تاکسی های هوشمند، با راننده های موبایل به دست

مسافرکشی «دیجیتال» در نیشابور

آزاده مهدیار- رضا میرابی/ تاکسی های اینترنتی که امروز شاید به عنوان مرجع اصلی حمل و نقل مسافر در کلان شهرها قدعلم کرده اند، در نیشابور نیز راه را برای ادامه فعالیت های تاکسی های تلفنی لغزنده کرده اند. این شرکت ها که از نیمه دوم سال گذشته در نیشابور آغاز به کار کردند، اکنون با قوت بیشتری عرصه را برای عرضه اندام دیگر تاکسی های سطح شهر تنگ کرده اند.

قیمتی پایین تر از تاکسی های تلفنی، سطح دسترسی وسیع، آسان  و بدون نیاز به تماس تلفنی، اطلاع کامل از اطلاعات سفر، کاهش ترافیک و مصرف سوخت از مزیت های این پدیده های جدید حمل و نقل شهری است.

۱۲۸۰ دستگاه تاکسی، ۹۰ آژانس، به اضافه تعدادی آژانس تلفنی که اداره اصناف مجوز آن را داده و تعدادی دیگر که بدون مجوز کار می کنند، خیابان های زردپوش از تردد تاکسی هایی به دنبال مسافرکه یکی از عوامل ترافیک اند و مسافرانی که هر روز با خدماتی نوین مواجه می شوند، رشد تاکسی های اینترنتی به ۳ شرکت در شهری ۲۶۰ هزار نفری، ایجاد شغل است یا بیکار و بی مسافر شدن تاکسی های قبلی و به عبارتی «ایجاد اشتغال به صورت کاذب»؛ شرایط نابه سامان که باید با سرعت مدیریت شود.

مرجع مشخصی برای نظارت بر تاکسی های اینترنتی وجود ندارد!

نیشابور که اکنون میزبان ۳ شرکت از مجموعه شرکت های تاکسی اینترنتی است، اکنون بیش از گذشته نیاز به نظارت بر این ارابه های نوین حمل مسافر را حس می کند.

نبود سیستم جامع نظارتی بر کارکرد تاکسی های اینترنتی، عدم اجرایی شدن قوانین نظارت بر این شرکت هاو وجود دوگانگی و اختلاف در صدور مجوز برای شرکت های حمل و نقل نوین، نگرانی مضاعفی به مخاطبان حمل و نقل عمومی کشور تزریق می کند.

بر اساس آنچه که تحت عنوان قوانین اسنپ در عصر ایران انتشار یافته، اسنپ هیچ مسئولیتی در قبال رفتار خلاف قوانین رانندگان خود ندارد! مسئول نمایندگی تاچ سی در نیشابور نیز، در گفتگویی تلفنی با خبرنگار خیام نامه تایید کرده که درصورت بروز مشکل در حین سفر برای مسافر، تاچ سی مسئولیتی در قبال آن عهده دارد نمی شود!

از طرفی رشد روز افزون تاکسی های اینترنتی در نیشابور سبب بروز نارضایتی تاکسی های تلفنی شهر شده. تاکسی هایی که حالا با روی کارآمدن سیستم های نوین حمل و نقل؛ قلمرو خود را بر حمل و نقل شهری  در خطر می بینند.

به سراغ سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر درون شهری می رویم که باز شدن بخشی از گره این مشکلات به دست این سازمان است.

وقتی قوانین از رشد تکنولوژی عقب می ماند

شیوه نامه جامع کنترل آژانس های حمل مسافر در نیشابور اجرا نمی شود!

اسماعیل قندهاری در مورد شرکت های نوبنیاد تاکسی اینترنتی می گوید: به طور کلی در حوزه حمل و نقل یک دوگانگی بین شهرداری و اداره صنعت وجود دارد، اداره صنعت،معدن، تاکسی های تلفنی و اینترنتی را یک صنف می بیند اما شهرداری حوزه فعالیت این گروه را در زمینه حمل و نقل می داند.

وی با بیان این که«این یک معضل کشوری است که از قانون هم برداشتی دوگانه صورت گرفته است»، ادامه داد:  بسیاری از مواد قانونی این وظیفه را بر دوش شهرداری که به طور تخصصی حمل و نقل درون شهری را مدیریت می کند، گذاشته است از جمله: ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و ماده ۳۲ قانون راهنمایی رانندگی، ضوابط ابلاغی شورای هماهنگی ترافیک کشور و اساسنامه سازمان ما ؛ از طرف دیگر طبق قانون، اداره صنعت و معدن هم می تواند در قالب یک صنف به تاکسی تلفنی ها پروانه فعالیت صنفی بدهد.

