ازدحام سوال و پاسخ ها در نشست مطبوعاتی مسئولان دستگاه قضایی شهرستان: بیشترین آمار پرونده ها مربوط به دادگاه خانواده است، رسانه ها به موضوع طلاق بپردازند

دادستان: هر جا صلاح بدانم از ضابطین خاص استفاده می کنم

یکی از قضات تعلیق شده تا بتوان به اتهام ش رسیدگی کرد

از هر ۲/۹ ازدواج در نیشابور یکی به طلاق منجر می شود

سال گذشته ۸ نفر به قتل رسیدند، سه ماهه اول امسال ۳ نفر

از هر ۱۰ زندانی یک یا دو نفر به زندان برمی گردند

نظر دادستان در مورد تجمعات شادی آمیز مردم در بلوار فضل و معلم

دادستان ماندگار است

آزاده مهدیار/ نشست خبری با رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب نیشابور در هفته قوه قضاییه فرصتی بود تا خبرنگاران در جلسه ای دو ساعته بسیاری از سوالات خود را از متولیان دستگاه قضای شهرستان بپرسند. دادستان شهرستان هم که غالبا حاضر به پاسخگویی به خبرنگاران شهرستان نیست، به اقتضای هفته قوه قضاییه، که سالی یک بار رخ می دهد، رو به روی خبرنگاران نشست تا آن ها هم فرصت بیابند پرسش های فراوانی را با وی در میان بگذارند. تعدد پرسش ها در این فرصت کوتاه، از تکلیف سپرده گذاران صندوق علویه، قضات تعلیق شده، شکار قوچ های منطقه حیدری، آمار زندانیان نیشابور، آمار قتل ها، پرونده های وارده به دادگستری و احتمال انتقال دادستان از شهرستان و… نشان داد که ضرورت دارد این نشست ها بیش از یک بار در سال باشد و اگر مانند دادستان کل در تهران، نشست هفتگی با اصحاب رسانه میسر نیست، دست کم افزایش تعداد نشست ها برای در جریان قرار گرفتن افکار عمومی در مورد عملکرد یکی از مهم ترین دستگاه های حاکمیتی در شهرستان ضروری است.

یکی از قضات تعلیق شده تا بتوان به اتهام ش رسیدگی کرد

رئیس دادگستری در این نشست به سوالات «خیام نامه» در حوزه کاری خود پاسخ داد.

حجت الاسلام حکمتی فر در مورد خبر تعلیق تعدادی از قضات در سال گذشته بیان کرد: دادگستری با نیروی خودش هم تعارف ندارد، افراد حق دارند در صورت شاکی بودن از قضات، در دادسرای انتظامی شکایت کنند، پس از آن ابتدا بررسی اولیه انجام می شود، اگر دادسرا دلایل را در حد قابل پیگیری و تعقیب تشخیص دهد، قاضی از کار تعلیق می شود. البته تعلیق به معنای محکومیت نیست، قاضی در شرایطی که اشتغال به سِمت خود دارد، دارای مصونیت قضایی است، برای این که بشود قاضی را بازپرسی و استنطاق کنیم لازم است تعلیق شود. قاضی توسط دادگاه عالی انتظامی تعلیق می شود و بعد دادسرای عمومی، انقلاب، روحانیت حسَب مورد خاص، قاضی را احضار می کنند؟ در مورد یکی از همکاران ما این اتفاق افتاده و در حال تکمیل روند است و تا جایی که اطلاع داریم از اتهامات انتصابی تبرئه شده است، اگر موردی احراز نشود به سمت خود برگشت داده می شود و دو سوم حقوقش که در این مدت توقیف شده یک جا به وی پرداخت می شود.

