در حاشیه ی بریز و بپاش های شهرداری و شورا: کارى که به عهده تو است؛ طعمه ی تو نیست؛ بلکه امانتى است بر گردن تو

جعفر محمدی

 

چند ماه قبل و در جریان افشاگری های شجاعانه ی خیام نامه ی عزیز از برخی تخلفات گسترده در شهرداری؛ سیاهه ای نوشتم با مضمون: «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد» که متاسفانه گوش شنوایی برای شنیدن و برخورد با این روندهای نامطلوب پیدا نشد و همچنان ادامه دارد.  بر اساس تکلیف شرعی و به عنوان یک شهروند صاحب حق دیدگاه خودم در خصوص بی توجهی به اموال عمومی را تقدیم می نمایم:

هدف نگارنده از بیان این مطالب ونامه های قبلی، عمل به وظیفه شرعی وشهروندی است، واین که شاید کرسی نشینان شورای شهروشهردار منتخبشان، به خود آیند و در خرج کردن اموال و منابع شهرداری که از مصادیق بارز حق الناس و بیت المال می باشد، اندکی تامل به خرج داده وبه فکر آخرت خود وهمچنین آینده شهرمان باشند.

آنچه که بیشتر از هر چیزی باعث تعجب می شود این است که شهرداری به درستی بابت خسارتی که شهروندان به اموال عمومی که در اختیار شهرداری است مانند،قطع درختان،خسارت به آسفالت وخیلی موارد دیگر مطالبه خسارت نموده وشهروندان را ملزم به پاسخگویی می کند! ولی در مقابل حیف ومیل بودجه واموال شهرداری که متعلق به همین مردم است، به هیچ نهادی پاسخگو نیست.!

این که رئیس شورای شهر حتی یک روز ماندن شهردار را دراین سمت به ضرر شهرمی داند ودرجلسه استیضاح به یک باره ورق برمی گردد! نشان از چه چیزی می تواند داشته باشد؟

این که می شنویم: بعضی از کارگران شرکتی شهرداری به علت عدم دریافت حقوق بعد از۵۰روز اجبارا مرخصی گرفته و به عنوان کارگر ساده وبه اصطلاح عامیانه به عنوان عمله مشغول به کار شده تا با مزد روزانه ای که نقدا دریافت می کنند بتوانند حداقل ها را برای چند روزی هم که شده برای خانواده  شان فراهم کند،یا عدم پراخت ویا دیر پرداخت کردن بدهی های شهرداری به ارگانهای رسمی اعم از تامین اجتماعی،بانک ها ونهادهای مالی و…  باعث پرداخت دیرکرد وجرائمی  نسبتا بالا می شود؛ همه وهمه این فکر رادرذهن انسان بوجود می آورد که رکود است و بی پولی و… و شهرداری هم درگیر این رکود و بی پولی است. واصطلاحا پولی دارد که بدهد؟

اما وقتی خبر دریافتی و پاداشهای میلیونی برخی اعضای نه چندان محترم شورا وشهردار ، حقوق وحق جلسات و برداشت های میلیاردی شهردار باتوجیه های عهد رضا خانی، انجام پروژه های بدون اولویت ، پول ساز و رانتی،   پرداخت های بی ضابطه و مشکوک و… می شنویم؛ می مانیم که قسم حضرت عباس شان را باور کنیم یا دم خروسشان را؟

ارتکاب گناه و معصیت و خیانت در اموال مسلمین نیز نوعی بیماری است که دستگاه قضا ونهادهای امنیتی به عنوان طبیب جامعه – لازم است قبل از آلوده شدن افراد – هشدارهای لازم را به کارگزاران اعلام نمایند  و انتظار است اگر خطایی صورت گرفت بدون اغماض برخورد نمایند. همان گونه که حضرت علی (ع) در نامه ابی به حاکمان خود در شهرهای مختلف آنان را ازعاقبت خیانت در بیت المال وامول متعلق به عموم مردم این گونه برحذر می دارد که :همانا من به راستی به خدا سوگند می خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردید، کم یا زیاد، چنان بر شما سخت گیرم که درمانده و خوار و سرگردان شوید.

این سیره و روش امام علی علیه السلام نشان می دهد که چقدر برای حفظ و حراست از بیت المال مسلمین اهمیت قائل بودند و هیچ گونه ملاحظه و مسامحه در مورد خیانت کنندگان به آن را روا نمی دانستند. ایشان به همگان می آموزد که متجاوزان و خیانت کاران به اموال مردم را هرچند از نزدیکان حاکم باشد، باید مجازات نمود و هیچ کس حق ندارد تحت عناوین مختلف از آنان حمایت کند. به نظر این حقیر وقت آن فرا رسیده که نهادهای قضایی وامنیتی ومدیران ارشد شهرستان، یک بار برای همیشه و به دور از مصلحت اندیشی های سیاسی وجناحی ،برای روشن شدن افکارعمومی وپاسخ به این سوالات وشبهات  و حتی شایعات، به موضوع ورود نموده وبا تحقیق همه جانبه و بررسی تمام زوایای این پرونده ، نتیجه را هم به افکار عمومی گزارش نمایند. *حضرت امیر

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.