در نشست خبری با مدیران شهرک صنعتی خیام عنوان شد: گروکشی اداره دارایی؛ موازی کاری نهادها و تحمیل هزینه های سنگین بر تولیدکنندگان

آزاده مهدیار/

 

20151013100938517در آستانه روز صادرات، مدیران و صادر کنندگان شهرک صنعتی خیام با دعوت از خبرنگاران علاوه بر پاسخ به سوالات آنان، از موانع تولید و صادرات سخن گفتند و از ارگان هایی گلایه کردند که علاوه بر اینکه از همراهی و تعامل با این رگ حیاتی شهرستان سر باز می زنند، گاهی سنگ اندازی هایی می کنند که به گفته یکی از مدیران صنعتی تنها چاره کار را تعطیلی واحد صنعتی و بیکار شدن صدها پرسنل آن می بینند.

عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی خیام با اشاره به این که سرمایه گذاری و صادرات، دو بال توسعه هستند، از لزوم نگاه ظرفیت سازی در این حوزه سخن گفت و اظهار کرد: زمانی سرمایه گذاری بازده مناسب خواهد داشت که محصولات و خدمات در بازارهای بین المللی به رقابت بپردازند. محمدیان با اشاره به رکود نسبتا طولانی بنگاه های تولیدی در چند سال اخیر، بهترین راه خروج از رکود در شرایط اجرای برجام را حمایت از تولید فعلی و کمک به این بخش برای صدور کالاها و خدمات به بازارهای جهانی دانست.

وی با بیان اینکه بنگاه هایی که هم تولیدکننده و هم صادرکننده هستند مشکلات به مراتب بیشتری دارند افزود: با آغاز اجرای برجام و شروع فرآیند لغو تحریم ها لازم است دولت و به ویژه وزارت صنعت و معدن، برنامه عملیاتی مشخصی  برای حمایت از بنگاه های اقتصادی ارائه دهد.

محمدیان که مدیر مجموعه افلاک الکتریک است، از صادرات ۶۰ درصدی محصولات خود به افغانستان، تاجیکستان و عراق خبر داد.

در ادامه رشید آبادی مدیر عامل شرکت پالود نیز با اشاره به صدور ۴۰۰ تن شیرخشک صنعتی به اسپانیا و ۲۰۰۰ تن به پاکستان و عراق، یکی از اصلی ترین مشکلات بخش صادرات را عدم تعامل اداره دارایی شهرستان در تمدید کارت بازرگانی دانست و اظهار داشت: متاسفانه تا زمانی که کل بدهی های واحد صنعتی پرداخت نشود اداره دارایی مبادرت به تمدید کارت بازرگانی نمی کند و به نوعی گرو کشی انجام می دهد. وی ادامه داد: من برای تمدید کارت بازرگانی خود دو ماه معطل شدم، خریدار که در این بازار رقابتی این مدت را صبر نمی کند. رشید آبادی افزود: صادر کننده در حال حاضر با دنیایی از مشکلات رو به رو است و سلامت و سرمایه خود را برای این کار گذاشته است و از ادارات انتظار می رود تسهیلاتی برای صنعتگران لحاظ کنند.

رشید آبادی با بیان اینکه عمر محصولات لبنی کوتاه است و باید سریعا صادر شود، افزود: ما که نمی توانیم کارخانه را روی دوش مان بگیریم و فرار کنیم! اداره دارایی می تواند تضمینی بابت پرداخت بدهی از ما بگیرد و کار را راه بیندازد.

کرخی مدیر صنایع گرینه نیز با بیان اینکه بسیاری از صادرکنندگان برای اینکه محصولات تولیدی روی دست شان نماند اقدام به صادرات با کارت بازرگانی دیگری می کنند و اینگونه علاوه بر اینکه از مزایای صادرات برخوردار نخواهند بود، کار خلافی هم در ممکلت شکل گرفته است. صادر کننده ما هستیم و نیشابوریان زحمات آن را متقبل می شوند ولی منافع آن به فرد دیگری می رسد و وقتی نمی توانیم از مزایای صادرات استفاده کنیم مجبوریم قیمت را بالا ببریم و در نهایت نمی توانیم رقابت کنیم.

