ابهام زدایی از هتل ; دو شهردار پیشین درباره ابهامات طرح شده در مورد هتل امیران پاسخ دادند

صادقی: پرونده هتل موجود است .

زرندی: هتل صرفه اقتصادی ندارد، همه جا تسهیلات می دهند .

8«احداث هتل پنج ستاره خیام در حاشیه کمربندی نیشابور»، «بر زمین خوردن کلنگ هتل در کنار شهربازی»، «احداث هتل در جاده تفریحی باغرود»، «احداث هتل ۵ ستاره در نیشابور» و «…» تیترهایی هستند که در یک دهه گذشته بارها و بارها در رسانه های نیشابوری خبر از احداث اقامتگاه مناسب را در یکی از گردشگرپذیرترین شهرهای شرق کشور داده اند. اما پس از بیش از یک دهه هنوز طلسم راه اندازی یک هتل در نیشابور شکسته نشده است.

مسئولان نیشابور بارها در سخنان خود، فقدان یک مکان اقامتی مناسب را از مشکلات نیشابور در جذب و ماندگاری گردشگران دانسته اند و البته همزمان از فقدان توجیه اقتصادی ایجاد این چنین اماکنی برای سرمایه گذاران سخن به میان آمده است. اما دو سه سال گذشته تصویر پل جرثقیل مرتفعی که یک «نام خانوادگی» را بر بدنه آن حک کرده بودند، به تصویری آشنا برای رهگذران خیابان امام در مرکز شهر نیشابور بدل شده است. جایی که به گفته سرمایه گذاران و ناظران پروژه، با وجود رکود صنعت ساختمان در سال های اخیر، تعداد روزهایی که کار احداث «هتل امیران» در آن تعطیل شده باشد، به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسد؛ پروژه ای سنگین و پر ریسک با ورود بخش خصوصی و البته مساعدت و همراهی نهاهای اجرایی شهرستان.

اما این تسهیلات و مساعدت ها در یکی دو هفته گذشته خبرساز شده است. یک عضو شورای شهر با اعلام «مفقود شدن!» پرونده هتل در شهرداری نیشابور، سخن از ابهامات مختلف و برخی تخلفات یا دست کم نادیده انگاشتن مقررات در اعطای مجوزها و نیز انحراف مجموعه سرمایه گذار از توافقات با شهرداری و شورای شهر گفته است.

صادق هوشمند در جلسه روز سه شنبه ۱۶ آذرماه شورای شهر، در نطقی با تاکید بر لزوم جذب مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در پیشرفت و توسعه شهری، سخن از ابهاماتی راند که به گفته او در آستانه افتتاح نخستین هتل بزرگ در نیشابور از سوی شهردار بی پاسخ مانده است.

وی با اشاره به این که در دوره قبلی شورا، مصوبه «بسیار خوبی» برای تخفیف در عوارض و حقوق شهرداری و کمک به اجرای این پروژه در نیشابور تصویب شده است، گفته که طبق مصوبه شورای قبلی تخفیف و بخشودگی برای بناهای ضروری هتل از قبیل اقامتگاه و پارکینگ و… است و تنها این موارد شامل بخشودگی بوده اما عوارض ۴۰ واحد بناهای تجاری (که گویا این بخش از بنا برای پوشش زیان های سرمایه گذار، ناشی از خالی ماندن فضاهای اقامتی در روزهای زیادی از سال احداث می گردد) مشمول این بخشودگی نیست. عوارضی که بنا بر محاسبات حدود ۷۲۲ میلیون تومان برآورد می شود. این عضو شورا در ادامه نطق خود از برخی ابهامات دیگر نظیر «تغییر جانمایی بخش اقامتی و تجاری»، «وجود مازاد بنا نسبت به نقشه مورد تصویب»، «تقدم زمانی افتتاح مجموعه تجاری و فروشگاه ها نسبت به مجموعه اقامتی بر خلاف توافق اولیه سرمایه گذار با شورا» و مسایلی مانند ابهام در مورد «نحوه محاسبه قیمت منطقه ای زمین» احداث هتل (که این قیمت مبنای محاسبه نرخ عوارض و تراکم ساختمان است) سخن گفت.

دیگر اعضای شورا اما اظهار نظر در این باره را به وصول پاسخ کتبی شهردار در مورد این ابهامات موکول کردند.

