فرصت «طالبان» نو کیسه

 

حکایت بار کجی که به منزل نخواهد رسید!!

بزرگان ما معتقد بودند «بار کج به منزل نمی رسد» ولی ما، از این قانون ثابت جامعه ی بشری غافل شده ایم. به مقصد نرسیده، بار انداخته ایم. باور به روز داوری از میان مان رخت بسته است. برخی را خواب برده و بعضی خود را به خواب زده اند. ضرب المثل های هر جامعه، نشان دهنده ی سنت ها و قوانین ثابتی اند که حتی اگر فراموش شوند و سخنی از آنها به میان نیاید، در میان همه ی اقوام و ملل جاری اند. سونامی طلاق، بیکاری، اعتیاد، خشونت، پرونده های موجود در صف دادگستری و…، شواهدی از کج بودن بار و بروز فاجعه است. شاید یکی از مهمترین دلایل دور ماندن از نظام ارزشها و اهداف اجتماعی، اصرار برخی بر اجرای تفاسیر شخصی خود از قانون اساسی و اسلام است. تفسیرغیرکارشناسی از قانون و اسلام، ورود هیجانات ومنافع کوتاه مدت گروهی را به این حوزه تسهیل می کند. به همین خاطر ریاست جمهوری با هدف حل آن وارد میدان شده است. شایسته سالاری در اداره ی اجتماع می تواند از نتایج حل این مشکل باشد که منافع زیادی برای نظام اجتماعی به دنبال خواهد داشت.

از بین عوامل فردی، شخصیتی و اجتماعی- اقتصادی، آخرین مورد، بیشترین تاثیر را بر نابهنجاری ها و انحرافات دارند. نگاه حسرت آمیز «فقیرمردم» به «بچه پولدارهای نوکیسه» که از طریق «رانت و واردات کالا»به منابع ثروت دست یافته اند، موجب عصیان نسبت به ارزشهای اجتماعی و حتی دینی می شود. واردات بی رویه کالا از چین، نمونه ای از کج بودن بار تصمیم گیران در عرصه ی اقتصادی است. مزیت واردات کالا از خارج این است که به جای توزیع ثروت در بین تولید کنندگان و به تبع آن کارگران سطح کشور، ثروت را فقط در دست عده ای«رانت خوار» که «امتیاز واردات انحصاری کالا» را به دست آورده اند محدود می کند. این سیاست به توزیع نابرابر ثروت و گسترش فقر انجامیده است. به گفته ی آقای اسحاق جهانگیری، ما در دوره ی قبل حدود هفتصد میلیارد دلار خرج ایجاد اشتغال در چین کرده ایم. بیکاری ناشی از این سیاست، به رشد فاجعه بار انواع و اقسام آسیبهای اجتماعی دامن زده است.

بر اساس آمار اعلام شده توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در هر ساعت ۱۹ طلاق در کشور رخ می دهد. کارشناسان از طلاق به عنوان زلزله ی خاموش یاد می کنند که بنیان جامعه ی ایران را نشانه گرفته است. علاوه براین به گزارش سایت عصر ایران در هر ساعت ۷۰ نزاع سنگین در ایران رخ می دهد. آمار وحشتناک روبه افزایش خودکشی و قتل را هم باید به این مصائب بیفزاییم، اگر چه از این بابت نسبت به میانگین جهانی وضعیت بهتری داریم. به گفته ی آقای احمدی مقدم ، رئیس پیشین نیروی انتظامی، در سال ۸۹ آمار خودکشی در کشور دوبرابر قتل عمد بوده است (سلامت نیوز ) . به اعتقاد «مجید ابهری»، آسیب شناس اجتماعی، ۷۵ درصد کسانی که خودکشی می کنند در دوران کودکی و نوجوانی در خانواده های متشنج و متلاشی بوده اند و یا پدر و مادر این افراد زندانی یا سابقه ی اعتیاد داشته اند.مگر فاجعه غیر از این است که خیل عظیمی از فرزندان این سرزمین در دامان پدر و مادر هایی بزرگ می شوند که از بیکاری، اعتیاد، خشونت و سرانجام حادثه ی شوم طلاق رنج می برند. چه خواب سنگینی!

