دعوای پلیس و شهرداری شهرداری حکم تخلیه ساختمان نیروی انتظامی را گرفت

پلیس ماشین های شهرداری را توقیف کرد

پلیس: ماشین های شان خلاف کرده اند

شورا و شهرداری: پلیس گروکشی کرده

3توقیف ماشین های خدماتی شهرداری توسط نیروی انتظامی و همچنین حکم تخلیه ساختمان درمانی نیروی انتظامی از سوی شهرداری یکی از چالش برانگیزترین مسائل مطرح شده در جلسه گذشته شورای شهر بود.

گویا ماجرا از این قرار است که ساختمان کلینیک سجاد (نیروی انتظامی) واقع در طبقه بالای پاساژ شهرداری، در ابتدای منوچهری جنوبی،  که به صورت اجاره در اختیار نیروی انتظامی بوده و البته به گفته یک عضو شورای شهر، در یازده ستل گذشته هیچ گونه اجاره ای هم از این بابت توسط نیروی انتظامی پرداخت نشده است، بنا به توافقات قبلی میان ناجا و شهرداری قرار بوده است که تخلیه و به مالک آن (شهرداری) بازگردانده شود، اما به دنبال گذشت یک سال از آخرین توافق و عدم عمل به وعده از سوی پلیس، شهرداری پیگیر اجرای حکم تخلیه می شود. به ادعای شهردار و شورای شهر، نیروی انتظامی هم در تلافی درخواست اجرای حکم قانونی توسط شهرداری، به حربه قانونی دیگری متوسل شده و خودروهای خدماتی شهرداری را به صورت دسته جمعی و به استناد خلافی هایی که دارند توقیف می کند.

به گزارش خبرنگار خیام نامه از صحن علنی شورای شهر، روز سه شنبه، یک عضو شورای شهر با بیان این که نیروی انتظامی به تهدیدی که قبلا داشته عمل کرده، گفت: ما ساختمانی داشتیم که در سالیان قبل به نیروی انتظامی واگذار شده است و الان شهرداری حکم تخلیه ملک را گرفته و ملک هم باید تخلیه شود؛ آقای شهردار به من گفت در همان جلسه که با نیروی انتظامی داشتیم؛ نیروی انتظامی تهدید کرده که اگر ملک را بگیرید ما هم ماشین های شهرداری را توقیف می کنیم! نیروی انتظامی مقابله به مثل کرده است.

صادق هوشمند از قول شهردار چنین نقل کرد: شهردار به من گفت در همان جلسه که با نیروی انتظامی داشتیم؛ نیروی انتظامی تهدید کرده که اگر ملک را بگیرید ما هم ماشین های شهرداری را توقیف می کنیم و این طور که آقای شهردار به من گفت؛ متاسفانه امروز صبح حدود ۹ دستگاه از ماشین های شهرداری از جمله ماشین جمع آوری زباله های شهر توسط نیروی انتظامی توقیف شده است!  وی ادامه داد: در آستانه ی انتخابات این نوع ادبیات اصلا درست نیست و نباید چهره ی شهر را امنیتی کنیم. ما در شهر به جای اینکه کیوسک مطبوعات داشته باشیم؛ کیوسک نیروی انتظامی داریم که این کیوسک ها خالی هم هست؛ بعد این هم جواب ماست.

رییس شورا در تشریح این اتفاق گفت: در سال ۸۳ این ملک به نیروی انتظامی داده شده است که در سال ۸۶ حکم تخلیه گرفته شده و اکنون از سوی شهرداری اجرای این حکم قانونی از قاضی اجرای احکام درخواست شده  قانونی است.

همت آبادی خاطرنشان کرد: سوال اینجاست که چرا تا قبل از این که حکم تخلیه ملک شهرداری گرفته نشده بود، ماشین های شهرداری را توقیف نمی کردند؟

صالح آبادی: ما شورای شهریم نه شورای شهرداری

نایب رییس شورا هم با بیان این که ما «شورای شهر» یم نه شورای شهرداری، عنوان کرد: ما باید حرف دو طرف را بشنویم بعد تصمیم بگیریم که چه کنیم؛  درخصوص تخلیه ی درمانگاه نیروی انتظامی هم قرار شده بود که درمانگاه جدید نیروی انتظامی تا سال آینده تکمیل شود و نیروی انتظامی درخواست داشت تا سال آینده درمانگاه در همان مکان سابق بماند تا این که بعد از ساخت درمانگاه به محل جدید نقل مکان شود که شهرداری با توجه به عمل نکردن نیروی انتظامی به تعهدات قبلی خود درخواست را رد کرده است.