با این وجود «خیام نامه» برای شفاف تر شدن اطلاع رسانی در این مورد، تصمیم به برگزاری نشستی «رو در رو» میان عضو منتقد شورا با دو تن از شهردارانی گرفت که آغاز و ادامه کار احداث هتل «امیران» در زمان مسئولیت آن ها صورت گرفته است؛ محمد حسن زرندی و محمدکاظم صادقی دو شهردار پیشین نیشابور، که نفر دوم اینک نیز به عنوان عضو شورا در حال انجام وظیفه است، به دعوت «خیام نامه» پاسخ مثبت دادند. صادق هوشمند هم این گفت و گوی رو در رو را در ابتدا با روی باز پذیرفت اما در روز برگزاری نشست، به علت کاری که به گفته او پیش بینی نشده بود، در مشهد حضور داشت و نتوانست خود را به این نشست برساند.

با این توضیح «خیام نامه» ناچار شد نظرات دو مهمان دیگر را تنها در چارچوب نطق انجام شده مهمان غایب خود (که در جلسه علنی شورا انجام شده بود و مشروح آن در نشریه تحت مدیریت خود آقای هوشمند هم به چاپ رسیده است) دریافت کند و علی رغم میل باطنی، گفت و گوی دو طرفه میان منتقد طرح و موافقان آن امکان پذیر نشد. با این همه در این گزارش، که پیش روی شماست، زرندی و صادقی به برخی از مهم ترین ابهامات، پاسخ های نسبتا  مفصلی ارایه کردند که صحت و سقم آن احتمالا با گزارش تکمیلی شهردار به اعضای شورا و معلوم شدن نتیجه بررسی های هیات اعزامی از «سازمان بازرسی» و واکنش شورا به گزارش شهردار در هفته جاری بیش تر روشن خواهد شد.

ابهام در زمان پایان کار و وضعیت بخشودگی ها

آن گونه که هوشمند گزارش کرده است، عوارض مازاد بر بناهابی ضروری هتل، که شامل ۴۰ واحد تجاری می باشد، به مبلغ حدود ۷۲۲ میلیون تومان مشمول بخشودگی نبوده است و قرار بر این بوده که این مبلغ را مالکان هتل به صورت ۱۰ درصد نقدی و باقیمانده را در پایان مهلت ساخت (به صورت ۳۶ ماهه و بدون اخذ کارمزد) پرداخت نمایند. به گفته این عضو شورا شرط شورای قبلی این بوده که هتل در پایان مهلت سه ساله و قبل از بخش تجاری و یا دست کم همزمان با آن به بهره برداری برسد. اما این درحالی است که بنا بر «اخبار واصله» مجموعه تجاری زودتر  از هتل و تا پایان همین ماه «قرار است» به بهره برداری برسد.

محمدکاظم صادقی اما در این باره می گوید: این که این پروژه تاخیر داشته و مثلا قرار بوده در بهار امسال به بهره برداری برسد و تا کنون به اتمام نرسیده حرف درستی است، اما توجه داشته باشیم که این تاخیر در مقایسه با پروژه هایی که در کشور ما اجرا می شود، و نسبت به کل زمان سه ساله مورد نیاز برای اجرای پروژه، تاخیر چشم گیری نیست. مگر شهرداری یا سایر نهادها در اجرای پروژه های مختلف دارای چنین تاخیرهایی نیستند که این موضوع را برای بخش خصوصی بهانه کنیم و کل کمک های خود را به آن کان لم یکن کنیم؟ ضمن آن که «اخبار واصله» در مورد افتتاح بخش تجاری، نمی تواند مبنای تصمیم گیری باشد. البته وی به این نکته هم اشاره می کند که سازنده هتل درخواست اجازه از شورا و شهرداری برای افتتاح زودتر مجتمع تجاری را داده و مدعی شده است که بخش اقامتی هتل هم بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با توجه به «خواب سرمایه» و برای کمک به راه اندازی سریع تر قسمت اقامتی نیاز به این مساعدت دارد، اما شورا هنوز در این مورد تصمیمی نگرفته و اگر هم چنین مساعدتی با سرمایه گذار شود، حاکی از استقبال شهرداری و شورا از سرمایه گذاران در پروژه های پر ریسک است.

