آرزوی عضو شورای شهر در جلسه رسمی: مردم دیگر به ما رأی ندهند تا از دست مان راحت شوند

احسان سلیمانی/

جلسه سه شنبه گذشته شورای شهر نیشابور در حالی آغاز شد که چندین نامه از سازمان بازرسی پیرامون دریافتی های مدیران شهرداری را در دستور کار خود قرار داد و سپس به موضوعاتی از قبیل تقسیط بدهی آب، برق و گاز شهروندان، تسهیل ساخت و ساز برای املاک قول نامه ای ، بدهکاری ۱۴۶ میلیون تومانی شهردار معزول، شکایت از بانک شهر و … پرداخت.

در این جلسه نامه رئیس هیئت سازمان بازرسی مستقر در شهرداری در خصوص صدور برخی ابلاغ های داخلی شهرداری از جمله معاونت که فاقد وجاهت قانونی می باشد، قرائت و مقرر شد شهرداری اقدامات قانونی را در این خصوص اعمال کند.

shuraلغو مصوبه شورا در خصوص پرداخت های ویژه به مدیران

همچنین در نامه دیگر سازمان بازرسی به شهردار عنوان شده بود که پرداخت هایی تحت عنوان حق مدیریت با مصوبات شورای شهر به برخی شاغلان شهرداری صورت گرفته و می بایست ضمن اصلاح رویه های قبلی، کلیه پرداخت ها در چهارچوب ضوابط و مقررات باشد.

اعضای شورا در واکنش تأکید کردند که این مورد از مصوبات شورای چهارم نبوده و در شورای سوم تصویب شده، لذا مصوبات ادوار گذشته در این زمینه، از نظر شورای چهارم کان لم یکن تلقی می شود.

همچنین پیرامون تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل سازمان های تابعه و اعضای شورای این سازمان ها، از آن جا که پرداخت مبالغی تحت عنوان حق تلاش و کارانه به ایشان بنا بر اساس نامه پیش بینی نشده، لذا بنا شد مصوبه شورای چهارم در این خصوص ملغی شود و ضمن ممنوعیت کارانه و حق تلاش، هر گونه پرداختی در چهارچوب ضوابط و اساس نامه سازمان مربوطه باشد.

هوشمند در این رابطه گفت: در جلسه ی هر هفته یک چهلم حقوق مدیرعامل حق الزحمه هیئت مدیره می شود. لذا پاداش ها ممنوع شده و حق الجلسه قانونی است. ما چیزی که در قانون پیش بینی شده را که نمی توانیم ندهیم. سال قبل مصوبه ای داشتیم که اعضای هیئت مدیره سازمان ها پاداش بگیرند و دوستان مخالف عنوان کردند این مبلغ در شورای سازمان مصوب و پرداخت شده است.

صالح آبادی گفت: وقتی شورای شهر در کمیسیون مربوطه مصوبه ای را بررسی کرده و در صحن علنی هم رسیدگی و تصویب شده و کمیته انطباق هم رد نکرده، قانونی است و نمی توان گفت تخلفی صورت گرفته، ولی صحبت از اصلاح از این پس می باشد.

سکاکی اظهار کرد: سازمان بازرسی بررسی کرده و گفته حق مسئولیت مدیران شهرداری اگر در کمیته انطباق هم تایید شده، اشتباه است و باید مصوبات ابطال گردد. از سویی فقط در نیشابور نبوده بلکه در چندین شهر دیگر استان از جمله سبزوار، تربت و مشهد هم بوده است.

یکی دیگر از موضوعات مطرح شده، اشاره به ممنوعیت پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان حق بازدید و پاداش و … به اعضای کمیسیون ماده صد به جز حق الجلسه بود که شهرداری پیشنهاد داده بود به لحاظ تعدیل و اصلاح موضوع، پرداخت حق جلسه اعضای این کمیسیون به ازای هر جلسه ۲ میلیون ریال باشد و چنانچه تعداد پرونده ها از ۶۰ مورد تجاوز نماید؛ به ازای هر پرونده ۳۰ هزار ریال پرداخت گردد.

پس از مذاکرات لایحه شهرداری به صورت فوق پذیرفته نشد و با تصمیم شورا بنا گردید کلا در ازای هر پرونده ۹ هزار تومان پرداخت شود و تمام بازدیدها جهت پرونده بدون اخذ مبلغ صورت گیرد.

