با دستور خلق الساعه شهردار اتفاق افتاد: برکناری مدیر عامل سازمان عمران شهرداری در حین «ماموریت»!

 

20151018122523389خبرهای رسیده حکایت از این دارد که «گلستانی» مدیر عامل سازمان عمران؛ در حالی که از طرف شهرداری برای پی گیری موافقت هفته ی گذشته ی وزیر راه و شهرسازی؛ مبنی بر اختصاص ۱۵ هزارتن قیر رایگان به شهرداری نیشابور؛ در تهران به سر می برد؛ در حین ماموریت از سمت خود برکنار شد.

گفته می شود وجود برخی اختلاف نظرها با شهردار باعث شده بود شهردار چند بار تصمیم به برکناری گلستانی بگیرد که این امر با مخالفت شورا مواجه شده بود. اما این بار تعطیلی شورا فرصتی فراهم کرد تا شهردار تصمیم خود را عملی کند. گلستانی فارغ التحصیل رشته ی عمران از دانشگاه فردوسی و با ۱۷ سال سابقه ی کار در حوزه ی عمران یکی از کم حاشیه ترین مدیران بوده است.

رامین زمانی که جانشین گلستانی شده؛ دارای نسبت فامیلی با شهردار و توسط حسینی در شهرداری به خدمت گرفته شده است. زمانی در سال ۱۳۹۱ لیسانس خود را از «موسسه ی آموزش عالی غیرانتفاعی توس» دریافت نموده است.

«در بر پاشنه سابق می چرخد» مسئولیت شورائیان چیست!؟

باندهای قدرت و ثروت و سرنوشت نیشابور

چنانچه قبلا  و به مناسبت های مشابه اشاره نموده ام تغییر «همکاران»؛ حق هر مدیر است. البته به نظر می رسد این تغییر باید با هدف «شایسته سالاری» و در اصطلاح تبدیل به «احسن» باشد. از این دیدگاه انتخاب همکاران جدید حق جناب شهردار است اما به نظر می رسد شرط لازم این تغییر که همانا انتخاب جانشینی «شایسته تر» است؛ نه تنها رعایت نشده ؛که حرف و حدیث و تحلیل های بسیاری، پیرامون آن وجود دارد که به برخی از این موارد تا آن جا که قانون اجازه می دهد اشاره می نمایم:

یکم: قانون ستیزی در برکناری و انتصابات سازمان های «عمران» و «فرهنگی ورزشی»

یکی از اساسی ترین نیازهای جامعه ی انسانی و هر مجموعه برای توسعه و پیشرفت؛ پای بندی به قانون است. مردم ایران بیش از ۱۱۰ سال است که برای «حکومت قانون» و  مهار «اسب سر کش قدرت» مبارزه می کنند و در این راه از تقدیم شایسته ترین فرزندان خود ابایی نداشته است. ابتدایی ترین نیاز وانتظار این است که همه ی مسئولان در هر جایگاه و سطحی؛ برای اداره ی مجموعه و اتخاذ تصمیمات مدیریتی؛ چیزی جز «قانون» نشناسند؛ حتی اگر به «قانون» انتقاد دارند باید برای تغییر آن تلاش کنند. ستیز با قانون و زیر پا گذاشتن آن از جانب هر «مقامی»که باشد محصولی جز فساد، بی اعتمادی  و استبداد نخواهد داشت. نمونه ی کامل اداره ی  سلیقه ای و قانون ستیزی  مدیران در قرن بیست و یکم، دولت سابق «نامحمود» بود که فساد و مظلمه ی آن در حق مردم ایران بر هیچ انسان «منصفی» پوشیده نیست. البته گویا هنوز میراث«نامحمود» او هم چنان بر جای است.

شهردار باید بداند و بفهمد؛ شهرداری «ملک» شخصی ایشان نیست که به محض دریافت حکم؛ آن گونه که دوست دارد به اداره ی آن بپردازد. ایشان در اداره ی ثروتمند ترین و البته «فساد پذیر» ترین نهاد جامعه؛ باید چیزی جز قوانین بالادستی، مصوبات شورا  و اصول علمی و انسانی مدیریت نشناسد. هدف آقای شهردار از بی توجهی به قانون در بسیاری ازتغییر و تحولات صورت گرفته در مجموعه ی تحت مدیریت چیست؟ چرا در انتخاب یا برکناری و تغییر مدیران به ویژه سازمان ها به  قوانین مربوطه و مصوبات  شورا توجه نمی نماید؟ مگر در قانون به سازو کار این تغییرات توجه نشده است؟ مگر نظر«شورای ارکان سازمان» که اعضای آن معین اند؛ نباید لحاظ شود؟ چرا در انتخاب سرپرست به اصلی ترین شرط که کارمند شهرداری بودن است توجه نشده است؟

دوم: نداشتن استراتژی، تاکتیک، بی ثباتی مدیریتی

نداشتن استراتژی، تاکتیک و بی ثباتی یک مدیر در اتخاذ تصمیمات؛ شرط های لازم برای فروپاشی یک سازمان است. می توان گفت ۷۰۰ سال پس از حمله ی مغول؛ « نیشابور مغول زده» همچنان از حاکمیت برخی مدیران که روش های مدیریتی آنان بی شباهت با ترک تازی، فرصت سوزی و فرصت طلبی  اقوام مهاجم؛ نیست رنج برده و می برد.

