ادامه ی افشای دریافتی های خاص از شهردار سابق

رضا مهرداد

روزنامه نگار و کارشناس ارشد علوم سیاسی/

cddsf-593x330-300x167کدام چهار عضو شورا قبل از استیضاح شهردار، بیست میلیون تومان پاداش گرفتند؟!

بر اساس اخبار موثق دریافتی خیام نامه، در تاریخ ۸/۱/ ۱۳۹۵(تنها ده روز قبل از استیضاح و ده روز پس از واریز ۵ میلیون تومان پاداش غیر قانونی پایان سال۱۳۹۴) شهردار سابق نیشابور؛ دستور پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون و هفتصد هزار تومان تحت عنوان «پاداش ماهانه» به چهار عضو کمیسیونِ بندِ بیستِ ماده یِ ۵۵ قانون شهرداری ها؛  را صادر نموده است.

اخبار دریافتی حکایت از این دارد که ده روز پس از واریز پاداش ۵ میلیون تومانی از بودجه ی شهرداری به حساب هر یک از اعضای شورای شهر؛ حسینی شهردار سابق در حالی دستور پرداخت پاداش ماهانه ی اعضای کمیسیون بند ۲۰ را صادر می کند که ادامه ی استیضاح وی؛ ده روز بعد در صحن اولین جلسه ی شورا در سال جدید (۱۸ فروردین ۱۳۹۵) در حال پی گیری بود. گفتنی است  هوشمند، صالح آبادی، صائب نیا و شریعتمدار که از این پاداش برخوردار شده اند و در صف مخالفان استیضاح شهردار هم قرار داشتند و به ابقای وی رای دادند.

یادآور می شود این پاداش علاوه بر حق جلساتی بوده که این اعضا در طول سال از حساب شهرداری دریافت نموده اند.

کمیسیون بند بیست ماده ی ۵۵ چه وظایفی دارد؟

قانون شهرداری ها در سال ۱۳۴۵ در ۱۱۹ ماده تصویب شد. این قانون که در طول سال های بعد به دفعات مورد بازنگری قرار گرفته است؛ در ماده ی ۵۵ خود وظایف شهرداری ها را در ۲۸ بند تعیین کرده است. یکی از مهمترین بندهای این ماده، بند بیست است که بر اساس آن شهرداری باید تدابیر لازم برای مبارزه با مشاغل مزاحم در حوزه ی شهری را بیاندیشد، برای اجرایی شدن این بند کمیسیونی ایجاد شده است که سه عضو دارد و انتخاب آن ها با شورای شهر است.

اشکالات این پرداخت چیست؟

هر چند خیام نامه در شرایط کنونی برای پرهیز از متهم شدن به یک سویه نگری، یا دخالت نیات شخصی در افشای برخی روندهای نامطلوب و قانون ستیزی ها به خصوص در حوزه ی شهرداری؛ از جانب مخاطبان عزیز یا برخی افراد مسئول و غیر مسئول؛ تمایل چندانی برای افشای روند های غیرقانونی گذشته ندارد؛ اما گاه حجم قانون گریزی ها، قانون شکنی ها و رفتارهای مبتنی بر منافع شخصی برخی مسئولان و اعضای شورا، هر چند به ظاهر کوچک اما آن قدر فاحش، متعدد و اسفناک است که صاحب خبر به حکم وظیفه ی حرفه ای و اطلاع رسانی خود نمی تواند از آن عبور کند.

صاحب خبر برای تنویر افکار عمومی و افزایش آگاهی شهروندان از رفتارهای خلاف قانون صاحبان قدرت و دارندگان جایگاه، به ویژه برخی جوفروشانِ گندم نما، همواره از «درون» خود تحت فشار قرار دارد؛ هر چند که بیان برخی واقعیت ها و افشای روندهای نامطلوب علاوه برصرف وقت و انرژی بسیار، مستلزم تحمل فشارهای «بیرونی» است. اما هر چه که باشد «خیام نامه» تا آن جا که جوانب اخلاقی و قانونی درج خبر اجازه دهد، از افشای ناراستی ها در حق مردم به عنوان «ولی نعمت»؛ دریغ نخواهد کرد.

به نظر می رسد مهمترین اشکالات این دستور پرداخت را در آستانه ی استیضاح شهردار وقت باید این گونه برشمرد:

یکم: خلاف قانون

الف: بر اساس ماده ی ۸ آئین نامه ی نحوه ی پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورا، هر گونه پرداخت به اعضای شورا باید از بودجه ی سالانه شورا، صورت گیرد. اما این دستور پرداخت شهردار وقت از  محل بودجه ی شهرداری است که خلاف صریح قانون است.

