تشکل ها، موتور محرکه تولید واشتغال

عباس الهی
دبیر انجمن مدیران صنایع نیشابور
به ازصانع به گیتی مقبلی نیست
زکسب دست بهتر حاصلی نیست
بی تردید بخش صنعت یکی از بزرگترین و موثرترین بخش های اقتصادی کشور است که در کنارسایر بخش ها می تواند تاثیر فروانی بر پیشرفت اقتصاد داشته باشد. این بخش نه تنها در ساماندهی معیشت جامعه سهم بالایی دارد بلکه می تواند اقتدار و کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، استقلال و عزت ملی تقویت نماید. صنعت وبه تعبیری تولید، موتور محرکه اقتصاد کشور و تجارت مکمل آن است که نقش سرنوشت سازی در رشد اقتصادی کاهش تورم، بیکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی و بهبود رقابت پذیری دارد.
با این که همه در زمینه توجه به صنعت و بهره مندی ازاین پتانسیل ناکام مانده ایم و تنها هر از گاه جهت التیام بخشی سخنی ازاهمیت آن بر زبان ها جاری می گردد.
به عنوان نمونه امروز این جمله که «از ظرفیت تشکل‌ها باید در اقتصاد بهره برد» را زیاد می‌شنویم؛ اما در این مسیر، یک پرسش اساسی مطرح است: اساسا چگونه می‌توان از تشکل‌ها و پتانسیل‌های آن ها، در وضعیت حساس اقتصادی و در اصلاح فرآیند تولید و ارتقای جایگاه بخش خصوصی و تولید ملی بهره برد؟!
کشور ما دارای ظرفیت‌های خوبی مانند آب و هوای چهارفصل، معدن، مرتع، صنعت، کشاورزی، سواحل، ذخایر عظیم نفت و گاز و نیروی جوان است؛ در این شرایط اما، ما آن طور که باید، نتوانسته‌ایم از این منابع، استفاده و آنها را به سمت و سوی توسعه «تولید» هدایت کنیم.
یکی از راهکارهای مهم در این مسیر، تقویت بخش خصوصی و کوچک کردن حجم دولت است؛ دولت‌ها نیز در ابتدای کار، اعتقاد راسخ خود به این مهم را اعلام می‌کنند، ولی در نهایت، شاهد افزایش حضور آنان در عرصه اقتصاد کشور بوده‌ایم و عملا» اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی به اهداف واقعی خود نرسیده است.
برای تحقق این اهداف، تقویت تشکل‌های تولیدی و اقتصادی در کشور ضروری به نظر می‌رسد و اصولا» حضور تشکل‌ها در کلان اقتصاد کشور و «تشکل‌محوری» در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها، استفاده از سیستم مشارکتی و ایجاد انگیزه در تشکل‌ها، کاهش فاصله دولت و بخش خصوصی و به کارگیری نخبگان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری‌ها، باید از اولویت‌های کاری تصمیم گیران اقتصادی دولت باشد تا وزن تشکل‌ها در حوزه‌های اقتصادی بیشتر شود، موانع حضور آنها در مراجع تصمیم‌گیری از سوی دولت کاهش یابد و تشکل‌ها به عنوان موتور محرکه تولید و اشتغال تلقی شوندو قطعا تنها از این طریق است که می‌توانیم با بکارگیری توان تشکل‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آنها در اقتصاد، خون جدیدی در شریان اقتصادی کشور تزریق شود.
در اروپا سابقه تشکل های صنفی و اتحادیه ها که اهداف خاص اجتماعی و اقتصادی را پی میگرفتند، به قرن ۱۲ میلادی باز می گردد. هدف اتحادیه ها تنها به جلب سود برای اعضای محدود نبوده و بلکه بیشترین تلاش آن ها نگاهبانی از حیات و هستی کارگاه های صنعتی و تضمین پایداری اقتصادی آن ها بوده است. تشکل ها در طول حیات طولانی خود در جهان صنعتی اهداف متنوعی را پی گرفته اند از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
رونق بخشیدن به بازار، تدوین مقررات کسب و کار، تدوین روش های فنی انجام کار و پیشه وری، تدوین معیار های بکار گیری نیروی انسانی، چگونگی تامین و بکار گیری ابزار کار، داوری بین اعضاء، دور نگاهداشتن اعضا از رقابت های ویران گر و جلوگیری از تجاوز کارگزاران دولتی به حقوق صنعتگران و اهالی حرفه. اکنون نیز اساسنامه تشکل های صنعتی و حرفه ای تصویری تکامل یافته از این اهداف را به دست می دهد.
تشکل های حرفه ای و صنعتی در اشکال کارگری و کارفرمایی به تدریج نقشی برجسته در توسعه صنعتی و در نتیجه افزایش رفاه عمومی در کشور ها پیدا کردند. این نقش نه تنها به خاطر جلوگیری از زورمداری دولت ها و حفاظت از منافع گروه های مختلف مردمی بوده است بلکه به دلیل کمک آن ها در تدوین ضوابط کیفی کالا و خدمات، جلوگیری از ضایع شدن حقوق مردم در برابر زیاده خواهی های فردی، کاستن از تنش های اجتماعی و بسیاری خدمات برجسته اجتماعی دیگر بوده است.

