بدهکاری دولت به مردم و نحوه باز پرداخت آن

بدهکاری دولت به مردم و نحوه باز پرداخت آن:

دولت نیز همانند اشخاص حقیقی ممکن است در انجام تعهداتش دچار مشکل شده و با حکم دادگاه موظف به جبران خسارت و انجام تعهد یا بازپرداخت بدهی اش شود. در مورد اشخاص حقیقی، چنانچه فردی خوانده دعوی، قرار گیرد، خواهان می تواند تحت شرایطی حتی قبل از صدور حکم از دادگاه اموال او را توقیف کند ولی در مورد دولت وضع فرق می کند. زیرا وظیفه دولت خدمت رسانی به آحاد ملت است و با توقیف اموال عمومی مسلماً از انجام وظیفه اش عاجز خواهد بود.

– آیا می توان اموال سازمان های دولتی را توقیف کرد؟

اجرای احکام دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر، نمی توانند اموال منقول یا غیر منقول و زارتخانه ها و موسسات دولتی را که اعتبار و بودجه لازم برای پرداخت بدهی شان را ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه جدید توقیف نمایند. البته اگر ثابت شود ادارات دولتی با وجود تأمین اعتبار از پرداخت بدهی شان که موضوع حکم دادگاه یا سایر مراجع قانونی مثل اجرائیه ثبت قرار گرفته، امتناع می کنند فرد یا افراد مسئول که از انجام وظایف قانونیشان استنکاف کرده اند به مدت یک سال از خدمات دولتی منفصل خواهند شد.

اگر ادارات دولتی بدهکار مردم باشند و مطابق حکم قطعی دادگاه یا سایر مراجع قانونی به تکلیف قانونی اش عمل نکنند چه باید کرد؟

اصولاً وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد وظیفه دارند مبالغ مربوط به بدهکاریشان را که باید برابر حکم دادگاه و یا سایر مراجع قانونی پرداخت کنند، با رعایت مقررات ،از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل، منظور شده در قانون بودجه کل کشور، بپردازند و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند.

– آیا می توان اموال منقول و غیرمنقول شهرداری را به حکم دادگاه توقیف نمود؟

باید پاسخ داد که وجوه و اموال شهرداری قبل از صدور حکم قطعی دادگاه قابل توقیف نیست اما شهرداری مکلف است در صورت وجود حکم قطعی از دادگاه یا اجرائیه ثبت یا مراجع قانونی دیگر در حدود امکانات و مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل به ذی نفع و دارنده حکم پرداخت کنند و اگر ثابت شود شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت بدهی و دین خود استنکاف کرده، شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد. البته باید توجه داشت که اگر شهرداری به تکلیف قانونی خود مبنی بر تأمین اعتبار از بودجه سال ورد عمل، برای پرداخت مبلغ بدهی به ذی نفع اقدام نکند، ذی نفع حق دارد اموال شهرداری را مطابق قانون توقیف نماید.

نوشته :محسن تقیان

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.