رییس دادگستری نیشابور در مورد ارتباط ضعیف دستگاه قضای شهرستان با رسانه ها گفت: حداقل سالی یک بار نشست خبری داشته ایم، رسانه ها می خواهند به محض این که گزارشی آمد مثلا در مورد قتل عمد، پله به پله پرسش کنند. من اعتقاد دارم این کار درست نیست و در جامعه التهاب و احساس نا امنی ایجاد می کند. در حالی که خیلی از مراحل پرونده های مهم مثل قتل و کلاهبرداری «محرمانه» است، اعلام رای را هم نمی توانیم اطلاع رسانی کنیم مگر در حکم دادگاه انتشار رای آمده باشد. به نظرمان می رسد همان سالی یک بار کافی است.

دادستان ماندگار است

خبرنگار خیام نامه در مورد شایعات انتقال دادستان فعلی از نیشابور از وی سوال کرد که به جای دادستان، رئیس دادگستری پاسخ داد: بحث انتقال آقای دادستان یک شایعه بیشتر نیست، ضمن این که انتقال دوره ای قضات یک امر طبیعی است هر ابلاغی که برای دادستان، رئیس دادگستری و قاضی صادر می شود یک روزی به سِمت دیگری تغییر می کند. من ۲۵ سال خدمت قضایی دارم و نیشابور هفتمین شهری است که خدمت می کنم. معمولا دوره خدمت یک دادستان در شهری حداقل ۲ سال است وقتی عملکردش قابل قبول باشد دلیلی برای جا به جایی وجود ندارد، تا الان تصمیمی برای انتقال دادستان گرفته نشده و در عین حال تصمیم با دادگستری استان است.

دادستان: هر جا صلاح بدانم از ضابطین ام استفاده می کنم

دادستان نیز به سوالات «خیام نامه» پاسخ داد و در مورد این که آیا موردی بوده که نقض حقوق شهروندی رخ داده و شما ورود پیدا کنید؟ اظهار کرد: هر فردی که حق اش نقض شده حق شکایت دارد و رسیدگی می شود، ما مامور متخلف هم داشته ایم که برخورد و مجازات شده است. مورد خاصی نمی توانم نام ببرم، هر جا نقض حقوق شهروندی بوده برخورد شده، برخی از حضرات دوست دارند خلاف هایی انجام دهند و ما در پناه حقوق شهروندی کاری به آن ها نداشته باشیم. من رفیق کسی هستم که قانون را رعایت می کند و دشمن کسی که از قانون تعدی می کند.

طبق قانون ضابطان خاص در صورتی به پرونده ای ورود پیدا می کنند که نیروی انتظامی نتواند دخالت کند یا وارد نشود. حجت الاسلام اکبری مقدم در پاسخ به این سوال که ساز و کار ورود ضابطان غیر عام، از جمله «سپاه» در موارد مختلف و به دستور دادستان چیست، گفت: ما ضابط عام و خاص داریم، ضابط عام نیروی انتظامی است اما ضابطان خاص هم داریم که قانون اجازه می دهد از آن ها استفاده کنیم. از نظر قضایی هر جا دادستان صلاح دانست از هر نوع ضابط خود استفاده کند، از جمله وزارت اطلاعات، معاونت اطلاعات بسیج یا سپاه و خود بسیج و نیروی انتظامی، ضابطان دادگستری در محیط زیست، جهاد، شهرداری و زندان. معمولا مواردی را که قرار است «محرمانه تر» باشد با ضابطان خاص کار می کنیم.

از هر ۹/۲ ازدواج یکی به طلاق منجر می شود

رئیس دستگاه قضا با اطلاق «طلاق» به عنوان معضل اجتماعی از رسانه های خواست بیشتر به این معضل و راه های رفع آن بپردازند.

حکمتی فر در مورد آمار طلاق گفت: میانگین نسبت طلاق در کشور ۴/۳ ولی در نیشابور ۹/۲ است؛ یعنی در برابر ۹/۲ ازدواج یک مورد طلاق داریم، نرخ ازدواج در شهرستان هم نسبت به کشور پایین تر است. به گفته وی در سال ۹۶، هزار و ۶۸۰ فقره پرونده طلاق و در سه ماهه اول امسال ۳۱۵ پرونده طلاق داشته ایم که آمار نگران کننده ای است.

