اختلاف با شهردار علنی تر می شود

شورا اختیارات را از شهردار پس می گیرد؟!

آقای درودی! تو راست می گویی ولی ساکت شو و چیزی نگو!

رضا میرابی- نودمین نشست علنی شورای پنجم شهر نیشابور عصر چهارشنبه، دوم مرداد در حالی برگزار شد که هر چند پس از خردادِ پرتنش شورا، کشمکش های ظاهری میان اعضا از میانه ی تیرماه فروکش کرده بود اما جلسه هفته گذشته که با ۱۵ دقیقه تاخیر آغاز شده بود،  بار دیگر شاهد درگیری های لفظی بین اعضا بود.

در این نشست، علی رغم حضور کم سابقه خبرنگاران از رسانه های مختلف، شهردار به علت مرخصی در نودمین صحن علنی حضور نداشت.

شورا اختیار تفویض شده به شهردار را پس می گیرد؟

مصوبه بحث انگیز این هفته کمیسیون خدمات، از تلاش برخی اعضا برای بازپس گیری اختیار عقد قراردادهای زیر ۵۰۰ میلیون تومان از شهرداری حکایت داشت. اختیاری که اعضای شورای پنجم، حدود دو سال پیش همزمان با آغاز به کار خود، به شهردار واگذار کردند.

بر مبنای اختیار تفویض شده، شهرداری می تواند بدون نیاز به تاییدیه شورا، به تنهایی قراردادهای زیر ۵۰۰ میلیون را منعقد کند. علت این تصمیم، در زمان تصویب، تسریع در عقد قراردادها عنوان شده بود.

رئیس کمیسیون خدمات شورای شهر در این خصوص گفت: با توجه به اینکه اعتبارات حوزه عمران شهرداری نیشابور در سال ۹۸ چندان زیاد نیست و پروژه های برنامه ریزی شده به لحاظ کمّی، بالا نیست، طرحی در کمیسیون خدمات برای حذف و ابطال اختیار عقدقرارداد تا سقف ۵۰۰ میلیون به امضای اعضا رسیده تا از این تاریخ به بعد، مطابق با قانون، تمام معاملات و مناقصات برای تایید و تصویب به شورا بیاید.

احمد همت آبادی ادامه داد: در اسفند سال گذشته با توجه به نقد اعضای شورا به بحث نظارت و طراحی قراردادهایی که شهرداری با این تفویض اختیار انجام می داد (مانند پروژه پارک خطی حاشیه اتوبان)، پیشنهاد دادیم که شهرداری بازخورد این تفویض اختیار را به شورا ارسال کند تا در ادامه تصمیم گیری بهتری انجام شود، اما شهرداری به این درخواست اعضا توجهی نکرد. این موضوع باردیگر در اردیبهشت ماه مطرح شد اما در آن زمان هم طرح به کمیسیون برگشت و به شهرداری مهلت داده شد.

او اذعان کرد: مبالغ اعتبارات و بودجه حوزه عمران شهرداری بودجه کلانی نیست. حالا اگر این بودجه اندک را هم اگر خوب مدیریت نکنیم و پروژه ها بدون مبنای کارشناسی اجرا شود، بودجه حیف و میل می شود.

رئیس کمیسیون جذب مشارکت های اقتصادی شورا اما در واکنش به این سخنان همکار خود، گفت: زمانی که این لایحه پیشنهاد شد، فرایند این بود که در امور عمرانی تسریع به عمل بیاوریم. از جهتی هم با این تورم فعلی، عملا ۵۰۰ میلیونی که ما در دوسال پیش به شهرداری اختیار دادیم، در حال حاضر به اندازه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون هم کارایی ندارد.

محمد حسن زرندی خاطر نشان کرد: پروژه پارک خطی هم که شما مثال می زنید، پروژه ای بود که قرارداد آن در صحن علنی شورا مصوب شد، پس عملا از این محل تفویض اختیار نبود. هرچند که این نقد جدی به شهردار وارد است که باید توجه بیشتری به درخواست شورا برای ارسال بازخورد داشته باشد.

