ۵۹۷هجری شمسی و ۱۲۱۸میلادی، کهن دیار ایران (و با تاخیری تقریبا دو ساله، قطب خراسان بزرگ؛ نیشابور) موردهجوم قومی بیابان گرد قرار گرفت که گذشت بیش از هشت قرن هنوز نتوانسته است آثار و تبعات آن تهاجم ویرانگر را هموار سازد.

وجود برخی عادات، آداب و رسوم و روش ها، در زندگی روزمره و فرهنگ ما، حکایت از تاثیر عمیق حوادث تلخ سده های اخیر و به ویژه شکستن کمر بخش های عمده ی ایران، زیر سم اسبان مغول و حاکمیت قبایل بیابانگرد نیمه متمدن، علی رغم همه جان فشانی های عاشقان این شهر کهن، دارد. البته سوگمندانه باید پذیرفت کمر ایران و ایرانی ،قبل از حمله ی مغول، زیر ضربات ندانم کاری ها، ظلم و ستم و قوم سالاری ترکان و بویژه خوارزمشاهیان، خم شده بود و حمله ی مغول بهانهای بیش برای پایان دادن به آن وضعیت دشوار نبود.

اما آنچه جای تاسف دارد این است که به نظر می رسد دیار ما با گذشت صدها سال از آن دوران، هنوز نتوانسته است اثرات و پیامدهای آن ترک تازی ها، قوم و قبیله سالاری و قدرت طلبیهای سیری ناپذیرِ ناشی از برخی عقده های فرو خفته ی اقوام بیگانه را، از روح و روان، فرهنگ، اندیشه و رفتارهای بسیاری از شهروندان و از جمله برخی از مسئولین بزداید.

در قرن بیست و یکم هنوز هستند مسئولانی که هر چند رای خود را از مردم گرفته اند و هیبت ، هیمنه و جایگاه خود را مدیون همه ی مردم، اقشار ضعیف و به ویژه قانون هستند، اما متاسفانه دل در گرو جریانهایی خاص دارند و بیشتر با آنان نرد عشق می بازند. برخی ازآنان در تصمیم گیری ها، قیام و قعودها و مراودات و بده بستان های درونی چرخه ی قدرت، کمتر به قانون و مناسبات و محدودیت های ناشی از آن، توجه داشته و به مانند دوران قبیله سالاری، به دنبال حفظ سرزمین قبیله ی خود و مناسبات ناشی از آن هستند .

بر اساس اصول۷۶-۸۴ قانون اساسی، مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و نمایندگان حق اظهار نظر در همه ی مسائل داخلی و خارجی کشور و کمیسیون اصل نود صلاحیّت و اختیار رسیدگی به شکایات افراد از طرز کار مجلس،قوه مجریه و قضائیه را بر عهده دارند.همچنین بر اساس اصول ۸۸و۸۹ نمایندگان حق سوال از رییس جمهور و هریک از وزرا در باره ی وظایف آنها و حتی در صورت نیاز استیضاح آنان را دارند.براساس این اصول و اصل مترقی همکاری قوا، نمایندگان حق دخالت در هیچیک از امور اجرایی کشور را ندارند. در اصل ۱۰۰ قانون اساسی نیز هدف اصلی از تشکیل شوراها، پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و…از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی با نظارت شوراها، ذکر شده است. نکته ی مهم اینکه قانونگذار در این قانون علاوه بر تاکید بر بعد نظارتی شوراها، رفتار و کنش سیاسی را جزئی وظایف آنها ندانسته و به دیگر تعبیر شوراها باید کارکرد غیر سیاسی داشته باشند.

اما آن چه عملا در شهر ما و بسیاری از نقاط دیگر کشور، جریان دارد و حکایت از رسوب روح قوم و قبیله گرایی و اندیشه های غیر متمدنانه ی مربوط به همان دوران، در نزد بسیاری از مدعیان قانون گرایی و مردم دوستی دارد، این است که بسیاری از ایشان و از جمله برخی نمایندگان (مجلس – شوراها) پا را از وظایف نظارتی خود فراتر گذاشته و با دخالت های گسترده در امور سایر قوا و نهادها، به ویژه قوه ی مجریه و در سطح محلی شهرداریها،سعی در صید ماهی مورد نظر خود را، بدون پرداخت هزینه های مادی و معنوی لازم ، دارند.

