حکم دو سال انفصال شهردار درود قطعی شد ; عدم تمکین شورای شهر درود  در برابر قانون؟!

 

حکم  انفصال مجید نبوی نامقی شهردار درود از انتصاب در «پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی » در شعبه اول دیوان عدالت اداری تایید و برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد. بر اساس حکمِ  «هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری » نبوی نامقی به دلیل آنچه در حکم «اتهامات و تخلفات محرز» ذکر شده است؛ به انفصال از  پست های مدیریتی به مدت دو سال محکوم شده است.  عدم برگزاری مناقصات عمومی برای واگذاری پروژه ها، عدم پرداخت حق بیمه مرتبط با پروانه های ساختمانی، انعقاد قرارداد بدون اخذ مجوز شورا،تفکیک و تغییر کاربری غیر مجاز املاک از مهمترین اتهامات آقای شهردار در این حکم است.

اجرای این حکم که در تیرماه ۱۳۹۵ صادر شده بود با اعتراض شهردار درود؛ توسط دیوان عدالت اداری متوقف شد. پس از گذشت حدود هشت ماه در روزهای پایانی فروردین  ۱۳۹۶؛ با بررسی حکم هیات بدوی در دیوان عدالت اداری؛ حکم اولیه تایید و برای اجرا به وزارت کشور ارسال  شده است.  پس از آن سامانی نماینده ی تام الاختیار وزیر کشور در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۶ با ارسال نامه ی رسمی به «مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خراسان رضوی» و رونوشت آن به فرمانداری نیشابور و رئیس شورای شهر درود؛ ضمن اشاره به رد شدن شکایت شهردار درود در دیوان عدالت اداری آورده است:«ضروری است نسبت به اجرای رای مذکور اقدام و نتیجه به این دفتر منعکس گردد».

به این ترتیب در روز یکشنبه سوم اردی بهشت ماه ۱۳۹۶؛ رسما این حکم از طریق استانداری خراسان رضوی  و فرمانداری نیشابور به شورای شهر شهردار درود ابلاغ و شهرداراز مقام خود عزل می شود. بر اساس قانون پس از آن هر گونه اقدام یا دستور وی در حکم دخل و تصرف در اموال عمومی است. از طرف دیگر رئیس شورای شهر باید در اولین فرصت ضمن اعلام  تشکیل جلسه؛ نسبت به تعیین سرپرست برای شهرداری اقدام نماید تا ضمن معطل نماندن امور مربوط به شهرداری؛ به مر قانون نیز عمل شود.

عدم تمکین شورای شهر درود به  حکم انفصال

علی رغم صراحت قانون مبنی بر برکناری شهردارودستور صریح نماینده ی تام الاختیار وزیر کشور در هیات رسیدگی به تخلفات اداری برای اجرای حکم و ابلاغ رسمی آن از جانب استانداری خراسان رضوی؛ تا لحظه تنظیم این خبر  نه تنها شورای شهر درود تشکیل جلسه نداده است بلکه تشکیل جلسات این شورا که معمولا در دوشنبه ی هر هفته  بوده است به بهانه ی عدم حضور برخی اعضا با اما و اگر مواجه شده است. خبرهای دریافتی نیز حکایت از این دارد که برخی اعضای شورا نه تنها برای اجرای قانون عجله ای ندارند که تلاش هایی را برای  عدم اجرای این حکم به بهانه ی انتخابات! یا حفظ آبروی افراد و شورا؛ داشته اند.

به این ترتیب به نظر می رسد اعضای شورای شهر درود به جای عمل به وظیفه ی قانونی خود گرفتار برخی تفسیرها و تحلیل های حاشیه ای شده اند که جای سوال فراوان دارد.

واکنش شهردار درود

آقای شهردار که  در تیرماه ۱۳۹۵ توانست با توسل به برخی روش های قانونی و شبه قانونی و لابی با افراد مختلف از اجرای حکم جلوگیری کند غ؛  این بار نیز ضمن رد حکمی که توسط دیوان عدالت اداری تایید شده است؛ گویا برای جلوگیری از اجرای آن مجددا عازم تهران شده تا احتمالا با لابی و حمایت پیدا و پنهان برخی نزدیکان و دوستان؛ به نتیجه برسد و در مدت باقی مانده ردای شهردار را  بر دوش بکشد. نبوی صدور این حکم و حواشی آن را نتیجه ی تلاش وی برای برخورد با برخی تخلفات ذکر می کند بدون این که به علت عدم اطلاع رسانی خود به عنوان شهردار در این فاصله زمانی اشاره کند.

مسئولین چه می گویند ؟

بی تدبیری، سوءمدیریت ، عدم اشراف به قانون، فقدان تجربه کافی ،عدم مشورت و تعامل با مراجع ذیصلاح و سیاست زدگی در مدیریت شهری از عوامل ایجاد وضع موجود هستند.

هر چند تلاش های ما برای گفتگو با مقامات دفتر شهری در استانداری خراسان رضوی به دلیل گرفتاری های آنان به نتیجه نرسید اما عرب پور معاون عمرانی فرماندار شهرستان نیشابور و رئیس کمیته ی انطباق مصوبات شورای شهر؛ ضمن تایید ابلاغ حکم انفصال شهردار درود به شورای شهر درود اعلام نمود: با ابلاغ این حکم شهردار درود از تاریخ سوم اردی بهشت ماه عزل و هیچ گونه مسئولیتی ندارد و هر گونه دستور و دخل و تصرف وی در اموال عمومی پی گرد قانونی دارد. عرب پور در خصوص مقاومت شورای شهر درود و عدم اجرای حکم عزل شهردار گفت: دفتر شهری استانداری و فرمانداری نیشابور به این تخلف باید رسیدگی کنند .

علی شریفان بخشدار زبرخان نیز با ابراز تاسف از برخی رفتارهای خلاف قانون در این خصوص به خیام نامه گفت:  ضمن دعوت همه ی طرف ها ی ماجرا به تمکین به قانون؛ آن ها را به پذیرش حکم صادره دعوت کرد. وی ادامه داد: با توجه به ابلاغ حکم لازم الاجرای وزارت کشورو بلاتکلیفی امور جاری و عمرانی شهر درود،از رییس شورای اسلامی شهر درود می خواهم برای احترام به قانون به اقامت چند روزه خود در تهران پایان داده؛  ضمن تشکیل سریع جلسه فوق‌العاده شورای اسلامی شهر، نسبت به اجرای دستور ابلاغی وزارت محترم کشور مبنی بر تعیین تکلیف سرپرست شهرداری و در مرحله بعد انتخاب شهردار شایسته؛ اقدام نمایند. وی اضافه کرد به نظر نمی رسد که هیچکس از چنین وضعیتی خوشحال باشد ، اعضای شورای اسلامی شهررا به پرهیز از اتهام افکنی و تعیین تکلیف سریع مدیریت شهری دعوت نمود. شریفان  بی تدبیری، سوءمدیریت ، عدم اشراف به قانون، فقدان تجربه کافی ،عدم مشورت و تعامل با مراجع ذیصلاح و سیاست زدگی در مدیریت شهری درود را از عوامل پیدایش وضعیت موجود دانست.

 

 

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.