او با بیان این جمله که «همین الان هم به اندازه کافی در بین پیمانکاران بی اعتمادی به شهرداری وجود دارد»، تصریح کرد: نمونه آن خانه های فرهنگ که هیچ پیمانکاری حاضر نیست با شهرداری کار کند؛ چون می گویند شهرداری ریالی ندارد که به پیمانکار بدهد. من پیشنهادم این است که یک ضرب الاجل دوهفته ای برای دفاع شهرداری از اقدامات خود معین کنیم و بعد از آن تصمیم بگیریم.

مجتبی باری، رئیس کمیسیون فرهنگی شورا نیز گفت: باید این مهم را در نظر داشت که با وجود تفویض اختیار، تسریعی در عقد قراردادها انجام نشد. در بسیاری از موارد مانند «خانه های فرهنگ»، زیرساخت های لازم وجود دارد اما شهرداری اقدامات اجرایی را انجام نمی دهد. از طرفی هم با برداشتن این تفویض اختیار اتفاق خاصی صورت نمی گیرد و فقط بررسی بیشتری در این حوزه انجام می شود.

چرا کمیسیون مرتبط، از طرح بی خبر است؟!

رئیس کمیسیون عمران شورا هم در اعتراض به طرح بازپس گیری اختیار عقد قرارداد تا سقف ۵۰۰ میلیونی به شهرداری اظهار کرد: علی رغم احترامی که به آقای همت آبادی دارم اما، دو سه هفته ای است که در صحن علنی، بحث های فی البداهه مطرح می شود!

هادی ترقی بیان کرد: این طرح تخصصی مربوط به کمیسیون عمران است. حالا چرا باید در کمیسیون خدمات مصوب شود؟ من به عنوان رئیس کمیسیون اصلا از این طرح خبر ندارم! این طرح هم می توانست مثل سایر موضوعات به کمیسیون مربوطه بیاید و بعد از تصمیم گیری، در صحن علنی مطرح شود. چرا باید در کمیسیون غیر مرتبطِ خدمات به تصویب برسد؟

 

او خطاب به باری نیز اشاره کرد: این تفویض اختیار مربوط به عقد قرارداد است. خانه فرهنگ اصلا به قرارداد نرسیده بود. خانه فرهنگ دو بار با اعلام مناقصه، آگهی روزنامه شد اما پیمانکاری اعلام آمادگی نکرده بود. نمی شود با این تفویض اختیار، پیمانکار را مجبور به انجام پروژه کرد.

هادی ترقی تاکید کرد: باید ببینیم با چه ادله ای تفویض اختیار انجام شد. همان ادله را بررسی کنیم نه این که امروز چون از چند کار شهرداری خوش مان نیامده، اختیاری را که دو سال پیش به شهرداری دادیم پس بگیریم. ارزش ریالی هم از زمان تفویض با توجه به افزایش تورم، به نصف کاهش پیدا کرده است. تصمیم گیری به شیوه سلیقه ای و سرعتی اشتباه است.

رئیس کمیسیون اداری و مالی شورا اما به سخنان ترقی واکنش نشان داد.

محمدکاظم صادقی گفت: تفویض اختیار به موجب ماده ۳۵ قوانین مربوط به شهرداری ها بود که از ابتدا در کمیسیون اداری و مالی مطرح شد. هدف از تفویض اختیار تسریع در اجرا بود . در سال گذشته، با استناد به لیست کلیه قرارداهای منعقد شده در سال ۹۷، از ۴۵ ردیف قراردادی، فقط ۱۶ ردیف تا مرداد و ۶ ماهه نخست انجام شده و بقیه در ۶ ماه دوم انجام شده. این نشان می دهد این تفویض اختیار، خیلی هم موثر نبوده است.

صادقی یادآورشد: شهرداری به حرف های شورا برای ارسال پیوست قراردادها، آنالیز ها و…، توجهی نمی کند. با این تفاسیر، چرا ما اختیار قانونی خود را برای نظارت بیشتر، به شهرداری واگذار کنیم؟ فکر نمی کنم این خیلی موضوع مهمی باشد. دو سال در اختیار شهردار بوده و حالا به این نتیجه رسیده ایم که به شورا برگردد.

