دعوای «کشاورزی»های  نیشابور بر سرِ زمین

 

13بررسی یک کشاکش میان «آموزش و پرورش» و«آموزش عالی»

داود فرهادی- علی رغم گذشت چند سال از اختلافات هنرستان کشاورزی و آموزشکده‌ کشاورزی نیشابور، این اختلافات نه تنها حل و فصل نشده است بلکه هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. اختلافی که بر سر زمین های واگذار شده هنرستان کشاورزی به آموزشکده کشاورزی و  در واقع اراضی متعلق به اداره «آموزش و پرورش» شهرستان به «وزارت علوم» آغاز شده و همین چند هفته قبل  مشاجره مسئولان آموزشکده و هنرستان تا دستور بازداشت طرفین پیش رفت.

رییس اداره آموزش و پرورش نیشابور در این باره به «خیام نامه» گفت: در سال ۱۳۶۲ زمینی به مساحت ۲۲۵ هکتار از اراضی جنگلبانی به آموزش و پرورش برای احداث هنرستان کشاورزی اختصاص یافت که در سال ۷۴ و به تبع تاسیس آموزشکده کشاورزی به جهت عدم وجود فضای آموزشی برای این نهاد، هنرستان کشاورزی، آموزشکده را به عنوان زیرمجموعه‌ای از خود تحت پوشش قرار داد.

جواد قوامی نژاد افزود: در سال ۸۹ با توجه به تفکیک اراضی «آموزش و پرورش» و «آموزش عالی»، و با در نظر گرفتن مفاد ماده ۲۳ قانون برنامه توسعه و تبصره ذیل آن مقرر گردید که باید فضاهای آموزشکده از آموزش و پرورش  انتزاع و به وزارت علوم ملحق گردد. که البته در این زمینه قانونگذار روی کلمه «انتزاع» تاکید داشته است. به علت این که مقصودش فضاهایی بوده که در سال ۸۹-۸۸ در اختیار آموزشکده‌ها قرار داشته است و نه بعد از آن، ولی در نیشابور متاسفانه قانون مذکور بعد از یک سال و نیم تاخیر از زمان ابلاغ اجرا شده است آن هم بدون توجه به کلمه انتزاع.  در واقع در نیشابور به جای انتزاع اراضی متعلق به آموزشکده، اراضی «تقسیم» شد و در نتیجه اراضی آموزشکده که در سال ۸۸ فقط ۱۷۰ دانشجو داشت در طی یک سال و نیم از ۵ هکتار به ۶۵ هکتار زمین و یک حلقه چاه عمیق تبدیل شد. این در حالی است که دو نقص دیر اجرا شدن قانون و نیز افزایش بدون منطق مساحت آموزشکده بر این ماجرا حکم فرماست.

او با ذکر تخلف اداره آموزش و پرورش نیشابور و اداره کل خراسان رضوی در سال ۹۱ در باب واگذاری ۶۵ هکتار زمین به آموزشکده کشاورزی، عنوان داشت: در سال ۹۱ صورتجلسه‌ای به امضاء مسئولین آموزش و پرورش شهرستان و استان و مسئولین آموزشکده کشاورزی رسید که یک مجوز خلاف برای تصرف اراضی به آموزشکده داده شد که بلافاصله مسئولین آموزشکده از این فرصت استفاده کرده و درصدد سند زدن زمین های تصرف شده برآمده اند. در حالی که این صورت جلسه کاملا خلاف قانون است و به تائید معاون حقوقی «وزارت آموزش و پرورش» هم نرسیده است و ما حتی متخلفین را هم به دایره رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش معرفی کردیم.

وی با ذکر مثالی در باره این ماجرا گفت: این واگذاری مثل این است که من به عنوان رئیس اداره آموزش و پرورش نیشابور، از طرف خودم زمین این اداره را به ارگان دیگری واگذار کنم؛ مگر می‌شود؟!

رئیس آموزش و پرورش شهرستان با اشاره به نیاز دانش آموزان شهرستان به افزایش محیط آموزشی و نه کاهش آن، عنوان داشت: هم اکنون که بیکاری در کشور در بین دانش آموختگان رشته های مختلف فراوان است خانواده ها و خود دانش آموزان علاقه دارند که به سمت هنرستان ها که کار عملی در آن آموزش داده می شود بیایند و ما باید به عنوان متولی این امر محیط را برای ایشان فراهم نمائیم.

قوامی نژاد افزود: در بحث کشاورزی دستگاه های آموزشی برای هر دانش آموز رشته زراعت  ۱۱۰۰ متر تا یک هکتار زمین در نظر گرفته‌اند در صورتی که برای دانشجو ۱۵۰ تا ۱۸۰ متر زمین زراعی. و  این درحالی است که دانشجو باید بیشتر کار آزمایشگاهی انجام دهد تا کار زراعی.

سید جواد قوامی نژاد در پایان اظهار داشت: ما همواره با وزارت علوم در باب تامین فضای آموزشی همکاری داشته ایم  اما این دلیل نمی‌شود که بی‌قانونی صورت بگیرد و اموال آموزش و پرورش را بذل و بخشش کنیم. هم اکنون هم تنها خواسته مان در این ماجرا اجرای قانون است و لاغیر. دیدارهائی هم که با وزیر آموزش و پرورش و دیگر نهادها داشته‌ایم در همین زمینه بوده است.