وی افزود: متاسفانه در دعاوی خانواده، میزان پرونده های وارده بالاست و «درخواست نفقه» بالاترین مورد است.

رییس دادگستری در مورد مهم ترین علل طلاق هم گفت: در راس علت ها خشونت خانوادگی، فحاشی و اهانت قرار دارد که بالاترین آمار وارده در سطح عموم جرایم هم خشونت و اهانت است. وی به  ندادن نفقه، دخالت والدین و خیانت زوجین به عنوان دیگر دلایل اختلاف زوج ها اشاره کرد و افزود: مسائل اقتصادی و اعتیاد در ردیف های بعدی دلایل قرار می گیرد.

حکمتی فر اضافه می کند: ۵ واحد «صلح و سازش» در دادگستری داریم که مشاوره خانواده ارائه می دهند. در  مورد پرونده های طلاق، یکی از اقدامات برگزاری حداقل ۵ جلسه در بازه زمانی ۴۵ روزه با زن و شوهری است که قصد طلاق دارند. وی در مورد تاثیرگذاری این جلسات گفت: در سال ۹۶ از ۹۶۴ پرونده وارده به واحد صلح و سازش، ۲۴۰ مورد منجر به سازش شده و در سه ماهه سال ۹۷ هم از ۳۶۲ مورد وارده ۵۸ مورد به سازش انجامیده است.

حکمتی فر افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه آموزشی آن، در مراکز بهداشت علوم پزشکی، جلسات مشاوره ای برای ابتدای ازدواج در ۴ سرفصل داریم که عبارتند از بهداشت خانواده، اخلاق خانواده، مهارت های زندگی و حقوق خانواده که آموزش آخرین سرفصل با دادگستری است. وی خبر داد که این آموزش ها از اول اردیبهشت ماه راه اندازی شده است.

حکمتی فر با بیان این که یکی از کانون های مورد توجه دشمن «کانون خانواده» است، اظهار کرد: مدیر یک شبکه ماهواره ای گفته برنامه من این است ظرف مدت ۵ سال زنان ایرانی را فاسد کنم. نتانیاهو هم گفته فشار اقتصادی حاکمیت ایران را به زانو در نمی آورد، باید شبکه های اجتماعی هرزه تولید شود، یکی از صاحب نظران آمریکایی اعلام کرده اگر بخواهید بر ایرانی پیروز شوید، باید مادر را از ایرانی بگیرید.

وی افزود: اقشاری هستند که مورد هجمه خاص هستند مثل مجموعه سپاه یا روحانیت، ولی حمله اصلی به کانون خانواده است.

این مقام مسئول در مورد سامانه ثبت الکترونیک شکایات هم گفت: این سامانه به منظور ثبت اطلاعات مراجعین به دادگستری است که پست الکترونیک اختصاصی برای هر شخص تعریف می شود و با رمز ورود خاص در اختیارش قرار می گیرد. این سامانه با سامانه ثبت احوال پیوند دارد و شماره همراه فرد در همان جا راستی آزمایی می شود. با راه اندازی این سیستم، فرد ثبت نام کرده، هر مراجعه ای که در سراسر کشور به دادگستری داشته باشد یا ابلاغیه ای علیه وی صادر شود، از بستر الکترونیک انجام می شود و دیگر ابلاغیه کاغذی در مورد وی نداریم. اخطاریه ای که به پست الکترونیک صادر می شود در ۵ نوبت به تلفن همراهش ارسال می شود. به گفته وی، در سال ۹۶ میانگین ابلاغ ها از این طریق، به ۶۰ درصد نرسیده ولی امسال  بالای ۷۵ درصد است.

