به مناسبت ۱۲ آذر، روز قانون اساسی ; عوامل کنترل قدرت در قانون اساسی

مجلس را به منزله ی تمام ایران می دانم

«قانون اساسی » در دنیای مدرن از بنیادی ترین اصول حاکمیت نظام سیاسی است و بر اساس آن، حدود روابط قدرت بین قوای سه گانه و مردم تنظیم می شود. در ایران پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ شمسی به دستور مظفرالدین شاه برای اولین بار هیهاتی مامور تدوین قانون اساسی شد که تا پیروزی انقلاب اسلامی «قانون اساسی مشروطه» معتبر بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی  بنیانگذار جمهوری اسلامی از دولت موقت خواست مقدمات تدوین قانون اساسی را به عهده بگیرد. پس از طرح اولیه قانون اساسی بر بنیاد اصول اسلامی و آزادی انسان ها، در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ خبرگان قانون اساسی انتخاب و پس از چهار ماه، در ۱۱ و ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸، آن را به رای مردم گذاشتند که ۲/۹۸ درصد مردم به آن رای مثبت دادند. البته پس از رحلت بنیانگذار انقلاب در سال ۱۳۶۸ تغییراتی در این قانون به وجود آمد و یکی از آنها واگذاری اختیارات نخست وزیری به رئیس جمهور بود. چون در ۱۲ آذرماه قانون اساسی به تایید مردم رسیده است، آن را روز قانون اساسی نامیده اند.

وظیفه ی تنظیم قوانین جاری بر اساس قانون اساسی را نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تعیین می کنند. به همین خاطر، مجلس مهمترین مصداق بیرونی جمهوریت نظام و به قول بنیانگذار انقلاب باید در راس همه ی امور باشد.

 دهم آذر به نام روز مجلس نام گذاری شده است. در دهم آذر ماه سال ۱۳۱۶آیت اله سید حسن مدرس  به شهادت رسید. جسارت و شهامت شهید مدرس در مخالفت با استبداد و استعمار زبان زد دوستان و دشمنانش می باشد. مدرس مجلس را تنها مرجع تصمیم گیرنده در مملکت می دانست و معتقد بود هیچ قانون، مصوبه و امتیازی بدون نظر و تصویب مجلس، قانونی نیست. شهید مدرس ۹۵ سال پیش درباره ی مجلس می گوید: «این مجلس را به منزله ی تمام ایران می دانم. مثل این است که سی کرور اهالی ایران در این جا تشریف دارند.» بعد از پیروزی انقلاب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای ماندگاری نام و بزرگداشت نقش مبارزات شهید مدرس در برابر استبداد، دهم آذر را به نام او و مجلس شورای اسلامی برگزیده اند.

اما چرا قانون اساسی در جوامع معاصر اهمیت یافته است و همه ی کشورها، حتی آنها که دارای نظام سیاسی استبدادی و شاهنشاهی هستند نیز بر داشتن آن تاکید می کنند؟ در واقع رشد دانش بشر پس از قرن ۱۷ میلادی بسیاری از نظریات مرتبط با منشاء قدرت که تا پیش از آن مورد استفاده حاکمان و فرامانروایان بود را متزلزل ساخت. دیدگاه هایی که بیانگر نقش وراثت را در دست یابی به حکمرانی موثر می دانست با دیدگاه توانایی های اکتسابی و شایسته سالاری تضعیف گردید. در جوامع معاصر مهم نیست که نژاد و خون فرد به چه کسی و کدام قوم مرتبط است. مرتبط دانستن و وصل کردن خود به انسان های تاریخ ساز برای کسب قدرت، به کلی مقبولیت خود را از دست داده و مورد پذیرش مردم نیست. به همین دلیل است که در سالهای اخیر داشتن ژن برتر مورد تمسخر قرار می گیرد.

علاوه براین ارتباط دادن خود به نیروهای مافوق بشر یا پشتیبانی از سوی خدایان کوه المپ و خود را فرزند خورشید معرفی کردن، نمی تواند تاثیری در دست یابی به قدرت داشته باشد. در گذشته دانش بشر محدود بود و جهل مردم برای برخی ابزار دست یابی به قدرت بود. اما با رشد علم، حتی ارتباط نظام سیاسی به خدا به واسطه ی کشیش ها مورد تردید واقع شد و حاکمان نمی توانستند با این ابزار خود را سایه و یا شمشیر خدا معرفی کرده و بر مردم حکم فرمایی کنند. همچنین استعداد و توانایی و به قول ماکس و بر داشتن شخصیت کاریزماتیک تا زمانی می توانست تداوم داشته و در دست یابی به قدرت موثر باشد که منزلت و احترام فرد از بین نرفته باشد.