علت اصلی آسیب های اجتماعی، اتکا به فهم شخصی از قانون و حتی دستورات اسلامی و در نتیجه قانون ستیزی است. قانون گریزی یعنی پایبند نبودن به قواعد مورد قبول عموم مردم برای دسترسی به مزایای اجتماعی. قانون گریزی زمانی شدت می یابد که قانون برای مردم مبهم باشد وهر کس بتواند از آن برداشت شخصی داشته باشد. پس از سالها توسط ریاست محترم جمهوری این موضوع با اعلام رعایت قانون توسط نیروی انتظامی، به عرصه رسانه ها و افکار عمومی وارد شد. به نظر آقای روحانی نیروی انتظامی مسئول اجرای قانون است نه اسلام. به اعتقاد ایشان و جمع زیادی از متخصصین امور دینی، قوانین اسلام نیاز به تفسیر دارند و این کار از هر کسی بر نمی آید. بنابراین چون قانون اساسی ما بر اساس اسلام بنا شده، ملاک سنجش رفتار اعضای جامعه، رعایت قانون است.

نسبت به این اظهار نظر، موافقان و مخالفان بسیاری در رسانه ها بیانیه داده و در رد یا قبول آن سخن گفته اند. به نظر می رسد، در صورت به کرسی نشستن رای آقای روحانی در فضای سیاسی ایران، یکی از آفت های بزرگ انقلاب مرتفع خواهد شد. اجرای قانون، باعث می شود تا جلو رخنه ی فرصت طلب ها و افراد ضعیفی که توسط این گروه شستشوی مغزی می شوند گرفته شود. متاسفانه همه به تجربه آزموده ایم که در بعضی دوره ها، فرصت «طالبانی» پیدا می شوند و با طرح شعارهای احساسی و تندتر از شعارهای اولیه، ابتکار عمل را به دست می گیرند. این گروه ها خود را به خواب زده اند و با تفاسیر خاص، عموما از ابزار خشونت بهره برده و کسانی که شایستگی اداره ی امور جامعه را دارند، به حاشیه می رانند. برای این افراد آنچه که خود و همپالگی هایشان از اسلام می فهمند ملاک عمل قرار می گیرد و در نتیجه قانون جایگاهی ندارد. حال که اگر قرار باشد به تفسیر شخصی از قرآن کریم و اسلام عمل شود، داعش و طالبان نمونه های بسیار روشنی از عاقبت کار خواهند بود. جالب این جاست که حتی نسبت به قوانین جاری مملکت نیز شورای نگهبان وظیفه ی تطبیق آنها را با شرع بر عهده دارد و از این لحاظ نیز نباید نگرانی وجود داشته باشد.

بنابراین، فارغ از جنجال هایی که فقط برای ابراز مخالفت با رئیس جمهورابراز می شود، اگر به آینده ی ایران اسلامی علاقه مند هستیم، باید بیاموزیم و به فرزندان مان بیاموزانیم برای خروج از بن بست فاجعه، ناگزیر به اجرای قانون اساسی هستیم. تاکید بر اجرای قانون اساسی فرصت را از کسانی که با جنجال آفرینی و غوغا سالاری قصد دارند مردم را به خواب انداخته و استیلای خود بر منابع ثروت و قدرت تداوم بخشند، خواهد گرفت. اجرای قانون، خرده فرهنگ فرصت طلبی را تعدیل نموده و باعث می شود همانگونه که در مسابقات بین المللی عقلانی ترین کار فرستادن بهترین افراد به میدان مبارزه است، در عرصه ی سیاست نیز شایسته ترین ها زمام امور را به دست گیرند. دکتر ظریف نمونه ی کوچکی است از هزاران هزار ایرانی توانمند، که در راستای قانون اساسی احتمالا خواهند توانست ایران را از تند باد تهدیدها و آسیب ها در حوزه ی سیاست داخلی وخارجی عبور دهند.

حبیب اله قربانی

به اشتراک بگذارید:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *