توپ بازگشت حسینی در زمین شورا , آیا شورا رای خود را پس می گیرد

احسان اسحاقی/

روزنامه نگار و کارشناس ارشد حقوق عمومی/

1aیک هفته از عزل شهردار نیشابور با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور، می گذرد، اما بحث ها و حرف و حدیث ها در مورد چرایی صدور این حکم در یک هفته گذشته همچنان ادامه دارد و حتی عده ای از بازگشت سیدعباس حسینی به مسند شهرداری و باطل شدن(!) رای هیات رسیدگی به تخلفات، توسط دیوان عدالت اداری سخن می گویند. حتی برخی اعضای شورا که به انتخاب سرپرست برای جانشینی شهردار رای داده اند و عملا حکم وزارت کشور را به اجرا درآورده اند، از درافکندن شایعات و زیر سوال بردن جلسه ای که خود در آن رای داده اند، ابایی ندارند.

مراجعه شبانه به در منزل همکاران خود در شورا و رایزنی با چند عضو شورا (که در هنگامه معاملات این چنینی نفوذپذیرتر ارزیابی می شوند)، برای همراه کردن آن ها در انتخاب جایگزین شهردار یا حتی لغو حکم سرپرستی، این روزها به دستور کار سه چهار نفر از اعضای شورا تبدیل شده است.

شایعه پراکنی در فضای مجازی، اعلام خبر کذب بازگشت حسینی در روز پنج شنبه ای که گذشت به شهرداری و حتی شایعه ساماندهی جمعی از گسترده برای «استقبال» از او، انتشار وسیع شایعه لغو حکم برکناری حسینی با ابطال رای صادر شده علیه او، خبرسازی از قول فرماندار در حمایت از شهردار و مسایلی نظیر این، که به نظر می رسد در جهت به راه انداختن فشار روانی در شهر و گرفتن ماهی مقصود از آب گل آلود این شایعات، از اقدامات این گروه بوده است. ماهی مقصودی که می تواند لزوما بازگشت شهردار نباشد، بلکه تعیین گزینه مطلوب عده ای باشد که تا آخرین لحظه هم از شهردار و تخلفات او حمایت می کردند.

وضعیت حقوقی حکم شهردار

اما فارغ از همه این شایعات و اخبار ریز و درشت و کم اهمیت و مهم، واقعیت چیست و چرا جامعه به ویژه در فضای مجازی به جای آن که حواس ش به انتخاب شهردار بعدی باشد، به این راحتی درگیر اهداف این شایعه سازان شده است؟ احتمال بازگشت حسینی به شهرداری نیشابور چقدر است و توضیحات شفاف باید توسط چه کسی و چه زمانی به مردم ارایه شود؟

آیا حکم شهردار لغو شده است؟

این سوال که گویا یکی از مهم ترین شایعات دو روز آخر هفته گذشته حول و حاشیه آن بود، افراد مختلف، شاید به علت بی اطلاعی از ساز و کار رسیدگی و ابطال آرا در دیوان عدالت اداری، گمانه زنی های گوناگونی را مطرح کردند.

منشا شایعه اما درخواستی بود که شهردار از دیوان عدالت اداری برای اخذ «دستور موقت» توقف اجرای حکم خود کرده بود. از نتیجه درخواست شهردار و این که آیا این دستور موقت صادر شده و یا خیر اطلاع دقیقی در دست نیست و تنها منبع این خبر تصویری است که طرفداران بازگرداندن شهردار معزول از صفحه سایت اینترنتی دیوان عدالت اداری گرفته اند و در فضای مجازی پخش کرده اند.

در آن تصویر، که صحت آن برای خیام نامه قابل احراز نیست، چنین نوشته شده بود که: با تقاضای شهردار برای صدور دستور موقت موافقت شده است.

گروهی با دست مایه قرار دادن این تصویر این چنین شائبه افکنی کردند که حکم شهردار لغو شده و حتی خبر از بازگشت او در روز پنج شنبه به شهرداری و تشکیل ستاد استقبال از سیدعباس حسینی در این روز دادند. اما مساله به این راحتی هم نبود، چرا که راننده شهرداری، که شب پنجشنبه با او تماس گرفته بودند و خواسته بودند صبح ۵ شنبه با خودرو «مگان» مخصوص شهردار در مشهد باشد تا او را به شهرداری بیاورد، هر چه منتظر دستور رسمی ماند، خبری نشد و این یعنی شایعه ای دیگر منتفی شده بود.

اما دستور موقت چیست و تفاوت آن با ابطال رای چیست؟ آیا با فرض صدور دستور موقت، شهردار به سمت خود بازمی گردد؟

یک کارشناس حقوق اداری می گوید: واقعیت این است که شهردار نیشابور حق داشته است در پی محکومیت خود به برکناری از پست های حساس توسط «هیات رسیدگی به تخلفات اداری» که نهادی وابسته به وزارت کشور است و نظارت اداری وزارت کشور بر عملکرد شهرداران و سایر کارکنان مجموعه های وابسته به وزارت کشور را اعمال می کند، از این اقدام اداری به دستگاه قضایی شکایت کند.

مرجع رسیدگی به این تصمیم این نهاد اداری  قوه مجریه، دیوان عدالت اداری است که از ارکان مهم نظارت قضایی بر تصمیمات اداری در کشور ما و وابسته به قوه قضاییه است. اما نفس شکایت شهردار از رای وزارت کشور، هیچ حقی را برای او ایجاد نمی کند و حتی اجرای رای دستگاه اداری هم با شکایت به دیوان متوقف نمی شود. مگر ان که شاکی (یعنی شهردار) از دیوان تقاضای «دستور موقت» نماید و این تقاضا بنا به قراین و دلایلی مشخص مورد پذیرش دیوان قرار بگیرد.

در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت در دیوان،  یا پس از آن مدعی گردد که اجرای تصمیمات یا اقدامات آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع دولتی موجب ورود خسارت می گردد که جبران آن در آتیه متعسر است می تواند تقاضای دستور موقت نماید و شعبه در صورت احراز ضرورت و فوریت امر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات یا تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه صادر می نماید.

از جمله قراینی که می تواند دیوان را به موافقت با دستور موقت و «توقف» اجرای حکم دلالت کند، احتمال ورود ضرر جبران ناپذیر به شاکی در صورت اجرای رای است و شاکی به استناد این که اگر حکم مرجع «اداری» اجرا شود، ضررهایی به او وارد می شود که ابطال بعدی رای در مرجع «قضایی» بی فایده است و ضررهای او جبران نمی شود.

از جمله مهم ترین کاربرد های دستور موقت، در مورد آرای کمیسیون های تخلفات ساختمانی (موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرسازی) است. دستور تخریب بنا که معمولا در این کمیسیون ها صادر می شود، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. اما از آنجا که اگر رای تخریب اجرا شود، ابطال احتمالی آن رای در ماه ها بعد توسط دیوان فایده ای به حال مالک بنا ندارد، معمولا دستور موقت توسط شاکی، از دیوان درخواست می شود که تا قبل از پایان یافتن رسیدگی در دیوان، رای قلع بنا صادر نشود.

لازم به ذکر است دستور موقت تاثیری در اصل شکایت نداشته و در صورت رد شکایت یا صدور اسقاط یا ابطال رد داد خواست اصلی، دستور موقت هم لغو و بی اثر می گردد.

فقط یک نکته وجود دارد و آن این که در صورت موافقت با صدور دستور موقت، به پرونده اصلی خارج از نوبت رسیدگی می شود.

البته این نکته را هم باید افزود که هیات مورد اشاره در وزارت کشور هم، که نسبت به رای او در محرومیت شهردار از پست های حساس، دستور موقت صادر شده و در صورت وجود دلایل مبنی بر عدم ضرورت دستور موقت می توانند تقاضای لغو دستور موقت صادره را از شعبه رسیدگی کننده بنماید.

شعبه با احراز دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت صادره لغو اثر خواهد کرد.

بنا بر این مشخص می گردد که حتی صدور دستور موقت به سود شهردار، دلیلی بر حقانیت او در دعوای اصلی نیست و ممکن است پس از همه این مراحل باز هم رای قبلی تایید شود.

وضعیت سرپرستی شهرداری

همان گونه که اشاره شد، صدور دستور موقت تا قبل از اجرای رای مرجع اداری، می تواند منشا اثر باشد (و الا بعد از تخریب بنا، در مثال قبلی، دستور موقت نمی تواند فایده ای برای مالک و سازنده بنا داشته باشد) در مورد وضعیت شهردار نیشابور باید گفت که دستور موقت صادر شده، به نظر نوشداروی بعد از مرگ سهراب باشد و با توجه به این که شورای شهر، با حضور ۱۲ عضو خود، تصمیم به انتخاب سرپرست گرفته و رای مرجع اداری را «عملا اجرا کرده است» تلاش شهردرا برای کسب دستور موقت نمی تواند فایده ای در بازگرداندن او داشته باشد. چرا که او باید این دستور را پیش از تصمیم شورا به اجرای رای وزارت کشور می گرفت. و حالا این امر، یعنی بازگشت شهردار، موکول به آن است که شورا از رای خود کوتاه آمده و تصمیم خود را پس بگیرد. به ویژه آن که تصمیم شورا در تعیین سرپرست، به تصویب کمیته انطباق مصوبات فرمانداری هم رسیده و این اقدام شورا قانونی تشخیص داده شده است.

البته بدیهی است که با همه این ها گروهی که منافع خود را در خطر می بینند، در صدد بر آیند که با انواع ترفندها حسینی را به شهرداری بازگردانند، و یا حتی در پیچ و خم شایعات مختلف و به راه انداختن بازی های روانی در پی تاثیرگذاری بر انتخاب گزینه بعدی برای شهرداری باشند. چرا که استفاده از امکانات شهرداری برای تبلیغات در یک سال باقی مانده تا انتخابات بعدی شورا ها طعمه ای نیست که به این راحتی از کنار آن عبور کنند. حالا توپ در زمین شورای شهر است و افکار عمومی یک یک منتخبان خود را زیر نظر دارد.

البته در کنار این نگاه شهردار و طرفداران ش به «آینده»، یک نگاه هم به «گذشته» وجود دارد؛ قطعی شدن حکم شهردار به معنای لزوم بازگرداندن اموال تضییع شده و پاسخگویی درقبال بیت المال است. پاسخگویی ای که دامنه آن ممکن است از خود شهردار هم فراتر رود و پای برخی حامیان او را نیز به میدان بکشد. به عبارتی شاید مساله، ماندن شهردار نیست؛ مساله فرار از پاسخ دادن در قبال اموال احتمالا تضییع شده و شراکت در پاسخگویی به تخلفات است. «تا نشان سم اسب ت گم کنند؛ ترکمانا! نعل را وارونه زن!»

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.