محمدحسن زرندی هم با اشاره به اطلاعات خود از وضعیت هتل، پیشرفت فیزیکی بخش اقامتی را تایید می کند و می افزاید: من شخصا امیدوارم اعضای شورا مساعدت خود را از این سرمایه گذار دریغ نکنند، اما این که اجازه بهره برداری از بخش تجاری را بدهند یا ندهند از اختیارات قانونی شوراست.

این در حالی است که در گزارش صادق هوشمند در نشریه «نسیم» هم موضوع پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی هتل تایید شده اما او معتقد است تکمیل این پروژه حداقل یک سال دیگر زمان می برد و ادامه کار نیازمند مصوبه شورا و اجازه شهرداری است که این کار تا کنون انجام نگرفته است.

گم شدن پرونده هتل در شهرداری

یکی از ابهاماتی مطرح شده در باره این مجموعه اقامتی- تجاری، موضوع گم شدن پرونده آن در شهرداری است. هوشمند در نطق خود تاکید کرده بود که «پرونده اصلی هتل امیران مفقود شده است.» وی اظهارداشته که مطابق استعلام، آخرین بار پرونده به مدیر وقت شهرداری منطقه (هادی مسلمی، که اینک شهردار نیشابور است) تحویل شده است. مسلمی ادعا کرده که او پرونده را در زمان شهرداری سیدعباس حسینی، به شهرداری بازگردانده است اما ثبت نشده است.

صادقی با اذعان به این که گم شدن یک پرونده در شهرداری حاکی از سهل انگاری است و این بسیار بد است، می افزاید: آقای مسلمی به بنده هم گفته که پرونده را به شهردار وقت (سیدعباس حسینی) بازگردانده است. در عین حال خوشبختانه کل پرونده در اتوماسیون اداری شهرداری موجود است و هیچ سند مهمی که مبنای تصمیمی گیری باشد، اسکن نشده باقی نمانده است. نمی دانم آقای هوشمند مدعی هستند که آیا مدرکی اسکن نشده وجود دارد یا نه؛ و اگر چنین ادعایی داشته باشد، خود باید آن را ثابت کند. اما تمام مدارک مورد نیاز در این زمینه در سیستم ثبت است و حتی روگرفت بسیاری از موارد آن که مورد نیاز شورا است در اختیار ما قرار دارد. موضوع گم شدن پرونده فیزیکی و کاغذی قطعا باید مشخص و مقصر آن پاسخگو باشد، اما این موضوع خللی در رسیدگی به پرونده ایجاد نمی کند چون همان طور که گفتم، کل پرونده اسکن شده و تصاویر تمام مکاتبات موجود است.

تخلفات ساخت و وجود مازاد بنا

وجود تخلفات در احداث و وجود مازاد بنا نسبت به مجوز صادره، از دیگر ابهامات طرح شده از سوی هوشمند است.

زرندی در این باره می گوید: در مورد این ساختمان هم مانند همه ساختمان های دیگر، در زمان شهرداری بنده، اجازه ساخت بر مبنای نقشه و در نظر گرفتن موازین قانونی صادره شده است، اما اگر مازاد بنا و تخلفی در زمان احداث به وجود بیاید، موضوع باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و قبل از صدور «پایان کار» در شهرداری، توسط این کمیسیون در باره جریمه های متعلقه تصمیم گیری شود و این روالی است که در مورد همه ساختمان های ایجاد شده در محدوده شهری اعمال می شود و قطعا این کمیسیون در این مورد هم باید مطابق قانون بررسی و رای خود را اعمال کند.

صادقی اما در پاسخ به میزان مازاد بنا نسبت به مجوز، که در گزارش هوشمند بیش از ۳۵۰۰ متر عنوان شده، آن را بر اساس گزارش کارشناسی شهرداری حدود ۲۱۰۰ متر دانست و در عین حال اذعان داشت که اگر در محاسبات اشتباه هم شده باشد، چه با اعتراض مالک و چه با شکایت شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ آن را بررسی و تعیین می کند و در این مورد هم صدور پایان کار موکول به پرداخت عوارض متعلقه یا توافق در این زمینه است.

اشکال در برآورد قیمت منطقه ای زمین

در اظهارات هوشمند، به تخلف در محاسبه قیمت منطقه ای مِلک امیران نیز پرداخته شده و با بیان این که این نرخ بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۹۱در «بَرِ» خیابان امام ۱۸۰۰۰تومان و در عمق دوم، ۱۲۰۰۰ تومان بوده است، افزوده: این نرخ در محاسبه عوارض شهرداری ۶۳۳۹تومان تعیین شده است.

