در جلسه شورای شهر عنوان شد: استانداری: پرداخت مازاد به شهردار ممنوع است

 

اعتراض قصاب ها به «یک میلیارد تومان» مازاد دریافتی یک پیمانکار

جریمه آبریز منازل و کارواش ها؟

 

15

 

آزاده مهدیار- جلسه شورای شهر در هفته ای که گذشت، با مصوبات مختلف همراه بود و علاوه برآن نامه بازرسی استانداری، هشداری به اعضای شورا بود بر این مبنا که پرداخت وجوه تحت عناوینی چون پاداش و ترمیم حقوق به شهردار منوط به صدور حکم وزارت کشور و خارج از اختیارات شورای شهر است.

قصاب های معترض: یک میلیارد تومان چه شده؟

تعدادی از قصابها به شورای شهر آمده بودند و با توجه به واگذاری کشتارگاه به بخش خصوصی، نسبت به دریافتی یک میلیارد تومانی پیمانکار کشتارگاه مازاد بر قرارداد خبر داده و معترض بودند . آن ها همچنین معتقد بودند که پیمانکار به تعهدات خود نیز پایبند نبوده است. با طرح این موضوع از سوی پارسا، مقرر شد فیش های واریزی این مبلغ و صورت وضعیت هزینه کامل آن به شورا ارسال شود.

پارسا به یکی از وعده های عملی نشده شهردار نیز اشاره کرد و گفت: قول آقای حسینی مبنی بر ارائه برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت عملی نشده است. وی افزود: شهردار گفته برنامه های من آماده است، این برنامه ها در ذهن آقای شهردار است و منِ عضو شورا چه طور از آن آگاهی یابم؟! سکاکی به سی دی هایی اشاره کرد که شهردار با عنوان برنامه های خود به شورا فرستاده که پارسا این طور واکنش نشان داد: این برنامه ها کپی برنامه های آقای زرندی، شهردار پیشین، است.آقای حسینی که می گوید من بودجه آقای زرندی را قبول ندارم چه طور برنامه های ایشان را کپی کرده و به شورا فرستاده است؟

بر این اساس شهردار تذکری دیگر بابت ارائه برنامه های خود از شورا دریافت کرد.

طرح نامه بازرسی استانداری در شورا

در ادامه نامه استانداری به شهرداران تعدادی از شهرهای استان در رابطه با پرداختی های مازاد به شهرداران، موجب بحث های چند سویه در شورا شد. مفاد نامه به این شرح بود که «مشاهده گردیده که برخی پرداخت ها به شهرداران خلاف مصوبات و تفاهم با شوراها بوده است. لذا تأکید می شود هر گونه پرداخت به شهرداران منوط به صدور حکم وزارت کشور است و هرگونه پرداخت وجه مازاد بر موارد آیین نامه به هرعنوان از جمله پاداش و ترمیم حقوق از اختیارات شورای شهر خارج است.»

شریعتمداری با بازگشت به مبحث حقوق عباس حسینی، بیان کرد: اصلا ما مجاز نبودیم حقوق شهردارمان را تعیین کنیم، الان هم اگر استانداری حقوق شهردار ما را تعیین کند، شهردار مصوبه ما را هم دارد و طبق آن عمل خواهد کرد نه دستور استانداری.

اما صادقی به این شبهه چنین پاسخ داد که «استانداری می تواند مصوبه ما را ملغی کند.»

هوشمند گفت: شهردار ما بازنشسته و شرایط تعیین حقوق وی متفاوت بود. که پارسا این طور واکنش نشان داد: مشکل این جا است که به جای جوانان به پیرمردها اعتماد کردیم، من در برگ رأی م به شهردار نوشتم با بازنشسته مخالف ام.

همت آبادی نیز اشاره کرد: دستور استانداری فصل الخطاب است و تا چند روز دیگر حقوق شهردار را معین می کنند.

هدیه روز مرد تصویب نشد

همچنین بحث بر سر نامه شهرداری در رابطه با هدیه روز مرد به کارکنان شهرداری با توجه به پرداخت کارت هدیه ۱۸۰هزار تومانی به بانوان شاغل در شهرداری که در روز زن اعطا شده بود، دقایقی از وقت شورا را به خود اختصاص داد. صادقی به عنوان رئیس کمیسیون مالی، با این استدلال که «هنوز حقوق و پاداش کارکنان برخی سازمانها پرداخت نشده، تعداد کارکنان بیش از هزار و پانصد نفر است و چنین هدایایی هم در بودجه پیش بینی نشده است» با این نامه مخالفت کرد.

پارسا اما بیان کرد: چنین هدایایی در لایحه رفاهی بودجه ردیف دارد، اگر شهردار در لایحه رفاهی ارسالی خود این مباحث را در نظر نگرفته باشد که تکلیف ش مشخص است. وی به همراه حسینی قاضی معتقد بود که اگر حقوق کارکنان پرداخت نشده از ضعف شهرداری است و این هدیه ربطی به عدم پرداخت حقوق ندارد.

همت آبادی اما به پیمانکاری اشاره کرد که ۱۳۰ میلیون تومان از شهرداری طلب دارد ولی تنها ۵ میلیون تومان دریافت کرده است.

در نهایت با رأی اکثریت اعضا، نظر کمیسیون مبنی بر مخالف با اعطای این هدیه رأی آورد و همت آبادی از پیگیری ها برای پرداخت پاداش و حقوق کارگران شهرداری خبر داد.

جریمه آبریزی منازل و کارواش ها؟

در ادامه تعیین جریمه ۲۰۰ هزار تومانی بابت آبریز منازل و جریمه ۵۰۰ هزار تومانی بابت آبریز کارواش ها، بنا بر تشخیص سازمان پسماند،  با مخالفت پارسا مواجه شد که مقرر شد برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوط ارجاع داده شود.

با قرائت نامه شهرداری مبنی بر موافقت شورا با قسطی شدن بدهی مالک یک نانوایی صنعتی، اعضای شورا بر مصوبه قبلی خود پافشاری کردند که در آن مقرر بود نامه های شخصی به جز نامه های بهزیستی و خیریه ها به صحن شورا نیاید و در مورد دیگر نامه ها وفق قانون عمل شود و مجددا به پیوست این مصوبه، نامه ای به شهرداری ارسال شد که شهرداری از ارسال نامه های شخصی و نیز هیئت رئیسه شورا از ارجاع آن ها به شهرداری خودداری کند.

در این جلسه همچنین با اشاره به انتخاب نیشابور پایتختی کتاب، نامه اداره کتابخانه ها مبنی بر اختصاص هزار متر زمین برای ساخت یک باب کتابخانه عمومی که اعتبار آن از سوی بنیاد وابسته به بانک ملت تأمین شده، قرائت شد و ضمن موافقت با آن مقرر شد شهرداری زمین مناسبی را با توجه به کاربری آن تعیین کند.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.