از فرهنگ عمومی تا فرهنگ رسمی

چالش تطبیق مصوبات «شورای فرهنگ عمومی» با عُرف کف خیابان

فروغ خراشادی/ 
۱۴آبان ۹۷،  مصادف با دهمین سال ثبت
«روز فرهنگ عمومی» در تقویم رسمی کشور است که منطبق بر سالروز تصویب آئین نامه ی
شورای فرهنگ عمومی نیز هست.

«فرهنگ» تعریف چارچوب مند و مطلقی ندارد و به صورت ساده به
منش، روش و مسلک عمومی آحاد یک جامعه که در جغرافیای مشخصی می زیند، می توان با
تسامح، «فرهنگ» گفت؛ یا به ریشه های فکری، اعتقادی و اجدادی مشترک انسان ها این
واژه را اطلاق کرد.

فرهنگ جامعه، به جز آداب و رسوم و آئین ها، هنجارهای
اجتماعی- اخلاقی مردم آن جامعه را نیز مشخص می کند و  قانون نانوشته ای ست که ضمانت اجرا، بقا و
دوامش، بر اساس فشار اکثریت است نه اجبار و لایحه ی قانونی؛ با این حال هنگامی که
از «فرهنگ عمومی» سخن به میان می آید، مراد و منظور، فراگیر شدن و رواج یافتن آن
بخشی از فرهنگ اکثریت است که پشتوانه ی حکومتی را هم به همراه داشته باشد. شورای
متولی فرهنگ عمومی، از بَر همین تعریف موجودیت یافته و اَهَم مصوباتش بر مفهومی
زیر عنوان اصلاح «فرهنگ عمومی» استوار است. ارتباطات دهکده ی جهانی و سرعت انتقال
داده ها، فرهنگ عمومی کشورها را به هم نزدیک کرده و فرهنگ بومی، در سایه ی تغییر
نسل ها، قوام و دوام پیشین را ندارد؛ بنابراین یکی از وظایف «شورای فرهنگ عمومی»،
انتقال جریان فرهنگی نسل قدیم به نسل جدید در قالبی امروزین و قابل استفاده تعریف
شده است.

«فرهنگ عمومی شهرستان» زیر مجموعه ی
استان

شورای فرهنگ عمومی شهرستان هر ماه با حضور اشخاص حقوقی که شمارشان
دست‌کم ۱۶ نفر است، برگزار می شود. علاوه بر آن، ۴ شخص حقیقی که یکی از آن ها حتما
باید”زن” باشد، در این شورا حضور دارند و چنان که از نام شورا پیداست، فرهنگ
عامه ی مردم تعیین کننده ی طرح ها و مصوبات است؛ مصوباتی که با ریاست نماینده ی ولی
فقیه در شهرستان لازم الاجرا ست.

شورای فرهنگ عمومی شهرستان ها که مطابق تصویب شورای عالی
انقلاب فرهنگی و بر اساس ماده ۵ آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان ها، مصوب
خردادماه ۱۳۸۵، با تایید شورای عالی انقلاب تشکیل می شود، زیر نظر شورای فرهنگ
عمومی استان های مربوطه اداره می شود که خود زیر مجموعه ی شورای فرهنگ عمومی کشور
است و از شورای عالی انقلاب فرهنگی مشتق شده است.

اعضای شورای فرهنگ عمومی کشور شامل وزیران فرهنگ، آموزش و
کشور، همچنین شماری از شخصیت های حقوقی، نظامی و سیاسی- مذهبی اند؛ شورای فرهنگ
عمومی شهرستان ها نیز بر همین قاعده، با ریاست منصوب ولی فقیه (امام جمعه ی
شهرستان)برگزار می شود، نایب رئیس آن فرماندار و دبیر شورا، رئیس اداره ی فرهنگ و
ارشاد اسلامی ست و نماینده ی مجلس، شهردار، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس یا
عضوی از شورای شهر، رئیس دانشگاه، فرماندهان بسیج و نیروی انتظامی و شماری دیگر از
مدیران شهرستان از اعضای صاحب رای آن محسوب می شوند. شورای فرهنگ عمومی شهرستان
اعضای واجد حق رای «موقت» نیز دارد که نماینده ی رسانه و نشریات یکی از آن هاست. همچنین سه تن از شخصیت
های شناخته شده ی فرهنگ و هنر شهرستان نیز به پیشنهاد دبیر شورا، از اعضای موقت
این شورا هستند.

لازم به ذکر است احکام اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان-که
شمارشان حداکثر ۲۱ نفر است، با حکم رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تعیین می شود.

تطبیق فرهنگ شهرستان با سیاست های
کلان

اما مواردی که در سطح شهرستان مورد بررسی قرار می گیرد تا
به تصویب این شورا برسد، در گام نخست پایش و پالایش معضلات و کژی های سطح جامعه
است؛ پیرایش سنت های نادرست –به تعبیر آئین نامه ی این شورا – و جایگزینی آن با عقاید دینی
و مذهبی.

در گام ها ی واپسین پایش سالانه ی فرهنگ شهرستان، برنامه
ریزی بر اساس چشم اندازهای بلند مدت و اقتضایی، مهیاکردن زمینه ی اجرایی مصوبات،
ارائه ی گزارش سالانه به مرکز، برقراری روش های حمایتی- نظارتی، بررسی برنامه های
فرهنگی جهت تطبیق با سیاست های کلان فرهنگی و تهیه ی سرلوحه ی فرهنگی مطابق با
موازین ابلاغ شده از سوی شورای کشوری، از جمله وظایف دیگر شورای فرهنگ عمومی
شهرستان است.