صالح آبادی اضافه کرد: این قضیه نباید به گرو کشی برسد.

شاملی در تکمیل صحبت های صالح آبادی افزود: بنده به عنوان عضو شورای دوم می گویم این ملک را به نیروی انتظامی اجاره دادیم که اجاره آن سیصد هزارتومان بود که حتی پنجاه هزار تومان هم اجاره ندادند و الان ۱۲ سال است که نه تخلیه کرده اند، نه اجاره می دهند.

فرمانده نیروی انتظامی: قانون را اجرا کرده ایم

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نیشابور درباره خودروهای خدماتی توقیف شده ی شهرداری با اعلام این که همه در برابر قانون یکسان هستیم؛ خاطر نشان کرد که هیچ توقیفی از سوی نیروی انتظامی بدون دلیل انجام نشده است.

سرهنگ سید حسن حسینی، در گفت و گو با خیام نامه در خصوص توقیف ماشین های خدماتی شهرداری؛ با اشاره به این که همه در برابر قانون یکسان هستند، گفت: ماشینی که از سوی پلیس توقیف می شود، حتما متخلف بوده است و پلیس وظیفه دارد با متخلفین برخورد قانونی کند.

وی همچنین افزود: هر راننده ای که گواهینامه نداشته باشد، بیمه نداشته و یا هرگونه تخلف دیگری داشته باشد و در سطح شهر تردد کند، جان دیگر همشهریان را به خطر می اندازد که پلیس وظیفه دارد در قبال جان همشهریان با این متخلفین برخورد کند و تبعیضی بین مردم عادی و یا نهادها و سازمان های خاص از قبیل شهرداری نیست.

وی در ادامه افزود: شهرداری و شورای شهر برای این که مبالغ کمتری خرج کنند تا مبادا از حقوق شان کم شود؛ پیمانکارانی را به کار می گیرند که ادوات و ماشین های آنها دارای مشکلاتی است، به عنوان مثال سال گذشته پیمانکاران شهرداری از کارگران غیر بومی و از اهالی شهر تربت جام بودند که در خیابان امام برای نوامیس همشهریان مان مزاحمت ایجاد کرده بودند و همین امر موجب درگیری و ایجاد نزاع دسته جمعی در شهر شد که ریشه ی این اتفاق ناخوشایند همین تخلف شورا و شهرداری بوده است.

حسینی همچنین در مورد حکم تخلیه ساختمان درمانی نیروی انتظامی (کلینیک سجاد واقع در طبقه ی فوقانی پاساژ شهرداری) از سوی شهرداری افزود : حکم تخلیه این ساختمان سال هاست که گرفته شده است ولی نیروی انتظامی در قبال عقب نشینی ساختمان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی؛ از شهرداری طلبکار است و بنا به توافق نامه بین نیروی انتظامی و شهرداری؛ شهرداری تعهد کرده که به اندازه ۳۲۸ متر عقب نشینی ساختمان نیروی انتظامی، همین مقدار ساخت و ساز برای ما انجام دهد اما متاسفانه به تعهداتش عمل نکرده است.

وی تاکید کرد: البته این امر ربطی به توقیف ماشین های شهرداری توسط نیروی انتظامی ندارد چرا که این امر مربوط به الان نیست و در گذشته هم پلیس با متخلفین برخورد می کرده است و در گذشته نیز توقیف ماشین های شهرداری را داشته ایم؛ همان گونه که هم اکنون نیز داریم و در آینده هم همانند قبل با متخلفین برخورد خواهیم کرد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان همچنین در خصوص رفع توقیف این خودرو ها عنوان کرد: اگر چه این خودرو ها خدماتی هستند اما این دلیل نمی شود که رفع توقیف آن ها با دیگر خودرو ها تفاوت کند.

مالکان این خودرو ها باید همانند بقیه مردم روند قانونی رفع توقیف را طی کنند.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.