آثار حقوقی غیر استاندارد بودن کالا و خسارت ناشی از آن

برابر قانون هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالایی اجباری اعلام شود با گذشت مهلت قانونی، تولید، تمرکز، توزیع و فروش آن با کیفیت کمتر از استاندارد مربوطه و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع می باشد و فرد متخلف به حکم دادگاه به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

این قانون نه تنها برای کالاهای ساخت کشور بلکه برای کالاهایی که از خارج وارد می شوند نیز لازم الاجراست و از این رو رعایت کلیه مقررات استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع آوری و توقیف می کند و جهت جلوگیری از ادامه تولید این گونه فرآورده ها، ابزار ماشین آلات و وسایل تولید مربوطه را به طور موقت لاک و مهر می کند و برای تعقیب متخلف او را به مرجع قضایی معرفی خواهد نمود.سوالی که مطرح می شود این است که چنانچه شخصی دیگ زودپزیا بخاری و…غیراستانداردی را بفروشد و به واسطه استفاده از این کالای غیر استاندارد خسارت مالی یا بدنی یا جانی وارد شود چه کسی مسئول خواهد بود؟ در پاسخ باید بیان نمود که اگر انفجار یک دیگ زودپز یا آتش گرفتن یک بخاری و…ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی مصرف کننده باشد در این حالت نه فروشنده و نه تولید کننده مسئولیتی نخواهند داشت اما در غیر این حالت مصرف کننده حق خواهد داشت به شخص یا اشخاص مقصر رجوع نماید.معمولا در این گونه موارد، مراجع قضایی برای احراز بروز تخلف از نظر کارشناسی بهره خواهند برد.برای جبران خسارت مالی غیر از صدمات بدنی شخص متضرر باید تا قبل از پایان جلسه محاکمه، دادخواست ضرر و زیان و مدارک اثبات ادعایش از جمله میزان خسارت وارده به اموالش را که معمولا توسط کارشناس دادگستری ارزیابی می شود به دادگاه تقدیم نماید.اما در خصوص شکایت کیفری دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی خواهند بود، یعنی محلی که شخص مصدوم و یا به اموالش آسیب رسیده بررسی می نماید.البته باید توجه داشت که اگر خسارت بدنی و یا جانی رخ دهد نیاز به شکایت شاکی نخواهد بود و دادسرا چون این امر یک جرم غیر قابل گذشت است رسیدگی را به عمل خواهد آورد و در صورت جمع بودن شرایط کیفری، کیفر خواست صادر خواهد نمود.باید به این نکته توجه نمود که داشتن علامت استاندارد برای تولید کننده یا فروشنده کالا مصونیت ایجاد نمی کند و در صورت احراز تخلف فروشنده یا تولید کننده از مقررات استاندارد، با شکایت مشتری، دادگاه به این امر رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود.

نوشته شده توسط : محسن تقیان

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.