به بهانه ی  هفته ی دولت , عقلانیت و حاکمیت قانون مهمترین دستاورد دولت یازدهم

 

حبیب اله قربانی

16کارشناس ارشد مطالعات جهان

دوم شهریور هر سال، آغاز هفته ی دولت است که در آن ضمن بزرگداشت شهادت دو تن از بهترین دولت مردان نظام جمهوری اسلامی، شهیدان رجایی و باهنر، به مردم و دولت فرصت داده می شود تا گوش شنوایی برای انتقادات، گزارش دست آوردها و همچنین بیان اهداف یکدیگر باشند. هفته ی دولت را در سومین سال خدمت دولت یازدهم در حالی سپری می کنیم که به نظر می رسد «عقلانیت و قانون مداری» دو شاخص اصلی مورد توجه و اهتمام ریاست محترم جمهور و هیئت دولت بوده است. در مقایسه با دولت های مختلفی که در ایران بعد انقلاب سکّان اداره ی کشور را به دست گرفته اند، نمره ی دولت حسن روحانی نسبت  به این دو ویژگی بیش از سایر دولت ها است و از همین منظر، ایشان موفق شده اند بسیاری از چالش های پیش روی نظام را به فرصت تبدیل کنند.

با این حال می توان مهم ترین مانع دولت یازدهم را در پیشبرد اهداف خود، «دوآلیسم» یا «دوگانه پرستی» مستتر در فعالیت جناح ها و دست بندی های سیاسی ایران عنوان کرد. «دوآلیسم» در زندگی اجتماعی به معنای تقسیم بندی اعضای جامعه منحصراً به دو گروه دوست یا دشمن است. این تقسیم بندی در جبهه های جنگ شاید کاربرد داشته باشد ولی برای زندگی اجتماعی سم مهلکی است که جز اتلاف منابع مادی و معنوی جامعه هیچ نتیجه ای نخواهد داشت. در عصر جهانی شدن، تنوع قومیت ها و اندیشه ها به عنوان یک فرصت محسوب می شود که با محوریت قوانین اساسی، می تواند سبب رقابت مسالمت آمیز و پیشرفت کشورها باشد. در دنیای معاصر اعتقادات و باورهای جزمی نسبت به یک خط مشی سیاسی، نه تنها از عقلانیت به دور است بلکه باعث می شود مرزهای اخلاق و قانون نادیده انگاشته شده و هزینه ی بسیاری به همگان، حتی آنهایی که به آن توسل می جویند، تحمیل شود. به عبارت دیگر گوناگونی در نژاد و اندیشه، مانند یک شمشیر دو دم در جامعه است که می شود هم از آن برای تهدید و تخریب گروهی سود جست و هم، حول محور قانون از آن فرصتی ساخت تا گروه های متنوع در رقابت با هم پیشرفت و توسعه را همراه با صلح و دوستی، تضمین کنند.

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی و عبور از دوران دولت موقت و ریاست جمهوری بنی صدر، دولت شهیدان رجایی و باهنر، اداره ی کشور را به عهده گرفت. خلوص و ساده زیستی رجایی وباهنر، محبوبیت زیادی در زندگی سیاسی برایشان فراهم کرده بود. به همین دلیل، هر سال از دوم شهریور، دولت ها این فرصت  را پیدا می کنند تا با گزارش به مردم، کارنامه ی خود را به عرصه ی نقد افکار عمومی بسپارند.

در دوران جنگ تحمیلی؛ شور آرمانخواهی و پاکدستی ، وفاداری اکثر مردم و مسئولین را به آرمان های انقلاب، به دنبال داشت. دولت در این دوره توانسته بود تقریبا معادل با ۱۷ درصد درآمد ارزی سال ۱۳۹۱، هزینه ی اداره ی جنگ و اداره ی جامعه را به دوش بکشد. پس از جنگ، سازندگی و بازسازی مناطق جنگی دستور کار دولت قرار گرفت. دولت هفتم و هشتم، بنا را بر خِرد جمعی، توسعه ی سیاسی و افزایش مشارکت مدنی گذاشت. گفته می شود طلایی ترین دوران شکوفایی اقتصادی و اجتماعی ایران در این دوره رقم خورده است. در این دوره بر اساس آمار منابع رسمی، به ویژه در سال ۱۳۸۳، نرخ فقر مطلق و نسبی در مناطق روستایی و شهری ایران به کمترین حد خود رسید.

