یک دهه بلاتکلیفی مردم در بی عملی شورا و شهرداری:
از ارائه نقشه فیک توسط شهرداری تا وعده اصلاح طرح تفضیلی
مسعود میرادی
از سال ۱۳۹۲ تا به امروز، اهالی خیابان ۱۵ خرداد ۳۳ نیشابور، درگیر مشکلاتی در زمینه صدور پروانه ساختمانی و طرح تفصیلی بودهاند که علاوه بر ایجاد سردرگمی، موجب تاخیر در صدور پروانه ساختمانی و تضییع حقوق آنان شده است. طبق ادعاهای ساکنان، شهرداری نیشابور سالها با ارائه نقشههای «فیک» ، از صدور پروانه ساخت خودداری کرده و حتی در مقابل تخلفات اداری کارمندان شهرداری هیچ اقدام موثری صورت نداده است. در این میان، اعتراضها به عملکرد شهرداری و شورای شهر، به مقامات قضایی و دیوان عدالت اداری کشیده شده است.
شهرداری نقشه های فیک ارائه داد
محمد چهارباغی، یکی از اهالی خیابان ۱۵ خرداد ۳۳ نیشابور که پیگیر پرونده است در این رابطه به خیامنامه گفت:
” از سال ۹۲ برای دریافت مجوز ساخت به شهرداری نیشابور مراجعه کردم و به من گفتند که زمین شما ۷ متر عقبنشینی دارد. نقشهای با عنوان طرح تفصیلی به من نشان دادند و گفتند این مقدار عقبنشینی ملک شماست.”
وی ادامه داد: “بعد از سال ۱۴۰۰، به خاطر صحبتهای بعضی از همسایهها مبنی بر اینکه تخلفی در طرح خیابان ۱۵ خرداد ۳۳ رخ داده، شک کردیم و به شهرسازی رجوع کردیم. با پیگیری از شهرسازی متوجه شدیم که شهرداری در این سالها به ما دروغ گفته و یک نقشه «فیک» را به ما نشان دادهاند.”
شورا فقط تخلف را تایید کرد
وی ادامه داد: “حدود دو سال است که شکایت خود را شروع کردهایم و ابتدا از شورا شروع کردیم. شورا تنها کاری که برای ما کرد در مصاحبه با خیامنامه تایید کرد که بله تخلف صورت گرفته و عرض میلان بدون تایید کمیسیون ماده ۵ به صورت غیرقانونی تغییر یافته و پروانههای غیرقانونی صادر شده است. شورا به ما وعده داد که در احقاق حقوق مالکین که در حق شان ظلم شده حتماً کمک خواهد کرد اما هیچ کاری انجام نشد و فقط ادعا بود.”
چهارباغی ادامه داد: “با منصوب شدن شهردار جدید منطقه ۲، قرار بر این شد که شهرداری حقوق پایمال شده اهالی را برگرداند و طرحی را به کمیسیون ماده ۵ بفرستد برای اصلاح معبر. شهردار جدید منطقه ۲ و کارمندان به ما گفتند که امکان صدور پروانه برایشان نیست و باید ابتدا طرحها به کمیسیون ماده ۵ فرستاده شوند.”
وی تصریح کرد: “اما مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداری بند ۲۴، شهرداری قانوناً موظف به صدور پروانه بود. اما ما باز هم با شهرداری راه آمدیم و اجازه دادیم که یک بار دیگر برای اصلاح معبر تلاش کنند و بهشان اعتماد کردیم. اما پس از ارسال طرحها به کمیسیون ماده ۵، تمامی طرحهای پیشنهادی شهرداری رد شد.”
چهارباغی افزود: “شهرسازی استان به ما گفتند که شهرداری ملزم به صدور پروانه ساختمانی است و ما تصور کردیم که شهرداری به دنبال احقاق حقوق ساکنین است، اما متوجه شدیم که در بهترین حالت بیشتر به دنبال لاپوشانی خطاهای کارمندان خودش است، حتی اگر فرض کنیم هیچ فسادی در کار نبوده باشد.”
شهردار پاسخگو نیست؟!
وی ادامه داد: “شهرداری برای اینکه عملکرد اشتباه عمدی و یا غیرعمدی خودش را توجیه کند، اهالی کوچه را سالها از گرفتن پروانه ساخت محروم کرده به امید اینکه با آمدن طرح تفصیلی جدید، کار غیرقانونی خودشان را قانونی جلوه دهند.”
