بی ثباتی در مدیریت شهرداری؛هزینه ای که مردم می پردازند: مردم، شورا، شهردار؛

 

imgres

حبیب اله قربانی

مقصر کیست؟

به هرحال، عمر شورای شهر چهارم با همه ی فراز ها و فرود ها، به سر رسیده است. باید تلاش کنیم در انتخابات سال آینده از طرفی انتخاب اعضای شورا تحت الشعاع انتخاب رئیس جمهور قرار نگیرد و از طرف دیگر فارغ از جناح بندی های سیاسی افرادی را برای شورای شهر انتخاب کنیم که اولا تخصص و آمادگی لازم را برای آن داشته باشند، ثانیا دچار توهم نباشند

 

 

کارشناس ارشد مطالعات جهان

شورای شهر و شهرداری نقش بزرگی در رونق و شکوفایی شهرها دارند. شهرداری یکی از نهادهای مهم غیر دولتی اجتماعات شهری است که با هدف وضع و اجرای نظامات شهری، تامین نیازمندی های مشترک محلی و ایجاد و اداره ی تاسیسات عمومی بنا نهاده شده است و تلاش دارد امکانات زیست شهری را به گونه ای عادلانه بین تمام شهروندان و استفاده کنندگان از خدمات، تقسیم کند. از سال ۱۳۷۸سیستم اداره ی شهر؛ که به طور غیر مستقیم تحت نظر دولت قرار دارد، از دو واحد «شورای شهر» و «اداره ی شهرداری» تشکیل می شود.

به منظور استفاده از خرد جمعی و عمل به دستورات قرآن کریم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه مهمی برای شوراها قایل شده است. شورای شهر مغز متفکر و مرکز تصمیم گیری در ارتباط با تامین نیازهای محلی مردم است. شورای شهر چون تابلویی نماد ویژگی های مختلف اجتماعی، قومی و فرهنگی آن شهر است. اعضای شورا به وسیله انتخابات به مدت چهار سال توسط مردم «به خدمت» گرفته می شوند تا به نمایندگی از آنها، ضمن وضع و تدوین قوانین و برنامه های مناسب، بر عملکرد مجموعه ی شهرداری نظارت کنند.

از نظر تاریخی، فلسفه ی پیدایش شورای شهر، رفع تبعیض و رفع سوء استفاده از امکاناتی بوده که به عموم مردم تعلق دارد. در گذشته نظارت محدود شهروندان امکان سوء استفاده از منابع و خدمات شهرداری را به نفع گروه های خاص افزایش می داد. با شروع به کار شورای شهرها، منتخبین مردم می توانند، ضمن انتخاب شهرداری کاردان و با لیاقت، با تهیه و تنظیم قوانین هوشمندانه، ساختار و روابط شهرداری را بهبود بخشند و منافذ سوء استفاده را کاهش دهند. وقتی ساختار و روابط در شهرداری قانون مند باشد، تبعیض و سوء استفاده کاهش یافته و خدمات و ثروت در دست گروه های منفعت جو متراکم نمی شود.

اداره ی امور شهر نیازمند مدیریت پایدار است. رشد و توسعه ی شهرنشینی در دوره ی معاصر ایجاب می کند دور نمای زندگی شهری پیش بینی شده و در این راستا برنامه های بلند مدت تدوین شود. یکی از مؤلفه های اجرای برنامه های بلند مدت، ثبات مدیریت است. مدیریت پایدار موجب می شود که منابع مادی جامعه تلف نشود. معمولا شیوه ی آزمایش و خطا در سالهای نخستین مدیریت، به ویژه در منصبی مانند شهرداری، هزینه های جبران ناپذیری را به مردم تحمیل می کند. به همین دلیل شاهدیم که در بسیاری از شهرها، اعضای شورا پس از برگزیده شدن، شهردار را عزل نمی کنند تا بتواند علاوه بر استفاده از تجربیات ش، هزینه های مربوط به دوباره کاری را کاهش دهد. به عنوان نمونه در شهری مانند تهران، قریب به یازده سال یک نفر عهده دار منصب شهرداری بوده است.

تغییر مکرر شهردار خسارات جبران ناپذیری به شهروندان وارد می کند. با تاسف شورای شهر چهارم در نیشابور، با احتساب شهرداری که فرصت سه ماهه برای انتخاب آن دارند، در مدت چهار سال، چهار شهردار و سرپرست را به مدیریت شهری تحمیل نموده اند. اگرچه عزل آقای حسینی به دلیل تخلفات و توسط نهاد دیگری صورت گرفته، ولی به هرحال نتیجه ی  انتخاب نادرست اعضای شورا بوده است. تغییرات پی در پی مدیریتی و اثرات زیانبار مادی و معنوی آن بر پرسنل خدوم شهرداری و مردم، بدون تردید حق النِاسی است که بر ذمه ی اعضای شورا نهاده شده است. امید است اعضای محترم شورای شهر، در سال پایانی خدمت خود، به جبران مافات بپردازند و با انتخاب شهرداری شایسته، بخش از خسران وارد شده به مردم را جبران کنند. لازم به یادآوری است که در بین اعضای شورا کسانی هستند که منافع شخصی و گروهی خود را بر منافع جمعی ترجیح نداده اند و از محبوبیت قابل قبولی نزد مردم برخوردارند ولی به دلیل در اقلیت بودن نتوانسته اند تاثیر محسوسی بر عملکرد شورا داشته باشند.