شهردارِ برکنار شده، هنوز بدهی خود را پرداخت نکرده است

در بخش دیگری از جلسه میزان بدهکاری سیدعباس حسینی شهردار معزول بر اساس محاسبات و مستندات ۱۴۶ میلیون تومان عنوان شد که می بایست به شهرداری پرداخت کند.

موضوع مهم دیگر جلسه، نارضایتی و شکایت شهرداری و شورا از بانک شهر بود. شهرداری در سال ۹۲ وام ده میلیاردی از این بانک با نرخ ۳۰ درصد مورد تأیید بانک مرکزی در آن زمان اخذ نموده که سر رسید آن ۶ ماهه بوده و در پایان هر دوره تمدید می شده اما چه در سال بعد که نرخ سود مصوب بانک مرکزی به ۲۴ درصد کاهش یافت و چه در حال حاضر که ۱۸ درصد می باشد؛ بانک شهر همچنان با همان نرخ ۳۰ درصد نسبت به اخذ کارمزد و جرایم دیرکرد اقدام می کرده؛ لذا مقرر شد شهرداری ضمن عقد قرار داد با وکیل مسلط  به مباحث مالی و بانکی به طرح شکایت علیه بانک شهر اقدام نماید.

صادق هوشمند به عنوان مسئول پیگیری پرونده از سوی شورا خواستار پیگیری دادستان و فرماندار در این مورد شد و گفت: در صورت حصول نتیجه حدود دو میلیارد به شهرداری برگشت داده می شود.

احمد همت آبادی نیز در تکمیل موضوع بیان کرد: شهرداری در هر سال سه میلیارد و ۱۲۳ میلیون جریمه بابت این وام پرداخت می کند. به نظر من اصلا نیازی به وکیل نداریم. از آن جا که شهرداری کارآفرینی می کند می تواند با مراجعه واحد حقوقی به کمیسیون قضایی حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی در دادگستری ماجرا را پیگیری کند.

وی همچنین به خیام نامه گفت: اگر در اسفند ۹۴ هم مانع اخذ وام یکصد میلیارد تومانی شهرداری بابت اوراق مشارکت از بانک شهر نمی شدیم، لطمه ای سنگین برای شهر بود.

خبرخوش برای بدهکاران

مصوبه دیگر شورای شهر پیرو لایحه شهرداری، خبری خوش برای مؤدیان بدهکاری است که متقاضی تسویه بدهی خود ناشی از استعلام دستگاه های خدمات رسان آب، برق و گاز هستند و می توانند تا پایان اسفند از شرایط ویژه بهره مند شوند. بر این اساس بدهی افراد مذکور به صورت ۳۰ درصد نقد و مابقی ۱۸ ماهه و بدون کارمزد می باشد. همچنین این مؤدیان اگر درخواست اخذ پروانه، پایان کار و یا تجاری نمودن ملک خود را داشته باشند ۳۰ درصد بدهی آن ها نقد و باقی مانده طی ۱۲ ماه بدون کارمزد اخذ می شود.

در ادامه جلسه نامه دو فوریتی شهرداری مطرح شد مبنی بر این که بسیاری از معاملات اراضی به ویژه در مناطق حاشیه ای منجر به انتقال سند مالکیت برای خریدار نمی گردد و از طرفی با توجه به مراجعه شهروندان با قول نامه های عادی جهت صدور پروانه ساختمان و ممانعت شهرداری مشکلات زیادی بوجود می آید. ضمن این که عدم صدور پروانه در اراضی قول نامه ای منجر به افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز خواهد شد؛ لذا جهت رفع موانع برای خدمت رسانی پیشنهاد می شود اقرار نامه محضری برای تأیید سند قول نامه در دفاتر اسناد رسمی از مراجعین اخذ شود تا مجوز احداث بنا صادر گردد و مالک موظف به اخذ سند رسمی تا زمان دریافت پایان کار باشد.

پارسا در این مورد اضافه کرد: شهرداری به اراضی بدون سند، پروانه ساخت نمی دهد و اداره ثبت هم به اراضی بدون دیوار، سند نمی دهد. از طرفی اکثر املاک نیشابور هم قول نامه ای هست. افراد بی بضاعتی که در جنوب شهر به سختی ساختمان خود را بنا می کنند، اگر ما مجوز ندهیم هرطور که خواستند می سازند و ممکن است در طرح باشد یا استاندارد نباشد. لذا این طرح پیشنهاد شده تا مشکل مردم حل شود و اغلب شهرداری ها هم آن را اجرا می کنند.