احمد همت آبادی( عضو ادوار شورا) هم در پایان گفت: باید تلاش کنیم که وحدت اعضای شورا به تفرق بدل نشود تا هم شهر ضرر نبیند و هم انرژی شورا صرف مسائل کوچک نشود. علی رغم این که من با این بازپس گیری اختیار موافقم و معتقدم شهردار باید جزئیات قراردادها را برای شورا می فرستاد، اما من این طرح را به جهت احترام به اعضا امضا نکردم تا در کمیسیون تخصصی بررسی شود.

۳۰ نقطه حادثه خیز آبگرفتگی نیشابور شناسایی شدند

رئیس کمیسیون خدمات شورا همچنین در ادامه قرائت مصوبات این کمیسیون گفت: با توجه به مشکلات آب گرفتگی شهر در ابتدای سال، جلسه ای با معاون خدمات شهری و مسئول کارگروه حوادث شهرداری نیشابور برگزار شد که حدود ۳۰ تا از این نقاط که با عنوان نقاط حادثه خیز در زمان بارندگی گزارش شده بود، شناسایی و مقرر شد جلسه مشترکی با حضور معاون عمران و معاون خدمات شهری برگزار شود و ضمن بررسی این نقاط، برنامه مالی و اجرایی به شورا اعلام شود تا امسال در بودجه دیده و تا پایان سال این مشکلات رفع شود.

آقای درودی! تو راست می گویی ولی ساکت شو و چیزی نگو!

در ادامه جلسه ۹۰، بحث پرحاشیه و سابقه دار شورای پنجم که هفته های گذشته سهم پررنگی در مجادلات درونی و بیرونی این نهاد نظارتی داشته، برای چندمین بار تنش آفرین شد.

رئیس کمیسیون عمران شورا، در حالی که هنوز تصمیم قطعی خود را برای خواندن یا نخواندن بند دوم مصوبات کمیسیون نگرفته بود، با سخنان درودی، رئیس شورا، مجبور به قرائت این بند شد.

موضوع اصلاح میزان عوارض واگذاری امتیاز تجاری به شهروندان در شورای پنجم حالا به مرز ۱۰ ماهگی رسیده است. ذغال های نیم سوز ماجرا اما هرهفته جان تازه ای می گیرد. شورای پنجم در مهرماه ۹۷، با ارائه دلایلی واگذاری امتیاز تجاری را به شهروندان متوقف کرد.

علت این اقدام از سوی اعضای شورا، ضرر شهرداری و شهروندان از ارزانی میزان عوارض این امتیاز عنوان شده بود. از سال ۹۴ میزان امتیاز تجاری معادل سی برابرِ قیمت منطقه ای محاسبه می شد. قیمت منطقه ای نیز از سوی اداره دارایی مشخص می شد.

شورای پنجم با ورود به این موضوع، ضمن توقف واگذاری امتیاز تجاری، از شهرداری خواست تا شیوه ای جدید برای محاسبه امتیاز تجاری به شورا ارسال کند. شهرداری نیز با تعلل چندماهه، سرانجام در اسفندماه سال گذشته این شیوه نامه را به شورا ارسال کرد. بر اساس این شیوه نامه، میزان عوارض تجاری سازی املاک با افزایش بیش از سه برابری به ۱۰۰ برابر قیمت منطقه ای افزایش یافت. این پیشنهاد شهرداری با رای اعضای شورا به تصویب رسید. اما نقطه کور و گره ماجرا از رد مصوبه شورا در کمیته انطباق آغاز شد.

کمیته انطباق در خصوص علل رد  مصوبه اعلام کرده بود که این شیوه نامه باید پیش از ۱۵ دی ماه به تصویب شورا برسد تا ردیف درآمدی آن در بودجه سال آینده اعمال شود. به این ترتیب، از سویی شورا، شهرداری را مکلف به توقف واگذاری امتیاز تجاری کرده بود و از سویی کمیته انطباق تصمیم جدید منتخبان پنجم را مغایر با قانون دانسته بود. در نتیجه شهروندان چاره ای جز معطلی در میان کلاف سه سویه ی سردرگم «شورا – شهرداری – کمیته انطباق» نداشتند.