شهردار نیشابور راهبرد معینی برای اداره ی «ابرشهر»ی که از آن جز نام «میدانی کوچک در حاشیه»ی شهر باقی نمانده؛ ندارد. برخی تصمیمات این ارزیابی را به ذهن متبادر می سازد که تاکتیک های ایشان لحظه ای و فاقد ثبات لازم است و معیار ایشان برای انتخاب و برکناری همکاران چندان معین نیست. موقعیت همکاران و مدیران   مجموعه ی شهرداری از جانب ایشان نه به دلایل مدیریتی، فنی و علمی؛  که به دلایل فردی و ناشناخته دائم تهدید می شود. وقتی کارکنان و مدیران یک مجموعه امنیت شغلی ندارند و دائم از جانب مدیران بالادستی؛ موقعیت شان به دلایل غیر منطقی؛ تهدید می شود؛ نباید انتظار پیشرفت آن مجموعه را داشت.

سوم: تاثیر باندهای قدرت در تغییرات و تصمیمات صورت گرفته در شهرداری

با توجه به برگزاری انتخابات مجلس و با نگاهی به مجموعه ی تصمیمات و تغییرات ایجاد شده در شهرداری و سازمان های تابعه؛ و به کارگیری افراد جدید در شهرداری؛ می توان ادعا نمود سه جریان در این اتفاقات بیشترین نقش را داشته و سود برده است.

الف: جریان «علی جدی»

چنانچه در ماه های قبل نوشتیم ، عضو مستعفی شورای شهر؛ نقش مهمی در معرفی، انتخاب و صدور حکم «حسینی» (به دلیل بازنشستگی) داشت وجناب شهردار پس از تکیه زدن بر منصب؛ با انتصاب ایشان به عنوان معاون اقتصادی و سپس مشاور و پرداخت مبالغی به عنوان مشاور؛ «دست خوش» مناسبی از جیب مردم به وی داد. البته قضیه به اینجا ختم نشد؛ بکار گیری غیرقانونی و انتصاب برخی نیروهای نزدیک به جریان فکری«راست افراطی» و نزدیک به «جدی»؛ از دیگر خدمات پس از انتصاب «حسینی» به ایشان بود.

ادامه از صفحه ۸:

ب: جریان حسین سبحانی نیا

به نظر می رسد سمت شهرداری نیشابور؛ به دلایل گوناگون از جمله «نیازهای مالی»، برای حسینی نقش حیاتی دارد. (توجه خوانندگان محترم به رفتارهای قبلی ایشان که در خیام نامه به آن پرداخته شده بود را جلب می کنم)؛ وابستگی شدید به این جایگاه؛ شهردار را وادار نموده نزدیکی به یکی دیگر از کانون های قدرت را فرا روی خود قرار دهد که از قضا حامیان فرصت طلب، پر حاشیه و«معامله» گری در شورا دارد. شهردار با برخی انتصاب های  مشکوک، غیر قانونی و بعضا صدور احکام «مجدد و مشدد»! برای نزدیکان نماینده مجلس تلاش می کند خود را حفظ کند. ایشان از جیب مردم حاتم طائی شده اند.

ج: برخی از اعضای شورا

هر چند فلسفه ی وجودی شوراها در قانون اساسی نظارت بر امور مربوط بر شهرداری و وضع قوانین مناسب و بروز برای این مجموعه ی عظیم است؛ اما متاسفانه برخی از اعضای شورا برای رسیدن به مطالبات فردی و منافع نامشروع اقتصادی و منزلتی خود؛ شهردار را تحت فشار قرار می دهند. این افراد نه به خاطر شایسته سالاری که با اهداف غیر شفاف و بعضا فرصت طلبانه به دنبال تزریق برخی طرفداران خود به مجموعه یا برکناری برخی هستند.

