گزارش خیام نامه از جدال برای بخشودگی 101میلیاردتومانی در یک پیمان ارزان اما پر حاشیه شهرداری:
شورای شهر یا اتاق احیای قراردادهای شکستخورده
پیمانکار: اشتباه کردم
شورا: ببخشید!
✍ رابعه مقداری
وقتی یک پیشنهاد ارزان یک پیمان پرهزینه ساخت! پرونده خدمات شهری«سپند نیرو جاوید شرق» فقط درباره یک پیمانکار نیست؛ درباره قراردادی است که هرچه جلوتر رفت، تناقضهای بیشتری از بطن آن بیرون آمد. پیمانکاری که روزی در ارزیابی فنی «واجد صلاحیت» شناخته شد، چند ماه بعد از نگاه همان مجموعه «فاقد توان اجرای کار» بود. شورایی که به انعقاد قرارداد رأی داد، بعدها بر سر بخشودگی جرایم پیمانکار دوپاره شد. و شهرداری که قرارداد را امضا کرد، حالا مسئولیت را متوجه پیمانکار میداند. این پروندهای بوده که با زنجیرهای از تصمیمهای چالشی همراه شده اعم از پیشنهاد قیمت غیرمتعارف، فرآیند ارزیابی پرابهام، عقدقرارداد بحثبرانگیز، نظارت ناکافی و اختلاف چندین ماهه بر سر بخشودگی جرایم. امروز هر حلقه از این زنجیره اشتباهات، مسئولیت را به گردن حلقه دیگر میاندازد. پیمان خدمات شهری به آزمونی برای سنجش دقت در مناقصه ها، نظارت بر قراردادها و مسئولیت پذیری مدیریت شهری نیشابور بدل گشته است.
چهارضلعی زیان چند میلیاردی
ظاهر ماجرا، یک پیمان خدمات شهری برای پاکیزگی نیشابور است. یک طرف ماجرا، پیمانکاری است که میگوید بر اساس دفترچه مناقصه کار کرده و به دلیل مشکلات قرارداد تا نابودی مالی پیش رفته است. طرف دیگر، شهرداری است که ادعا کرده با نظرات اعضای شورا اقدام کرده است. پیمانکار میگوید اشتباه کرده. شهرداری میگوید پیمانکار از عهده کار برنیامده. محمدکاظم صادقی-عضو شورای ششم- میگوید همه تقصیرها را نباید بر گردن پیمانکار انداخت. حبیب بتویی-عضو شورا- هشدار میدهد که بخشودگی جرایم، بنیان مناقصهها را متزلزل میکند. میان تمام این روایتها، هر سه ضلع ماجرا اشتباه کرده اند، اما هزینه آن را در نهایت تک تک شهروندان پرداخته اند. وقتی بدیهی ترین حقوق شهروندان پاکیزگی و خدمات شهری است، مسئولیت اشتباه میان پیمانکار، شهرداری و شورای ششم چگونه تقسیم میشود؟
شروع یک پیمان پرحاشیه
هشتم اردیبهشت ماه1405، لایحه تعیین تکلیف جرایم اعمال شده به شرکت سپندنیروجاویدشرق در صحن علنی شورای ششم نیشابور پس از گفتگوی طولانی مدت اعضای شورا تصویب شد. پس از تصویب لایحه، صادقی با خبرنگار خیام نامه درباره تاریخچه قرارداد، مصاحبه کرد. وی در مقدمه مصاحبه تاکید کرده بود: مطالب ذیل مستند به پیوست هایی است که تقدیم می شود فارغ از هر گونه موضع گیری شخصی؛ اینجانب هیچ وقت از فرد خاصی حمایت و یا انتقاد نداشته ام بلکه همیشه از رویه و فرایند دفاع یا انتقاد نموده ام. در 6مرداد1405، از صادقی خواستیم که درباره نقش خویش در ابتدای عقد قرارداد با مسلمی(شرکت سپند نیرو جاویدشرق) توضیح دهد. صادقی دراین باره پاسخی ارائه نکرد. در هر حال، معاونت خدمات شهری با درنظر گرفتن دو ناحیه نیشابور مناقصه ای برگزار کرده بود. ناحیه2 از