التزام عملی به جمهوریت

یادداشت سر دبیر

احسان اسحاقی

imبرخی گزاره های خبری، که به تناسب موقعیت زمانی-مکانیِ بیان آن ها و در متن وقایع خاص از سوی گویندگان صادر می شود،  به سبب تداوم آن موقعیت ها و نیز بروز رخدادهای مشابه با موقعیت اولیه، این خصیصه را می یابند، که در شرایط گوناگون از سوی تریبون های مختلف تکثیر و بازتولید شوند. بسیاری از جملات قصار دارای این خصیصه معنایی هستند.

یکی از گزاره هایی که در متن وقایع سیاسی ایران بارها بازپخش شده است، این نقل قول از  بنیان گذار نظام سیاسی ایران است که: «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم». این عبارت که در جریان اظهار نظرهای مختلف درباره برگزاری اولین و آخرین همه پرسی برگزارشده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ (موسوم به رفراندم «آری یا نه») از سوی رهبر انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ بیان شده و به سبب آن، امام خمینی(ره) را «بنیان گذار جمهوری اسلامی» معرفی می کنند، متضمن این مفهوم است که اسلامیت و جمهوریت، دو رکن اساسی نظام حاکم بر کشور است و تحقق تام نظام مطلوب قانون اساسی، بدون ملاحظه همزمان هر دو رکن، تحقق نمی یابد.

در سند اصلی استقرار نظام و قرارداد اجتماعی مردم ایران، یعنی قانون اساسی، برای هر یک از این دو رکن اصول متعددی تعریف شده و بنای مقررات و قوانین کشور و نیز اعمال حاکمیت در طول سالیان گذشته بر این دو رکن اتفاق افتاده است.

در مورد ویژگی «اسلامیت» نظام علاوه بر اصل چهارم قانون اساسی، که ابتنای کلیه قوانین و مقررات را بر موازین اسلامی قرار داده و از جمله شورای نگهبان را مسئول مراقبت از این اصل شناخته شده است، در اعمال حاکمیت نیز شاهد مثال های فراوانی قابل شمارش است. عملکرد نگهبانان شریعت در تایید و رد نامزدهای نمایندگی مردم، فارغ از نقدهایی که ممکن است به این عملکرد وارد باشد، روشن ترین تصویر را از قرائت حاکم درمورد این رکن در معرض ملاحظه عموم قرار داده است.

اما در مورد قرائت حاکم از مفهوم جمهوریت، اختلاف دیدگاه ها در میان اصحاب تریبون و منبر  و کنش گران سیاسی کماکان وجود دارد. از جمله این که برخی از افراد صاحب نفوذ، در مورد مدخلیت «رای مردم» در تعیین سرنوشت کشور، بی محابا مناقشه کرده و حتی از ذی اثر نبودن خواست مردم در نظام اسلامی سخن رانده اند و از آرای عمومی به هوی و هوس مردم تعبیر کرده اند. از جمله آیت اله مصباح یزدی در مطلبی با عنوان «ملاک اعتبار قانون اساسی و مصوبات خبرگان رضایت ولی فقیه است»، می گوید: «… ولی فقیه یعنی جانشین امام معصوم یعنی کسی که می خواهد حق را تعیین کند او گاهی «مصلحت می بیند» (که) بگوید شما رأی بدهید… او دستور می دهد که رأی بدهید چه کسی رئیس جمهور باشد. انتخابات ریاست جمهوری اعتبارش به رضایت اوست. مصلحت دیده که در این شرایط مردم رأی بدهند. اما حقیقت این است که آنها دارند پیشنهاد می کنند و می گویند ما این فرد را می خواهیم؛ اما «الامر الیکم». شما باید نصب کنید نخواستی نصب نکن…» (هفته نامه  پرتو  ۷/۱۰/۸۴)

فارغ از مناقشات این چنینی در مورد اعتبار رای مردم، سوال این جاست که «جمهوریت» در ساختار قانون اساسی ایران به چه معناست؟ و نظرگاه پایه گذار جمهوری اسلامی در این مورد چه بوده است؟

در مورد بخش دوم پرسش می توان به سادگی به متن سایر تقریرات و اقوال منتشره از رهبر حرکت انقلابی مردم در سال ۱۳۵۷ و بنیادگذار نظام مراجعه کرد. از جمله امام راحل به خبرنگار روزنامه لوموند در فرانسه در  پاسخ به این که «حضرت عالی می فرمایید که بایستی در ایران جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما فرانسوی ها چندان مفهوم نیست، زیرا که جمهوری می تواند بدون پایه مذهبی باشد، نظر شما چیست؟ جمهوری شما برپایه سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ به انتخاباتی استوار است؟ دموکراتیک است؟ چگونه است؟» ایشان پاسخ می دهد: «اما جمهوری به همان معنایی که همه جا جمهوری است، اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری شده، اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است؛ طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست.»

ایشان در مصاحبه ای با بی بی سی نیز می فرمایند: «حکومت جمهوری اسلامی هم یک جمهوری است مثل سایر جمهوری ها، لکن قانونش قانون اسلامی است.»

اما جمهوری «در همه جای دنیا» به چه معناست؟ لغتنامه ها -از جمله دهخدا و فرهنگ معین- حکومت جمهوری را این چنین تعریف کرده اند: حکومتی که زمام آن در دست نمایندگان ملت باشد.

در معنای دقیق تر، جمهوریت نوعی از سامان سیاسی است برای قید زدن به قدرت از یک سو و ارتقای مقام اخلاقی و مسئولیت پذیری افراد جامعه از سوی دیگر. جمهوریت گفتمانی است که در نهایت مبتنی بر «حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش» است.

این عطف، در اصل ۵۶ قانون اساسی به صراحت چنین درج گردیده است: «حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچ کس‏ نمی‏ تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‏ کند.»

با این تعبیر می توان التزام عملی به جمهوریت نظام را، به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام حاکم بر کشور، در بیان و عمل کسانی احراز نمود که قولا و فعلا دغدغه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش را دارند.

کم تر از دو هفته آینده، ایران شاهد برگزاری دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است. نیروهای تحول خواه، شامل اصلاح طلبان و بسیاری از حامیان دولت تدبیر و امید، در ماه های گذشته کوشش پیگیرانه ای برای حضور مردم در این دو انتخابات سرنوشت ساز به عمل آورده و علی رغم  همه بی مهری ها، از هیچ کوششی برای دعوت مردم به حضور در صحنه فروگذار نکرده اند و حتی اکنون که در اغلب حوزه های انتخابیه در شرایط نابرابری به لحاظ معرفی نامزدهای سرشناس و فرصت تبلیغ و معرفی قرار دارند، کماکان حفظ امید مردم و حضور آنان را در صحنه تعیین سرنوشت کشور در دستور کار خود قرار داده اند. دستور کاری که  دلالت روشنی است بر التزم عملی آنان به جمهوریت نظام و «حق مردم بر تعیین سرنوشت خویش» به عنوان بالاترین مصداق حق الناس. و شعله روشن این امید را زنده نگه داشته اند که پاسخ این «التزام عملی» را هم، با وجود همه مضایق، مردم با رای خود در روز ۷ اسفند ۱۳۹۴، خواهند داد و افق تهدیدهای منازعان داخلی و خارجی حق تعیین سرنوشت و استقلال ملت را ناپدید خواهند نمود. این امید، نهال هویت تحول خواهی ملت ماست.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.