وی تصریح کرد: مصوبه جلسه هیات وزیران در سال ۹۵ براساس همین ضوابط فعالیت تاکسی های اینترنتی را بر عهده شهرداری گذاشت ولی متاسفانه تاکنون ازاین موضوع تمکین نشده است. ما در آذر ماه سال ۹۶ شیوه نامه جامع کنترل آژانس های حمل مسافر را در سازمان تدوین کردیم و بر اساس قوانین،  شرایط یک آژانس را با جزئیاتی از جمله نحوه مدیریت، ویژگی خودروها و رانندگان، گواهی نامه معتبر و نحوه ارتباط ما با آنها برای اجرای یک نظارت قوی و مطلوب،  معلوم کرده ایم.

این شیوه نامه در شورای اسلامی شهر مصوب و در کمیته انطباق تایید شد و در واقع لازم الاجرا است اما متاسفانه علی رغم پیگیری مکرر سازمان، هنوز به دلیل عدم همراهی بعضی از ادارات مرتبط اجرایی نشده است و از طرف شرکت های تاکسی تلفنی و نیز تاکسی اینترنتی در برابر آن مقاومت می شود چرا که این شرکت ها تا کنون آزاد فعال بوده اند ولی در این شیوه نامه کنترل و نظارت دقیق تر  است.

این مقام مسئول بیان کرد: وقتی این دوگانگی وجود دارد مدیریت و نظارت صحیحی هم رخ نمی دهد، ما آمار دقیقی از تاکسی های تلفنی و فعالان این حوزه نداریم، تاکسی های گردشی سازمان هم که تنها شغلشان تاکسیرانی است و درآمد دیگری ندارند دچار مشکل شده اند و فردی که پراید ۲۰ میلیون تومانی را ۴۰ میلیون خریداری کرده است تا مجوز تاکسی داشته باشد حال با رشد نامناسب و بی برنامه تاکسی های تلفنی و اینترنتی دچار کاهش مسافر شده است، این شرکت ها مدعی اند شغل ایجاد کرده اند ولی عده ای هم بیکار شده اند.

قندهاری اضافه می کند:قطعا در دنیای امروز نمی شود با تکنولوژی مقابله کرد و باید خود را با آن همراه ساخت اما قوانین ما از رشد تکنولوژی عقب مانده است.

وی در ادامه نامه دادستان کل کشور در هشتم فروردین ماه ۹۷ را قرائت می کند که به نظر فصل الخطاب این دوگانگی ها است، ابلاغیه به کل دادستان های کشور براین اساس که طبق مواد ۲، ۱۲ و ۸۷ قانون نظام صنفی ارائه هرگونه خدمات در فضای مجازی مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است، نهادهای ذی ربط از فعالیت اشخاص فاقد پروانه طبق قوانین جلوگیری کنند. (به این معنا که اصناف پروانه را صادر می کند و در حوزه پروانه کسب بر عملکرد نظارت دارد، مسئولیت دارد که با خاطیان برخورد کند که بازوی این برخورد نیز اداره اماکن است که زیرمجموعه نیروی انتظامی است.)

این مقام آگاه اظهار کرد: بند ۲ این ابلاغیه تاکید می کند که طبق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی مدیریت حمل و نقل مسافر در محدوده شهر بر عهده شهرداری است و طبق ماده ۳۲ رسیدگی به تخلفات رانندگی: شهرداری ها موظف اند کلیه فعالیت های مربوط به حمل و نقل مسافر در محدوده شهر را در قالب موسسات و شرکت های خصوصی حمل و نقل آماده و بر آن نظارت کنند.

به گفته او، طبق این ابلاغیه مسئولیت مدیریت و نظارت با شهرداری است و افراد فعال در شرکت های تاکسی رانی موظف به پذیرش ضوابط نظارتی هستند که شهرداری تعیین می کند. در ادامه هم در ۲۲ فروردین ماه امسال معاون دادستان استان به ادارات صنعت معدن ابلاغ کرده که باید مدیریت و نظارت بر عملکرد حمل و نقلی کلیه تاکسی های تلفنی و اینترنتی و فعالان این حوزه زیرمجموعه شهرداری ها قرار بگیرد.

