با پیگیری حمید گرمابی در آستانه روز کارگر اتفاق افتاد: دائمی شدن قرارداد ۶ هزار کارگزار مخابرات روستایی

آزاده مهدیار- ۶ هزار کارگزار مخابرات روستایی در کل کشور برای دائمی شدن قراردادهای شان دو دهه است که پیگیری مداوم دارند، تعلل در اجرایی شدن این درخواست، تجمع و اعتراض کارگزاران، برخورد قهری و اخراج تعدادی از نیروها و حواشی متعددی که این ماجرا داشته، حال پس از حدود ۲۰ سال با پیگیری های حمید گرمابی و همراهی نمایندگانی از جمله علیرضا محجوب در مجلس به نتیجه رسید و قرارداد این کارگزاران که تعدادشان پس از چندین بار تعدیل در شهرستان نیشابور به ۷۲ نفر می رسد، به قرارداد دائمی تبدیل شد.

به دنبال این اتفاق به سراغ  رییس کانون انجمن‌های صنفی مخابرات خراسان رضوی و انجمن صنفی نیشابور و فیروزه رفتیم که از ابتدای ماجرا پیگیر آن بوده است.

‌ماجرا از کجا شروع شد؟

محسن لگزیان گفت: ماجرا آن است که پس از خصوصی ‌سازی مخابرات که در سال ۸۹ به وقوع پیوست، قراردادهای کار کارگزاران مخابرات که بعضا دو دهه سابقه خدمت داشتند، به قرارداد کار موقت بدل شد. در‌ پی اعتراض کارگزاران روستایی مخابرات برای موقتی شدن قراردادهای شان در سال ۹۳ ، مجلس شورای اسلامی تصویب کردر که قرارداد کارگزاران روستایی باید تا زمان بازنشستگی قرارداد کارگری مستقیم باشد. بعد از این، شرکت مخابرات در سال ۹۴ طی روندی با همه کارگزاران روستایی قرارداد موقت یک ساله منعقد کرد که با مُرّ قانون در تضاد بود. به‌همین ‌دلیل کارگزاران روستایی به وزارت کار شکایت بردند. وزارت کار هم از مجلس، نظر مشورتی خواست و نظر مشورتی مجلس بر این بود که منظور از قراردادهای مستقیم، همان قرارداد دائم است.  همین نظر مشورتی مجلس، مبنای حدود هزار رأیی بود که به نفع کارگزاران روستایی تا به امروز در کل کشور در شوراهای حل اختلاف کارگری به ثبت رسیده است.

وی افزود: با ‌این ‌حال، این اقدام به مذاق شرکت مخابرات خوش نیامد و از وزارت کار برای صدور این آرا به دیوان عدالت اداری شکایت برد. به‌ این ‌ترتیب در مرحله اول رأی دهی، «دیوان عدالت اداری» به نفع کارگزاران روستایی و رأی به دائمی بودن قراردادهایشان داد. مخابرات باز هم کوتاه نیامد و با شماره نامه‌ای دیگر، شکایت دیگری علیه وزارت کار به ثبت رساند که این ‌بار این شکایت در شعبه دیگری از دیوان عدالت اداری حکم بر توقف دائمی ‌قلمدادشدن قراردادهای کارگزاران روستایی می داد.  حالا به سبب تفاوت این دو رأی با توجه به قانون و برای ایجاد وحدت رویه، موضوع به «هیئت عمومی دیوان عدالت اداری» سپرده شده و به دلیل تخصصی ‌بودن موضوع، آن را به کمیسیون تخصصی دیوان بازگرداندند تا پس از بررسی دوباره در هیئت عمومی به رأی گذاشته شود و این بررسی سال ها به طول انجامید.

لگزیان در مورد ادامه ماجرا گفت: در این مدت رسانه ها ورود پیدا کردند و نمایندگان مجلس پیگیر بودند، ما مراجعات مکرر به مجلس و شرکت مخابرات داشتیم، تا این که با پیگیری آقای گرمابی که تنها نماینده ای بودند که در مجلس از طرف خراسانی ها پیگیری دائم داشتند و در جلسات شرکت می کردند، قرارداد ما تبدیل به دائم شد و کلیه سنوات و حقوق در همین هفته واریز گردید.

گفتنی است کارگزاران مخابرات به ازای مدیریت هر خط مخابرات در روستاها مبلغی کارمزد دریافت می کردند که به گفته لگزیان گاهی حقوق ماهانه شان از ۱۵۰ هزار تومان تجاوز نمی کرد.

حال یک روز پس از جلسه‌ی کمیسیون صنایع در تاریخ ۳ اردیبهشت۹۸، در روز چهارم اردیبهشت در نشستی با حضور معاون وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، حمید گرمابی، نماینده‌ مردم در مجلس، کارشناسان بخش حقوقی شرکت مخابرات و نمایندگان تشکّل صنفی یاد شده، «قرارداد موقّت کارگزاران مخابرات روستایی» که بیش از دو دهه باعث تضییع حق ایشان بود به قرارداد دایمی تبدیل شد و مواد آن در حضور جمع حاضر مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.‌

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.