وی در مورد ازدحام مردم و مشکلاتی که ثبت نام در این سامانه برای مراجعان به دادگستری ایجاد کرده، گفت: افراد می توانند از منزل یا کافی نت ها ثبت نام اولیه را داشته باشند. هزینه در کافی نت ها ۳هزار تومان است، دو واحدی هم که اینجا (در ورودی ساختمان دادگستری) هستند، مربوط به بخش خصوصی است و اینجا را اجاره کرده اند و همین مبلغ را از مراجعین دریافت می کنند.

سال گذشته ۸ نفر به قتل رسیدند، سه ماهه اول امسال ۳ نفر

دادستان در مورد آمار قتل ها در شهرستان و میزان افزایش یا کاهش آن گفت: در سال ۹۶ تعداد قتل ها ۸ نفر، شامل ۴ زن و ۴ مرد، بوده است. در سال ۹۷ تا پایان خرداد ۳ نفر در نیشابور به قتل رسیده اند که شامل ۲ نفر زن و یک نفر مرد بوده و البته آمار شهرستان فیروزه و بخش های زبرخان و میان جلگه جداست. چرا که چون دادگستری مجزا دارند.

بیشترین پرونده ورودی مربوط به دادگاه خانواده است

حکمتی فر در مورد میانگین رسیدگی به پرونده ها گفت: میانگین رسیدگی به پرونده ها کمتر از ۲ ماه است. در نیشابور ۵ شعبه حقوقی داریم که ماهانه تعداد پرونده های ورودی شان کمتر از ۱۰۰ فقره است که وضعیت خوبی است. اما در ۳ شعبه خانواده بیشترین ورودی پرونده را داریم و متاسفانه آمار آن بالاست.

متولی دستگاه قضایی در شهرستان، با اشاره به  ۶ شعبه کیفری و یک شعبه انقلاب در حوزه قضایی نیشابور گفت: نسبت پرونده های وارده و مختومه آن ها خوب است. ضمن این که نمایندگی شعبه ۴ کیفری استان را هم داریم که بنده به عنوان دادرس با دو نفر مستشار قضاوت در آن را به عهده داریم.

مورد حادی بین دادگستری با آستان قدس نیست

وی در مورد اختلافات حقوقی آستان قدس با شهرداری نیشابور گفت: این طور نیست که آستان قدس بخواهد ساختمان های ش تخلیه شود، اختلافاتی وجود دارد توافقاتی هم کرده اند و مورد حادی بین شان نیست.

رئیس دادگستری در مورد نحوه برخورد با متهمین می گوید: ابتدا متهم تفهیم اتهام می شود و اگر دلایل کافی وجود داشته باشد قرار تعقیب و سپس قرار تامین صادر می شود. البته قرار تامین (برای الزام به حضور متهم در مراحل دادرسی) بر اساس اهمیت موضوع و شخصیت متهم و خسارت وارده، شامل التزام به «قول شرف»، وجه التزام «نقدی»، قرار «کفالت» (فردی ضامن متهم می شود) و سرانجام «وثیقه» نقدی یا ملکی است.  در برخی موارد هم قرار بازداشت موقت صادر می شود و به جز همین مورد آخر، بقیه قرارها منجر به آزادی شخص می شود.

حکمتی فر در مورد نحوه شکایت از قضات پاسخ می دهد: هر کس هر شکایتی دارد به شخص من مراجعه کند؛ در اتاق من باز است، روز خاصی برای ملاقات عمومی نداریم ولی شکایات را رسیدگی می کنیم و از تذکر تا برخورد بالاتر را هم خواهیم داشت.