چهارباغی اذعان کرد: “وقتی از اقدام شهرداری مطلع شدیم، بلافاصله ما شکایت به شهردار کردیم. آقای شهردار وقتی متوجه شد از پاسخ دادن به ما طفره رفت و وقتی برای پیگیری جواب درخواستمون پس از دیدار با شهردار مجدد به شهرداری رجوع کردیم، شهردار حتی حاضر نشد پاسخ ما را بدهد و ما را ارجاع داد به معاونش و گفت نظر من نظر معاونم است.”
وی افزود: “این در حالی است که شهردار موظف به اجرای قوانین و نظارت به اجرای درست قوانین است. ما متوجه شدیم شهردار نیشابور خودشان به جای اینکه به دنبال احقاق حق ما باشد، بیشتر در مسیر تضعیف حقوق ما حرکت میکند و به همین منظور تصمیم گرفتیم از شهردار به دلیل کوتاهی در برابر تخلفات و متخلفین و عدم اجرای قانون به دیوان عدالت شکایت کنیم.”
شهرداری موظف به صدور پروانه شد اما…
وی افزود: “در حال حاضر ما مطابق طرح تفصیلی درخواست صدور پروانه کردیم و در مراجعه به اداره کل شهرسازی ما گفتند: ‘پروانهتان را درخواست بدهید و شهرداری موظف است مطابق طرح تفصیلی صادر کند.’ اما تا الان به درخواست ما پاسخ ندادند و با پیگیری یکی از نمایندگان اهالی، کوثری معاون شهردار نیشابور گفتند: ‘یک سال دیگر صبر کنید.'”
وی اشاره کرد: “این تخلفها در صورتی انجام میشود که بعضی املاک محله بناییساز هستند و وقت تخریبشان رسیده. اگر کسی در ریزش املاک قدیمی آسیب ببیند، چه کسی پاسخ میدهد؟ آیا شهرداری مسئولیت تخلفش را به عهده میگیرد؟”
چهارباغی در انتها گفت: “در نهایت، با تشکر از خبرنگار خیامنامه که از اول ماجرا با ما همراه بودند، اتفاقی که الان رخ داده این است که شورا و شهرداری هر دو به ما گفتند که باید جلسه بگذاریم و بررسی کنیم. سوال من این است: چه جلسهای باید برگزار شود وقتی پیشنهاد شما در کمیسیون ماده ۵ رد شده است.
در حال بازنگری طرح تفصیلی برای اصلاح مغایرتها هستیم
حسن میرفانی، شهردار نیشابور، در خصوص مشکلات خیابان ۱۵ خرداد ۳۳ پس از یک هفته پیگیری به خیامنامه اینگونه پاسخ داد و گفت: “وضع موجود با نقشه مصوب شهر نیشابور مغایرتهایی دارد و این اختلافها از اوایل دهه ۹۰ بهوجود آمده است. شهرداری برای نزدیکتر کردن وضعیت موجود به نقشه مصوب اقدامات لازم را آغاز کرده و در حال بازنگری طرح تفصیلی برای اصلاح این مغایرتهاست.”
وی همچنین افزود: “در حال حاضر مشاور طرح تفصیلی در حال بازنگری است و موضوع خیابان ۱۵ خرداد ۳۳ به او اعلام شده است تا اصلاحات لازم را انجام دهد.”
نتیجه گیری
در این پرونده، که در نگاه اول ممکن است تنها یک مشکل ساده شهرسازی به نظر برسد، حقیقتی تلخ نهفته است. شهرداری نیشابور نهتنها در صدور پروانه ساخت به اهالی خیابان ۱۵ خرداد ۳۳ تاخیر کرده، بلکه در این مسیر، مشکلاتی نظیر ارائه نقشههای غیرقانونی و کتمان تخلفات خود را نیز به همراه داشته است. چنین اقداماتی از سوی مسئولین شهری، به نوعی از بین بردن اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را به دنبال دارد.
بسیاری از اهالی این منطقه، بهویژه در شرایطی که چندین سال از درخواستهایشان گذشته و از دریافت پروانه محروم شدهاند، خود را قربانی مدیریت ضعیف و بیتوجهی به حقوق شهروندی میبینند. وعدههای توخالی شهرداری و شورا تنها بر شدت ناامیدیها افزوده است.
همچنین، با توجه به واکنشهای ضعیف و طفرهروی مسئولین، بهنظر میرسد که در این پرونده، بیشتر از اینکه دغدغه منافع عمومی مطرح باشد، حفظ موقعیت و اعتبار نهادهای مسئول در اولویت قرار گرفته است. آنچه واضح است این است که برای پیشگیری از چنین بحرانهایی در آینده، باید نظارت دقیقتری بر اجرای قوانین و ضوابط شهرسازی و شهری صورت گیرد تا حقوق شهروندان تحت تاثیر منافع کوتاهمدت برخی مسئولین قرار نگیرد.