ب: بر اساس آیین نامه ی اجرایی قانون شهرداری ها، تعداد اعضای کمیسیون ماده ی ۲۰ باید سه نفر باشد در صورتی که در این دستور پرداخت افراد دریافت کننده چهار نفر ذکر شده است بدون این که به سابقه و چگونگی حضور افراد در کمیسیون اشاره شود.

ج:بر اساس این دستور پرداخت ، افراد مفتخر به دریافت«پاداش» ماهیانه! شده اند. واژه ای غریب که در آئین نامه ی پرداخت حق جلسه و مزایای اعضای شورا وجود ندارد و به نظر می رسد دستور دهنده به دنبال بهانه ای برای پرداخت به برخی اعضا بوده است.

دوم: شائبه ی خرید رای  اعضای شورا

این پرداخت های سوال برانگیز از سوی شهرداری که در آستانه ی استیضاح قرار داشت، آن هم در فاصله ای اندک و با روال مغایر قانون، در حالی صورت گرفت است که مخالفان حسینی عمدتا در همان روزهای اول پاداش معروف ۵ میلیون تومانی را به حساب شهرداری برگشت دادند و طرفداران وی کسانی بودند که با فاصله ی اندکی از آن پاداش سالانه ی غیر قانونی ۵ میلیونی، پاداش ماهانه هم دریافت نموده اند و در همین حال رای بر ابقای عباس حسینی داده اند. با این دستور این شائبه را ایجاد می کند که خدای ناکرده شهردار پیشین معتقد  بوده است که: آدم ها قابل خریدن هستند اما قیمت شان فرق می کند!

ایجاد تصور حاکمیت پول و منافع فردی در روابط بین دریافت کنندگان این وجوه و شهردار یکی از مهم ترین آسیب هایی است که در افکار عمومی ایجاد می شود و می تواند به وهن جایگاه شورا نزد افکار عمومی بیانجامد.

چه باید کرد؟

سپهر سیاسی و اجتماعی ایران در هفته های اخیر متاثر از دریافت های غیر قابل دفاع برخی مدیران است؛ تقبیح دریافتی ها و فیش های سوال برانگیز حقوقی اگر چه واقعه ای است که در بدو امر منجر به واکنش های وسیع در فضای مجازی شد، امافرجام نیک آن دست کم این بود که نگاه ژرف تر جامعه و مسئولان را به نابرابری ها و سو استفاده از مناصب گشود.

در کنار همه این ها ، اما نیشابوری ها در یکی دو هفته گذشته شاهد نعل وارونه زدن برخی مدعیان دفاع از حق مردم و بیت المال بود. نورسیدگانی که در سطوح مختلف کارنامه ی سوال برانگیزی دارند. علاوه بر فسادهای عجیب دوره ی احمدی نژاد؛ اتفاقا یکی از مهمترین کانون های تعدی به حقوق مردم در دوره ی حاکمیت بلامنازع این مدعیان بر شوراهای شهر و روستا بوده و هست.

از سوی دیگر برخی تحلیل گران بر این عقیده اند که هدف اصلی اتاق فکر منتقدان دولت امید، ناامید کردن مردم از شرکت در تعیین سرنوشت خودشان(از جمله در انتخابات خرداد آینده) است تا دلسوزی برای بیت المال. گویا در این بوم برخی حیات سیاسی خود را در انزوا، گوشه گیری  و نبودن مردم می بینند تا با فراغ بال سوار بر اسب سرکش قدرت باقی بمانند.

اما به تجربه ثابت شده است که کم هزینه ترین، قابل دسترس ترین و مطمئن ترین راه عبور از این وضعیت غیر قابل قبول در سطح ملی و محلی امروز؛ تاکید مردم بر خواسته های مدنی و سپردن امور به دست فرزندان شایسته « ایران» از طریق انتخابات است.

صاحبان فکر و اندیشه، اهل علم و دانایی در میان هیاهوی ناشایستگان، وظیفه ی سنگینی در« آگاه سازی» مردم از خطراتی که در کمین آن هاست؛ دارند. خطر یاس، ناامیدی، سرخوردگی، گوشه نشینی، عدم دخالت در تعیین سرنوشت خود؛ معنایی جز ادامه ی برخی روش ها، روندها، ناراستی ها و کاستی ها و نتیجه ای جز «انتخاب» دیگران برای ما ندارد.

آیا رسیدن به وضعیت بهتر و تاکید بر انتخاب آگاهاهنه تر، از سوی مردم اصلاح امور و شایسته سالاری را ممکن خواهد ساخت.

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.