اعضای شورای حل اختلاف تجمع نکردند، فقط معترض بودند

وی در مورد خبر تجمعی که گفته می شد در شورای حل اختلاف در هفته گذشته رخ داد، به خبرنگار ما می گوید: سیستم پرداخت حقوق اعضای این شورا در ماه اخیر تغییر کرد،. در گذشته پاداش را از استان دریافت می کردیم و بر اساس لیست نقدی واریز می شد. اما این ماه پاداش اردیبهشت ماه اعضا از تهران به صورت متمرکز پرداخت شد، برای ۱۷ نفر هم به دلیل مشکلات سیستم واریز نشد. اعتراضی صورت گرفت به این که چرا مشهد پرداختی بیشتری دارد، من در جمع معترضین حضور پیدا کردم و توضیح دادم که در مشهد در ماه بیش از ۱۵۰ فقره وارده وجود دارد، ولی شعب نیشابور به ۶۰ فقره نمی رسد. بر اساس قانون هم عضویت در این شورا افتخاری است اما طبق قرارداد میزان حقوق بر اساس قانون کار است، آن روز هم کار را تعطیل نکرده بودند و من خودم حضور پیدا کردم و حل و فصل شد.

از هر ۱۰ زندانی یک یا دو نفر به زندان برمی گردند

دادستان در مورد آمار زندانی های شهر، با بیان این که در ندامتگاه نیشابور، هزار و ۸۱ زندانی داریم، افزود: فضای زندان ما بسیار کوچک است و گنجایش این تعداد زندانی را ندارد، از سال ۹۲  با تلاش شوای تامین و شورای پیشگیری از وقوع جرم و دادستان، زمینی ۴۰ هکتاری برای ساخت زندان گرفته شد ولی بودجه ملی آن تخصیص داده نشد و در سفر رئیس جمهور هم مجددا درخواست را مطرح کردیم.

اکبری مقدم اضافه کرد: کل زندان نیشابور یک بند دارد ولی اتاق های مختلفی ایجاد کردیم، اتاق قرآن، روانشناسی و اتاق نسوان و نوجوانان هم جداست. وی افزود: ۴ یا ۵ نفر در داخل زندان حافظ قرآن شده اند که در تخفیفات و مرخصی ها تاثیر دارد.

وی افزود: آمار بازگشت به زندان خیلی کم است و از هر ۱۰ نفر آزادشده، یک یا دو نفر، با ارتکاب جرم مجددا زندانی شده اند که آمار خوبی است.

۱۵۰ هزار متر مربع اراضی ملی رفع تصرف شده است

دادستان نیشابور در مورد رفع تصرف اراضی ملی، گفت: در سال گذشته از ۱۵۰ هزار متر مربع از منابع طبیعی، رفع تصرف کردیم. در سال ۹۴ این آمار ۲۰۰ هزار و در سال ۹۵ حدود ۱۲۰ هزار متر مربع بوده است. وی با اشاره به  راه اندازی تیمی به عنوان حافظان انفال از سال ۹۳، گفت: این تیم شامل مامور نیروی انتظامی، شهرداری، جهاد کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی است که ماهی یک بار گزارش می دهند و راه اندازی آن به کاهش نرخ پرونده های تصرفات عدوانی خیلی کمک کرد.

وی در مورد نحوه برخورد دادستان و قضات گفت: برخورد قاطع به معنای اخم کردن ودعوا نیست، ما با قلم مان کار می کنیم، مجبوریم صراحت داشته باشیم و در لفافه نمی توانیم حرف بزنیم و یکی از علت هایی که ما خشن دیده می شویم همین است. قاطع، ولی در چارچوب قانون برخورد می کنیم.

نظر دادستان در مورد تجمعات شادی آمیز مردم در بلوار فضل و معلم

اکبری مقدم در مورد تجمع مردم در بلوار فضل و بلوار معلم در زمان شادی های ملی و یا سایر اتفاقات گفت: تا زمانی که این تجمعات منجر به اخلال در نظم عمومی نشود، شاید اصلا ورود نکنیم. اما زمانی که منجر به مزاحمت شود برخورد می کنیم. هر شب ۴ یا ۵ ماشین را توقیف می کنیم. ولی در نیشابور باب شده که با ماشین ها «دور دور» می کنند و نمی دانم چه سودی می رسد که با بنزین های مفتی که از پدرشان می گیرند دور می زنند!