در نهایت مقرر شد شهرداری با اخذ اقرارنامه محضری، نسبت به صدور مجوز احداث بنا با رعایت مقررات شهری اقدام کند؛ منوط بر این که صدور پایان کار، مشروط به ارائه سند محضری باشد و در اقرار نامه قید شود صدور پروانه دال بر مالکیت نیست.

در میانه جلسه،  و درحالی که موضوع تفویض اختیارات به مدیران مناطق دوگانه شهرداری مورد بحث بود، حجت ا… شریعتمداری طی اظهاراتی که همهمه آرام دیگران را به دنبال داشت، گفت: «شورای چهارم دارد تمام می شود، ولی ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. به زودی باید جول و پلاس مان را جمع کنیم و ان شاء ا… مردم هم دیگر به ما رأی ندهند که از دست ما راحت شوند! ما هنوز در خیلی مباحث مانده ایم.»

موضوع بعدی درخواست دانشکده علوم پزشکی برای انشعاب آب جهت کلینیک تخصصی در حال احداث انتهای ارگ جنوبی بود که قرار است بهمن ماه با حضور وزیر بهداشت افتتاح شود و از آنجا که انشعاب نیاز به آسفالت شکنی دارد و از سویی بنا بر اظهارات اعضای شورا پرونده ساختمان علی رغم این که پروانه رایگان از شهرداری دریافت کرده، برای تخلفات مازاد بنا باید در کمیسیون ماده صد بررسی شود؛ طبیعتا ادارات خدماتی بدون پاسخ استعلام شهرداری به ارائه خدمات نمی پردازند؛ لذا شورا خواستار تسریع در روند اداری و اجرایی پرونده شد.

در ادامه جلسه و ضمن تصویب اجرای  رایگان آسفالت محوطه مدرسه وکیلی ۳، تصریح شد شهرداری لایحه ای نیز برای مدارسی که خیرساز نیستند به شورا ارسال کند تا در خصوص این مدارس نیز مساعدت گردد.

در پایان جلسه برخی درخواست های شهروندان از شورا مطرح گردید. از جمله نامه ای مبنی بر موضوع خرید دستگاه گرمایشی برای حسینیه شهدای مدافع حرم، که به دلیل مغایرت با بند ۲ سیاست های اجرایی به شورا ارجاع شده بود ولی شورا اعلام کرد بر مصوبه خود اصرار دارد.

مصوبه دو فوریتی کمیسیون مالی در خصوص نامه تیپ ۲۱ امام رضا (ع) مبنی بر تأمین هزینه ساخت نماد مقبره شهید قاجاریان و غرویان، امام جمعه فقید نیشابور در اسرع وقت مطرح شد و با اعلام این که اجرای طرح طبق برآورد اولیه ۳۹ میلیون هزینه دارد، مقرر شد شهرداری ضمن ارائه نقشه مکان و اخذ تأیید دفتر فنی، برآورد دقیق هزینه را بررسی و اعلام کند تا در اجرای کار تسریع شود.

موضوع درخواست موسسه یادیاران جهت اختصاص مکانی به عنوان «خانه شهید» نیز مطرح شد و شورا تأکید کرد این اقدام در راستای خانه های فرهنگ و با فضایی مناسب و بزرگ باشد. در نهایت پس از مذاکرات اعضا مقرر شد این مکان تحت عنوان «سرای ایثار و شهادت» به عنوان نمایشگاهی دائمی در حوزه شهدا اجرایی شود.

ترک تشریفات مطالعات برای بهسازی و مقاوم سازی فرهنگسرای سیمرغ و انعقاد قرار داد با دانشگاه فردوسی در این خصوص؛ اختصاص سالن فرهنگسرا برای جلسات شش ماهه انجمن الکلی های گم نام، لزوم تهیه البسه و کلاه ایمنی برای پاک بانان با توجه به حادثه اخیر و پرداخت حقوق کارکنان سرای چهارده معصوم و تجهیز آن از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه شورا بود.

گفتنی است در این جلسه علنی، صائب نیا مدت زیادی از زمان جلسه را حضور نداشت و حسینی قاضی نیز در این جلسه غیبت داشت.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.