تخلفات آزمون سردفتری ۱۳۹۷

آزمونی برای دستگاه قضایی

آزمون سردفتری پس از یک دهه وقفه، بالاخره در ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار و نتایج آن از طریق سایت معرفی شده در نیمه ی مهرماه منتشر شد. طبق آنچه اعلام شده ۹۶۲ نفر در این آزمون پذیرفته شده اند. از ساعت های اولیه اعلام نتایج، داوطلبان دچار ابهامات و سئوالات بسیاری شده و اعتراضات خود را به طرق مختلف نسبت به روند برگزاری آزمون و اعلام نتایج اعلام کردند. تجمع برخی از داوطلبان مقابل ساختمان اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تقاضای پاسخگویی مسئولان مربوطه، یکی از نمودهای این ابهامات و اعتراضات بود که با وعده پیگیری و پاسخگویی مسئولان سازمان مواجه شد.

محورهای اصلی ابهامات و اعتراضات داوطلبان این آزمون را می توان در چند نکته خلاصه کرد:

  • نخست آنکه چرا باید شهرهای انجام آزمونی با این اهمیت که پس از یک دهه برگزار می شود، تا چند روز پیش از برگزاری مشخص نشود؟ امری که در بهترین حالت زحمت و اضطراب فراوانی را برای عده قابل توجهی از داوطلبان پدید آورد.
  • دوم آنکه سازمان سنجش به عنوان یک مرکز رسمی و مورد اعتماد سال هاست آزمون های معتبر فراوانی را در کشور برگزار می کند. اما سازمان ثبت ترجیح داد برای این آزمون سراغ «شرکتی» دیگر برود و وقتی که دواطلبان به این قضیه اعتراض کردند، رئیس سازمان ثبت با ادبیاتی تاسف برانگیز و به دور از شان مدیر طراز جمهوری اسلامی گفت: هر وقت شما مسئولیت سازمان را برعهده‌ گرفتید، این کار را انجام دهید!
  • نکته سوم ارائه کاغذی به عنوان کارنامه با نمره های متعارض آخرین فرد قبول شده در یک حوزه است که بسیارعجیب می باشد.
  • نکته چهارم قبولی وکلا، کارمندان دولت و سردفتران بر خلاف نص صریح آگهی ثبت نام بود.
  • نکته پنجم نسبت های فامیلی قبول شدگان ازجمله ۴ خواهر باهم ازیک خانواده، پدر و دختر، خواهر و برادر، دخترعموها و… که ابهام زا شده است.
  • نکته ششم به حذف و اضافه و تغییر ظرفیت و حتی کد حوزه ها بازمی گردد. در حالی که پیش از آزمون، ظرفیت شهرها برای پذیرش سردفتر مشخص شده بود اما نتایج اعلامی با ظرفیت های از پیش اعلام شده مطابقت نداشت. برای مثال در حالی که برای شهر سلیوانه در استان آذربایجان غربی ۳ ظرفیت اعلام شده بود اما نام چهار نفر در این شهر به عنوان پذیرفته شده، اعلام شده است و در همین استان تنها سهمیه اعلامی فخرآباد حذف شده است. این حذف و اضافه های متعدد با چه استدلال و منطقی انجام شده و چرا برگزارکنندگان آزمون گمان می کنند چنان مبسوط الید هستند که می توانند بدون کوچک ترین شفاف سازی و اعلامی، به صلاح دید خود به تغییراتی این چنینی که در واقع دست بردن در سرنوشت افراد است، دست بزنند؟!

انتظار رفع این ابهام ها و پاسخگویی به هزاران جوان شرکت کننده در این آزمون کم ترین انتظاری است که از مسئولان دلسوز دستگاه قضایی (که سازمان ثبت زیر نظر آن است) می رود. گو این که نمایندگان مجلس هم می توانند با استفاده از اهرم های قانونی، خواستار پاسخگویی و شفافیت در این زمینه شوند.

 

به اشتراک بگذارید:


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.