ما می توانیم بلوار را ببندیم ولی حتما به جای دیگری سرریز می شود. تجمع در خیابان امام، به خاطر بیمارستان ها، خط قرمز است و آن جا حتی با تک چرخ زدن یک موتوری، برخورد می کنیم.

دادستان افزود: شادی های جمعی، جایی است که مردم تخلیه شوند، ما اگر ۵۰ نفر را هم بگیریم در آن جمع زیاد دیده نمی شود و تاثیری نخواهد داشت.

دادستان لیستی طولانی از شماره پلاک ها را نشان داد و گفت: این شماره ماشین ها و موتورهایی است که شب مسابقه فوتبال شلوغ کردند. همه را احضار کرده ام، اما اگر ده تا را هم به پارکینگ منتقل کنم اثرش دیده نمی شود، شما شلوغی اش را دیده اید ولی برخورد ما را نه.

پرونده فساد اخلاقی سال گذشته در دست پیگیری

دادستان در مورد پرونده فساد اخلاقی پارسال که سوال یکی از خبرنگاران بود، پاسخ داد: این پرونده در حال رسیدگی است، رابطه نامشروع، زنای عنف و محسنه مربوط به حوزه کیفری استان است و به دادستانی شهرستان مربوط نمی شود. برخورد با خانه فساد یا ایجاد مکان مخصوص و یا مقدمات فساد اخلاقی در قانون مجازات اسلامی ذکر شده و تعداد افرادی که در این موارد گرفته ایم زیاد است، ولی تعداد کسانی که ایجاد مقدمات کرده اند ۷ یا ۸ نفرند که در حال رسیدگی است.

همکاران اطلاعات بر شهر مسلط اند

اکبری مقدم افزود: همکاران ما از نظر اطلاعاتی بر کار مسلط هستند و دائم شهرستان را رصد اطلاعاتی می کنند. خیلی اوقات قبل از این که جرمی صورت گیرد تذکر می دهند.

اکبری مقدم افزود: وضعیت امنیت پایدار شهرستان خوب است، نارضایتی های صنفی وجود دارد، اما تجمع برای دریافت حقوق جلو فرمانداری یا محل کار، نارضایتی «صنفی» است و به حوزه امنیت پایدار مربوط نمی شود.

وی در مورد شکار قوچ های منطقه حیدری توسط شکارچیان آمریکایی گفت: من پیگیری کردم و شخصا اولین گزارش را برای کشور و استان ارسال کردم، مجوز آن به حق یا ناحق ارائه شده و این مربوط به سازمان محیط زیست کشور است و دادستان کل باید ورود کند.

منتظر فروش اموال مدیران صندوق علویه هستیم

اکبری مقدم در مورد طلب سپرده گذاران صندوق علویه اظهار کرد: برای این صندوق، «مدیر تصفیه» تعیین شده است و بیش تر اموال مدیران آن شناسایی و بخشی از آن توقیف شده است و منتظریم تا سایر املاک و اموال مدیران صندوق به فروش برسد تا طلب مردم وصول شود.

وی در رابطه با معضلات اجتماعی کوچه شهید ضمیری (کوچه ترانس) گفت: وجود مرکز فرهنگی «سرای محله» جواب داده و میزان جرایم آن کم شده، در حوزه انتظامی هم گشت ویژه از کلانتری ۱۴ را داریم و هر روز بازداشت افراد را داریم، باید در آن منطقه آهسته تر پیش رویم که معضل به مکان های دیگر سرریز نشود.

اکبری مقدم در پایان گفت: ما از رسانه ها صداقت و ترویج اسلام ناب می خواهیم.

 

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.