در نشست خبری با رئیس دادگستری نیشابور عنوان شد . داوری، نهادی جدید در دادگستری شهرستان

 

برخی بانک ها در حق شرکت های تولیدی اجحاف می کردند

19 نشست خبری با رییس دادگستری علی رغم این که دستور جلسه ویژه ای مبنی بر «دفتر داوری شهرستان» داشت اما خبرنگارانی که کمتر به دفتر وی ورود پیدا کرده بودند فرصت را غنیمت شمرده و سوالات چندی را از رفسنجانی، رئیس دادگستری شهرستان پاسخ خواستند و وی نیز مطالبی را تا آنجا که به گفته خودش محرمانه نبود، اجازه انتشار داد. که البته تقریبا چیزی خارج از همان دستور جلسه نماند و حتی در پاسخ به ترتیب دادن نشستی مفصل تر با خبرنگاران با خنده گفت: اگر من کماکان در این سمت باشم که همچنان نشست خبری برگزار نخواهم کرد.

در این نشست که که شنبه ۱۳ شهریورماه برگزار شد، رفسنجانی در پاسخ به سوالات خبرنگار خیام نامه با بیان این که به احترام خیام نامه من تعدادی سوالات را پاسخ می دهم در حالی که دستور کار ما این نبود، در رابطه با دفتری که جهت کمک به شرکت های تولیدی در دادگستری راه اندازی شد، اظهار داشت: این دفتر برای حمایت قضایی از سرمایه گذاران بعد از مشهد در نیشابور راه اندازی شد و موسسات تولیدی که با اداره دارایی یا بانک ها دارای مشکل هستند می توانند مراجعه کنند تا به طور تخصصی به امورشان رسیدگی شود.

وی در این باره افزود: برخی بانک ها در حق شرکت های تولیدی واقعا اجحاف می کردند و اشک شان را درآورده بودند، مدیرانی که به این دفتر مراجعه می کنند معتقدند که ای کاش دستگاه قضا سریع تر ورود پیدا می کرد.

دفتر داوری، نهادی جدید در دادگستری

در ادامه رفسنجانی در رابطه با ساز و کار «دفتر داوری» ضمن بیان این که این نهاد قانونی قدمتی بیش از یک صد سال در قوانین موضوعه ایران دارد، تصریح کرد: باب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ به امر حکمیت اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: محاسن ارجاع دعاوی به داوری علاوه بر کاهش ورودی پرونده ها این است که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم هزینه تر از طرح دعوی در دادگستری است. ضمن این که به رعایت تشریفات اداری در آن الزامی نیست. از طرفی ارتباط طرفین با داوران نیز بهتر صورت می گیرد. همچنین به دلیل زمان و دقتی که صرف پرونده های ارجاعی به موسسه داوری می گردد نتیجه آن نیز دقیق تر است.

این مقام قضایی بیان داشت: از زمان حضور مهندس مظفری در سمت فرمانداری و توجه ایشان به سازمان های مردم نهاد، این موسسه شکل گرفت و ساز و کار هم به این شکل است که هر پرونده از نظر یک سرداور و دو داور می گذرد که عمدتا از افراد دانشگاهی و مجرب هستند.

رفسنجانی رای صادره از این طریق را دقیق تر خواند و افزود:  در حال حاضر هر قاضی در دادگستری بیش از ده رای در روز صادر می کند ولی در این موسسه هیئت داوران چندین ساعت بر روی هر پرونده وقت می گذارند و در آن از قضات باتجربه و وکلای خوش نام شهرستان بهره برده شده است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر اعتراضی به رای صادر شده از این نهاد وجود داشته باشد از چه طریق قابل پیگیری است، گفت: در صورت اعتراض، فرد می تواند به دادگاه مراجعه کند و دادگاه راسا رای صادر می کند.

وی در رابطه با وارد فاز اجرایی شدن کار این دفتر بیان کرد: دفتر داوری هنوز رسما آغاز به کار نکرده است اما چند پرونده در شرف ورود است.

گفتنی است طبق توافق نامه میان موسسه داوری با خانه صنعت و معدن مرکز فعالیت های این موسسه در خانه صنعت و معدن خواهد بود.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.