تَکرار می کنیم : بهار آمد و از سیمِ خاردار گذشت

rezadostسعید رضادوست

عضو کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو

فرآیندِ رأی گیری از افراد برای برگزیدنِ یک یا چند عضو از میان دیگر اعضای یک مجموعه به دلیل رعایتِ مفهومِ والای عدالت است. هنگامی که هیچ دلیلی برای ترجیح دادنِ یک یا چند عضو بر دیگر اعضای یک مجموعه وجود ندارد به خواست و اراده ی افرادی مراجعه می شود که قرار است تحت تصمیمات همان یک یا چند عضو، روزگار بگذرانند و شیوه ی زیست جمعی شان را بر مبنای آن تنظیم کنند. اگر آن یک یا چند عضو بدون ترجیح، به صورت غیرانتخابی مشخّص شده و امکانِ تغییرشان وجود نداشته و دوره ی زمامداری شان کوتاه و محدود نباشد، از چند جهت دچارِ ظلم شده ایم. از یک سو، ترجیحِ بلامرجّح واقع شده و یک یا چند عضو، بی هیچ دلیلی بر دیگران مسلّط شده اند در حالی که عدالت، چیزی دیگر را اقتضا می کرد و از دیگر سو اگر دوره ی زمامداری برگزیده شدگان، محدود و کوتاه نباشد، آن عضو یا اعضا، دستِ خود را برای هرگونه تصمیم و اداره، باز و گشاده خواهند دید و می شود آنچه که نباید!

در شرایطی که حدّاقل های برگزیدن وجود داشته باشد، هر چه میزان مشارکت افراد برای انتخاب کردن بیشتر باشد، نتیجه ای که به بار خواهد نشست، به خواست و اراده ی عمومی نزدیک تر خواهد بود در غیر این صورت، اکثریّتِ یک اقلّیّت، زمامِ امور را به دست خواهد گرفت و نتیجه ای که از عدم برگزاریِ انتخابات و عدم استقرارِ عدالت به بار می آمد، ظاهر خواهد شد. زیرا اگرچه برگزیده شدگان از فرآیندِ انتخاب پذیری، بیرون آمده اند امّا به دلیل معیوب بودنِ فرآیند، تجلّی واقعیِ خواست و اراده ی عموم نبوده و در نتیجه هدف و غایتِ انتخابات که همانا عدم ترجیح دادنِ بی دلیلِ یک یا چند عضو از اعضای یک جامعه بر دیگران باشد، محقّق نشده است. شکل گیریِ جامعه ی مدنی در گروِ شکل گیریِ درست و صحیحِ فرآیندِ انتخاب پذیری است. عموم مردم جامعه باید بتوانند برایِ خواست و اراده یِ خویش، گزینه ای برای انتخاب کردن بیابند. حال اگر گزینه های مطلوبِ عدّه ای زیاد از افرادِ جامعه به دلایل و علل گوناگون از ورود به کارزار انتخاب پذیری واماندند، چه خواهد شد؟ دو حالتِ کلّی و محتمل تر دراین باره را می توان متصوّر شد :

۱- قهر با صندوق های رأی که منجر به برگزیده شدنِ افرادی که اکثریّتِ یک اقلّیّت هستند خواهد شد.

۲- مشارکت در فرآیندِ انتخابات و پیروی از تصمیماتِ سازماندهی شده و تشکیلاتی که گامِ اوّلِ تحزّب و نهادینه کردنِ رویّه ی دموکراتیک است.

بی گمان بلندترین صدایِ دموکراتیک در فرآیندِ انتخابِ نمایندگان دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره ی انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان از آنِ کسی بود که کمترین ابزار رسمی و حاکمیّتی را برای رساندن صدایِ خود به دیگر افراد جامعه داشت و دارد. کمترین ابزار در این جا چیزی است در حدّ «هیچ»! دعوت رئیس دولت اصلاحات به مشارکت در انتخابات با آن جمله ای که این روزها وردِ زبان هاست، رساترین قصیده ی این روزها را سرود : «به هر دو لیستِ ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان و حامیان دولت رأی دهید. تَکرار می کنم. به هر دو لیست رأی دهید.»

فارغ از به بار نشستنِ نتیجه ی انتخابات که در کوتاه مدّت، بازگرداندنِ نسبیِ کرسی های سبزِ بهارستان به خردمندان و تغییر معنادارِ ترکیبِ مجلس خبرگان است، باید چشم به نتیجه ی میان مدّت که تغییر بافتِ شوراهای شهر و پس از آن تحکیمِ جایگاه دولت در انتخابت ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۶ است، داشت. نتیجه ی مبارکِ بلند مدّت نیز استوار شدنِ بیش از پیشِ تحزّب و جایگزینیِ تدبیر  به جایِ تعجیل در تصمیمات و عبور از عواطفِ شهروندان برای گزینش و گذار به تعقّل و شایسته گزینی است.

امروز، شهروندان ایران طعمِ شیرینِ پیروزیِ دموکراتیک را چشیده اند و آماده اند تا گامِ سوم را بلندتر از پیش بردارند. گامِ اوّل : خرداد ۹۲، گامِ دوم : اسفند ۹۴ و گامِ سوم : خرداد ۹۶٫ امروز ما به نقطه ای رسیده ایم که ۳۷ سال پیش، آن مردِ سیاست و اخلاق فریاد می زد. مهندس مهدی بازرگان چیزی بیش از پی گرفتنِ سیاستِ گام به گام نمی گفت. دورانِ حرکت های بولدوزری به تمامی گذشته است.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.