روایت آموزشکده ای ها: ترکمانچای هم ناعادلانه است

ولی معتبر

رییس آموزشکده کشاورزی نیشابور اما طبیعتا حق را به مجموعه تحت مدیریت خودش می دهد.

علی انتظاری با اشاره به ۹۸۸ دانشجو که در ۱۷ گرایش در آموزشکده کشاورزی در حال تحصیل می باشند به «خیام نامه» گفت: از زمان بروز اختلافات بین آموزشکده و هنرستان کشاورزی ۴۵ مورد درگیری فیزیکی و غیره بین اعضای این دو حوزه آموزشی پیش آمده که گاه با دخالت نیروی انتظامی و دادستانی هم همراه بوده است و این شایسته دو مرکز آموزشی و علمی شهرستان نیست. او ادامه داد: اختلاف کنونی از نظر ما بر سر سلف سرویس، آزمایشگاه مرکزی و کارگاه ماشین آلات است.

انتظاری با اشاره به فضای آموزشی اولیه آموزشکده و هنرستان افزود: از ۲۲۵ هکتار اولیه که به بخش آموزش کشاورزی (هر دو مجموعه آموزشی)  اختصاص یافته است  ۷۰ هکتار آن توسط مسکن مهر (۸ هکتار از آن برای ساخت بیمارستان) تصرف شده، ۱۰ هکتار را به پارک علم و فناوری داده اند، ۱۰ هکتار زمین به دانشگاه فرهنگیان و  ۸ هکتار هم به آموزشکده فنی خواهران داده شد. آن چه باقی مانده است، مشترک بین آموزشکده و هنرستان کشاورزی است که این مقدار اندک باقیمانده خود جفا در حق آموزشکده کشاورزی است.

وی عنوان داشت: طبق توافقی که در سال ۹۱ بین اداره آموزش و پرورش شهرستان نیشابور و آموزشکده کشاورزی صورت گرفت مقرر گردید با توجه به توافقات قبلی، آموزشکده ۶۵ هکتار فضای آموزشی داشته باشد که کار واگذاری آن در حال انجام بود که با تغییر مدیریت این روند واگذاری مختل شد. او گریزی هم به معاهده ترکمانچای که بین دو دولت ایران و روسیه منعقد شد می زند و می  گوید: در قرارداد ترکمانچای مقدار زیادی زمین از طرف ایران به روسیه واگذار شد اما آیا ما الان می توانیم ادعا کنیم که این توافق را قبول نداریم و نصف شوروی مال ماست؟!

انتظاری با قانونی خواندن توافق بین آموزش و پرورش نیشابور و آموزشکده کشاورزی ادامه داد: ما مدارکی داریم که نشان می‌دهد که توافق صورت گرفته سال ۹۱ به امضای معاون حقوقی و مقامات هر دو وزارتخانه رسیده است که تاکنون در مراجع ذی صلاح، آنها و مدارک دیگر را ارائه داده‌ایم.

رئیس آموزشکده کشاورزی شهرستان نیشابور با اشاره به برپائی هیاهوی رسانه‌ای از طرف مقابل، سخنانش را این گونه ادامه داد: سندها و مدارک جاری مالکیت ما را کاملا مشخص کرده است. فقط این ماجرا باعث کشدارشدن قضیه شده است. او افزود: ما الان علاوه بر درگیری با آموزش و پرورش باید با مسکن و شهرسازی هم بابت زمین های تصرف شده مسکن مهر وارد کارزار دیگری شویم تا زمین های مان را پس بگیریم. این مساله سال هاست فقط ذهن همه نیروها، دانش آموزان و دانشجویان هر دو مرکز آموزشی را به خودش مشغول کرده است. چند وقت پیش خیر محترمی که برای احداث نمازخانه به آموزشکده مراجعه کرده بود با دیدن اختلاف بین هنرستان و آموزشکده از کار خود منصرف شد. انتظاری با اعلام برگشت خوردن بودجه های اختصاصی به آموزشکده کشاورزی شهرستان عنوان کرد: سال هاست بودجه هائی که از طرف وزارت علوم به آموزشکده اختصاص می‌یابد به دلیل همین درگیری‌ها و انجام نشدن پروژه ها بایکوت شده و برگشت می‌خورد. به عنوان مثال بودجه ۶۵ میلیون تومانی کنونی که به دلیل همین اختلافات بلاتکلیف است.

رئیس آموزشکده کشاورزی در پایان با درخواست همکاری و حل اختلاف بین آموزشکده کشاورزی و آموزش و پرورش در سطح شهرستان گفت: مسائل خانه را نمی‌شود در کوچه حل کرد. این که هر روز به این وزارت و آن نهاد نامه نگاری کنیم کاری از پیش برده نمی شود و دودش به چشم شهرستان خواهد رفت.

مسئولین دو نهاد آموزش و پرورش شهرستان نیشابور و آموزشکده کشاورزی با ذکر برگزاری جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرایم(!) شهرستان در اردیبهشت ماه سال جاری، امیدوارند با توجه به دستورات این جلسه که با حضور مسئولان فرمانداری برگزار شد، تعیین تکلیف زمین‌های مورد اختلاف با توجه به قانون، تا اول تیرماه ۹۵ انجام گیرد.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.