خیابان دارایی به سمت شرق شهر یعنی محدوده آرامگاه خیام و ناحیه1 از خیابان دارایی به سمت میدان بی بی شطیطه . معمولا در مناقصه های مهم شهرداری قبل از برگزاری مناقصه نسبت به توان سنجی پیمانکاران اقدام می شود و پیمان خدمات شهری هم باتوجه به اهمیت آن به جهت مدت اجرای قرارداد، مبلغ قرارداد از این امر مستثنی نبوده است. اعضای توان سنجی، مسئولان ارشد شهرداری اعم از شهردار،معاونان مربوطه، مسئول بازرسی، مسئول امور حقوقی، کارشناسان حوزه مربوط هستند و بسته به موضوع نماینده شورا هم شرکت می نماید. در این مناقصه 12 شرکت اسناد را تکمیل و ارائه دادند و توان سنجی شدند. 11شرکت امتیاز لازم را کسب کردند از جمله شرکت سپندنیروی جاوید شرق با کسب امتیاز 97/ 1568 و شرکت ماهان سبز دماوند با 1745 امتیاز که تفاوت چندانی در این توان سنجی نداشتند. با همین شرایط مناقصه برگزار شد و چون شرکت سپندنیرو قیمت پایین تری[5/57 درصد پلوس به مبلغ 461/104/915/406/1ریال ] پیشنهاد کرد (پلوس به معنای افزایش قیمتی هست که پیمانکاران بیشتر از قیمت پیشنهادی کارفرما ابراز می دارند) برنده مناقصه شد. بعد از مناقصه ناحیه2 شهرداری دفترچه ناحیه1اوراق مناقصه به فروش گذاشته شد. در این مرحله فقط سه شرکت در مناقصه شرکت نمودند(شرکت سبززیور،شرکت ماهان سبزدماوند و شرکت سپندنیروجاویدشرق) که به ترتیب قیمت های پیشنهادی، شرکت سپندنیروجاوید شرق برنده مناقصه شد. صادقی ادعا داشت: شهرداری به بهانه اینکه«شرکت سپندنیروجاویدشرق توان اجرای کار را ندارد» با تنظیم صورتجلسه ای از شرکت ماهان سبز دماوند 5درصد تخفیف گرفت و کار ناحیه1 را به این شرکت واگذار کرد؛ این خلاف قانون بود. این گفته صادقی با صورتجلسه کمیسیون عالی معاملات به شماره21738 به تاریخ 17/06/1403 تطبیق و راستی آزمایی شد. اگر شرکت سپندنیروجاویدشرق صلاحیت نداشت چرا اسناد به ایشان فروخته و چرا پاکت پیشنهاد شرکت مذبور بازگشایی شد؟ در ادامه صادقی توضیح داد: شهرداری نامه ای به شورا فرستاد مبنی بر انکه حسب مناقصه های برگزار شده دو شرکت به شرح صورتجلسه های کمیسیون عالی معاملات بعنوان برنده اعلام گردیده اند درحالیکه در صورتجلسه کمیسیون عالی معاملات شرکت سپندنیروجاویدشرق در هر دو ناحیه و در هر دو مناقصه قیمت کمتری را پیشنهاد نموده و شهرداری با صورتجلسه داخلی شرکت مذبور را برنده داخلی اعلام نموده نه بر اساس صورتجلسه کمیسیون عالی معاملات و همین لایحه به هیات انطباق ارسال شد و هیات انطباق هم قید نمود که موضوع قرارداد در هر دو ناحیه مورد تردید جدی میباشد و از طرفی مستند به ماده12اسنادمناقصه و اختیارات عنوان شده در ان و اجماع نظر اعضای محترم شورای اسلامی شهر بر این موضوع، مصوبه اخیر و تصمیم شهرداری و شورای شهر باصرفه و صلاح شهر سازگارتر میباشد لذا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام گردد. در این باره، صادقی بیان کرد: واضح است که اظهارنظر صریح ننموده اند که شهرداری همین را ملاک موافقت گذاشت و قرارداد منعقد نمود.
