خشت کج در دیوار هیات رییسه جدید , از نصاب افتادن جلسات شورا ادامه دارد . دو تن از اعضای شورا در اعتراض به عملکرد هیات رییسه جلسه را ترک کردند

 

آزاده مهدیار/ برای دومین هفته متوالی جلسه علنی به ریاست ثمانه سکاکی در پی اقدام بر خلاف دستور جلسه ی از پیش اعلام شده، مورد اعتراض برخی اعضا و ترک جلسه توسط صادقی و شاملی را در پی داشت.

اعتراض به عملکرد هیات رییسه جدید

پس از لغو جلسه پیشین به دلیل اعتراض برخی اعضا به عمل برخلاف دستور جلسه، دومین جلسه شورای شهر به ریاست سکاکی با دستور «بررسی نامه های واصله و مصوبات کمیسیون ها» آغاز شد اما در میانه جلسه صحبت از انتخاب نمایندگان شورا در سازمان ها به میان آمد، موضوعی که با غیبت سه تن از اعضای شورا یعنی همت آبادی، اقبالی و شریعتمداری، مورد اعتراض صادقی و شاملی قرار گرفت و کاشفی نیز خواست به دلیل اهمیت برگزاری این انتخابات و احتمال کاندیدا شدن اعضای غایب، این موضوع تا جلسه آینده و حضور همه اعضا به تعویق بیفتد.

اما هیئت رئیسه با این توضیح که قرار بود در جلسه بعدی پس از انتخاب هیئت رئیسه انتخابات مسئولین کمیسیون ها و نمایندگان شورا در سازمان ها برگزار شود، دستور داد برگه های رای میان اعضا توزیع شود. هوشمند نیز پیرو آن به صادقی که همچنان معترض بود، گفت: البته از هر دو طیف شورا غایب داریم.

صادقی اما بیان کرد: این موضوع در دستور کار نبوده، جلسه قبل هم دستور کار «بررسی وضعیت سرپرستی شهرداری» بود اما صحبت از رای گیری برای تعیین سرپرست به میان آمد که مورد اعتراض اعضا قرار گرفت، ضمن این که هیئت رئیسه روز پنجشنبه بدون مصوبه شورا جلسه فوق العاده تشکیل داد که بعد مجبور به لغو آن شد؛ مبنا را کج نگذارید.

هوشمند با صدای بلند گفت: مبنای کج آن زمانی گذاشته شد که باید در همان جلسه تعیین هیئت رئیسه، نمایندگان شورا در سازمان ها و روسای کمیسیون ها انتخاب می شدند، وقتی با ترک جلسه، آبستراکسیون (از حد نصاب افتادن) رخ می دهد، فکر می کنید کار درستی است؟

صادقی اما از جای خود برخاست تا به نشانه اعتراض جلسه را ترک کند. گفتنی است صائب نیا که جلسه پیشین شورا از گناهان نابخشودنی برخی خبرنگاران سخن رانده بود، پس از ساعتی از شروع جلسه، آن را ترک کرد و دیگر هم بازنگشت. به این ترتیب با خروج صادقی از شورا، جلسه از رسمیت می افتاد.

سکاکی از صادقی خواست برای تعیین جلسه فوق العاده شورا حضور داشته باشد، پس از این که اعضا با توجه به تعطیلی سه شنبه آینده، به برگزاری جلسه در روز چهارشنبه هفته آتی رای دادند، با توزیع مجدد برگه های رای میان اعضای شورا، صادقی و به دنبال وی شاملی جلسه را ترک کردند، اما قبل از خروج شاملی، رئیس جلسه خواست لااقل دفتر حضور در جلسه را امضا کنند که هوشمند با خشم و با حالتی تهدید آمیز گفت: وقتی جلسه را ترک می کنند، امضا برای چه؟ بگذارید امضا نکنند تا با دو بار آبستراکسیون از سوی این اعضا، هیات حل اختلاف به این مسئله رسیدگی کند.

شاملی هم با این پاسخ که ترک جلسه به دلیل عمل خلاف قانون است، خارج شد.

به این ترتیب جلسه از رسمیت افتاده و ختم آن از سور ثمانه سکاکی اعلام شد.

اختلاف بر سر کارشناسی املاک

پیش از این قضایا و در ابتدای جلسه نیز مصوبات کمیسیون عمران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از جمله تملک زمینی در ۲۵ متری حاشیه خیابان امیرکبیر به قیمت متری دو میلیون و دویست هزار تومان و نیز زمینی در جنوب انبار مخابرات و حاشیه خیابان ۱۷ شهریور به قیمت متری سه میلیون و پانصد هزار تومان. این مصوبه کمیسیون عمران با اعتراض اعضا مواجه شد.

مخالفان با اعلام این که در همین نواحی زمین شهرداری به کمتر از نصف این قیمت ها فروخته شده است، هر دو مورد را برای برای بررسی و پاسخ کارشناسان قیمت گذاری به جلسه بعدی واگذار کردند.

تغییر کاربری در ازای سرمایه گذاری ۴۰ میلیاردی

در این جلسه و پیش از خروج آن از حد نصاب، پیشنهاد سرمایه گذاری فردی در ۱۲۵ هکتار از زمین های حدفاصل کارخانه آسفالت تا دانشگاه برای ایجاد دیوار ساحلی و فضای سبز نیز مطرح گردید. سرمایه گذار مزبور پیشنهاد نموده بود که در ازای سرمایه گذاری خود، با واگذاری پنجاه درصد و تغییر کاربری زمین ها از سوی شهرداری موافقت شود.

در حالی که صادقی این نامه را دارای شبهات زیادی دانست و اظهار داشت که معلوم نیست در قالب کدام عقد زمین ها واگذار می شود و کروکی نیز مشخص نیست، هوشمند و حسینی با تاکید بر این که چنین پروژه ای با سرمایه ۴۰ میلیارد تومانی از عهده شهرداری نیشابور بر نمی آید بر موافقت اعضا اصرار ورزیدند.

معاون شهرسازی شهرداری با حضور در جلسه، در ایمن مورد به اعضای شورا توضیح داد: تغییر کاربری این زمین بر عهده جهاد کشاورزی است و از طرفی این زمین ها انفال محسوب می شود و حق خرید و فروش آن وجود ندارد. فقط می توان آن را اجاره داد. حال موافقت شورا برای آزاد شدن زمین موضوع را به مرحله دوم می رساند؛ یعنی گرفتن پروانه از سوی مستاجران برای احداث باغ ویلا یا محیط گردشگری.

نیرآبادی افزود: این که چه درصدی در اختیار شهرداری نیشابور قرار گیرد و نوع کاربری و سایر موارد، در اختیار کمیسیون امور زیربنایی استان است.

صادقی با تاکید بر مبهم بودن زوایای پروژه درخواست موافقت با کلیات برای بررسی جزئیات پروژه در کمیسیون عمران را داد که این درخواست از تصویب شورائیان گذشت.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.