تخلف فاحش در کشتارگاه دام شهرداری نیشابور: نیشابوری ها  به چه کسی یک میلیارد تومان اضافه پرداخت کردند؟!

 

26رضا مهرداد روزنامه نگار ،کارشناس ارشد علوم سیاسی

یکی از موضوعاتی که در حاشیه ی جلسه ی شورا به آن اشاره شد «وضعیت کشتارگاه و دریافتی خارج از قرارداد پیمانکار» آن بود که چندی پیش موجب تجمع قصابان مقابل شورا نیز شده بود.

همت آبادی تصریح کرد: طبق مصوبه شورا در اردیبهشت ماه سال گذشته بنا بود پیمانکار درصدی از عایدی کشتارگاه را ماهانه به حساب شهرداری واریز کند که صرف مسائل بهداشتی همان جا شود اما تا به حال هیچ وجهی واریز نشده است.

وی افزود: در این رابطه به ۵ نامه شورا به شهرداری در زمان های مختلف مبنی بر لزوم ارائه میزان واریزی ها و لیست تجهیزات اشاره شد که پاسخ هیچ کدام از نامه ها به شورا نیامده است. در نهایت اعضای شورا به تمدید قرارداد پیمانکار مذکور از سوی شهرداری با وجود تمام این مسائل اعتراض کردند و خواستار ورود دادستان به این قضیه شدند.

شریعتمداری هم داستان با هوشمند گفت: چرا دادستانِ بنده خدا وارد شود، خودمان به حساب خودمان می رسیم!

در نهایت با اعلام شکایت از سوی اتحادیه قصابان، همت آبادی علاوه بر لزوم رسیدگی مرجع قضایی در این مورد، از نمایندگان داوطلب رسیدگی نیز خواست که اقدام کنند و گزارش خود را بیاورند.

داستان ظاهرا لاینحل کشتارگاه چیست؟

بهره برداری از کشتارگاه نیمه صنعتی متعلق به شهرداری نیشابور؛ بر اساس نرخ تعیین شده ارایه ی خدمات آن توسط شورای شهر و مزایده ای که در اسفند ۱۳۹۳ برگزار شد به بهره بردار کنونی واگذار شده است. بر اساس قرارداد منعقد شده بین شهرداری و پیمانکار که ارزش آن ۵۶۰ میلیون تومان است؛ بهره بردار موظف است ضمن رعایت نرخ نامه ی مصوب شورای شهر، مبلغ قرارداد را ماهیانه به حساب شهرداری واریز نماید.

اما آنچه عملا در یک سال گذشته اتفاق افتاده این است که بر اساس گزارش رییس محترم شورا ؛ پیمانکار تاکنون هیچ گونه وجهی به حساب شهرداری واریز ننموده است و فقط ادعای انجام برخی هزینه ها در کشتارگاه مطرح نموده است که خود جای سوال بسیار دارد. علاوه بر آن بر خلاف مصوبه ی شورا مبادرت به افزایش قابل توجهی در نرخ خدمات خود نموده است. به این معنی که  نرخ خدمات برای کشتار هر راس دام سبک (گوسفند) از  ۵۱۵۰۰ ریال مصوب شورای شهر را به ۱۱۶۰۰۰ ریال و هر راس دام سنگین (گاو،شتر)۱۸۷۰۰۰  ریال مصوب را به ۴۶۷۰۰۰ ریال افزایش داده است. فاجعه آنجاست که وقتی کشتار میانگین روزانه  ۴۰۰ راس دام سبک و ۱۳ راس دام سنگین را را در افزایش نرخ پیمانکار مورد ادعای قصابان محاسبه می نماییم به رقمی حدود «یک میلیارد» تومان در سال دست می یابیم و دردناک تر مقایسه ی رقم کل قرارداد۵۶۰ میلیونی است که بیشتر یاد آور فروش مناصب و موقعیت ها در دوره ی قاجار است.

این تخلفات آنقدر فاحش است که علاوه بر موضع گیری شدید رییس شورا و درخواست وی از مراجع قضایی برای دخالت (که البته با مخالفت برخی اعضای حامی شهردار مواجه شد)؛ سبب اعتراضات گسترده ی صنف قصابان و مراجعه ی آنان به نهادهای نظارتی در شهرستان و استان شده است.

