تاریخ دموکراسی (قسمت سوم)

درقسمت های پیشین به ریشه وزادگاه دموکراسی پرداختیم واز نقص تجربه ی اولیه دموکراسی در آتن سخن گفتیم و به  دوران سخت برای دموکراسی درقرون وسطی اشاره ای کوتاه داشتیم . ودرانتها به سیر دموکراسی درقرون سیزده تا پانزده میلادی پرداختیم  ونیزاشاره ای به دموکراسی درانگلیس تا اواخرقرن هیجده میلادی داشتیم واینک به نخستین سند مهم درباره ی دمکراسی و حقوق بشر که در انقلاب کبیر فرانسه تنظیم شد،نظری می اندازیم

نخستین سند مهم درباره ی دمکراسی و حقوق بشر که در انقلاب کبیر فرانسه تنظیم شد، اعلامیه حقوق بشر وشهروند است که در سال ۱۷۸۹ به تصویب مجلس ملی فرانسه رسید و سپس به عنوان دیباچه ی قانون اساسی سال ۱۷۹۳ فرانسه پذیرفته شد . متن این اعلامیه که در حدود دو قرن پیش تنظیم گردیده و حقوقی که در آن برای مردم پذیرفته شده هنوز برای بسیاری از مردم جهان آرزویی دست نیافتنی است ، به شرح زیر است :

ماده یک –انسانها آزاد به دنیا می آیند و آزاد زندگی می کنند و در برابر قانون برابر هستند .امتیازات اجتماعی فقط مبتنی بر مصلحت عموم خواهد بود .

ماده دو – هدف هر اجتماع سیاسی ، حفظ حقوق طبیعی و از میان نرفتنی بشر است این حقوق عبارتند از :آزادی مالکیت ، امنیت و مقاومت در برابر ظلم و ستم .

ماده سه -ریشه هر حاکمیتی اساسا در ملت است . هیچ دستگاه یا هیچ فردی نمی تواند قدرتی را اعمال کند که از ناحیه ملت صادر نشده باشد .

ماده چهار – آزادی عبارت است از قدرت انجام هر گونه عملی که به دیگری لطمه ای وارد نیاورد . بدین سان محدوده اعمال حقوق طبیعی هر انسان فقط همان است که استفاده از همین حقوق طبیعی را برای سایر اعضای جامعه تضمین کند .این محدوده ها فقط به وسیله قانون مشخص می شوند .

ماده پنج-قانون تنها حق دارد جلوی انجام کارهایی را بگیرد که به حال جامعه زیان بخش است از هیچ کاری که توسط قانون منع نشده باشد نمی توان جلو گرفت و هیچ کس را نمی توان به کاری مجبور کرد که قانون امر نکرده باشد

ماده شش- قانون ، بیان اراده عموم است . همه شهروندان حق دارند  شخصا یا توسط نمایندگانشان در شکل گیری آن دخالت کنند . قانون باید ، باید چه در مورد حفظ مردم و چه در مورد مجازات آنها برای همه یکسان باشد . همه شهروندان در برابر قانون برابرند و از جهت امتیاز استخدام و مشاغل عمومی ، بر اساس قابلیت و با هیچ گونه تفاوت گذاری ، جز به سبب پاکی و استعداد، با هم یکی هستند .

ماده هفت-هیچ کس را نمی توان متهم یا باز داشت کرد یا در زندان نگاه داشت مگر در مواردی که قانون تعیین کرده و بر اساس آئینی که تجویز کرده باشد .آنانی که دست به پیگرد افراد می زنند ، یا اینان را وادار به انجام این کار می کنند ، یا فرامین خود سرانه را اجرا می کنند ، یا به دستور به اجرا می دهند ، باید به مجازات برسند . ولی هر شهروندی که بر حسب قانون فراخوانده شود ،یا توقیف  گردد باید بی درنگ اطاعت کند ، اگر مقاومت کند مرتکب جرم شده است .

ماده هشت- قانون مجازات هایی وضع می کند که مسلما واضح و لازم باشد . هیچکس را نمی توان کیفر داد مگر برحسب قانونی مستقر و لازم الاجرا که پیش از ارتکاب جرم وجود داشته باشد ، مشروط بر آنکه با کلیه تشریفات قانونی به موقع اجرا گذارده شده باشد .

ماده نه –  اصل بر این است که همه بی گناهند ،مگر آنکه محکومیت آنان اعلام شده باشد .اگر توقیف کسی لازم باشد ، شدت عمل بیهوده برای دستگیری وی باید به وسیله قانون به شدت سرکوب شود .

ماده ده-  هیچکس را نباید به سبب عقایدش نگران کرد ،حتی بابت عقاید مذهبی ، مگر آنکه تظاهر به این عقاید نظم قانون را مختل سازد .

ماده یازده – نشر آزاد اندیشه ها و افکاریکی از پربهاترین حقوق بشر است پس هرشهروندی می تواند سخن بگوید ، بنویسد و آزادانه نشر دهد و در مواردی که قانون معین کرده است  به سوء استفاده از این حقوق پاسخ گوید .

ماده دوازده – برای تضمین حقوق بشر و شهروندان ،یک نیروی عمومی لازم است .این نیرو را باید برای استفاده ی همگانی درست کرد ، نه برای استفاده اختصاصی آنان که این نیرو به آنان سپرده شده است .

ماده سیزده – برای نگهداری نیروی عمومی و هزینه ادارات ،تادیه همگانی مالیات یکی از لوازم است .این مالیاتها باید میان همه شهروندان بر حسب امکاناتشان تقسیم گردد .

ماده چهاردهم – همه شهروندان حق دارند شخصا یا توسط نمایندگانشان در باب لزوم برقراری مالیات عمومی و آزادی تادیه آن و همچنین نحوه هزینه ی آن و تعیین سطح و حداکثر و نحوه وصول و مدت آن نظارت کنند .

ماده پانزدهم- جامعه حق دارد از مامور دولت درباب دستگاه اداری وی توضیح بخواهد .

ماده شانزدهم-در آن جامعه که حقوق افراد تضمین نگردیده و تفکیک قوا عملی نشده است قانون اساسی وجود ندارد .

ماده هفدهم- مالکیت حقی است نقض ناپذیر ومقدس . از هیچ کس نمی توان سلب مالکیت کرد . مگر آنکه جامعه به وضوح و با عبارات مصرح قانون و با شرط پرداخت غرامت عادلانه آن را لازم بداند

 

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.