در ادامه محمدیان با بیان اینکه در این شرایطی که دولت به دنبال خروج از رکود است حداقل کاری که می تواند بکند حفظ اشتغال موجود است، تصریح کرد: متاسفانه قانون به صورت سلیقه ای اعمال می شود و گاه هیچ مبنایی برای تعیین مالیات صنعت گران وجود ندارد. وی افزود: الان اگر درآمد دارایی از نفت بیشتر است به دلیل این است واحدهای صنعتی در عین حال که خوش حساب و شفاف اند مجبور اند پرداخت های خود را انجام دهند و این درحالی است که دلال ها و یا نهادهای شبه دولتی اصلا مالیاتی پرداخت نمی کنند.

محمدیان بیان کرد: دولت مالیات عملکرد صادرات را معاف اعلام کرده است ولی فروش داخلی را چندین برابر می کنند که عملا معافیت مالیاتی حذف می شود.

وی با اشاره به اینکه ما مواد اولیه را به نرخ آزاد دلار خریداری می کنیم ولی صادرات بر مبنای دلار دولتی حساب می شود، اظهار کرد: یکی دیگر از موارد قانونی، لزوم استرداد ارزش افزوده است یعنی دولت زمان فروش مواد اولیه به تولید کننده  ۹ درصد بابت ارزش افزوده دریافت می کند و طبق قانون باید زمان صادرات ارزش افزوده به صادرکننده باز گردد و اگر بازنگرداند باید ماهی ۲ درصد جریمه به تولید کننده بدهد، بنده از سال ۹۰ یک ریال بابت ارزش افزوده دریافت نکردم و اداره دارایی به بهانه اینکه کمبود نیرو داریم و دفاتر باید بررسی شود از ارائه آن سر باز زده است و اطلاع دارم که در نیشابور یک مورد هم پیدا نمی شود که اداره دارایی ارزش افزوده را به واحد های صادر کننده برگردانده باشد این در حالی است که در بسیاری شهرهای دیگر این مبالغ به صادرکننده پرداخت می شود.

وی از عدم همکاری اداره آب و گاز گلایه کرد و افزود: شرکت گاز برای اینکه ۱۶۰ هزار تومان مبلغ قبض گاز ده روز دیرکرد داشته است گاز شهرک را قطع کرده است.

نصیرایی تولیدکننده دیگر حاضر در جمع با انتقاد از موازی کاری سنگین ادارات و به خصوص نهادهای نظارتی، اظهار داشت: گاه نمونه برداری از محصولات هم زمان توسط دو نهاد نظارتی صورت می گیرد که هزینه سنگینی هم بر دوش تولید کننده می گذارند چراکه هزینه آزمایش را تولید کننده باید بپردازد و برخی واحدها سالانه تا ۴۰ میلیون تومان هزینه آزمایش می دهند.

رشید آبادی مجددا اضافه کرد: باید نمایندگان شهرستان در مجلس و فرماندار برای برقراری تعامل اداره دارایی با تولیدگنندگان تدبیری بیندیشند، باید مسئولین دارایی و نهادهای نظارتی خودشان صنعتی باشند تا شرایط ما را درک کنند.

پیرو بیان مشکلات واحدهای صنعتی شهرک صنعتی خیام، به سراغ اصناف و واحدهای تولیدی دیگر می روم که البته گلایه آنها نیز کمتر نیست. مدیر یکی از این واحدها کسب رتبه برتر مقام مالیاتی توسط اداره دارایی شهرستان را صرفا به دلیل اخذ مالیات چند ده برابر بسیاری از شهرهای دیگر می داند و از جمله دیگر مشکلات خود را حذف مرحله واخواهی در رسیدگی به پرونده ها به استناد رویه حاکم بر دادگاه ها از سوی اداره دارایی بدون جواز قانونی و تفسیر به رأی در ارائه لیست حقوق بگیران می دانند.

خیام نامه از پاسخ شفاف و کامل اداره دارایی و ادارات ذیربط استقبال می کند.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.