دولت نهم و دهم در وضعیت بسیار مناسبی عهده دار اداره ی ایران شد. صندوق ذخیره ی ارزی، نرخ فقر و بیکاری، جایگاه استراتژیک ایران در سیاست جهانی و غالب بودن موضوع گفتگوی تمدن ها، شرایط را برای رشد و توسعه مهیا کرده بود. در کنار این ها، رشد شگفت انگیز قیمت جهانی نفت، فرصت بی بدیلی فراهم کرده بود تا کشور بتواند به راحتی موانع توسعه را از پیش رو برداشته و عقب ماندگی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را جبران کند. اولویت دولت قبل عدالت اجتماعی اعلام شده بود اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، دولت محمود احمدی نژاد در دسترسی به آن به شدت ناکام بود. گفته می شود رفتار احساسی و عوام گرایانه، برجسته ترین عامل این ناکامی و فرصت سوزی بود.

به هر حال، دولت حسن روحانی در شرایط بسیار دشواری به پاستور راه یافت.دراین دوره  از نظر امنیت غذایی، ذخایر تنها ۱۸ روز مصرف کشور را کفایت می کرد. نرخ رشد و توسعه ی نزدیک به هفت درصد منفی و تحریم های ناجوانمردانه در تمامی عرصه ها، کشور را در وضعیت اسفناکی قرار داده بود. در واقع مردم وضعیت دشوار جامعه را با گوشت و پوست خود لمس می کردند و می دانستند که راهی جز برخورد خردمندانه و قانونی برای حل مشکلات کشور وجود ندارد. به همین دلیل در خرداد ۹۲، با توجه به شعار عقلانیت و قانون گرایی روحانی، فرصت اداره ی کشور را به ایشان سپردند.

التزام دولت به برخورد عقلانی با مشکلات کشور و اولویت رفع تحریم ها در سیاست خارجی، با تکیه بر شایسته ترین افراد این عرصه و پس از مدت ها تلاش و مذاکره در سال ۹۴ به نتیجه رسید. علاوه براین به کارگیری کارشناسان و متخصصان در زمینه ی اقتصاد موجب شد که در سال ۹۵، نرخ رشد اقتصادی به ۴/۴ دهم درصد رسیده و برای نخستین بار پس از سالها، از نظر تولید گندم، کشور دوباره به خود کفایی دست یابد. بنا به اظهار ریاست محترم جمهور تا پایان سال ۷۵۰۰ کارخانه در کشور راه اندازی می شود و بسیاری از کارخانه ها و صنایع که به علت واردات بی رویه و تصمیمات غلط به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده بودند، به تدریج به چرخه ی تولید باز خواهند گشت.

در کنار تدبیر و خرد، قانون گرایی ابزار دیگر دولت یازدهم برای برخورد با مشکلات است. حفظ حرمت قانون و مجلس شورای اسلامی، از برجسته ترین ویژگی های دولت یازدهم محسوب می شود. گفته می شود حتی قوانین بد و اجرای آن در کشور، از بی قانونی بهتر است. برخلاف دولت قبل، رئیس محترم جمهور برای هیچ کس در برابر قانون خط قرمز معین نکرده است. تواضع در برابر قانون و تمکین از رای نمایندگان مجلس، حتی زمانی که اکثریت با رقبای دولت بود از ویژگی های دولت یازدهم است. مردم شاهد بودند که در هنگام معرفی کابینه و بعد از آن، فشارهای غیر معمول مجلس قبل چگونه حرکت رو به جلو دولت را با اشکال مواجه کرد ولی هیچ رفتار غیر قانونی از دولت سر نزد.

با این حال، همان گونه که در ابتدای یادداشت اشاره شد، به نظر می رسد چالش بزرگ دولت روحانی در حل مشکلات کشور، نگاه جزمی و مطلق کسانی است که با خود حق پنداری، در زندگی اجتماعی برای گروه ها و قومیت های دیگر حقی قائل نیستند. در حالی که در ایران و همه ی جوامع طبیعی است که سلیقه ها و تفکرات متفاوتی وجود داشته باشد و این برای تکامل اجتماعی یک ضرورت محسوب می شود. نگاه یک جانبه و مطلق باعث می شود تا بسیاری از توانمندی های و پتانسیل ها برای پیشرفت به حاشیه رانده شود. بدون تردید اهتمام دولت بر قانون گرایی و عقلانیت، پاشنه ی آشیل دوآلیسم در زندگی اجتماعی است. توهین و دشنام به رئیس جمهور در آستانه ی هفته ی دولت نشان دهنده ی عجز مخالفان در برابر عقلانیت و قانون گرایی دولت یازدهم است.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.