در کشور ما با وجود توسعه نسبی صنایع، جلوه های توسعه صنعتی کمتر دیده میشود. برای عبور از وضعیت موجود فرهنگ سازی گسترده ای مورد نیاز است. تشکل ها در این فرهنگ سازی نیز می توانند به کمک بیایند. پا نگرفتن تشکل های قدرتمند کارگری و کارفرمایی خود گواهان این سستی و ناشی از نگرش منفی به تشکل ها و نهاد های مردم نهاد است. این نگرش های منفی توسعه صنعتی کشور را به تاخیر می اندازد.

از سال ۱۳۲۵ که اولین قانون کار در کشور تصویب شد و در آن ایجاد تشکل های کارگری و کارفرمایی پیش بینی شده بود نزدیک به هفتاد سال می گذرد. اما همچنان تشکل های موجود از قدرت و توان کارشناسی و مالی و حقوقی لازم برای نقش آفرینی جدی در تحولات اقتصادی و صنعتی برخوردار نیستند.

تشکل های کشور در تدوین استراتژی های توسعه ای نیز نقش برجسته ای ندارند و در بهترین شرایط نقش آن ها به اظهار نظر های کارشناسانه و بعضاً تعارف گونه و تصمیم سازی های بی ضرر محدود می شود.

در کمتر همایش مرتبط با کسب و کار ها شاهد هستیم که مقامی حوصله نشستن و شنیدن سخنان مدیران تشکل ها را داشته باشند. گویا این ارباب حرف و صنعت هستند که باید از مدیران دولتی بیاموزند و باید و نباید های ایشان را بشنوند و بس.

ضعف تشکل ها ناشی از دو دسته نگاه منفی است.

نگاه اول به صاحبان پیشه و صنعت که همان اعضای بالقوه تشکل ها هستند برمی گردد. این اشخاص که اغلب با فرهنگ تشکلی و لزوم ترجیح منافع فردی به منافع جمعی بیگانه اند، غالبا نگاهی بدبینانه و یا تنگ نظرانه به فعالان و مدیران شاخص تشکل های خویش دارند. آن ها تشکل موجود را جولانگاه فرد یا افرادی می دانند که نظرات آن ها را برنمی تابند و صلاحیت و مدیریت و یا تفکرشان را باور ندارند. رفتار های آزار دهنده گروه موج سواران که از دستاورد های فعالیت های تشکلی بهره مند می شوند اما از پرداخت هزینه های تشکل طفره میروند را نیز باید به دلایل داخلی تضعیف تشکل ها اضافه کرد.