نمایندگان عزیزی که دلواپس بازگشت دانشجویان مظلوم ستاره داری که تا دیروز رییس دولت مهرورز(!) ،حتی وجود آنها را نفی می کرد، به دانشگاه بودند ،چرا از اقدامات قانونی وزیر محترم علوم از جمله دعوت به تحصیل فرزندان این آب و خاک، عصبانی می شوند؟ آیا بهتر نبود زمانی دولت کثیرالشأن احمدی نژاد، مشغول قانون ستیزی و گسیل بیش از سه هزار نفر، فارغ از قانون، برای تحصیل در مقطع دکتری و اخذ کاغذ پاره (مدارک دانشگاهی) بود رگهای گردن مبارکشان برجسته می شد و فریاد وااسفا بر می آوردند؟ نکند روابط و سنت های قبیله ای به آنان اجازه ی برخورد با این قانون ستیزی ها و تصمیمات غلط را نمی داد؟

عزیزان ما در مجلس ،در آن دوره چرا چشم بر اختلاس های بزرگ و سازمان یافته ، تصمیمات لحظه ای و بعضا فرصت طلبانه ی مسئولین، قانون ستیزی مقامات رسمی، سخنان غیر واقعی و آمارهای غلط و بعضا دروغ، تحقیق و تفحص های لازم، سوال واستیضاح وزرا و… بستند و شکایت های کمیسیون اصل نود از وزرا ، رییس جمهور و برخی نمایندگان پی گیری نشد.؟

چرا نمایندگان استان و نیشابور چشم بر ضعف مدیریتی   بستند؟ نمایندگانی که به خود اجازه داده و می دهند در ریزترین مسائل مدیریتی ،اجرایی و سیاسی شهرستان نه نظارت که بر خلاف قانون دخالت کنند، باید در برابر قانون و افکار عمومی به خاطر دخالت های نابه جای خود و عقب ماندگی شهرستان در بسیاری از حوزه ها پاسخگو باشند و هزینه ی آن را بپردازند!

چطور آقایان به ویژه در چند سال اخیر که دولت مورد حمایت و آرمانی شان بر سر کار بود، همچون دورانِ قبیله سالارانِ قوم گرا، تلاش کردند در بسیاری از موارد، بر خلاف شایستگی و صرفا بر اساس روابط فردی، فامیلی، سیاسی و گروهی، بعضا افرادی را در سمت های کلیدی این شهر مغول زده بگمارند که امروزه عملکرد آنها با اما و اگرهای فراوان مواجه است.

آقایانی که خودشان را قیم شهر می دانند توضیح دهند که سهم مردم نیشابور و فیروزه از درآمدهای هنگفت نفتی دولت عدالت چه بود؟ آیا در نتیجه ی سفر استاد بزرگوار احمدی نژاد و وزیر راه او، در معیت شما به نیشابور، جاده ۱۵کیلومتری نیشابور به فیروزه پس ۹سال تلاش! و کار شبانه روزی به اتمام رسید؟ آیا می دانید چه تعداداز مردم شریف !حوزه ی انتخابیه شما در اثر تاخیر چندین ساله ی این پروژه کشته شده اند؟

شما با صنعت چه کرد؟ علت تعطیلی بسیاری از کارخانجات و بیکاری صدها و شاید هزاران کارگر در این شهر چه بود؟ آیا شما، آقازاده ها و دیگر متعلقین، درد بیکاری و مشکلات خانواده های آنها را هم حس می کنید؟ آیا اظهار تاسف شجاعانه ی(!) شما یک سال پس از پایان کار دولت محبوب تان در جمع اهالی صنعت دردی از آنها دوا کرد؟ آیا می دانید چرا اداره ی صنعت ،معدن و تجارت چند سال بود که با سرپرست اداره می شد؟

راستی از وضع کشاورزانی که با کم آبی، سیاست های تولیدستیزِ و واردات محور گذشته و … باید دست و پنجه نرم کنند خبر دارید؟ می دانید شما و دوستانتان که چشم های تان را بر خطاهای دولت احمدی نژاد، در قبال دریافت سهم مدیریتی شهرستان و انتصاب یاران و خویشان تان بستید چه بر سر دامپروران، مرغداران، باغداران که پایه ی اصلی اقتصاد نیشابور است آوردید؟آیا می دانید مدیران منصوب شما با بودجه های دهیاری ها که حق روستاییان بود چه کرده اند؟

۲-اما امروز…

الف:امروز که یک سال است عمر دولت محبوبتان به پایان رسیده و کشتیبان را تدبیر دیگر آمده است ، انتظار عبث این بود که برای احترام به رای مردم و نیز بخاطر ثمرات نامبارک دخالت های بی حد و حصرتان در سیر تا پیاز این شهرِ قوم سالار ،به نقش نظارتی خود برگردید و هر کجا که عمل خلاف قانون از مسئولین دیدید بخاطر مردم و برای مردم اخطار ، تذکر و انذار دهید ،البته که چنین نشد و آنگاه که از شوک شکست به در آمدید از در دیگری وارد شدید و این بار هم سهم قوم خود را می جویید!

