حق عمومی، مسئولیت عمومی

در ابتدای این نوشته لازم می دانم از سوی خود و همکاران ام در «خیام نامه» ضایعه اسف بار و سهمگین مرگ خونین دو آموزگار متعهد، آقای حسن شریفی راد و همسر و دو فرزند دلبندشان را به بازماندگان و به ویژه خانواده های محترم شریفی راد و رحمتی تسلیت بگویم و به حکم «یک پیکری بنی آدم»، همچون بسیاری از همشهریان با آنان ابراز همدردی نمایم.

در کار خبرنگاری پدیده های دردآوری که پوشش خبری را ایجاب می نمایند کم نیستند. اما لحظات و وقایع نادری وجود دارند که روزنامه نگار در ادای تکلیف اطلاع رسانی خود، مقهور عواطف انسانی و احساس دردمندی خود می شود و توقع جامعه مبنی بر پوشش درست، بی طرفانه و سریع خبر از یک سو و رعایت مصالح عمومی جامعه از سوی دیگر، انجام وظیفه را به غایت دشوار می سازد. فاجعه اخیر، که هفته گذشته همشهریان ما و افکار عمومی را به شدت متاثر ساخت، از این جنس وقایع بود.

این واقعه جدا از جنبه ی قضایی و جنایی آن، واجد سویه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خاصی است که بررسی علمی و پژوهش در مورد ریشه های ظهور پدیده ی خشونت در جامعه ما یکی از مهم ترین جنبه های آن است. بر فرض اثبات فرضیه جدی تر مطرح در مورد این حادثه خانوادگی، یعنی قتل و خودکشی، این پرونده را از لحاظ جنبه جنایی مختومه می شود اما نمی توان از کنار جنبه های عمومی این حادثه به همین سادگی عبور کرد.

واقعیت این است که حوزه عمومی جامعه متشکل از دولت و شهروندان، در این چنین شرایطی به شدت متاثر گشته اند. «حق» عمومی مبنی بر بررسی ریشه ها و علل پدیده خشونت در جامعه و نیز «مسئولیت» و تکلیف عمومی نه تنها در کاهش تبعات حادثه رخ داده و ترمیم افکار عمومی بلکه در تدبیر سازوکارهایی که به پیشگیری از حوادث مشابه منجر گردد و حتی به درمان ریشه های اصلی خشونت بپردازد، بخش های مفتوح این پرونده اند که حتی با بسته شدن جنبه جنایی آن، همچنان گشوده باقی می مانند.

در روزگار مدرن دولت ها، اعم شامل حاکمیت و شهروندان متبوع، در برابر سرنوشت افراد مسئولیت دارند و نسبت به انسانی که در چارچوب قوانین و ساختار جامعه مکلف دانسته می شود، مسئول شناخته می شوند. حتی اگر این گزاره را «افکار عمومی فراموش می کند» مفروض بگیریم، چیزی از بار مسئولیت عمومی مردم و دستگاه های مسئول نمی کاهد. چرا که تاثیر بلند مدت روانی این حادثه بر نهاد افراد جامعه مساله ای نیست که از کنار آن عبور شود. شاید نهاد «مدعی العموم» و شخص دادستان به موجب ظاهر قوانین جزایی در این خصوص مسئولیت مستقیم نداشته باشد، اما مسئولیت عمومی دولت در قبال افکار عمومی ایجاب می کند که پرونده به لحاظ جامعه شناختی، روان شناسی و سایر مطالعات فرهنگی و اجتماعی مفتوح بماند و دلایل این رخداد اندوه آور به صورت علمی واکاوی و ریشه یابی شود و برای کاهش تبعات و درمان آن و پیشگیری از وقایع مشابه چاره اندیشی شود.

امروزه دانش جرم شناسی و جزا، تنها متکفل وضع مجازات برای مجرم یا مشخص نمودن اوصاف جرایم نیست. بلکه صیانت از حریم جامعه، پیش بینی زمینه های جرایم و جنایات و البته پیش گیری از آن غایت مطلوب این دانش پنداشته می شود. این موضوع البته تنها بر دوش دستگاه قضا و مسئولان امنیتی نیست، چه آن که نهاد های علمی، دانشگاهی، مذهبی و فرهنگی و البته جامعه شناسان، رسانه ها، اصحاب قلم و اندیشه در این زمینه ذی مدخل و موثرند.

امید که رخ داد نامبارک و تاسف بار سرآغازی بر اجرای چنین تمهیدی باشد و جامعه از نتایج آن بهره مند گردد. لحظه ای فکر کنیم که این حادثه تلخ برای یکی از بستگان خود ما رخ داده است.

نوشته شده توسط : احسان اسحاقی

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.