گفتنی است نرخ منطقه ای املاک، که از سوی اداره دارایی اعلام می گردد، مبنای محاسبه عوارض شهرداری است و عوارض تعلق گرفته به بنا و سایر حقوق شهرداری، ضریبی از این قیمت است.

زرندی در این باره با رد رقم اعلام شده به ارزش منطقه ای این ملک بر اساس نامه موجود در شهرداری اشاره می کند و می افزاید: بر اساس این نامه شهرداری در زمان بنده نرخ عوارض را محاسبه کرده که ضریبی از رقمِ حدود ۱۰هزارتومانِ قیمت منطقه ای است.

۴۰ میلیارد تومان عوارض هتل!

صادقی درباره اختلاف محاسبه عوارض که به گفته هوشمند بیش از ۴۰ میلیار تومان اختلاف دارد، می گوید: جمع دقیق رقم های عوارض بخشیده شده که در یک ستون زیر هم نوشته و از سوی شهرداری ابلاغ شده است، حدود ۴۰۰ میلیون تومان است که با جمع رقم بخشیده نشده، یعنی بیش از ۷۲۰ میلیون تومان، به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بالغ می شود که مشخص است و با هیچ ماخذ و مبنایی بیش از ۴۰ میلیارد تومان اختلاف رقم در نمی آید و یک اشتباه تایپی توسط اپراتور این شائبه را ایجاد کرده است. وگرنه با کدام ارزش گذاری عقلانی روی یک مجموعه تجاری-اقامتی در نیشابور، فقط عوارض آن بیش از ۴۰ میلیارد تومان برآورد می شود. مگر ارزش کل این ملک چقدر است و شهرداری نیشابور سالانه چه میزان از محل عوارض از شهروندان اخذ می کند؟

جابه جایی محل تجاری

یکی از اشکالات مهم وارده از سوی عضو منتقد شورا، جا به جایی توده اول و دوم ساختمان در نقشه اجرا شده است و عضو کمیسیون حقوقی شورا معتقد است این جا به جایی با توافق مورد تصویب شورای قبلی مغایرت دارد به نحوی که اکثر بناهای احداث شده در جنوب زمین و در حاشیه خیابان امام احداث شده است. وی اضافه کرده که این موضوع با مصوبه کمیسیون ماده ۵ (شورای عالی شهرسازی، مستقر در استانداری) هم مغایر است.

صادقی در پاسخ به این که آیا این موضوع تاثیری بر محاسبه میزان عوارض دارد یا خیر، این موضوع را رد می کند. زرندی اما توضیح دیگری هم به آن اضافه می کند.

شهردار پیشین نیشابور، که این تغییر در نقشه در زمان تصدی او در شهرداری رخ داده، با ارایه سندی می گوید: مِلک آقای امیران در حریم درجه یک باغ و بنای تاریخی امین الاسلامی واقع شده و کلیه مناظر، مرایا، ارتفاع و ضوابط ساختمانی مورد نظر شورای عالی حفاظت از میراث فرهنگی و ابلاغیه شورای امنیت کشور باید در احداث آن مورد توجه قرار می گرفت. نقشه اجرا شده به تصویب میراث فرهنگی رسیده و قانون حفاظت از میراث فرهنگی قانون حاکم بر این طرح است.

موضوع تمام نشده است

با این همه شورا در انتظار دریافت گزارش تکمیلی و مکتوب شهردار در خصوص ابهامات مطرح شده در این خصوص است. از سوی دیگر «خیام نامه» پرسش هایی نیز درباره برخی ابهامات پروژه داشت که مناسب بود در این نشست رو در رو مطرح می شد و جواب های هر دو طرف موافق و مخالف درباره آن شنیده می شد. اما با عدم حضور صادق هوشمند و برای پرهیز از یک طرفه شدن بحث و حفظ رویه بی طرفی نشریه، آن را به زمانی دیگر موکول کردیم. هر چند امیدواریم با وصول گزارش شهرداری و طرح مجدد بحث در صحن علنی شورا پاسخ برخی پرسش های خود را بیابیم و آن را به طور شفاف در اختیار علاقه مندان قرار دهیم.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.