نظر به این که در آستانه ی روز فرهنگ عمومی هستیم، با ریاست
شورای فرهنگ عمومی شهرستان گفتگو کردیم؛ پرسش نخست خیام نامه در گفتگو با «حجه
الاسلام یعقوبی» درباره ی مصوبات شورا بود: «نگاه شورا به مسائل شهرستان «ریشه ای
و زیرساختی»ست یا هر جلسه، مناسبت های پیش رو تعیین کننده ی مصوبات شورای شهرستان
است؟»

امام جمعه ی شهرستان پاسخ داد: همه ی ملاحظات در نظر گرفته
می شود؛ هم کلان و هم به اقتضای شرایط، برنامه ریزی به تناسب انجام می شود؛ «روز
ملی خراسان» و روز «فضل بن شاذان» از جمله برنامه های کلان ملی ست که در شورای
شهرستان تصویب و به استان ارائه شد و استان هم آن را برای تایید و تصویب در شورای
فرهنگ عمومی کشور، به تهران ارجاع داده است.

درباره ی مناسبت ها، نمونه اش همین پیاده روی روز اربعین
بود که اگر چه در جلسه ی قبلی طرح و تصویب شد، اما به واسطه ی تکرار هر ساله اش از
این پس تبدیل به فرهنگ می شود فقط خدمات و حواشی آن در گذر سال ها متفاوت خواهد
بود.

کارهای فرهنگی مشورتی انجام می شود

از امام جمعه پرسیدیم: «بین ایده و طرح تا مصوبه، چه مسیری
طی می شود و سازوکار آن به چه ترتیب است؟»؛ یعقوبی پاسخ داد: موضوعاتی که
دبیرخانه، اداره ی ارشاد شهرستان، به اعضا اعلام می کند، مورد بررسی قرار می گیردو
بر اساس اهمیت، در جلسه طرح می شود. هر یک از اعضای حاضر در جلسه نیز می تواند طرح
موضوع کند. طرح با تایید ریاست شورا مصوب شده، برای عملیاتی شدن به اداره یا
سازمان مربوطه ارجاع می شود.

در خصوص روز ملی خراسان، روز ورود امام هشتم شیعیان به
نیشابور، و شرایط و زمان تایید آن در شورای فرهنگ عمومی کشور، همچنین ثبت آن در
گاه شمار رسمی ایران نیز سوال می کنیم؛ یعقوبی می گوید: این طرح از مرحله ی
شهرستان عبور کرده و اکنون استان پی گیر آن است.

به عنوان آخرین پرسش، از نماینده ی ولی فقیه درشهرستان می
پرسیم: چه نکات مثبت یا نقصانی در عملکرد یا نفس وجود چنین شورایی می بینید؟

در پاسخ می گوید: همین که کارهای فرهنگ عمومی به صورت
مشورتی انجام می شود و همه ی نهادهای وابسته به فرهنگ در تصویب یک طرح نقش دارند،
نکته ی مثبتی ست که اهمیت و لزوم وجود چنین شورایی را تایید می کند؛ اما در این
شورا یک طرح عمومی مصوب می شود در حالی که هزینه اش از محل بودجه ی سازمان
تبلیغات، یا شهرداری یا هر اداره و نهادی که مجری آن طرح است، تامین می شود.

وی ادامه می دهد: خوب بود در ردیف بودجه، این مساله لحاظ می
شد و اعتباری به مصوبات این شورا تخصیص می یافت.

شاید منظور امام جمعه «طرح های بزرگ ملی» باشد که نیاز به
صرف هزینه و تخصیص اعتباری ویژه دارند؛ وگرنه شورای فرهنگ عمومی به این دلیل که
نهادی تصمیم ساز است نه مجری، در ردیف دستگاه ها، نهادها یا سازمان های اجراییِ نیازمند
بودجه قرار نمی گیرد، اگر چه برای امور جاری اش احتمالا نیازمند تخصیص اعتبار باشد.

چنان که می دانیم، اداره ها و سازمان هایی موظف به اجرای
مصوبات این شورا هستند که رئیس یا مدیر آن ها عضو شورای فرهنگ عمومی بوده و
نهادهای مزبور متناسب با اعتباری که از محل ردیف بودجه در اختیارشان قرار گرفته
است باید طرح های مصوبه را اجرایی کنند و اصولا در ردیف بودجه، اعتبار لازم برای
این مصوبات-اگر چه احتمالا کمتر از تکاپوی هزینه های مورد نیاز- در نظر گرفته شده
است.

شورای فرهنگ عمومی و «فرهنگ عامه»

با این تفاصیل، می توان گفت که شورای فرهنگ عمومی، نهادی
مشورتی ست و افرادی که در این شورا حضور دارند، طرف مشورت ریاست شورا قرار می گیرند
و در نهایت تصمیم گیری با شخص رئیس شوراست؛ مصوبات هم برای عامه ی مردم است؛ آن چه
فرهنگ، سنت و مذهب عموم مردم بر سر آن توافق دارد.

چالش اصلی دراین میان اما شاید نه بودجه و تشکیلات، بلکه
تطبیق مصوبات فرهنگی با عرف مردم است. در این باره در گذشته، فرهنگ پردازی های
«بخشنامه»ای و فرهنگ «ابلاغی» بیش تر تجربه شده است و پژوهش و پیمایش های علمی، به
ویژه در شهرستان ها کم تر مورد توجه قرار گرفته است. این که برای تطبیق مصوبات
شورای فرهنگ عمومی با عُرف و فرهنگ عامه، کدام راه کارآمدتر است، پرسشی است که
باید با نگاهی انتقادی و بی طرفانه به نتایج حاصله تا امروز، به آن پاسخ گفت.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.