از خاک تا شکار؛ «فروش» راهکار نیست

شکارچی به دنبال آهو؛  محیط زیست دنبال شکارچی پولدار!

  این نوع شکار تا سال های اخیر در دنیا مرسوم بوده و رخداد جدیدی هم نیست و طرفداران ش، مجموعه داران و شکارچیان بین المللی هستند. هدف از شکار نیز در کنار ماجراجویی و تکمیل کلکسیون ها، خوش گذرانی و به دست آوردن تجربه ای متفاوت است.

فروغ خراشادی/ در هفته ای که گذشت، از میان کارشناسان و مسئولانی که در باره صدور مجوز شکار قوچ های اوریال در نیشابور برای شکارچیان گردشگر خارجی اظهار نظر کردند، صدای یک غیر کارشناس رساتر از دیگران و از تریبون مجلس به گوش رسید. نصرا… پژمانفر، نماینده مشهد در مجلس، با قجری خواندن شکار و شکارگری، ضمن انتقاد از صدور مجوزهای مربوطه به بهانه ی ارزآوری، مخالفت خود را با چنین رویکردی اعلام کرد. این اعتراض، توضیحات نماینده ی نیشابور و فیروزه، حمید گرمابی، را در پی داشت؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تایید صدور مجوز انتفاعی شکار برای دو شکارچی امریکایی یادآور شد که این مساله با نظر کارشناسی بوده و برای چارپایانی در نظر گرفته شده است که از مرحله ی زاد و ولد گذشته اند. به گفته ی وی نه تنها با شکار این حیوانات به محیط زیست منطقه خدشه ای وارد نمی شود، بلکه درآمد حاصل از صدور مجوزشکار بر مبنای قولی که داده شده است، برای حفظ و حراست از محیط زیست منطقه هزینه خواهد شد.

پس از این اظهارات، رئیس سازمان محیط زیست کشور، مدیر کل پیشین حفاظت از محیط زیست خراسان رضوی، حمیدصالحی، و رئیس اداره ی محیط زیست نیشابور نیز در گفتگو با نشریات و خبرگزاری ها، از اصل ماجرا دفاع کرده و آن را امری مسبوق به سابقه دانستند که مزایایی هم به همراه دارد.

مساله ی شکار در هر دو شکل غیر قانونی و مجوز دار، یکی از مسائل قابل توجه محافل و انجمن های محیط زیستی شده است به ویژه که موضوع صرف هزینه ی ۷۰ میلیون تومانی( با در نظر گرفتن یک میلیون تومان سهم خزانه) در شرایطی که هیچ یک از مسئولان، رقم یا درصد تخصیصی آن را اعلام نمی کنند یا نمی دانند! کل ماجرا را در هاله ای از ابهام فرو برده است؛ ابهامی که در قرارداد فی مابین صندوق ملی محیط زیست و سازمان حفاظت از محیط زیست وجود دارد و اگر ضمانت بازگشت به مناطق حفاظت شده را نداشته باشد، به رغم تبلیغاتی که در این خصوص انجام شده، نقض غرض خواهد بود. برای پرداختن به جنبه هایی از ماجرا که به شفافیت، شرایط و رویه ی صدور مجوزهای شکار، نظر کارشناسی درباره ی شکارورزی، سود و زیان های احتمالی و راهکارهای جایگزین آن می پردازد، با رئیس اداره ی حفاظت از محیط زیست شهرستان، محمد مهدی نوربخش، و مدیر عامل سازمان مردم نهاد “آوای طبیعت نیشابور” ، شاهین شفیعی،گفتگو کرده ایم.

رویه ی صدور پروانه ی انتفاعی شکار

رئیس اداره ی محیط زیست شهرستان در گفتگو با خیام نامه اظهار کرد: در سال جاری تفاهم نامه ای بین سازمان و صندوق ملی محیط زیست منعقد شده است که بر اساس سرشماری سال های ۹۴ تا ۹۶ و ارزیابی مناطق، صدورپروانه ی انتفاعی شکار را برای کَــــــــل، قوچ، آهو و گراز در سطح شهرستان مجاز اعلام کرده است. وی افزود: بر این مبنا، از سوی مدیریت کل حفاظت و مدیریت شکار و صید کشور، دستورالعملی به اداره ی کل استان ابلاغ شده است که به موجب آن، برای ۷ سَر قوچ اوریال درمنطقه ی حیدری و ۵ راس آهو در منطقه ی رئیسی نیشابور پروانه ی شکار صادر شود که از این میان، ۲۰ درصد سهم شکار بومی و الباقی سهم شکار گردشگران خارجی ست. نوربخش گفت : طبق تفاهم نامه ی یاد شده، صندوق مکلف است بهای توافقی را به حساب ویژه ی فروش پروانه اداره کل واریز کند؛ وی از مبلغ توافقی یا پیشنهادی این طرح ابراز بی اطلاعی کرد.

