درد بی پایان ویژه خواری و تبعیض

             درد بی پایان ویژه خواری و تبعیض

توسعه و پیشرفت هر دیار از آرزوهای دیرینه ی ساکنان و دوست داران آن به شمار می آید. مدیران، معتمدان و نخبگان باید با رعایت امانت داری و شفافیت، تلاش کنند از تمامی پتانسیل ها، استعدادها و تجارب، برای پیشرفت شهر و دیار خود استفاده نمایند. «دیار مغول زده ی» ما گویا هنوز راه درازی تا رسیدن به رعایت حق مردم که تا روزگاری نه چندان دور «حق الناس و بیت المال» نامیده می شد؛ دارد.

متاسفانه فراوان، اخبار رسمی و علنی و گاه غیر رسمی به گوش می رسد که «برخی» که لابد به منابع قدرت و ثروت (بخوانید بیت المال) نزدیک ترند و به رسم دولت نامحمود پاک ترند! به تعبیر مرد صادق شورا، «همت آبادی »، اموال عمومی را به چشم «گوشت قربانی» می نگرند و خواسته و ناخواسته چوب حراج بر آن می نوازند. ضمن سپاس و احترام به همه ی آنان که فارغ از هیاهوهای تو خالی و استفاده های ابزاری؛ هنوز برای بیت المال حرمت قائل هستند و از آن به «مال البیت» و «بیت الحال» تعبیر نمی نمایند و عقده های فرو خفته خود را در دست اندازی به آن نمی جویند! به نظر می رسد خبر مورد اشاره از چند جهت شایسته ی توجه بیشتر باشد:

الف:در عصر ارتباطات «احمق ها خبر را حبس» می نمایند. آن ها که پشت درهای بسته می نشینند و سعی می کنند همه چیز را همان جا حل و فصل کنند سخت در اشتباه هستند. در دنیای فشرده ی امروز اخبار هر چند به بند کشیده شده باشند، منتشر می شوند.

ب: مردم روزگار ما، هر روز بیشتر با حقوق خود آشنا شده و می شوند. عصر ارباب رعیتی به پایان رسیده و تصمیم گیران بابت تصمیمات گرفته شده و نشده ی خود باید پاسخ گو باشند و گرنه اعتراضات به تصمیمات اشتباه و رانتی به سطح کشیده می شود.

ج: در ضرورت انتقال ترمینال به نقطه ای دیگر و مطلوب تر و تبدیل زمین فعلی ترمینال به مجمو عه ای فرهنگی و ورزشی شک و شبهه ای وجود ندارد اما در خصوص چگونگی انجام این مهم، سخن بسیار است:

۱- چرا در این توافق نامه کارفرما و مجری یک نفر است؟ نسبت نزدیک کارگزار شهرداری و مجری طرح ایجاد کننده ی بسیاری شائبه ها می تواند باشد!

۲- به نظر می رسد در انعقاد این توافق نامه نوعی شتابزدگی وجود داشته است، وجود بسیاری از ایرادات شکلی و نواقص حکایت از وجود شتابزدگی در انعقاد آن دارد.با توجه به اهمیت قرارداد و تایید شورای شهر شایسته بود این نواقص شکلی و محتوایی حل شود. از جمله تاریخ انعقاد قرارداد ۱۰/۴ /۹۳ ذکر شده و تاریخ بررسی در شورا ۳/۴/ ۹۳ قید شده است!

۳- به چه علت و بر اساس کدام منطق، فرصت بی نظیری از جانب معتمدین مردم در شورا در اختیار یک فرد، فارغ از انجام تشریفات قانونی (مناقصه) قرار گرفته است؟ آیا آقایان مسئول مطلع هستند این رانت بزرگ، چه منافع اقتصادی برای برای مجری به دنبال داشته است؟ حتما مدافعان این انتقال خبر دارند که اجاره بهای اماکنِ بدون مجوزِ تجاریِ احداث شده در مکان مورد نظر، قبل از افتتاح!! رشد چند صد درصدی داشته است؟

۴- چرا در احداث ترمینال جدید، علی رغم اعلام آمادگی کسبه و مراجعه ی مکرر آن ها برای ایجاد شرکت تعاونی، از پتانسیل و مشارکت شان استفاده نشده و سبب نارضایتی فراوان شده است؟ دلیل بی توجهی به آن ها چیست؟

۵- مجری در این قرارداداز امتیازاتی چون: تغییر کاربری زمین کشاورزی، احداث بنا تا حدود ۲۰۰۰متر مربع با کاربری تجاری، زیر سازی و آسفالت بیش از ۷ هزار متر مربع «توسط شهرداری» برخوردار شده است اما تعهد معینی جز اختصاص ۹۰۰۰ متر مربع زمین و احداث بناهای مورد نیاز که متعلق به خودش خواهد بود؛ نداده است. آیا نمی توان این قراداد را ترکمانچای نیشابور نامید؟

۶- آیا در جانمایی ترمینال جدید به فاکتورهایی چون: وسعت، چگونگی و مسیر دسترسی به جاده ها، دوری یا نزدیکی به مرکز شهر و رفاه حال مسافران توجه شده است؟

به نظر می رسد شوراییان به ویژه آنان که دل در گرو این دیار دارند، باید بر اساس وظیفه ی نظارتی و نه دخالتی! بر انعقاد قراردادها و مسایل مربوط به شهرداری نظارت بیشتری داشته باشند تا زمینه ی سوء استفاده ها و شایعات از بین برود. به نظر می رسد این قرارداد با یک طرفه، برخلاف منافع شهرداری و در یک کلام «ترکمانچای نیشابور» است و نیازمند بازنگری جدی و لحاظ شدن منافع عمومی در آن است.

 

نویسنده :رضا مهرداد

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.