نگاه منفی دوم به تشکل ها برخاسته از باور و عملکرد تعداد بسیاری از کارگزاران نهاد های دولتی است که تمایل به تقسیم قدرت با مردم ندارند و با ترفند های گوناگون رها ساختن اهرم های قدرت به مردم و در نتیجه تشکل ها را به تاخیر می اندازند.

از جمله ویژگی های وضعیت موجود اقتصادی ما آن است که در حوزه های بسیار صاحب صنعت شده ایم اما در مجموع از ویژگی های توسعه یافتگی صنعتی کم بهره ایم. بخش بزرگی از این نقص را می باید در رابطه ی خاص سازمان های دولتی با تشکل ها جستجو کرد که بی نیاز به بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی و مستغنی از درآمد های متکی به ارزش آفرینی های اقتصادی مردمی، زاده شده و به سرعت فربه میشوند.

توسعه صنعتی مستلزم تنظیم و استقرار روابطی جدید میان مردم و دولت و بنگاه های کسب و کار است. تشکل ها با داشتن درک از شرایط اجتماع خود، نهاد هایی مناسب برای بررسی وضعیت این پیوند ها و دادن پیشنهاد برای تنظیم روابطی کارآ و مناسب با هدف بهبود کسب و کار مردم در هر مقطع زمانی هستند. از این رو نقش تشکل ها تنها در تامین منافع اعضای خودشان خلاصه نمی شود. تمنای نا محدود صاحبان صنایع در دستیابی به سود بیشتر همراه با پیشرفت های تکنولوژیک و بزرگ شدن ابعاد فعالیت برخی از بنگاه ها وضعیتی را ایجاد کرده که رها گذاشتن آن ها در استفاده از منابع محدود جهانی برای کسب سود جهان را دچار بحران های جدی می کند. دیگر کارگزاران دولت ها هوشمند ترین و تواناترین اشخاص برای کنترل زیاده خواهی های بنگاه های مهاجم به منابع طبیعی و انسانی در جهان نیستند. بلکه باید از تشکل های قوی اجتماعی و صنعتی برای جلوگیری از وقوع بحران های زیست محیطی و اتلاف منابع تجدید ناپذیر کمک خواست. این کارکرد برای تشکل ها کارکردی جدید است.

به لحاظ شناخت کارشناسانه تر ارباب صنوف از ویژگی های هر حرفه و صنعت و راه های کنترل ناهنجاری های محتمل آن، توصیه میشود دولت ها در تقویت تشکل های مردم نهاد تردید به خود راه ندهند. هرچند تقویت تشکل ها برای بستر سازی توسعه صنعتی و بالا بردن منافع ملی محدود به این کارکرد ویژه و جدید نیست. کارکرد های دیگری چون داوری های کم هزینه و کارشناسانه، یا کنترل کیفیت فرآورده های صنعتی و خدمات و یا اصمینان دادن و تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در صنایع گوناگون هر یک جلوه ایی مثبت از خدمات تشکلی است که هر یک به تنهایی خدمتگزاران واقعی مردم در دولت های رفاه را به تقویت تشکل ها وامیدارد.

راه ادامه حیات و تعالی و ترقی  وبالندگی در جهان امروز، حضور و مشارکت فعال مردم در چارچوب نهاد های مدنی و تشکل های صنفی – تخصصی، در کلیه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است. تشکل های صنعتی مستقل و برخوردار از دانایی و آینده نگر، از مهمترین نهاد های تاثیر گذار جهان معاصرند.

حضور تشکل های قوی و فعال به دلیل کارکرد های بسیار مثبت آن ها، از ضروریات جوامع توسعه یافته ایست که در پی ایجاد ارزش افزوده های بالا در اقتصاد خود هستند.

رشیدی، علی -نظام سرمایه داری و انقلاب صنعتی اروپا : درسهایی برای برنامه ریزان و کار آفرینان ایران؛ انجمن مدیران صنایع

مردوخی، بایزید،  انجمن مدیران صنایع – اقتصاد بخش خصوصی و صنعت، دیروز، امروز، فردا

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.