نوربخش همچنین درباره ی صدور مجوز برای شکارچیان بومی یادآور شد که مسئولیت معرفی آنان با مدیریت کل استان مربوطه است و بهای پروانه ی داخلی برای هر راس قوچ و آهو به ترتیب، یک میلیون و ششصد هزار تومان است و در خود استان دریافت می شود اما اگر همین افراد به شکار غیر مجاز بپردازند، جریمه ای ده میلیون تومانی در انتظارشان خواهد بود. وی همچنین درباره ی شکارچیان غیر مجاز گفت: در سال جدید ثبت شکار غیر مجاز نداشته ایم اما از سال ۹۱ تا دیماه ۹۶، ۲۲ مورد چارپا و ۷ مورد هم شکار غیر مجاز پرنده ثبت شده است.

 

ضوابط شکار در مناطق حفاظت شده

نوربخش درخصوص چگونگی دریافت مجوز شکار برای توریست ها و جریمه ی شکار بدون مجوز توسط آن ها عنوان کرد: شرکت های گردشگری با محوریت شکار، بر اساس اعلام نیاز سازمان حفاظت از محیط زیست، فراخوان می دهند و با همکاری صندوق ملی محیط زیست، به جلب و جذب گردشگر- شکارچی می پردازند؛ هر مجوز هم برای یک راس، به مدت سه روز و حداکثر ۹ شلیک صادر می شود و چنانچه در جریان شکار، حیوانی دیگر زخمی شود، جریمه ای معادل یک شکار، از شکارچی دریافت می شود. در تمام مدت اقامتِ شکارچی در منطقه، محیط بان همراه تیم است و با دوربین، شکار را رصد می کند و شکارچی فقط می تواند شکار نشان شده را هدف بگیرد. در پایان هم گوشت حیوان، به همراهان بومی داده می شود و قسمت های ارزشمند آن، مثل سر و شاخ ها و گاهی پوست، در اختیار شکارچی ست.

رئیس اداره ی محیط زیست شهرستان ضمن ارائه ی آمار سال های ۹۲ و ۹۶، جمعیت گونه های مختلف را رو به رشد اعلام کرد و افزود: شمارگان آهو در منطقه ی رئیسی از حدود ۳۲۰ راس به بیش از هزار و شمار قوچ های اوریال حیدری از ۶۰۰ کله به بیش از ۲۷۰۰ رسیده است و به این ترتیب در هر دو گونه ی یاد شده، شمار رئوس با افزایش سه برابری مواجه بوده که همین امر موجب تنوع زیستی در سایرگونه های منطقه نیز شده است؛ به عنوان مثال در منطقه ی رئیسی، کاراکال( گونه ای گربه سان) و در منطقه ی حیدری، پلنگ مشاهده و ثبت شده است که نشان دهنده ی مهاجرت طبیعی سایر انواع، به دلیل شرایط مساعد برای توسعه ی اکوسیستم می باشد.

نوربخش اظهار امیدواری کرد با پرداخت حق الصدور پروانه ی شکار به شهرستان، این مبلغ صرف خود منطقه و تجهیز امکانات مورد نیاز شهرستان شود.

شکار گونه های شاخص جانوری؛ سود یا زیان؟!