تحلیل خبر:

هر چند خیام نامه بر اساس وظیفه ی حرفه ای خود در شماره های متعدد مبادرت به طرح معضلات و مشکلات مختلف شهرستان به خصوص شهرداری نموده است و در این خصوص بعضا مورد انتقاد برخی قرار گرفته است اما آیا می شود یک رسانه از کنار موضوعی به این مهمی بگذرد و ککش نگزد؟ فارغ از مباحث کلان و به ویژه بهداشتی کشتارگاه نیشابور که خود گزارشی جدی وجداگانه می طلبد، خبر مورد اشاره از چند جهت قابل بررسی است:

یکم: سریال قانون ستیزی ها ادامه دارد

برای جلوگیری از بوجود آمدن هر گونه شائبه در عملکرد مسئولین و مدیران و برکنار ماندن آن ها از اتهامات در افکار عمومی؛ کم هزینه ترین راه پای بندی به قانون است. سوال این جاست که دستگاه عریض و طویل شهرداری که عمدتا هزینه های گزافش از جیب مردم تامین می شود و از قضا جناب شهردار دارای نماینده ی ویژه (در حال حاضر بتویی) و ناظردر کشتارگاه است! چگونه پس از یک سال از قانون ستیزی بهره بردار مطلع نشده است؟ اگر نشده اند فاجعه است؛ اگر شده اند نه تنها فاجعه که محل اشکال و سوال بسیار است. زیرا تخلف نه تنها آشکار که میزان آن تقریبا دو برابر کل قرار داد است!

چرا علی رغم وجود سازمان های مسئول فنی در شهرداری و بر خلاف قرارداد بهره بردار باید وظیفه ی انجام برخی اقدامات عمرانی در کشتارگاه باشد؟ آیا این خود زاینده ی برخی ابهامات جدی نیست؟ چرا علی رغم صراحت قرارداد مبنی بر واریز وجوه قرارداد به حساب شهرداری؛ چنین اتفاقی نیافتاده است؟ شهرداری که گویا با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم می کند دلیل حاتم بخش های این چنینی اش چیست؟

دوم: بازنده ی اصلی مردم اند

مردم نیشابور در سال ۱۳۹۴ حدود یک میلیارد تومان بابت خرید گوشت اضافه پرداخت نموده اند. هر چند ممکن است این رقم برای هر خانواده چندان قابل توجه نباشد اما حاصل آن تخلف یک میلیاردی است که ظاهرا باز هم آن را مردم و نه جناب شهردار و نماینده ی ویژه، پرداخت نموده اند.

سوم: جایگاه نظارتی شورا

بر اساس اعلام رییس شورا؛ شهردار تاکنون به پنج بار نامه نگاری شورا در خصوص کشتارگاه پاسخی نداده است. وقتی این رفتار شهردار  و رفتارهای مشابه ایشان را مورد مداقه قرار می دهیم بیشتر به یاد کسانی می افتیم (که از قضا در تاریخ ایران کم نبوده اند) که وقعی به قانون نمی نهاده اند! شان نظارتی شورا چیزی نیست که قابل اغماض باشد. چرا شهردار حرمت این شان را پاس نداشته و چگونه است نمایندگان مردم در شورا این رفتار را نادیده انگاشته اند؟ شورائیان در انتخابات آینده باید پاسخ این اغماض ها را به شهروندان پس دهند.

چهارم: آیا دادرسی هست؟

در نوشتارهای گذشته به ضعف نهادهای نظارتی در برخورد با این تخلفات اشاره نموده ام؛ هر چند آقایان معتقد به ضرورت وجود شاکی یا شاکیان خصوصی در این باب هستند اما نکته این جاست که مگر حرمت مردم و مال مردم و حقوق عمومی در شهر ما به کناری نهاده شده است؟ وظیفه ی حفظ و حراست از بیت المال بر عهده ی کیست؟ آیا آنان که برای حرکات احتمالی موزون مردم نگرانند و برای دستاری حاضرند قیصریه ای را به آتش بکشند، در این خصوص وظیفه ای ندارند؟ آیا گزارش های ضابطان نمی تواند دلیلی برای رسیدگی باشد؟

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.