اردو کشی اوباش از فرهنگسرای سیمرغ تا کنسولگری سعودی

 

1451754657203_esmaeili-7هفته گذشته حکومت خودکامه و دیکتاتور آل سعود یکی از مخالفان سیاسی خود را گردن زد تا ثابت شود سرشت تروریست هایی که منطقه خاورمیانه را دستخوش ماجراجویی های وحشیانه و سربریدن های گاه و بی گاه خود کرده اند، ژن سیاسی خود را در قامت یک دولت از کجا می گیرند.

گردن زدن روحانی شیعه تبعه عربستان بهانه ای شد که خشم گروهی از مردم ایران، که از بدسگالی های دولت سعودی در یک ساله اخیر جریحه دارند، برانگیخته شده و با تجمع در برابر سفارت این کشور در تهران و نیز کنسول گری دولت مزبور در مشهد، خشم و اعتراض به حق خود را نسبت به این دولت اعلام کنند. موضوعی که نه تنها قابل پیش بینی، بلکه مورد انتظار بود و بر اساس یک رویه معمول در اتفاقات سیاسی، نمونه تجمعاتی از این دست در برابر سفارت خانه ها، در همه جای دنیا بارها مشاهده شده و بعد از این هم می شود.

اما از رهگذر این تجمع اتفاقاتی رخ داد که نه تنها جای تاسف و دریغ را برای افراد مطلع و علاقه مندان کشور برجا گذاشت، بلکه اجماعی فراگیر در محکومیت اتفاقات مزبور در میان سران قوا، مراجع  مذهبی و کارگزاران حکومت از جناح های مختلف به وجود آمد و کسانی هم که در ابتدا از عمل نابخردانه بالارفتن از دیوار و آتش زدن و غارت اموال اماکن دیپلماتیک دولت عربستان اظهار خشنودی می کردند، شعف درونی شان را پنهان داشته و از آن اعلام برائت کردند.

نقد موضع گیری های هیجانی اولیه در حمایت از حمله کنندگان نه در حوصله این نوشتار است و نه ضرورتی جدی است. اما آن چه نه تنها شایسته، که بایسته پرداختن است، خارج شدن کنترل اوضاع در یک تجمع اعتراضی و  میدان داری گروهی از افراد خودسر است که نه عقل و توان فکری لازم را برای محاسبه هزینه و فایده اعمال خودسرانه شان برای کشور دارند و نه مرز و حد آزادی تجمع و اعتراض را می شناسند و نظم عمومی را بازیچه مدنیت گریزی خود می نمایند.

بر اساس اطلاع واصله بعضی از خودسرها و آشوبگران حاضر در اغتشاش کنسول گری عربستان در مشهد، نزدیک به دو دهه سابقه فعالیت خارج از چارچوب قوانین را دارند و از برگزاری کنسرت گرفته تا اجتماعات قانونی گروه ها و احزاب سیاسی مجاز و قانونی کشور بارها جولانگاه خودسری آنان شده است و آحادی از آنان سابقه حمله به مراسم قانونی در نیشابور خودمان را هم دارند. به طوری که بعضی از جمع مذکور، نزدیک به دو دهه پیش و در اسفندماه ۱۳۷۷، سرکردگی حمله ای را بر عهده داشت که در فرهنگسرای سیمرغ به جلسه ای با حضور نماینده وقت نیشابور در مجلس و اعظم طالقانی، مهمان آن برنامه، برگزار شده بود.

هر تحلیلی در باره این حادثه اخیر با دو موضوع در پیوند قرار می گیرد.

اول: هزینه ای است که از رهگذر این فعالیت های «ما یشاء» به  منافع عمومی و در مواردی ملی وارد می شود. به طوری که در نمونه اخیر، فرصت بی نظیری که برای محکومیت دولت سعودی در افکار عمومی بین المللی فراهم شده بود؛ از دست رفت و بازی مغلوبه ای در اختیار دولت عربستان قرار گرفت که به جای نشستن در جایگاه متهم به نقض آزادی مخالفان سیاسی و مذهبی، در مقام مطالبه گری و مظلوم نمایی قرار بگیرد و این همه از بی مسئولیتی کسانی ناشی شده است که هیچ وبالی از منافع ملی و رای اکثریت بر گردن خود احساس نمی کنند و با چماق خشونت در پی حاکم کردن اراده خویش، نه تنها بر اکثریت شهروندان که بر تصمیم و سیاست های نظام هستند.

دومین نکته اما به وظیفه اعمال حاکمیت از سوی دستگاه های مسئول و متولی نظم و امنیت باز می گردد. نظم عمومی، ناموس حاکمیت است. اگر چه نمی توان ادعا کرد که تا کنون هیچ اقدامی از سوی نهادهای امنیتی و قضایی برای مهار این «خود همه کاره پنداری» ها صورت نگرفته است. اما به روشنی می توان ملاحظه کرد که این اقدامات موثر و نتیجه بخش نبوده است و جز آن هشت سالی که دولت مطلوب این گروه خودسر بر سر کار بود و اینان نسبت به مفاسد و تخلفات پرشمار اقتصادی و سیاسی آن دوران هیچ احساس مسئولیتی نمی کردند و رگ شان متورم نمی شد، آن ها هرزمان و نسبت به هر کس که خواسته اند اقدامات خود را تحمیل کرده و از تجمعات قانونی اصلاح طلبان گرفته تا حمله به علی مطهری اصول گرا در شیراز هر جولانی که خواسته اند صورت داده اند. لذا برخورد ریشه ای با این عارضه سیاسی، که در آخرین فقره التهاب آفرینی های خود، دیپلماسی موفق کشور در دو سال گذشته را به تشتنج کشیده است، نیاز به اقدامات موثرتری دارد. و الا معلوم نیست که دفعه بعد این گونه اقدامات چه هزینه هایی را بر مردم، کشور و نظام وارد کند.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.