شکار “تروفه” یا شکار گونه های شاخص جانوری پیش و پس از انقلاب ۵۷ انجام می شده است. این نوع شکار تا سال های اخیر در دنیا مرسوم بوده، رخداد جدیدی هم نیست و طرفدارانش، مجموعه داران و شکارچیان بین المللی هستند. هدف از شکارنیز در کنار ماجراجویی و تکمیل کلکسیون ها، خوش گذرانی و به دست آوردن تجربه ای متفاوت در طبیعت مقصد است. معمولا سر و شاخ های حیوان مورد توجه است اما گهگاه در فرایند “تاکسی درمی” کل بدن حیوان خشک شده و در مجموعه قرار می گیرد. در حال حاضر به جز ایران، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای آسیای میانه، همچنان به صدور مجوز شکار گونه های خاص مبادرت می ورزند. در ایران اما جمعیت گونه های مختلف حیات وحش از دهه ی ۵۰ به این سو، روندی رو به کاهش داشته است چنان که به گفته ی “شاهین شفیعی” در همین منطقه ی ۵۰هزار هکتاری حیدری، از حدود ۶هزار راس قوچ، به رغم افزایش دراین چند ساله، هم اینک ۲۷۰۰ کله وجود دارد. این فعال محیط زیست معتقد است: صدور پروانه ی شکار به بهانه ی ارزآوری، امری نامبارک است؛ نخست این که  جمعیت حیات وحش ایران کم است و از سویی در فصل بهار که فصل زاد و ولد است، شکارکردن مناسب نیست. طرفه این که به دلیل خشک سالی، امسال به صورت طبیعی امکان تلف شدن وحوش بالاست. مدیرعامل سازمان مردم نهاد ” آوای طبیعت نیشابور” درادامه ضمن اشاره به صحبت عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، که عنوان کرده بود” این قوچ های پیر و مازاد به درد طبیعت نمی خورند”،گفت: منطقه ی حیدری زیست گاه پلنگ، کفتار، گرگ و دو پرنده ی بزرگ و لاشخور، هما و دال است و این قوچ های پیر یا لاشه های آن ها( در صورت مرگ) نه تنها برای طبیعت مفید است که به دوام و بقای خود گونه و سایر گونه هایی که از آن ها تغذیه می کنند، کمک می کند؛ حذف غیر طبیعی به واسطه ی شکار، به چرخه ی اکوسیستم منطقه آسیب وارد می کند.

ضعف بودجه و قوت سودجویان

یکی از دلایل اصلی عنوان شده برای صدور پروانه ی شکار که نماینده ی شهرستان هم بر آن صحه گذاشت، اخذ مبلغ ۱۸ هزار دلاری از شکارچیان بود. دلیلی که به طور ضمنی به شرایط بحرانی سازمان محیط زیست  با بودجه ی کل ۲۵۰ میلیارد تومانی در ردیف بودجه اشاره دارد وهمین امر شاید این سازمان را به رغم وسعتش، به نحیف ترین سازمان دولتی تبدیل کرده باشد. لزوم افزایش این سهم، از بودجه ی عمومی کشور، امری غیر قابل انکار، بلکه اجتناب ناپذیر است که به عقیده ی شاهین شفیعی با شکار و شکارفروشی جبران نمی شود. وی می گوید: سهم خواهی از بودجه نیاز به تلاش در سطح مدیریتی سازمان دارد؛ اگر از پول نفت این سازمان پر و بال نگیرد، از درآمد ناچیز شکار، به جایی نخواهد رسید. از سویی تجربه ی کشورهای افریقایی وهند که در سال های اخیر با شیفتِ گردشگری به سمت “سافاری حیات وحش” ارزآوری چند جانبه ای را نصیب کشورشان کرده اند و از بَر گردشگری حیات وحش، بوم گردی، پرنده نگری و اقامت در کلبه های حاشیه ی پارک های ملی، سود سرشاری به دست آورده اند، ما را به تغییر رویکرد تشویق می کند. این در حالی ست که در مناطق دوگانه ی حفاظت شده ی نیشابور، محیط بانان خودرو، موتور و بی سیم مناسب ندارند و در وسعتی پهناور و در مجموع دو منطقه، تنها ۱۰محیط بان، یعنی یک ششم استاندارد جهانی نیروی انسانی به خدمت گرفته شده اند. شفیعی اظهار امیدواری کرد روند شکارفروشی متوقف شود و افزود: حالا که دو شکار انجام شده است،امیدواریم شکارهای بیشتری در سکوت خبری اتفاق نیفتد وهزینه ی شکارهای انجام شده تا کنون، به نیشابورعودت داده شود. او هم از چند و چون مبلغ پرداختی اطلاعی نداشت؛ مبلغی که به رغم وعده ها، به دلیلی نامعلوم، هنوزاعلام نشده است اما راهکارهای قانونی برای پی گیری و دریافت آن وجود دارد.

به نظر می رسد همان طور که فروش خاک وطن برای جزیره سازی درشیخ نشین های حاشیه ی شاخاب فارس، کمکی به اقتصاد کشور نکرد، فروش پروانه ی شکار هم باری از پشت خمیده ی سازمان حفاظت از محیط زیست برنخواهد داشت و تنها جیب دلالان این بازار و شرکت های خصوصی گردشگری شکار را انباشته خواهد کرد تا اشتها و تقاضا را برای صدور مجوزهای بیشتر، افزون کنند و  اکوسیستم منطقه را زیر فشار مضاعف بگذارند.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.