تقابل شهرداری و شورا:
برنده ای که خیلی زود متهم شد
درحالیکه دو شرکت خدمات شهری که در دوناحیه جداگانه شهر یک کار مشترک را انجام میدهند، صادقی توضیح داد: میتوانم به صراحت قید کنم که شرکت سپندنیروجاویدشرق حداقل42درصد کمتر از شرکت ماهان سبزدماوند دریافت می کند که در طی دوسال قرارداد رقم بسیارقابل توجهی می باشد. شورا طی نامه شماره3689مورخ13/12/1404 استعلام پرداختی ها به دو شرکت را از شهرداری درخواست داشته که شهرداری پاسخ نداده است. در جهت شفافیت دریافتی دو شرکت پیمانکار، مسلمی، حاضر نشد مصاحبه رسمی انجام دهد و در کلیت عقد قرارداد به خبرنگار اقرار کرد که: اشتباه کردم. وقتی پیشنهاد اقتصادی یک شرکت بر پایه محاسبات نادرست تنظیم شده باشد، مسئولیت نخست متوجه همان شرکت است. اما پرسش اینجاست که آیا مسئولیت، فقط تا همین نقطه پایان پیدا میکند؟ یا دستگاهی که آن پیشنهاد را پذیرفته، قرارداد را امضا کرده و ماهها اجرای آن را ادامه داده نیز سهمی در این بحران دارد؟! بتویی هم باور داشت که شهرداری باید همان ماه اول قرارداد را فسخ میکرد. ادعای شهرداری بر آن بوده که: از ضریب پلوس مسلمی مشخص بود که توان اجرا ندارد. اگر فسخ قرارداد در همان ماه اول ممکن بوده، چرا بحران این پیمان 9ماه ادامه پیدا کرد تا کار به جریمههای میلیاردی پیمانکار بومی برسد؟ پس آیا شهرداری با این قرارداد در موضع گیری با صادقی قرار داشته است؟
دو دیدگاه موازی از لایحه بخشودگی
صادقی درباره تعیین وضعیت مسلمی گفت: باتوجه به پلوس پایین شرکت سپندنیرو، این شرکت نه تنها سودی نکرده بلکه رقم بسیار زیادی هم متضرر شده است ضمن اینکه شهرداری به جهت صرفه جویی در مبلغ پرداخت صورت وضعیت ها تعدادی از شاخص های دو ناحیه را کاهش داده که به پیمانکاران از مبلغ تمام شده پیمان کمتر پرداخت میکنند و این هم باعث ضرر مضاعف شده است. جهت روشن شدن این موضوع و تعیین قیمت تمام شده پیمان موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع شد و کارشناس رسمی میزان هزینه های پرداخت شده جهت اداره پیمان را توسط شرکت سپندنیرو بالغ به 5/5میلیارد تومان تایید نمود درحالیکه انچه شهرداری پرداخت کرده خیلی کمتر است. وی اظهار داشت: تنظیم دفترچه فهرست بها، اولین سالی هست که در شهرداری نیشابور اجرائی شده و قطعا اشتباهات فاحشی داشت حتی جلسه ای با حضور یکی از کارشناسان خبره وزارت کشور برگزار شد و ایشان هم تایید نمود که دفترچه نیاز به اصلاح دارد. صادقی تصریح کرد: بر مبنای دفترچه اول شرکت سپندنیرو 101 میلیاردتومان جریمه شده بود که اصلا منطقی نیست چون پول دریافتی شرکت کمتر از مبلغ جریمه است. صادقی گفت: پیشنهاد پیمانکار بر اساس دفترچه مناقصه بوده؛ امیدوارم مبالغ پرداختی هر دو شرکت با یکدیگر مقایسه شود حتی اگر این 15میلیاردتومان هم بخشیده شود هنوز هم میزان پرداختی به دو شرکت اختلاف بسیار زیادی دارد درحالیکه در هر دو ناحیه تعداد نیرو و مساحت مدنظر خدمات یکسان است ولی رقم پرداختی دارای اختلاف زیادی است. بتویی تشریح کرد: به علت عدم توانایی پیمانکار، شهروندان از خدمات شهری محروم شدند؛ قرار نیست یک فرد پلوس پایین بگوید، برنده شود، بعد بگوید جریمه ها را ببخشید و جبران ضرروزیان من را بکنید تا من به پیمانکاری که ضریب بالا زده برسم. بتویی ادامه داد: شرکت ماهان سبزدماوند برابر قانون مناقصه برنده شده ولی بخشش جریمه یا جبران زیان پیمان مسلمی خلاف قانون است؛ اگر قرار باشد هرکس از این حربه استفاده کند تا برنده شود بعد شهرداری و شورای شهر با بخشش جریمه واضافه کردن پیمان اقدام کند سنگ روی سنگ بند نمیشود. صادقی پاسخ داد: در این اوضاع پیش امده هر سه ضلع(پیمانکار،شهرداری،شورا) مقصر هستند، ما به راحتی زندگی میکنیم اما پیمانکار تمام دارایی،زندگی،ارامش روان خود و خانواده اش را از دست داده و نباید بیش از این نابود شود. از گفته های صادقی و بتویی می توان این برداشت را کرد که هر دو از قانون سخن میگویند. هر دو از منافع شهر دفاع میکنند. اما نتیجهای که از قانون میگیرند، کاملاً متفاوت است. اختلاف دو عضو شورا بر سر این بوده که قانون باید از قرارداد حمایت کند یا از نتیجه قرارداد؟ 15 میلیارد بخشودگی یا 15 میلیارد عقبنشینی؟ با وجود این ابهام، چرا شهرداری مستندات و توضیح شفافی ارائه نکرد؟ شهرداری قرارداد را چگونه تنظیم کرده که میزان جرایم پیمانکار از کل درامد وی بیشتر بوده است؟
صادقی بیان کرد: برطبق سامانه137 شهرداری، ناظران منطقه و اهالی محل، کار شرکت سپندنیرو به جهت کیفی قابل قبول بوده و اگر بهتر از شرکت ماهان سبز نباشد بدتر نبوده است! بنابراین شرکت تلاش خودش را کرده حالا یک اشتباه در محاسبه نباید منجر به نابودی پیمانکار و شرکت سپندنیرو شود درحالیکه این شرکت 42درصد کمتر پول گرفته و مبلغ قابل توجهی است. وی اذعان داشت: اگر ناحیه دوم هم به شرکت سپندنیرو واگذار میشد بخش عمده ای از زیان پیشنهاد قیمت اولیه را پوشش میداد حتی پیمانکار پیشنهاد بهتری ارائه داد اما شهرداری نپذیرفت.
پرونده ای که نباید تکرار شود؟!
پیمان نامه خدمات شهری سپندنیرو، پیش از آنکه داستان شکست یک پیمانکار باشد، داستان شکست یک فرآیند است که در وهله اول نیاز به تامل شهرداری دارد. شورای ششم نیز نمیتواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند؛ شورایی که باید پیش از امضای قرارداد، با دقت بیشتری بر فرآیند نظارت میکرد، نباید نخستین حضور جدیاش در این پرونده، زمانی باشد که میلیاردها تومان جریمه روی میز قرار گرفته است. شورا قرار نیست اتاق احیای قراردادهای شکستخورده باشد؛ شورا باید پیش از شکلگیری جدال، نگهبان قانون و منافع عمومی باشد. اکنون بازنده واقعی، شهری بوده که انتظار داشت قراردادهایش بر پایه دقت، شفافیت و پاسخگویی اداره شوند، نه آنکه پس از امضا، میان جلسات پرتنش، نامهنگاریها و بخشودگی جرایم سرگردان بمانند. پس از مصوب شدن لایحه بخشودگی جرایم سپند نیرو در صحن علنی شورا در 8اردیبهشت ماه، مهندس احمد همت آبادی-سخنگوی شورا-در 12مردادماه 1405خبر داد: قرارداد آقای مسلمی خاتمه پیدا کرده اما صورت وضعیت های ایشان مشخص نشده، به گفته هیات تطبیق فرمانداری، بخشودگی جرایم مربوط به شورا نبوده و شهرداری بایستی بررسی می کرد و باید تصمیم بگیرد که هنوز اتفاقی نیفتاده است. وی درباره نحوه ارائه خدمات شهری در زمان فسخ قرارداد توضیح داد: زمانیکه پیمان با شرکت سپند نیروی جاویدشرق خاتمه داده شد، شهرداری باید بلافاصله تعیین تکلیف میکرد و فرصتی برای برگزاری مناقصه نبود و پیشنهاد شد از محل ۲۵درصد قرارداد فعلی به پیمانکار خدمات شهری تا زمان پایان قرارداد واگذار گردد و سپس مناقصه برای تعیین پیمانکار اصلی برگزار گردد. حسب امر، خاطرنشان میشود، مدیریت شهری را نمیتوان با آزمون و خطا اداره کرد. هر امضایی که پای یک قرارداد عمومی مینشیند، تعهدی در برابر اموال مردم است. اگر قرار باشد همفکری مدیران شهری و نظارت اشتباه در مرحله مناقصه با اغماض در مرحله اجرا و اختلاف در مرحله نظارت جبران شود، اتمام پرونده سپندنیرو نقطه پایان نیست؛ آغاز بحرانی است که میتواند در قرارداد بعدی، با نامی دیگر و هزینهای سنگینتر دوباره تکرار شود.