چهارم: تاثیرباندهای فاسد ثروت

چنانچه اشاره شد؛ شهرداری ثروتمندترین نهادی است که علاوه بر اثرگذاری سیاسی، اجتماعی؛ می تواند فرصت های بی شمار اقتصادی را در اختیار افراد مسئول، وابستگان و اطرافیان آن ها قرار دهد. به همین منظور قانونگذار تلاش نموده است به شیوه های مختلف از جمله تشکیل شوراهای شهر، شفاف نمودن امور و وضع قوانین مناسب؛ از بروز فساد در این مجموعه ی ثروتمند که متعلق به مردم است؛ جلوگیری نماید. متاسفانه به نظر می رسد مغز متفکر و فساد ستیز این مجموعه (شورای شهر) خود گرفتار بلیه ها و آسیب های جدی شده است. برخی اعضای شورا در گذشته و امروز جز مطالبات شخصی و بردن سهم خود از این ثروت عظیم به چیزی نیاندیشیده اند. در چنین شرایطی شهردار و مسئولان شهری؛ از طریق تن دادن به شبه فسادهای عجیب و غریب، چشم بستن و همراهی کردن با برخی دست اندازی به اموال عمومی؛ سعی در حفظ خود داشته اند و اگر چنین نبوده اند در معرض تغییر قرار گرفته اند.

در تغییر مورد نظر  و نیز انتصاب صورت گرفته در سازمان فرهنگی ورزشی علاوه بر قانون ستیزی، باید رد پای برخی رفتارهای منفعت طلبانه را نیز جست. این که فرد یا افرادی صرفا به خاطر روابط فامیلی و فردی با شهردار؛ بدون داشتن جایگاه و رعایت قانون در فنی ترین حوزه ها ی شهرداری که از قضا قراردادهای گوناگونی با افراد مختلف و گردش مالی بسیار بالایی دارند؛ منصوب می شوند و در این انتصابات نه قانون و نه شایستگی و تجربه در نظر گرفته نمی شود! مسبب بروز بدبینی و شایعات فراوان است! براستی جناب شهردار در ماه های پایانی صدارت خود از این انتصابات چه اهدافی می تواند داشته باشند؟ انتصاب غیر قانونی افرادی که بر اساس قانون حق امضای هیچ گونه سند مالی؛ انعقاد قرارداد، صدور چک را ندارند! چه معنایی می تواند داشته باشد؟

سخنی با شورائیان: لطفا از تجارب تلخ عبرت بگیرید!

روی سخن با همه ی اعضای شورا به ویژه آنانی است که حد اقل دغدغه ی مال مردم را دارند. عالی جنابان!

بر اساس گفتگوهایی که با برخی از شما عزیزان داشته ام، عمدتا مثل من معتقدید که جناب شهردار از حاشیه ی امن ایجاد شده به دلیل شرایط انتخابات؛ نهایت بهره برداری را می نمایند. ایشان با تکیه بر این وضع، روابط با برخی افراد صاحب نفوذ در خارج از شورا، امتیاز دادن های علنی و غیر علنی به برخی از اعضای شورا و تفرقه ی  ایجاد شده در بین اعضای شورا؛ عملا بسیاری از مصوبات شورا از جمله مصوبه ی منع بکارگیری افراد جدید در شهرداری و نیز قوانین مربوط به استخدام و عزل و نصب مدیران از جمله مدیرعامل سازمان ها و سرپرستان را زیر پا گذاشته است. انتصاب فقیه و زمانی به عنوان سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی و عمران آن هم در شرایطی که زمانی با فشار شورا و به ویژه رییس آن به دلیل غیر قانونی بودن استخدام؛ به تازگی از معاونت خدمات شهری برکنار شده است، از جمله ی این مصادیق است.

حضرات توجه داشته باشند ماه ها پیش، مدیر کل امور شوراهای استانداری در نامه ای به شهردار؛ خواستار برکناری افراد تازه به کار گرفته شده از جمله فقیه و زمانی  و قشقایی شده است. علاوه بر آن در حالی که صدها نفر از جوانان تحصیل کرده در سطوح فوق لیسانس و دکتری درخواست همکاری با شهرداری دارند، به کار گیری افرادی با سطوح نازل تر و غیر قانونی چه معنایی دارد؟ چه کسی باید پی گیر این تخلفات باشد؟ نقش شورا چیست؟

به نظر می رسد اگر قانون و عهد و پیمان شما به عنوان وکیل مردم؛ ملاک باشد؛ حجت عقلی و شرعی بر شما تمام است و مدارای با این فرد متخلف از قانون؛ معنایی جز همراهی با تخلفات عدیده ی وی ندارد.

آقایان! شهردار نیشابور با روزمرگی و شیوه ی مدیریت عهد قجریِ بدون استراتژی و قطب نما؛ با ۸۰ میلیارد تومان بدهی و ایجاد تعهدات بدون ضابطه عملا به سازمانی ورشکسته تبدیل شده است و اگر« در بر همین پاشنه بچرخد» مسئولیت عواقب آن با شما خواهد بود.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.