انتخاب فرماندار شهر به عنوان مدیر ارشد شهرستان و مدیرِ اتاقِ فکرِ شهرستان در امور مختلف،مدت مدیدی اسیر منافع سیاسی و غیر سیاسی شماو همفکران شماست. خودتان می دانید که چرا می گوییم: در قبیله ی شما، کدخدا و پسر خواهر کدخدا خواست و اراده شان بر همه (قانون، افکار عمومی )برتری دارد. آیا از اجحافی که در حق نیشابوریان در چند سال اخیر و در دوره ای که همه، بله قربان گوی شما بودند در بخش های مختلف اجرایی رفته است می توان به راحتی گذشت؟ چه کسی پاسخگو است؟

آقای محترم: شما که احتمالاً قانون را خوب می شناسید! و مثل نویسنده ی این سطور از کمی سواد قانونی رنج نمی برید! بر اساس کدام منطق و اصل و ماده ی قانونی در همه ی امور شهر دخالت می کنید؟ چرا باید همچون تیول داران عصر ترکان ،همه جا رد پای جنابعالی دیده شود؟ حتما می دانید این خیلی هم به نفع شما نمی تواند باشدزیرا:

اول اینکه:خلاف قانون و در نتیجه شرع است.

دوم اینکه:خطاهای مدیران منصوب شما به نام شما نوشته می شود.

سوم اینکه:حتی اگر شما در انتخابات بالاترین رای را هم بیاورید بدخواهان شایعه می کنند که طرفدارانش در جاهای مختلف برایش آرا را مهندسی کردند! و با دست خود، بهانه به دست شان می دهید.

چهارم این که: با پوزش فراوان باید به اطلاع عالی برسانم که دوران یکه سالاری، عقل کل بودن و همه برای یکی بودن، مدت مدیدی است به سر آمده و امروزه قانون، خرد جمعی و مدیریت جمعی است که می تواند رهگشا باشد.

پس عقل، شرع، قانون، خواست اکثریت طرفداران تغییر، و شرایط زمان حکم می کند در برابر اکثریتی که به کاندیدای شما رای نداده اند، چه در سطح ملی و چه در سطح محلی، مقاومت نکنید و به مانند انسانهای مدرن، قواعد بازی را بپذیرید و اجازه دهید دولت مستقر در انتخاب مدیران هم سو، آزادی عمل داشته باشد و نمایندگان و شما، به عنوان ناظری امین از طرف مردم رفتار دولت مردان را کنترل کنید.به نظر می رسد این منطقی تر و به واقعیت نزدیک تر باشد.

ب: اما در رابطه با شورا…

عقلا و بزرگان قوم در شورای محترم شهر توجه داشته باشند، ،رفتارها،مصوبات،قیام و قعود آنها از جانب مردم و رسانه ها رصد می شود .در عصر ارتباطات نمی توان در محیط محدودی مثل نیشابور ،برای همیشه حقیقت را پشت ابرها پنهان کرد.شوراییان باید از فرصت بدست آمده برای رشد و شکوفایی نیشابور و مردمان سخت کوش و متاسفانه کم مطالبه اش ،بخوبی استفاده کنند.شورا بر اساس قانون بعنوان نهادی غیر سیاسی باید در خدمت حل و مشکلات شهر از طریق مصوبات شفاف و علنی،نظارت بر کار مدیران شهری و پذیرش نظارت عامه(رسانه ها)باشد.

ضمن احترام به کارکنان شریف شهرداری، با توجه به گردش مالی عظیم این نهاد غیر دولتی و فساد پذیر بودن آن، بزرگان شورا نباید اجازه دهند منافع عمومی شهر و مردم با رفتارها،فزون خواهی هاو حتی مصوبات مشکوک و مسئله دار به بازی گرفته شود. تبدیل شدن احتمالی شورا و شهرداری به نهادی اشتغال زا ،پول ساز،رانت ساز و فرصت ساز و ورود برخی از اعضای شورا در امور اجرایی با در اختیار گرفتن منابع مالی قابل توجه ،سبب دخالت شورا در امورجاری، کاسته شدن از نقش نظارتی آن و بروز شایعات مختلف در باره ی اعضا وآلوده شدن دامن همه در این خصوص است.

چانه زنی های برخی از اعضای شورا پشت در های بسته با ارکان شهرداری،تلاش برخی دیگر برای استخدام منتسبان ،معطل ماندن مناقصه و یک پروژه ی مهم برای رسیدن پیشنهاد شرکتی از شهر دیگر!،نپرداختن عوارض ساخت و ساز توسط برخی و یا پرداخت آن به نرخ سالیان قبل،در اختیار قراردادن بودجه در اختیار اعضا ی شورا و صرف احتمالی آن در موارد خاص ، ایجاد رانت های اطلاعاتی در مسائل توسعه ی شهری و طرح ها و پروژه ها ، برخی مصوبات کارشناسی نشده و تاثیر مسایل سیاسی برشورا و …همه و همه می تواند از مصادیق زیر سوال رفتن شأن شورا باشد.

خیام نامه بر سر منافع شهر، مردم و بیت المال با هیچ کس تعارف ندارد و در راستای وظیفه ی اطلاع رسانی خود، تا آنجا که مقدور است به رصد رفتارها،مصوبات و تصمیمات شورا می پردازد وتلاش می کند شهروندان از کم و کیف آن مطلع شوند.

*ضمن احترام به همه ی آنانکه برای توسعه و پیشرفت ایران و نیشابور تلاش میکنند و دغدغه ی عظمت میهن و شهرشان را دارند؛ این نوشتار به پیشگاه شهروندان تقدیم می شود.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.