حق زندگی ( به بهانه تصویب لایحه تشدید مجازات اسید پاشی )

پریان اعتصامی زاده

کارشناس حقوق

۱_ مجازات اسید پاشان و آخرین اصلاحات این قانون

شاید اسیدپاشی های اصفهان به علت تناوب و شدتی که داشت، برای اولین بار قانون گذاران ایران را بر آن داشت که در خصوص جرائم اسید پاشی تجدیدنظر کنند. این طرح دوسال قبل در مجلس مطرح شد اما گویا آن چنان مهم نبود که دو فوریتی به آن رسیدگی کنند! اما این هفته و پس از دوسال طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسید پاشی تصویب و تبدیل به قانون شد.

نخستین قانون مربوط به اسیدپاشی در سال ۱۳۳۷ تصویب شد و برای مجرم ۲تا۵ سال زندان پیش بینی کرده بود. در قانون موصب ۱۳۷۵ میزان مجازات حداکثر ۵ سال به علاوه دیه و ارش جزایی مقرر شد.

در جرائم اسید پاشی به این علت که امکان کنترل صدمات ناشی از سوزانندگی اسید نیست و ترس از سرایت آسیب به اندام های دیگر به جز موضع قصاص وجود دارد به استناد مواد۳۹۳ و۳۹۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ قصاص منتفی است. البته آمنه بهرامی از قربانیان اسیدپاشی به این علت که عمده صدماتش به چشم ها بوده است توانست حکم قصاص مجرم را اخذ کند که البته در پایان از اجرای آن صرف نظرکرد.

براساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، مجازات اسید پاشی علاوه بر وجود شرایط قصاص نفس و عضو، به حبس تا حداکثر ۲۵سال نیز افزایش پیدا کرد و با این مصوبه مجازات اسیدپاشی شامل هیچ گونه تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط و تعویق صدورحکم نمی شود.

۲_بزهکار و پیشگیری از جرم

اسید پاشی از جمله خشن ترین جرائم علیه افراد است و ایران از جمله کشورهای درگیر این جرم است که تاکنون اقدام قانونی موثری برای «حمایت از بزه دیدگان» نداشته است؛ اما آیا با حمایت از افراد یک جامعه علاوه بر بزه دیدگان، نمی توان تعداد بزهکاران جرائم را کاهش داد؟

براساس آمار در بیشتر پرونده های اسید پاشی، «انگیزه اولیه و مهم ارتکاب جرم» را عصبانیت فراوان مجرم، انتقام و تسویه حساب های شخصی تشکیل می دهد، اما آیا این خشم یک روزه ایجاد شده است؟ در جامعه ای که مردم آن جزو افسرده ترین و عصبانی ترین مردم دنیا هستند نیاز به شناخت بیماری های روانی کنترل و درمان آنها با هزینه ای که برای اکثریت جامعه قابل تامین باشد، بیش از سایر جوامع احساس می شود حال آنکه در ایران  ویزیت های روانشناسی حتی تحت پوشش بیمه های درمانی نیستند!

 

۳_بزه دیدگان و جای خالی قانون های حمایتی

ایران جز کشورهای «حقوقِ نوشته» است، به این معنا که تا لایحه ای مراحل قانونی را طی نکند و به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نرسد قانون و قابل اجرا و الزام آور نیست و تخطی از آن هیچ گونه مجازاتی در بر ندارد.

متاسفانه تاکنون و با  وجود مصائب اجتماعی،خانوادگی  روحی و روانی که این جرم برای بزه دیده ایجاد می کند هیچ گونه قانون حمایتی در این جهت تصویب نشده است و حتی عمل ها و درمان های ناشی از اسید از لیست خدمات بیمه ای حذف شده است.

البته سه سال قبل بعد از اینکه فیلم (لانتوری) به کارگردانی رضا درمنشیان اکران شد، این کارگردان اعلام کرد که  فروش حاصل از اکران سه روز اول این فیلم برای تاسیس انجمنی مردم نهاد برای حمایت از قربانیان اسیدپاشی صرف خواهد شد، در فروردین ۱۳۹۶ این انجمن با حمایت اولیه سرمایه فیلم لانتوری و جمعی از قربانیان اسید پاشی و تعدادی از پزشکان با شماره ثبتی ۴۱۴۲۱ و با هدف حمایت و بازگرداندن بزه دیدگان به زندگی اجتماعی به ثبت رسید که ارسال لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی به مجلس ازجمله فعالیت های این انجمن است.

۴_ قیمت یک عمر تباهی چند؟ 

   ۵کیلو اسید؛ ۴۰هزارتومان 

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ چند نفر از قربانیان اسید پاشی به نمایندگی از انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی راهی مجلس شدند تا ناظر تصویب لایحه تشدید مجازات اسید پاشی باشند.

مرضیه ابراهیمی که اسیدپاشی های اصفهان با نام او گره خورده است، مریم زمانی که با دو دختر خردسالش قربانی اسید پاشی شد، معصومه اعطایی که از بنیان گذاران انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی است و محسن مرتضوی که تاکنون۹۶جراحی داشته از اعضای حاضر در مجلس بودند.

محسن مرتضوی اما در گفت و گو با سازندگی گفته بود. (که برخی از نمایندگان تحقیق کردند و گفتند قیمت هر۵کیلو اسید در باز ۴۰هزارتومان است) یکی از راه های کاهش و نظارت بر جرائم اسید پاشی اما نظارت بر فروش اسید و سایر مواد سوراننده است اقدامی که دوسال قبل انگلستان انجام داد و فروش این ماده سوزاننده و موادی که ترکیباتی نزدیک به آن را دارند محدود و حتی فروش آن  به افراد کمتر از ۱۸سال را ممنوع کرد. این که این طرح چقدر در ایران کاربرد دارد و اصلا چقدر عملی است، قطعا نیاز به تحقیقات گسترده  و توجه به شرایط اجتماعی جامعه دارد. اما چیزی که واضح است این است که پیشگیری از وقوع چنین جرائمی در کنار قانون های سخت گیرانه و حمایت از قربانیان این جرم بسیار حائز اهمیت است و جای خالی آن در نظام حقوقی ایران نتایج زیانباری را به جامعه تحمیل می کند.

 

به اشتراک بگذارید:


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.