قندهاری شیوه نامه تدوین شده سازمان را مطابق بر ضوابط تعریف شده در ابلاغیه مذکور و لازم الاجرا معرفی می کند و در ادامه می گوید: تا کنون برای شرکت های اینترنتی اخطاریه های گوناگون ارسالشده که تعدادی از این شرکت ها مراجعه کرده و آماده نظارت ما هستند ولی هنوز بقیه همکاری مناسبی نداشته اند و یقینا با ایشان برخورد قانونی تا مرحله جلوگیری از فعالیت رخ خواهد داد. ابزار قدرتِ ما در سازمان، تیم ویژه بازرسی است ولی به کمک نیروی انتظامی در قالب اداره اماکن هم نیاز فوری داریم که در حال رایزنی برای جلب نظر و ورود به این مبحث مهم هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که تفاوت نظارت سازمان با نظارت این شرکت ها به صورت مستقل چیست، می گوید: اگر شهروند از تاکسی های تحت نظارت سازمان شکایتی داشته باشد امکان رسیدگی وجود دارد، این تاکسی ها دارای پرونده مستقل هستند و عملکردشان دقیق بررسی و در کمیته انضباطی سازمان با متخلفان برخورد می شود. تاکسیرانان بصورت حرفه ای آموزش دیده اند و موظف به رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان بوده اند، اما این شرایط برای شرکت های نام برده شده وجود ندارد و بعضا بدون داشتن آرم و علامت در حال فعالیت هستند.

به گفته این مقام مسئول، اخیرا نیز برای شناسایی شرکت های فعال و صدور مجوز فعالیت آنها فراخوانی توسط سازمان تهیه شده که شرکت هایی که ویژگی هایی نظیر: داشتن اساس نامه و گواهی سلامت و امنیت نرم افزار، گواهی نماد الکترونیکی کسب و کار اینترنتی و گواهی نفوذ ناپذیری سامانه از مرجع مورد تایید وزارت کشور و سابقه مناسب فعالیت را داشته باشند  می توانند با سازمان همکاری کنند.

سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر تاکید کرد: حوزه حمل و نقل اینترنتی از حساسیت ویژه اجتماعی و امنیتی نسبت به تاکسی های زرد برخوردار است چراکه با شماره های تماس و آدرس های شهروندان سر و کار دارد و موضوع نظارت دقیق بر آنها بسیار حساس و فوری است. برنامه پیش روی ما در سازمان این است که یک سیستم یکپارچه و جامع حمل و نقلی ایجاد کنیم به طوری که همه در غالب شرح وظایف فعالیت نمایند و دوگانگی ها باعث تضییع  حق گروه خاصی نگردد.

وی طرح ایجاد مدیریت یکپارچه را معرفی می کند و بیان می کند: من یقین دارم تاکسی های گردشی نیز اگر خودشان را با تکنولوژی همراه نکنند آسیب می بینند. با توجه به فراخوانی داده شده شرکت های توانمندی که می توانند تاکسی های زرد ما را هم در قالب تاکسی اینترنتی مدیریت کنند از ۱۵ روز پیش تا ۲۸ اردیبهشت ماه اعلام آمادگی کنند که فعلا در مرحله توان سنجی برای طی شدن سایر گام ها هستیم.

قندهاری در مورد نرخ کلیه تاکسی ها و ارزان تر بودن نرخ تاکسی تلفنی ها یا تاکسی های اینترنتی می گوید: نرخ تاکسی های تلفنی و اینترنتی ارزان است چرا که غالب فعالان در این حوزه عکس تاکسیهای زرد دارای شغل و درآمد دیگری نیز هستند و با کمترین هزینه تبدیل به آژانس شده اند ولی این تعدد و ازدیاد بی برنامه آنها نهایتا باعث ایجاد ترافیک و سفرهای زیاد با خودروهای گوناگون شده است و قیمت ها نیز از هیچ قانون و مصوبه ای پیروی نمی کند و این موارد خود یک آسیب فنی محسوب میشود. یقینا با وجود مدل های مختلف حمل و نقل در حوزه تاکسی و تاکید بر تبعیت همه فعالان از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری می توانیم به یک سیستم جامع دقیق و ابزار کارآمد در حوزه نظارت و پایش اطلاعات سفر در این حوزه و استفاده از این ظرفیت برای بهبود ترافیک شهر نیشابور با رعایت عدالت و انصاف دست پیدا کنیم.

 

و در ادامه  در نگاهی اجمالی به روند فعالیت شرکت های تاکسی اینترنتی در نیشابور پرداخته ایم.

اسپات

اسپات که به عنوان نخستین شرکت حمل و نقل اینترنتی حاضر در نیشابور، فعالیت خود را در شهر از نیمه دوم سال گذشته آغاز کرد.

این شرکت برخلاف انتظار، آن چنان که باید نتوانست اقبال عمومی مردم نیشابور را با خود همراه سازد و شاید امروز در رقابت با دو شرکت دیگر حمل و نقل اینترنتی فعال در نیشابور، جایگاهی ندارد. محیط نرم افزاری اسپات، از گرافیک قابل قبولی برخوردار است اما تعداد رانندگان این شرکت در نیشابور به گفته یکی از رانندگان اسپات به بیش از ۳۰ نفر نمی رسد. این تعداد اندک خودرو فعال در اسپات، امکان سرویس دهی در تمام نقاط شهری را تقریبا غیر ممکن ساخته. بنابر این نباید انتظار داشت که اسپات در نیشابور، گزینه قابل اعتمادی برای سرویس دهی سریع، جامع و در دسترس در مکان ها و زمان های مختلف باشد.

نیز تلاش خبرنگار خیام نامه برای ارتباط با بخش پشتیبانی این شرکت و حضور در دفتر نمایندگی اسپات در نیشابور، بدون فرجام ماند.

تاچ سی

تاچ سی که بر خلاف دیگر شرکت های حمل و نقل اینترنتی، نخستین دفتر مرکزی خود را در مشهد تاسیس کرد، امروز، پس از دوماه از شروع فعالیت خود در نیشابور، جایگاه ویژه ای به علاقه مندان به تاکسی های اینترنتی پیدا کرده است. تاچ سی که اکنون دفاتر خود را در ۷ شهر مشهد، یزد، اهواز، بیرجند، گرگان، نیشابور و سبزوار تاسیس کرده است، در استان خراسان رضوی، پس از مشهد در نیشابور و سپس در سبزوار فعالیت خود را آغاز کرد.

تاچ سی که اکنون تعداد رانندگان بالایی هم در نیشابور دارد، به گفته مسئول نمایندگی این شرکت در نیشابور که اجازه ضبط صدای خود را به خیام نامه نداد(!) ، بر خلاف سایر رقیبان خود، در انتخاب و گزینش رانندگان خود وسواسی قابل قبول دارد.

خبرنگار خیام نامه که برای اطلاع از شرایط ثبت نام به عنوان راننده تاچ سی، به صورت نامحسوس به دفتر نمایندگی تاچ سی در نیشابور رفته، نقل می کند که : «برای تبدیل شدن به راننده تاچ سی علاوه بر دارا بودن خودرویی با کیفیت مسافربری مناسب(فنی و ظاهری)، حضور در دفتر تاچ سی، ارائه مدارک کامل ماشین، گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر، شرکت در کلاس های آموزشی مخصوص رانندگان این شرکت هم الزامی است. البته همین گزینش قوی علی رغم ایجاد حس اعتماد به رانندگان شرکت در بین مسافران، سبب شده که در ساعات ابتدایی یک روز کاری و نیز در نقاطی خارج از مرکز شهر، سرویس های فعال تاچ سی با کاهش محسوسی همراه باشند و در بعضی موارد در قسمت های شمالی شهر نبود سرویس فعال در محدوده مورد نظر، نمره رضایت مندی مخاطبان از این شرکت را کاهش می دهد.»

 اسنپ

اسنپ که تابستان ۹۴ و پس از تغییر نام از “کارمان” به “اسنپ” کار خود را در تهران آغاز کرد، امروز بدون شک اولین و بزرگترین شرکت حمل و نقل اینترنتی فعال در کشور است. این غول حمل و نقل که اکنون در تعداد قابل توجهی از شهرهای ایران دفتر نمایندگی دارد، حدود یک ماه است که فعالیت خود را با تبلیغات محیطی و کلامی قوی در نیشابور آغاز کرده است.

خبرنگار خیام نامه پس از مراجعه به نمایندگی اسنپ در نیشابور، می گوید: «برای ثبت نام به عنوان راننده در اسنپ، به دفتر نمایندگی این شرکت در نیشابور رفتم. جوانی که پشت میز ثبت نام نشسته بود در پاسخ به سوالم برای شرایط ثبت نام تنها به برگه ای که روی میز چسبانده شده اشاره می کند. روی برگه مورد نظر اما جز مدارک ماشین و شناسنامه، عکس و کارت ملی، چیزدیگری نوشته نشده و خبری از گوهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد نیست! هم چنین جای تعجب بود که از میان کارکنان این دفتر که مجموعا در زمان حضور من، ۴ نفر بودند، سه نفر نیروی غیر بومی که از مشهد آمده بودند، حضور داشتند!»

البته نباید این موضوع را نادیده گرفت که اسنپ با بیشترین تعداد راننده در نیشابور، سطح سرویس دهی بالاتری در مقایسه با رقیبان خود دارد.

تاکسی تلفنی هوشمند خیام (۴۱۴۱۱)

این نوع تاکسی که برای اولین بار، سال گذشته در نیشابور افتتاح شد، امروز جای پای خود را در سفرهای درون شهری مردم نیشابور محکم کرده است.

اطلاق نام هوشمند به این تاکسی به معنای دسترسی اینترنتی مسافر به درخواست راننده همانند نرم افزار های دیگر نیست. تاکسی تلفنی هوشمند به این معناست که هزینه سفر با این تاکسی روی دستگاهی که درون خودروهای فعال در این شرکت نصب شده است، نمایش داده می شود و مکان هر تاکسی از مرکز کنترل آنها قابل کنترل است. اما نرم افزاری در این خصوص تاکنون طراحی نشده است.

 

 

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.