اما برای شرایط پیش رو، فقط اعضای محترم شورا مقصر نیستند. نقش مردم نیشابور در این میان پر رنگ تر است. مردم اعضای شورای شهر را انتخاب کرده اند و بحران کنونی و وضعیت آشفته ی خدمات شهری، لزوم تجدید نظر در معیارها و تشخیص مصادیق برای انتخاب نماینده در شورای شهر را نشان می دهد. قوم گرایی، گروه گرایی، نگاه جنسیتی و یا توجه به شعارها و رفتارهای فریبنده نمی تواند ملاک مناسبی برای انتخاب اعضای شورا باشد. همه به یاد داریم برخی از اعضای شورا اقوام و دوستان خود را بسیج کرده بودند تا در محل صندوق های رای با تشویق و حتی التماس از مردم رای بگیرند. دل تعداد زیادی از مردم به رحم آمد و یا تشویق شان کارگر افتاد و…در نهایت به اینجا رسیدیم. گویا انتخابات ریاست جمهوری باعث شده بود مردم فراموش کنند در انتخاب اعضای شورا نیز باید خردمندانه عمل کنند.

برخی از اعضای شورا برای این نقش توانایی و آگاهی لازم را ندارند. در حقیقت پذیرش هر نقش سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی نیاز به قابلیت هایی دارد که پیش از پذیرش، باید مهارت و آموزش مناسب برای ایفای آن کسب شده باشد. شورای شهر، از جمله ی نهادهایی است که به متخصصین مختلف نیازمند است. برخلاف تصوری که وظیفه ی شهرداری را عمران و آبادانی شهر می داند، شهرداری می تواند ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی خانوادگی شهروندان را تحت تاثیر تصمیمات خود قرار دهد. بنابراین چگونه می توان انتظار داشت اداره ی امور شهر به کسانی واگذار شود که شناخت و آمادگی لازم برای انجام آن را ندارند.

علاوه براین، برخی که عمدتا هیچ تخصص و توانایی ندارند، به شرکت در انتخابات به شکل یک قمار نگاه می کنند. در انتخابات شرکت می کنند، اگر رای آوردند فبه المراد، به کام دل و آرزوهای خود خواهند رسید و اگر رای نیآوردند لااقل شهرتی کسب نموده اند و جایگاه شان در اجتماع ارتقا خواهد یافت. این افراد وقتی به نقش مورد نظر دست می یابند، نمی دانند باید چه کنند. تصمیمات خلق الساعه می گیرند. یک روز فکر می کنند می توانند به سرعت در شهر توسعه و پیشرفت ایجاد کنند و روز دیگر، خود را درمانده می بینند. چون از نقش خود شناخت کافی ندارند دچار تزلزل شخصیت می شوند و پرخاشگری می تواند از ویژگی های رفتاری این افراد باشد.

داشتن همزمان نقش های متعدد دولتی و اقتصادی فاکتور دیگری است که در کاهش کارایی اعضای شورا موثر است. به نظر می رسد برای اداره ی شهر، اعضای شورا باید تمام وقت در اختیار این نهاد باشند ولی متاسفانه شاهدیم تازه پس از برگزیده شدن، نقش های بسیاری به این افراد پیشنهاد می شود و از آن جا که این افراد احتمالا انسان های متواضعی هستند و نمی توانند دل کسی را بشکنند! ایفای نقش های مختلف و گاه متضاد را می پذیرند. این مسئله باعث می شود عضو محترم شورا در تصمیمات خود دچار تردید و دوگانگی شود. فرض کنید بنده ی خدا، هم عضو شورای شهر است و هم عضو هیئت مدیره ی شرکت پیمانکاری آسفالت. از طرفی باید منافع مردم را در نظر بگیرد و از طرف دیگر منافع گروه دوستان اقتصادی را! این موقعیت باعث می شود تا در انجام وظایف کوتاهی رخ دهد.

به هرحال، عمر شورای شهر چهارم با همه ی فراز ها و فرود ها، به سر رسیده است. باید تلاش کنیم در انتخابات سال آینده از طرفی انتخاب اعضای شورا تحت الشعاع انتخاب رئیس جمهور قرار نگیرد و از طرف دیگر فارغ از جناح بندی های سیاسی افرادی را برای شورای شهر انتخاب کنیم که اولا تخصص و آمادگی لازم را برای آن داشته باشند، ثانیا دچار توهم نباشند و به شورا به عنوان ابزاری برای دسترسی به مزایای اقتصادی و اجتماعی ننگرند و در نهایت، با پذیرش کسوت نمایندگی مردم در شورای شهر، تمام انرژی خود را برای تدوین قوانین و نظارت مناسب به کار برند و از پذیرش نقش های نان و آب دار بپرهیزند.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.