وقتی ریشه های موهوم وسنتی درباره ی منشاء قدرت سیاسی متزلزل شد و جای آن را مردم گرفت، ضرورت یافت مردم درباره ی تمام امور سیاسی تصمیم گیری کنند. چون همه ی مردم به دلیل فراوانی جمعیت نمی توانند در تصمیمات مستقیما مداخله کنند، قرار بر این شد جز در مورد مسائل حیاتی، وظیفه ی تصمیم سازی را به عنوان یک امانت به نمایندگان خود بسپارند. نمایندگان با توافق معیارهای دست یابی به قدرت، حدود اختیارات نقش های سیاسی و همچنین روابط حاکمان و مردم را تعیین و با برگزاری همه پرسی به تصویب مردم می رسانند. مهمترین اصل در قوانین اساسی دنیا و از جمله جمهوری اسلامی اصل تفکیک قوا است.

اصل تفکیک قوا به منظور ممانعت از تراکم قدرت در دستان یک فرد شکل گرفته است. تجربه ی چند صد ساله ی جوامع انسان نشان می دهد که قدرت، در صورت تراکم در دستان یک فرد یا گروه، حتی اگر اسما جمهوری باشد، موجب فساد فرد شده و جامعه را به پرتگاه سقوط می کشاند.باید اشاره شود که منظور از فساد فقط تبانی در کسب ثروت و اختلاس نیست. گاه یک انسان شیفته ی احترام و منزلت می شود و برای رسیدن به آن دست به هر کاری می زند و گاه، داشتن قدرت مهمترین آرزویی است که نوع بشر دنبال می کند. به هر حال مفسده انگیز بودن تجمیع قدرت موجب شد تا با تکیه بر نظرات جان لاک و بارون دومنتسکیو(در کتاب روح القوانین) اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از اصول حیاتی نظام های سیاسی معاصر پذیرفته شود.

بر اساس اصل تفکیک قوا، قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی، به نمایندگان مردم در قوه ی مقننه واگذار شده است. نمایندگان مردم، که برای مدت محدود انتخاب می شوند، با رایزنی های بسیار و توافق، قوانین جاری را با تکیه بر قانون اساسی و شرع، به عنوان معیار رفتار اعضای جامعه، تدوین کرده و ابلاغ می کنند. در گذشته آنچه از دهان شاه بیرون می پرید قانون و معیار رفتار بود. پس از قوه ی مقننه، قوه ی مجریه، به نمایندگی از سوی مردم وظیفه دارد این قوانین را اجرا کنند. نکته ی مهم در این است که نمایندگان مردم برای مدت محدودی انتخاب می شوند و برای تداوم فعالیت خود در دوره های بعد، به تایید دوباره نیازمند هستند. محدودیت دوران فعالیت یک فرد در پست نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری، یکی از راه های محدود کردن قدرت و جلوگیری از فساد این نقش های سیاسی است. در حقیقت قانونگذار با علم بر اینکه قدرت زمان مسئولیت نقش مهمی در فساد آن می تواند داشته باشد دوران آن را محدود و عوامل نظارتی بسیاری برای آن در نظر گرفته است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه عامل مهم رای جلوگیری از فساد نقش های سیاسی مورد توجه بوده است. نخست تعداد افرادی است که باید از یک نقش سیاسی تبعیت کنند. دوم حدود اختیارات یک نقش و سوم مدت زمان تصدی مسئولیت. هر چه تعداد افرادی که طبق قانون موظف به فرمانبرداری از یک نقش هستند نامحدود تر باشد احتمال خطا بیشتر است. علاوه براین  محدود کردن مرز اختیارات فرد عامل مهم دیگری است که موجب جلوگیری از فساد می شود. برخی از نقش های سیاسی خود را موظف می دانند در همه ی امور خانوادگی، اقتصادی، سیاسی و آموزشی اعضای جامعه اعمال نفوذ کرده و آزادی های مدنی افراد را سلب کنند. مدت زمان تصدی یک نقش نیز از عوامل دیگری است که درباره ی آن تمهیداتی اندیشیده شده است. اگر نماینده ای گمان کند مانند نظام آموزشی و کنکور، فقط تا زمان برگزاری انتخابات باید فعالیت کند و بعد از آن نیازی به جد و جهد نیست، چون تا آخر عمر از موهبات نمایندگی بهر می برد، کشور به توسعه دست نمی یابد.

در نهایت قوه ی قضائیه رکن قضاوت درباره ی اجرای قانون اساسی است. قضات فارغ از قوای دیگر و بدور از جنجال، می توانند معیارهای قانون اساسی را با رفتار ها و فعالیت های سیاسی تطبیق داده و بر اساس قانون انحراف از قوانین را ارزیابی و مجازات کنند. داشتن قوه ی قضائیه ی مستقل یکی از مهترین ارکان توسعه است. بدون قوه ی قضائیه ی مستقل توسعه ممکن نیست زیرا در هر جامعه ای افراد قانون ستیز وجود دارند و اگر از بابت قضاوت عادلانه خیال شان راحت باشد این گفته که «سنگ ها را بسته و سگ ها را رها کرده اند» مصداق نمی یابد.

     

 

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.