«فهم» نظر مردم درباره فیلترینگ

تحلیلی درباره‌یِ عدمِ امکانِ حقوقیِ فیلترینگِ تلگرام
سعید رضادوست
پژوهش‌گر و فعّال حقوق شهروندی
پرشمار شدنِ جمعیّت، گسترشِ مرزهایِ سرزمینی، تغییرِ شیوه‌یِ زیست و توابعِ آن و قبیله‌ای از این قبیل دلایل و علل موجب شد تا طیّ سده‌ها، شیوه‌یِ «دموکراسیِ مستقیم» که بر مبنایِ آن، مردمِ یک دیار گردِ یکدیگر جمع آمده و برای «تعیینِ سرنوشتِ خویش» تصمیم می‌گرفتند، بدل به «دموکراسیِ غیرمستقیم» شود. راه‌کارِ نخستین آن بود که مردم، نمایندگانی را برگزیده و آن نمایندگان، وکالتاً و در چارچوبِ «قراردادی اجتماعی»، نسبت به تصمیم‌گیری درباره‌یِ اداره‌یِ دیارشان، اقدام کنند. از همان ابتدا نیز فرض بر آن بود که هرگاه، میسّر گردد دیگرباره مردمان، به شیوه‌‌ای مستقیم در تصمیم‌گیری نسبت به اداره‌یِ دیارِ خویش اقدام کنند، چنین شود. در چنین وضعیّتی، منطقاً و عملاً جایی برای ادامه‌یِ فعّالیّتِ نمایندگانِ برگزیده باقی نمی‌ماند. چرا که موردِ وکالت، توسّط خودِ موکّل(یعنی خود مردم) که اصیل، شمرده می‌شود، انجام پذیرفته و در آن صورت، وکالت، منتفی و بی‌معنا خواهد شد.
دموکراسیِ غیرمستقیم، «شرّ لازم» است. چنان‌چه شرایط برایِ اعمالِ «دموکراسیِ مستقیم» و وقوعِ «خیرِ برتر» وجود داشته باشد، «خیرِ برتر»، جایگزینِ «شرّ لازم» خواهد شد.
اصل ۵۹ قانون اساسی بیان می‌دارد: «در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اِعمال‏ قوّه‏‌یِ مقنّنه‏ از راه‏ همه‏‌پرسی‏ و مراجعه‏‌یِ مستقیم‏ به‏ آرایِ مردم‏ صورت‏ گیرد.» این فراز از قانون اساسی، اشاره به لزومِ بازگشت به «اراده‌یِ مستقیمِ مردم» به در راستایِ تعیینِ راهبردهایِ کلانِ جامعه دارد. این اصل، در سطرهایِ نانوشته‌یِ خویش در گوشِ زمام‌داران زمزمه می‌کند که: «حاکمیّت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشتِ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچ‌کس‏ نمی‏‌تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد.» امّا شیوه‌یِ اجراییِ مراجعه‌یِ مستقیم به آرایِ مردم به اقتضایِ شرایطِ وضع و نگارشِ قانونِ اساسی، این‌گونه مقرّر گردیده است:
«در خواست مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سومِ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.» این شیوه در روزگارِ وضع و نگارشِ قانونِ اساسی، یکی از دموکراتیک‌ترین راه‌هایِ ممکن به شمار می‌آمده است. امّا امکان‌ها نیز به اقتضایِ تغییرِ روزگار، تغییر می‌کنند. اگر امکانِ فهمِ نظرِ مستقیمِ مردم، به هر نحوی کشف گردد نیز باید نسبت به آن تمکین کرد. امروز، شبکه‌هایِ اجتماعی از جمله راه‌هایِ امکانیِ «کشف و فهمِ نظرِ مردم» درباره‌یِ موضوعات است. امروز چندان دشوار نیست که بدانیم رأیِ مستقیمِ مردم درباره‌یِ مسائلِ بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چیست؟! شرایطِ حاضر، می‌تواند تعبیر به «آیینِ وفاقِ عام» شود. شرایطی که مبانی و مقدّماتِ اتّخاذ تصمیمی بزرگ را برای مسأله‌ای مهمّ در زمینه‌هایِ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم می‌آورد.
بسامدِ استفاده‌یِ شهروندانِ ایران از «تلگرام» در وضعیّتِ عادی، و شمارِ خیره‌کننده‌یِ استفاده‌کنندگانِ این ابزارِ خبررسان در روزهایِ فیلترینگِ موقّت (دی ماه ۱۳۹۶) که بنا بر گزارش‌هایِ فراوان، بالغ بر ۳۰ میلیون نفر بوده، به گونه‌ای روشن، رأی و نظرِ صاحبانِ اصلیِ کشور را نمایان می‌کند. به همین نسبت، تعیینِ راهبردِ کلان در این حوزه نیز بایستی بر مبنایِ نظر و رأیِ عیانِ شهروندان تعیین شود.
امروز، رئیس‌جمهور به عنوانِ «مجریِ قانونِ اساسی» باید به اتّکایِ اصولِ متعدّد در قانون اساسی و تأکید بر ذیل اصلِ ۹ این قانون که مقرّر می‌دارد: «هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظِ استقلال‏ و تمامیّت‏ ارضی‏کشور آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقرّرات‏، سلب‏ کند»، در برابرِ سلبِ امکانِ بهره‌مندیِ شهروندان از حقّ بر آگاهی از اطّلاعات و جریانِ آزادِ آن، ایستاده و مانع از نقضِ گسترده و سیستماتیکِ حقوقِ شهروندی گردد.
بی‌گمان همگان نیز می‌دانند که «ما گنجشکانِ عصرِ جنگ و جیره‌بندی»، پرواز را بر فرازِ سیم‌هایِ خاردار، فرا گرفته‌ایم. قصّه‌یِ پرواز را نقل خواهیم کرد دیگر بار نیز. هزاران بار:
“ما
راویانِ قصّه‌هایِ رفته از یادیم”

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *