در نشست خبری با فرماندار عنوان شد: ۳ مکان مشخص برای تجمعات مردم برای پیشنهاد شد

بازداشت حدود ۱۰ نفر در دو هفته قبل

فرماندار: طبق ارزیابی دستگاه های امنیتی و قضایی بازداشت شدند

آزاده مهدیار/ پیرو نشست های خبری سازمان ها و نهادها و نقد وارد شده در مراسم روز خبرنگار بر عدم تداوم این نشست ها از حوزه فرمانداری، فرماندار با دعوت از اصحاب رسانه شهرستان، پاسخگوی سوالات آنان بود، سوالاتی از حوزه های مدیریتی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی که فرماندار طی ۲ ساعت به همه آن ها پاسخ داد.

بازار شهرستان کمبود کالای اساسی ندارد

انجام مستمر نظارت و بازرسی قیمت ها

در این نشست مطبوعاتی که روز چهارشنبه، بیست و چهار مرداد در سالن عطار فرمانداری برگزار شد، فرماندار به این سوال که «با وجود تورم و احتمال کمبود کالاها در بازار فرمانداری چه تدبیری اتخاذ کرده است؟»، پاسخ داد: در کالاهای اساسی کمبودی نداریم و به اندازه نیاز شهرستان داریم، فقط در «لاستیک» بازار دچار کمبود شد که سریعا تامین کردیم. استانداری هم اعلام کرده هیچ کمبودی به خصوص در کالاهای اساسی نداریم و برای برخی کالاها ذخیره یک ساله داریم، در رابطه با گرانی، بازرسی ها و نظارت به صورت مستمر انجام می شود که از روال خارج نشود. تورم، کمبودها و نوسانات ارز، مسئله کلی کشور است، آن چه بر عهده ما در شهرستان است تامین کالاها در بازار شهرستان و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است و بعد از آن کنترل و بازرسی.

سعید شیبانی افزود: چند مورد داشتیم که نمی توان گفت احتکار ولی عدم اعلام موجودی بود و برای این که فضا به سمت نگران شدن نرود برخورد قضایی شد، ظرف ۲۰ روز گذشته ۲ هزار بازرسی صنفی داشته ایم.

بازداشت حدود ۱۰ نفر در دو هفته قبل

فرماندار در مورد بازداشت های پنجشنبه دو هفته قبل به «خیام نامه» گفت: بازداشت ها کمتر از ده نفر بودند که ارزیابی های دستگاه های امنیتی و قضایی بر این بوده  است که بازداشت شوند که با گفتگو و مذاکره و در کمترین زمان با اخذ تعهد آزاد شده اند، ۲ نفر هم باقی مانده بودند که آن ها هم با قرار وثیقه آزاد شدند.

۳ مکان مشخص برای تجمعات اعتراضی مردم پیشنهاد شد

وی در پاسخ به این سوال که «نظر شما به عنوان رئیس شوای تامین برای ایجاد فضای بانشاط سیاسی، فعالیت احزاب و جریانات مختلف سیاسی و هدایت اعتراضات مردمی به فضاهای مدنی چیست؟» گفت: ما حتما با نشاط سیاسی و آزادی جریانات مختلف موافقیم و اگر درخواستی باشد حتما همراهی می کنیم. احزاب محرک اصلی در تقویت فضای بانشاط سیاسی هستند و تا الان مجوز ۲ یا ۳ حزب سیاسی به دست ما رسیده و همکاری داشته ایم. اما تجمعات اخیر همه خارج از چارچوب قانونی بود. دستور داریم مکان مشخصی را برای تجمعات قانونی مردم فراهم کنیم و در این باره  ۳ مکان مشخص شده که برای تصویب به شورای تامین ارسال شده است تا مردم بتوانند با حفظ امینت، نظرات شان را اعلام کنند.

۴ قتل، ۲ خودکشی منجر به مرگ، ۱۶۱ نزاع در ۴ ماهه اول امسال

معاون سیاسی فرماندار هم در این نشست، گزارشی از آسیب های اجتماعی در شهرستان را ارایه کرد که با سوالات پی در پی خبرنگاران تکمیل تر شد.

به گفته حمید حقیقی، در ۴ ماهه اول امسال ۱۶۱ نزاع دسته جمعی داشته ایم و ۶ مورد فردی، همه با استفاده از سلاح سرد بوده که اکثرا به دلیل مشکلات حوزه کشاورزی و آب و یا تصادفات خودرو و از کوره در رفتن طرفین بوده است.

وی افزود: آمار اقدام به خودکشی را نداریم ولی ۲ خودکشی منجر به مرگ و ۴ مورد قتل داشته ایم. ۴ مورد کودک آزاری و ۳ مورد هم فرار از منزل گزارش شده است.

وی در باره سایر آمار اجتماعی ضهرستان هم گفت: ۳۹۳ مورد طلاق  داشته ایم که در مقایسه با همین زمان در سال ۹۶ کمتر شده است؛ این آمار در سال ۹۶ به میزان ۴۳۶ مورد بود. ۱۳۵۲ ازدواج  هم ثبت شده که در سال گذشته ۹۲۷ مورد بود و نشان دهنده افزایش است. نیشابور شاهد ۲۷۶۷ تولد هم بوده که نسبت به همین زمان در سال گذشته که ۲۹۶۳ نفر بوده کاهش تولد داشته ایم. میزان فوتی ها ۶۰۹ مورد که نسبت به سال گذشته یک مورد کاهش داشته است. ضمن آن که دو سوم آمار متوفیان مرد و یک سوم خانم بوده اند.

وضعیت ارتقای بخش های نیشابور

فرماندار در پاسخ به این سوال که «چرا وضعیت شهرستان به لحاظ تقسیمات کشوری تعیین تکلیف نمی شود؟» بیان کرد: فرمانداری فعال ترین رویکرد را در این حوزه داشته هیچ ابهامی را باقی نگذاشتیم، البته با مسئله اختلاف دو شهر خرو قدمگاه بر سر مرکزیت زبرخان مواجه هستیم و آخرین خبر هم این است که بنا است ظرف ماه آینده جلسه جمع بندی نهایی با حضور مدیر کل تقسیمات کشوری برگزار و تصمیم گیری شود.

شیبانی افزود: در بخش میان جلگه گرفتاری کمتری داریم اگر جلسه آتی در مورد زبرخان به نتیجه نرسد به ارتقای میان جلگه ورود پیدا می کنیم تا نیشابور هم سهمی از تقسیمات را داشته باشد. در میان جلگه، چیزی تا نهایی شدن نمانده است. تا تکلیف در میان جلگه و زبرخان تعیین نشود فکر نمی کنم سهم ما در تقسیمات فعلا به سرولایت برسد.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.