برای دومین هفته ی متوالی جلسه ی شورای شهر تشکیل نشد

 

رضا مهرداد- خبر هر چند کوتاه اما مهم است؛ پس از تعطیلات یک هفته ای شورا؛ دو هفته ی متوالی است که جلسات شورای شهر نیشابور تشکیل نمی شود. بر اساس پیگیری خیام نامه، روز سه شنبه ۵ مرداد به خاطر مصوبه شورا مبنی بر تعطیل یک هفته ای تابستانی، شورای شهر جلسه علنی نداشت. پس از آن اما جلسه ی روز سه شنبه ۱۲مرداد ۹۵ به دلیل«عدم وجود نامه و لایحه ضروری» و جلسه ی ۱۹ مرداد  به دلیل غیبت اکثر اعضا تشکیل نشده است. اعضای غایب در این جلسه عبارت بودند از: هوشمند، شریعتمداری، صائب نیا، سکاکی، بلالی، کاشفی و حسینی قاضی.

به این ترتیب در شرایطی که شهرداری با چالش های سنگینی در ارتباط با تامین اعتبار طرح ها و پروژه ها روبه رو است و کارکنان شهرداری سایه عدم دریافت حقوق و مشکلات بیمه و… را به سان تهدیدی جدی بالای سر خود می بینند،  از آخرین جلسه علنی شورا در تاریخ ۲۹ تیر ماه شورا دست کم برای ۴ هفته جلسه علنی نداشته است. و این هم در صورتی است که در تاریخ ۲۶ مرداد جلسه ای تشکیل گردد. والا باید باز هم بر شمار روزهای استراحت شورا افزود.

گویا کنار رفتن شهردار پرحاشیه نیشابور، شورا را بی کار کرده و برخی اعضا انگیزه ای برای انجام وظایف نظارتی خود و تصویب مقررات مورد نیاز برای اداره امور شهر ندارند!

نظارت تعطیل بردار است؟

نمایندگی مردم دارای شان و منزلتی است که قابل مقایسه و معامله با هیچ منصب و جایگاهی نیست. اهمیت این جایگاه از آن جهت است که  بر اساس قانون  وکلا  از جانب مردم حق  وضع قانون ونظارت موثر  برمجوعه ی نهادهایی را دارند که از بودجه ی عمومی ارتزاق می نمایند. به نظر می رسد فلسفه ی ایجاد نهادهای نظارتی در نظام های دموکراتیک حراست از منافع عمومی در برابر دست اندازی های زیاده خواهان بوده است.

اگر شورائیان محترم نقش و جایگاه نمایندگی مردم را باور داشته باشند؛ تعطیلی جلسات تقریبا یک ماهه ی شورای شهر نیشابور به دلایلی غیر قابل توجیه؛  در حالی که شهرداری از معضلات گوناگونی رنج می برد؛ امری  موجه نیست. هر چند ممکن است در طول دوره ی نمایندگی برخی آقایان و خانم ها  به دلایل گوناگون غیبت شان موجه یا هماهنگ شده باشد اما شایسته است رئیس محترم شورا  در گزارشی آماری غیبت هر یک از اعضا در طول دوره ی نمایندگی را به اطلاع افکار عمومی برسانند.

آیا باید لایحه و  نامه ی ضروری  بهانه و علت تشکیل جلسه ی شورا باشد؟ چرا اکثراعضای شورای شهر در یک جلسه ی رسمی باید غایب باشند؟ مگر نظارت تعطیل بردار است؟ چه کسی باید پاسخگوی تخلفات رنگارنگی باشد که در مجموعه ی شهرداری اتفاق افتاده یا می افتد؟ آیا اگر شورائیان به وظایف نظارتی خود درست می پرداختند نیشابور شاهد این همه نا به سامانی و حیف و میل اموال عمومی بود؟

به عنوان نمونه:

– شورا در برابر عدم ارایه ی پاسخ گزارش در خواستی شورا در خصوص وضعیت بهداشتی، مدیریتی و مالی کشتارگاه چه واکنشی داشته است؟

–  واکنش شورا نسبت به تخلف واضح پیمانکار کشتارگاه و دریافت اضافی از قصابان و در حقیقت دست بردن در جیب شهروندان چه بوده است؟ آیا از شهردار و «بتویی» نماینده ی تام الاختیار شهرداری در کشتارگاه در این خصوص  توضیحی شنیده اید؟

– شورا در برابر عقد قرادادهای مشکوک شهرداری در یک سال گذشته با پیمانکاران فاقد صلاحیت فنی چه واکنشی داشته است؟

– شورا چه اقدامات عملی برای بازگشت اضافه دریافتی های شهردار پیشین داشته است؟

–  اعضای محترم شورا در یک سال گذشته چه اقدامی برای جلوگیری از انجام پروژه های فاقد اولویت داشته اند؟

– فارغ از اشکالات جدی مدیریتی؛ در مورد عضویت همزمان و خلاف مقررات مدیران عامل سازمان آتش نشانی و سازمان آرامستان های شهرداری در هیات مدیره این دو سازمان شورا چه پیگیری و اقدامی انجام داده است؟

– رسیدگی به وضعیت نابسامان فضای سبز و افت زدگی و خشک شدن صدها اصله درخت بر عهده ی چه کسی است؟ چرا در ماه های گذشته علی رغم انباشت مقدار زیادی گل های پرورشی در گلخانه ها؛ شهرداری نیشابورمبادرت به خرید ۳۰۰ میلیون تومان گل از خارج از شهرستان می نماید؟ هیچ گاه اعضای محترم از چگونگی و اما و اگرهای این خرید از مسئولان پرسشی داشته اند؟ ایا هیچ اندیشید ه اید  علت این خرید و خریدهای این چنینی چه بوده  و یا خواهد بود؟

–  آیا اعضای محترم شورا که کسوت نمایندگی مردم را یدک می کشند هیچ توجه کرده اند که علت تغییر مسیر، انحراف به چپ یا راست فلان بلوار چه بوده است؟

– آیا از چرایی و چگونگی انعقاد قرارداد بیمه های شهرداری با یک فرد غیر قابل اعتماد خبر دارید؟ آیا می دانید حق بیمه های پرداخت شده ی کارکنان و کارگران بی پناه شهرداری را چه کسی برد؟ آیا هیچ گاه از سرپرست وقت شهرداری که امروز سکان مهمترین نهاد شهرداری که از قضا ۳۷درصد  کل بودجه ی این نهاد را هم در اختیار دارد؛ در خصوص چگونگی عقد  قرارداد با این بیمه گذار سوال کرده اید؟

این ها، به عنوان مشتی از خروار، تنها بخشی از مواردی است که «خیام نامه» می تواند به عنوان مسایل نیازمند نظارت به اطلاع منتخبان مردم در شورا برساند. اما اگر اعضای محترم شورای بزرگترین شهر استان در یافتن مواردی برای طرح و پیگیری در جلسات مشکل دارند،   می توانند در اجرای وظایف نظارتی خود دست کم برای چند جلسه پیگیری همین موارد و بسیاری دیگر از این دست را در دستور کار خود قرار دهند و نتیجه را به اطلاع افکار عمومی برسانند.

اما اگر هر کس مشغول کار و فرصت های بهتر خویش است و  شهر به حال خود رها شده است و ناظران در سال پایانی وکالت خود عهد و پیمان خویش با مردم را از یاد برده اند یا انگیزه ای برای «نظارت» ندارند و تنها هنرشان «دخالت» در امور اجرایی است که شهرداران پیشین شرایط آن را فراهم نموده بودند، دیگر جای سخنی نمی ماند.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.