بلاتکلیفی شهروندان هم دست مایه تنش های درونی اعضای شورا قرار گرفته بود و بهار ۹۸ شورا را به خزان زودرس تفرقه و اظهار نظرهای جنحالی بدل کرده بود.

شورا و شهرداری پس از گذشت دو ماه تصمیم گرفتند که برای حل مشکلات این حوزه، فروش امتیاز تجاری را در قالب «صلح نامه» و با توافق شهروند و شهرداری تا زمان تصویب در دی ماه ادامه دهند. این تصمیم هم البته با اعتراض های مکرر رئیس و چند عضو شورا بی نتیجه ماند.

سرانجام نیز قرار بر این شد که برای فرار از تیغ رد مصوبات شورا از سوی کمیته انطباق، تصمیم شورا برای ادامه واگذاری امتیازهای تجاری از سوی شهرداری به صورت مکاتبه داخلی و دور از دخالت مستقیم کمیته انطباق صورت گیرد.

موضوع مورد بحث این جلسه شورا نیز، تمدید دوماهه شیوه نامه واگذاری امتیاز تجاری به صورت آزمایشی بود که با واکنش های اعضا همراه شد.

رئیس شورا که از ابتدای این موضوع در صف نخست مخالفان صلح نامه و شیوه نامه های شهرداری قرار داشت، در این خصوص گفت: تا زمانی که مصوبه نداریم باید با مصوبه غلط قبلی کاررا ادامه دهیم. حق نداریم مردم را معطل نگهداریم تا شیوه نامه بیاید. در این موضوع ۹ نفر ما مسئولیم. الان من کلی نامه دارم که مردم را برای آمدن مصوبه و شیوه نامه جدید معطل کرده اند.

درودی اذعان کرد: الان وضعیت اسف باری ایجاد کرده ایم. ما گردن شهروند را گذاشتیم زیر تیغ صلح نامه. صلح باید دوطرفه باشد نه اینکه شهروند می گوید که شورا با صلح نامه شمشیری به دست شهرداری داده است و ما را مجبور به قبول شرایط خود می کند.

او تصریح کرد: تا زمانی که ما مصوبه نداده ایم و کمیته انطباق موافقت نکرده، باید با شیوه قبلی بررسی شود، هرچند که «به ضرر شهرداری» است. مردم چه گناهی کرده اند که باید معطل تصمیمات شورا شوند.

در این زمان در حالی که درودی از صندلی خود برخواسته بود و به سمت درب خروجی می رفت، با صدای بلند ادامه داد: من هر روز داد می زنم اما کسی توجه نمی کند. تا حرف می زنم شما می گویید آقای درودی تو راست می گویی ولی خفه شو و چیزی نگو! نگذارید زبانم را باز کنم. این ها اشک مردم را ندیده اند، من هر روز این ها را می بینم.

من عضو شورای شهرم نه شورای شهرداری!

رییس شورا با تغیّر شدید ادامه داد: شهرداری که به دنبال پول می گردد، در میلانی که نباید مجوز ۵ طبقه بدهد، مجوز ۶ طبقه می دهد، برای این که می خواهد پول بگیرد. شهرداری ای که پدر ملت را در میاورد، چطور در این مورد خواب بوده و کار نمی کند. من با دست خط خودم نامه محرمانه به شهردار دادم که «این روند اشتباه است. من عضو شورای شهرم، عضو شورای شهرداری نیستم. نمی شود که پدر شهروند را در بیاوریم تا حق و حقوق شهرداری احقاق شود.»

هادی ترقی، رئیس کمیسیون عمران نیز گفت: ما از هر دو طرف مدیون و مسئول ایم. باید طوری از مردم پول بگیریم که برای بقیه مردم هزینه شود. رویکرد درست این است که اصلاحات واگذاری امتیاز تجاری تا ۱۵ دی ماه تصویب شود، در ردیف درآمدی بودجه آینده دیده شود و در سال بعد اجرا شود. ولی باید توجه کرد که ما باید مقید باشیم که منافع در جیب افراد محدود و خاص نرود. عده ای خاص از شهروندان امتیازهای تجاری را می خرند و بعد با قیمت های چند برابری می فروشند!

علی اکبر شکیبا، رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شهر نیز هم صدا با درودی بیان کرد: مهر ۹۷ این نامه اصلاح عوارض نوشته شد و شهرداری باید در همان زمان قانونی پاسخ می داد. ما داریم یک دور باطل را ادامه می دهیم؛ از طرفی مردم را معطل کرده ایم و از طرفی هم هیئت تطبیق مصوبه ما را رد کرده است.

زرندی، رئیس کمیسیون جذب مشارکت های اقتصادی نیز در پاسخ به سخنان شکیبا گفت: ما دنبال مصوبه جدید نیستیم. دلیل تاخیر در مصوبه هم، انتظار برای اعلام قیمت منطقه ای های جدید از سوی اداره دارایی بود. ما دنبال راهکار اصلاحی هستیم. بررسی مصداقی و موردی هم نیاز به هزینه دارد. نمی شود مردم را با قراردادن در فرایند آزمایشی متحمل هزینه شوند.

رضا مهرداد، عضو دیگر شورا نیز خاطر نشان کرد: قانون به گذشته بر نمی گردد. در مهرماه گذشته که نخستین بار شورا در این خصوص مکاتبه ای با شهرداری انجام داد، هدف این بود که از فرصت تجاری سازی که همه شهروندان به نوعی در آن ذی نفع هستند، به درستی استفاده شود و در حقیقت شهروندانی که می خواهند از فرصت تجاری سازی املاک خود بهره مند شود، بتوانند کارشان را پیش ببرند. این موضوع باید به نحو صحیح اجرا شود؛ به شکلی که هم منافع کسی که تجاری می خرد حفظ شود و هم منافع ۲۶۰ هزار شهروند دیگر پایمال نشود.

وی تاکید کرد: اما در ادامه پیگیری های اصلاح عوارض تجاری سازی، ما دچار فراز و نشیب هایی شدیم که بخشی از آن از کنترل ما خارج بود. شورا بیکار ننشسته و در این ۹ ماه جلسات متعدد برای حل مشکل برگزار کرده. از یک سو نیاز به هماهنگی با نهاد های مربوط مانند دارایی هستیم وار سویی تعلل شهرداری برای ارسال لایحه باعث شد که این موضوع به یک دمل چرکی تبدیل شود. اما هر بحث و جدل و گفتگویی که اتفاق می افتد به خاطر حساسیت اعضا بر روی حقوق شهروندان است.

احمد همت آبادی( عضو ادوار شورا) هم در این میان لب به سخن گشود و در ادامه سخنان مهرداد، و به نوعی با تایید دغدغه موافقان افزایش نرخ تجاری سازی، گفت: یک سری افراد متمول در معابر اصلی شهر املاکی دارند که از تجاری کردن آنها سود می برند. در حال حاضر (با عدم اجرای مصوبه شورا مبنی بر افزایش نرخ تجاری) ما داریم از جیب شهروند پایین شهر بر می داریم و به جیب ۱۰۰ نفر شهروند خاص می ریزیم. اگر جلو این افراد را نگیریم برای سود بیشتر در همین خیابان امام، ده طبقه می سازند!

آتش بس با چاشنی تصمیم موردی؛

تصمیم گیری به کمیسیون واگذار شد

سرانجام با پیشنهاد صادقی و همت آبادی (عضو ادوار) قرار بر این شد، که تعداد درخواست های واگذاری امتیاز تجاری که پیش از ۳۱ تیر، به شهرداری و شورا ارسال شده و برگه ضابطه گرفته اند، از شهرداری استخراج شود و رسیدگی به این تعداد، برای جلوگیری از ضایع شدن حق آنان و تسریع در روند اعطای امتیاز تجاری، به صحن داخلی کمیسیون عمران موکول شود.

به این ترتیب کسانی که بعد از این تاریخ برای اخذ امتیاز تجاری به شهرداری و شورا درخواست می دهند، مشمول این بررسی نخواهند شد و باید پس از تصویب مصوبه یا شیوه نامه جدید، برای محاسبه عوارض، اقدام کنند.

 

به اشتراک بگذارید:


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.